– پیشنهادهایی که منجر به افزایش کیفیت خدمات میگردد.
– پیشنهادهایی که منجر به بهره وری می شود.
– پیشنهادهایی که منجر به بهره وری می شود.
– با تأیید کمیته پذیرش پیشنهادهای سازمان حداکثر ۱۰ امتیاز
۸) خلاقیت و ابتکار
– انجام طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه شغل مورد تصدی
– ارائه طرحهای ارزنده و ابتکاری در زمینه شغل مورد تصدی که منجر به کاهش هزینه، افزایش بهرهوری و تسریع در انجام امور دستگاه و مراجعین و ارائه خدمات مطلوب گردد با نظر مدیر مربوط ۱۰ امتیاز
بند دوم:فرایند تمدید قرارداد پیمانی
۱) سه ماه قبل از پایان قرارداد واحد امور اداری یا عناوین مشابه در فرم شماره ۴-۱۲ (۷-۸۷) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را تکمیل نموده و جهت مدیر مربوط ارسال نماید.
۳) در صورتی که فرم بر اساس ضوابط مربوط تکمیل و امتیاز فرد به حد نصاب لازم رسیده باشد قرارداد استخدام تمدید میگردد.
۴) امور اداری و یا عناوین مشابه در صورت تأیید بر اساس امتیاز کسب شده مشروط به وجود اعتبار نیز به تمدید قرارداد مستخدم اقدام می نماید.
گفتارسوم:استخدام پیمانی وامورتصدی گری
ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام رسمی را برای تصدی در مشاغل حاکمیّتی دانسته و نیز استخدام پیمانی را عملاً برای تصدی پستهای تصدیگری میداند. ماده (۷) این قانون امور حاکمیتی را چنین بیان می کند. «آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود».
و نمونه آن را بندهای ذیل این ماده بیان کرده و همینطور مواد (۱۳) و (۱۵) اشاره به امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی و نیز اقتصادی کردهاست. البته این دو کلمه در قوانین دیگری نیز کاربردهایی داشته که برخی به تعریف آن ها پرداختهاند مثل: – قانون تعیین مرجع دعاوی بین افراد و دولت (۹/۲/۱۳۰۷)، – قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت، ماده چهارم و تبصره آن (۱۳/۸/۱۳۰۹)، – قانون مسئولیت مدنی، ماده ۱۱ (۷/۲/۱۳۳۹)، – قانون دریایی ایران، ماده ۳۴ (۱۳۴۳)، – برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ماده ۴ – قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۲۴ (۱۱/۳/۱۳۸۴) – قانون برنامه چهارم توسعه، ماده ۷ و نیز ماده ۱۳۵ همین قانون و وظایف دولت در حوزه های امور حاکمیتی، امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی – امور زیربنایی و امور تصدیهای اقتصادی را بیان می کند.
دو اصطلاح «اعمال حاکمیتی» و «اعمال تصدی»از مجرای حقوق اداری فرانسه وارد ادبیات حقوقی ایران شده است.
در حقوق فرانسه نخستین بار “هانری دوپانزی” به این تقسیم بندی اشاره کرد ولی کسی که باعث اشتهار این نظریه شد. لافریر استاد حقوق اداری دانشگاه پارسی در نیمه دوم قرن ۱۹ بوده است.
لافریر اعمال حاکمیت را چنین تعریف می کند: «جایی است که دولت نظم را برقرار و جامعه را اداره می کند.»
همچنین در تعریف اعمال تصدی میگوید: «جایی است که دولت نسبت به اداره اموال عمومی اقدام می کند».
اعمال حاکمیت: اعمالی که دولت برای اداره کشور و طبق اختیارات قانون اعمال حقوقی انجام میدهد که در حقوق خصوصی نظیر ندارد» پس از تعریف بسیار کوتاه از اعمال تصدی و حاکمیتی و ارجاع به مواد یاد شده از قوانین مذکور باید گفت که طبق جزء از یک از بند الف سیاستهای کلی اصل ۴۴ در خصوص سیاستهای کلی، توسعه بخشهای غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی، دولت موظف حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم (پایان سال ۱۳۸۸) تمام فعالیتهای دولتی که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد به بخشهای غیردولتی واگذار کند و بر اساس ماده ۱۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، عملیات واگذاری توسط دولت باید به گونه ای باشد که حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۴ (سال پایانی برنامه پنجم توسعه) کلیه واگذاریها خاتمه یابد. به این ترتیب در صورت اجرای کامل تکالیف سیاستهای کلی اصل ۴۴ و قانون اجرایی کردن آن، بخش تصدی گری دولت در ابتدای سال ۱۳۹۴ عبارت خواهد بود از مجموعه ای از فعالیتها و بنگاههای اقتصادی که در متن سیاستهای کلی اصل ۴۴ مجوز واگذاری و انتقال آن ها به بخشهای غیردولتی صادر نشده است.
برای یک دولت تصدیگر میتوان ویژگیهایی همچون بزرگ، بار اضافی قوانین جهتدار،مدیریت سیستم بر اداره امورغیررقابتی ،حوزه عمل گسترده و رقابت نابرابر با بخش خصوصی ذکر کرد که نتایجی جز کاهش مشارکت مردم، عدم توجه به شایسته سالاری، افزایش فساد اداری، کاهش مقبولیت و ایجاد شکاف بین دولت و ملت را در برندارد.(زلفی گل،۱۳۸۸،ص ۱۲ و۱۳)
مبحث سوم:سایر مستخدمان
با وجود اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری،مستخدمین را از دو حالت خارج ندانستهاست.ماده۴۵لذا گونههای دیگری از استخدام در سازمانهای دولتی وجود دارد.در گذشته هم اینگونه مستخدمان وجود داشته اند که با اصلاحیههای قانون استخدام کشوری همگی به رسمی تبدیل شدند.رواج این گونه استخدام به دلیل سادگی روند استخدام وپرداخت دستمزدها ونیازسازمان به افراد جدید میباشد.
گفتاراول:مستخدمین ساعتی(روزمزد)
مطابق تبصره ماده ۳۲:”دستگاههای اجرایی میتوانند در شرایط خاص باتایید سازمان تا ده درصد پستهای سازمانی مصوب،بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کارگیرند.”در واقع این تبصره خارج از دو نوع استخدام به رسمیت شناخته شده،برای رفع برخی از نیازهای خاص و مقطعی دستگاههای اجرایی این نوع استخدام را مقرر کردهاست.گرچه برای ایجاد یک پست سازمانی باید یک کارمند به صورت تمام وقت تصدی آن را برعهده بگیرد و اساسا تا نیاز به اشتغال تمام وقت در یک پست وجود نداشته باشد،نباید پست سازمانی به وجود بیاید.بنابرین به کارگیری افراد به صورت ساعتی برای یک پست سازمانی خلاف اصول میباشد.(طباطبایی موتمنی، ۱۳۷۵، ص۲۰۵)
گفتاردوم:تامین مستخدمین ازطریق مناقصه
مطابق ماده۱۷ ق.م.خ.ک به دستگاههای اجرایی اجازه داده شد:”از طریق مناقصه ویاعقد قرارداد باشرکتها وموسسات غیردولتی بر اساس فعالیت مشخص،حجم کارمعین،قیمت هر واحد کار وقیمت کل به طور شفاف ومشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تامین نماید و در صورت عدم مراجعه متقاضیان،اجازه داده میشود بارعایت قانون برگزاری مناقصات و تایید سازمان ازطریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.
گفتارسوم:مستخدمین به عنوان کارگر
طبق تبصره ماده ۱۲۴ ق.م.خ.ک:”به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام میدارد در سقف پستهای سازمانی مصوب ومجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار اماکانپذیر میباشد.” در قانون استخدام کشوری،امکان اشتغال افراد در دستگاههای مشمول قانون به عنوان کارگر وتحت شمول قانون کار وجود داشت،طبق تبصره ماده ۴ ق.ا.ک:”افرادی که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول میشوندکارگر شناخته شده وبه آنان طبق مقررات قانون کار رفتار خواهد شد….تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانهها وموسسات دولتی مشمول این قانون به عهده سازمان امور اداری واستخدامی است.”
فصل چهارم:حقوق مستخدمان
