دی سوزا (۱۹۹۹) در مقاله ای با موضوع “هزینه نمایندگی، ریسک بازار، فرصت های سرمایه گذاری و سیاست تقسیم سود”، پژوهشی روی ۳۴۹ شرکت بین‌المللی طی سال های ۱۹۹۷ – ۱۹۹۵ انجام داد و نتایج پژوهش او رابطه منفی هزینه نمایندگی و ریسک بازار را روی نسبت تقسیم سود تأیید کرد. اما رابطه منفی سیاست سود تقسیمی با فرصت های سرمایه گذاری تأیید نشد[۴۳].

مندهر کوکی و منصف گویزانی (۲۰۰۹) ساختار مالکیت و سیاست تقسیم سود در بازار بورس تونس را مورد بررسی قرار دادند. آن ها دریافتندکه نگرش ساختار مالکیت، به طور قوی با سیاست تقسیم سود شرکت های تونسی مرتبط است. بین مالکیت دولتی و سود تقسیمی به سهام‌داران رابطه منفی وجود دارد[۳۵].

دونالسون، میرز و برادلی (۱۹۶۱) تحقیقی درباره عملکرد تأمین مالی شرکت های بزرگ انجام دادند و مشاهده نمودند که مدیریت از منابع مالی درون سازمانی به عنوان یک منبع جدید تأمین مالی شدیداً طرفداری می‌کند و حتی منابع برون سازمانی را کنار می‌گذارد و در صورت نیاز به منابع مالی برون سازمانی بیشتر از استقراض استفاده می‌کنند .حتی زمانی که نسبت قیمت به سود بالا بوده است با وجود مناسب بودن زمان فروش سهام عادی، نسبت به انتشار سهام بی میلی نشان می‌دادند، به گونه ای که هزینه سرمایه ای شامل سرمایه گذاری در موجودی ها و سایر دارایی های جاری را از منابع داخلی تأمین نموده اند .

فصل سوم

روش تحقیق

۳-۱) مقدمه

انتخاب روش تحقیق بستگی به اهداف، ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد و تشریح روش انتخاب شده در هر پژوهش علمی از اهمیت خاصی برخوردار است. از این رو در فصل حاضر روش انجام تحقیق تشریح شده است. در این فصل به معرفی جامعه آماری، نحوه تعیین نمونه، جمع‌ آوری اطلاعات و تابع آماره پرداخته می شود. بدین صورت که نمونه پژوهش از جامعه شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران و با توجه به محدودیتهای موجود به روش حذفی انتخاب شده است. به طوری که سعی بر آن شده که این نمونه قابلیت تعمیم نتایج حاصله از پژوهش بر کل جامعه آماری را دارا باشد. پس از مشخص نمودن نمونه، به جمع‌ آوری اطلاعات لازم جهت آزمون فرضیات مطرح شده در فصل اول پرداخته و اطلاعات لازم مستقیماً از صورت‌های مالی و یادداشتهای همراه شرکت‌های عضو نمونه و سایر منابع اطلاعاتی موجود در سازمان بورس اوراق بهادار تهران استخراج شده است. روش تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع‌ آوری شده با توجه به فرضیه پژوهش با بهره گرفتن از روش های آماری و با به کارگیری نرم افزارهای کامپیوتری موجود انجام گردیده است.

۳-۲) جامعه مورد نظر تحقیق

جامعه آماری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

۳-۳) نمونه آماری

نمونه آماری شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از شرایط زیر برخوردار باشند:

۱-پایان سال مالی آن ها ۲۹/۱۲ باشد.

۲- جزء شرکت های مالی مانند بانک ها ،مؤسسات بیمه و شرکت های سرمایه گذاری و واسطه ای مالی نباشند زیرا ساختار مالی این شرکت ها با سایر شرکت ها به طور قابل توجهی متفاوت است.

۳- شرکت ها قبل از سال ۱۳۸۸در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند و به صورت مستمر معامله شده باشند.

۴- در طی دوره مورد بررسی تغییر سال مالی نداشته باشند.

۵- اطلاعات مالی مورد نیاز به طور کامل وجود داشته باشد.

قلمرو زمانی مورد مطالعه از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ می‌باشد.

۳-۴) ابزار جمع‌ آوری داده های مورد نیاز تحقیق

در این تحقیق برای جمع‌ آوری داده ها و اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است. اطلاعات مربوط به مبانی نظری ‌و تئوریک پژوهش از کتب و مقالات فارسی و لاتین جمع‌ آوری گردیده است. داده های مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای پژوهش، از بانک های اطلاعاتی « تدبیر پرداز » و « ره آورد نوین » استخراج شده است. در صورت ناقص بودن داده های موجود در این بانک اطلاعاتی، به آرشیوهای دستی موجود در کتابخانه ی سازمان بورس اوراق بهادار و سایت اینترنتی مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار مراجعه گردید. پس از جمع‌ آوری دادهایی که برای انجام تحقیق مورد نیاز است، انتخاب ابزاری مناسب به منظور محاسبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به متغیرها اهمیت خاصی دارد. به منظور انجام محاسبات و آماده نمودن دادها به اطلاعات مورد نیاز تحقیق و همچنین تجزیه و تحلیل آن ها، از نرم افزارهای Excel و Eviews استفاده شده است. یکی از مواردی که بایستی ‌در مورد جمع‌ آوری داده ها به آن توجه کرد، روایی ابزارهای گردآوری داده ها است. منظور از روایی ابزار گردآوری داده ها این است که ابزارها بتوانند واقعیت ها را به خوبی نشان دهد. از آنجا که ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، بانک های اطلاعاتی تهیه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران و یا کتابخانه ی سازمان بورس اوراق بهادار تهران است؛ لذا میتوان به روایی ابزارهای گردآوری داده ها اعتماد نمود.

۳-۵) متغیر های تحقیق

در تعریف عملیاتی، هر یک از متغیرهای تحقیق طوری تعریف می‌شوند که بتوان آن ها را مورد اندازه گیری قرار داد. در این تحقیق، متغیر وابسته، متغیر مستقل و متغیرهای کنترل به صورت زیر تعریف شده اند:

۳-۵-۱) متغیر وابسته

در این تحقیق متغیرهای وابسته عبارت اند از :

DP : شاخص خط مشی تقسیم سود که از تقسیم سود تقسیمی بر درآند هر سهم به دست می‌آید.

مقدار کل دارایی را از ترازنامه و سود تقسیمی را میتوان از صورت سود و زیان به دست آورد.

۳-۵-۲) متغیر مستقل

IO : فرصت های سرمایه گذاری که از نسبت توبین کیو (tobin-q)، تقسیم مجموع ارزش بازار و کل بدهی بر کل دارایی به دست می‌آید.

LEV : تأمین مالی که از تقسیم کل بدهی بر حقوق صاحبان سهام به دست می‌آید.

۳-۵-۳) متغیر کنترلی

علاوه بر متغیر های فوق ، برای پردازش مدل ها متغیر هایه دیگری نیز وجود دارند که تحت عنوان متغیر های کنترلی مورد بررسی قرار گرفتند.

1. 1. سود خالص پس از کسر مالیات (PRO)

1. ریسک (RISK)

۳-۵-۴) مدل تحقیق

حال با توجه به متغیرهای ارائه شده، برای بررسی فرضیه های تحقیق از مدل زیر استفاده می شود:

=+ (IO)_it+(Lev)_it+(Pro)_it +(Risk)_it + ε_it

DP: سیاست تقسیم سود

IO : فرصت های سرمایه گذاری

LEV: اهرم مالی

PRO: سودآوری

RISK : ریسک

ε : مقدار خطای تصادفی

۳-۶) روش های آماری مورد استفاده در پژوهش

پس از جمع‌ آوری داده ها باید داده ها را دسته بندی وتجزیه و تحلیل نمود. آن گاه به آزمون فرضیه‌ها پرداخت تا پاسخی برای پرسش های تحقیق بیابیم. تجزیه و تحلیل داده ها فرایند چند مرحله ای است که طی آن داده های گردآوری شده به طرق مختلف خلاصه و دسته بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها را در ارتباط بین داده ها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید. در این فرایند داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می‌شوند و در روش های گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاج ها به عهده دارند. در این قسمت به معرفی روش مورد استفاده جهت تخمین مدل و همچنین مزیت های آن و آزمون های استفاده شده در آن پرداخته می شود.

نظریه های هوش : با وجودی که هوش یکی از آن موضوعاتی است که در حوزه روانشناسی ، بسیار مورد بحث قرار گر فته است اما تعریف استانداردی از این که چه چیزی دقیقاً تشکیل دهنده هوش است وجود ندارد . برخی پژوهشگران هوش را یک قابلیت منفرد و عمومی می دانند در حالی که برخی دیگر اعتقاد دارند که هوش در بر گیرنده دامنه ای از مهارت ها و استعداد ‌ها‌ است . آنچه در زیر می‌آید برخی از نظریه های عمده درباره هوش است که ظرف چندین سال اخیر ارائه گشته است .

هوش عمومی : چالزاسپیرمن ^[۱]

چالزاسپیرمن ( ۱۹۴۵ – ۱۸۶۳ ) ، روانشناس انگلیسی ، به تشریح مفهومی پرداخته است که آن را هوش عمومی یا عامل نامیده است . او پس از استفاده از روشی به نام « تحلیل عوامل » برای بررسی تعدادی از آزمون‌های استعداد روانی ، متوجه شد که امتیاز این آزمون ها به نحو قابل ملاحظه ای به یکدیگر شبیه هستند . کسانی که نتایج خوبی در یک آزمون شناختی کسب کرده‌اند ، در سایر آزمونها نیز نتایج خوبی به دست آورده اند و بر عکس . اسپیرمن نتیجه گیری کرد که هوش یک قابلیت شناختی عمومی است که قابل ارزیابی و کمی شدن می‌باشد .

هوش چند گانه : هاوارد گاردنر^[۲]

یکی از جدید ترین ایده ها ، نظریه هوش چند گانه هاواردگاردنر است . گاردنر به جای تمرکز بر تحلیل امتیاز آزمونها ، عقیده دارد که مقدار عددی هوش انسان ، بیانگر دقیق و کامل توانایی‌های او نیست . نظریه او هشت هوش مختلف را بر پایه مهارت ها و توانایی هایی که در فرهنگ های مختلف ارزش گذاری شده اند ، توصیف می‌کند . این هشت هوش عبارتند از : هوش تصویری – فضایی ، هوش کلامی – زبانی ، هوش اندامی – جنسی ، هوش منطقی – ریاضی ، هوش میان فردی ، هوش موسیقیایی ، هوش درون فردی و هوش طبیعی .

نظریه سه وجهی هوش : رابرت استرنبرگ^[۳]

رابرت استرنبرگ روانشناس معروف ، هوش را بدین صورت تعریف می‌کند : هوش عبارت است از فعالیت ذهنی در جهت انطباق هدفمند با محیط واقعی مربوط به زندگی شخص یا انتخاب و شکل دهی آن . با وجودی که او با گاردنر موافق است که هوش ، بسیار فراتر از یک قابلیت منفرد و عمومی است ، اما عقیده دارد که برخی از انواع هوش های گاردنر بهتر است به عنوان استعدادهای فردی در نظر گرفته شوند . آنچه استرنبرگ هوش موفق نامیده از سه عامل متفاوت تشکیل شده است :

هوش تحلیلی : این مؤلفه‌ به قابلیت های حل مسئله اشاره می‌کند .

هوش مولد : این جنبه از هوش قابلیت برخورد با شرایط جدید با بهره گرفتن از تجربیات گذشته و مهارت‌های فعلی است .

هوش عملی : این عنصر به قابلیت انطباق و وفق پذیری با یک محیط در حال تغییر اشاره می‌کند .

انواع هوش از دیدگاه استرنبرگ : استرنبرگ که نظریه خود را در دهه ۸۰میلادی مطرح کرده به اجزای عالیه عملیاتی و اجزای کسب معلومات در هوش اشاره می‌کند و بر این اساس وی نیز هوش را به انواع هوش کلامی ، هوش کاربردی و هوش اجتماعی تقسیم می‌کند .

هوش کلامی : در این نوع هوش فرد به سرعت مطالب را می‌خواند و می فهمد و در سخن گویی، واژگان بیشتر و دقیق تری به کار می‌برد .

هوش کاربردی : با بهره گرفتن از این نوع هوش ،فرد هوشمند همواره موقعیت ها را خوب بررسی می‌کند و مسائل خود را به نحو مطلوب و موفقیت آمیز حل می‌کند .

هوش اجتماعی : فرد هوشمند با این نوع از هوش، افراد را آن گونه که هستند می پذیرد ، پیش از سخن گفتن می اندیشد و رفتار و کردارش با سنجیدگی و ژرف نگری همراه است.(به نقل ازآقا جانی پور،۱۳۸۶٫ ۷۵-۷۰)

هیجان^[۴]:

واژهای که به عنوان هیجان به آن اشاره می‌کنیم،اصطلاحی است که روانشناسان و فلاسفه بیش از یک قرن درباره معنای دقیق آن به بحث و جدل پرداخته‌اند.

ریشه اصلی لغت emotion فعل لاتین motere به معنای حرکت کردن است که اضافه شدن پیشوند e) (معنای ضمنی دور شدن را به آن می بخشد.در فرهنگ آکسفورد^[۵] معنای لغوی هیجان اینگونه آمده :”هر تحریک یا اغتشاش در ذهن ،احساس،عاطفه و هر حالت ذهنی قدرتمند وتهییج شده”. در اینجا هیجان برای اشاره به یک احساس ،فکر ،حالت روانی و بیولوژیکی مختص آن و دامنه ای از تمایلات شخصی برای عمل کردن به کار می رود.هیجان‌ها پدیده‌های چند وجهی بوده و تا اندازه ای حالت های عاطفی ذهنی می‌باشند وآنها باعث می‌شوند تا به شیوه ای خاصی احساس کنیم مثلا شادمان هستیم و …..همچنین پاسخ های زیستی نیز می‌باشند مانند آن دسته از واکنش های فیزیولوژیک که بدن را برای عمل سازگاری آماده می‌سازند.هیجان ها پدیده‌های اجتماعی نیز بوده و تولید حالت های متمایز صوتی و بدنی می‌کنند که تجربه های هیجانی درونی ما را به دیگران انتقال می‌دهند.(گلمن ۱۹۹۵،ترجمه پارسا،۱۳۸۰)

از اوایل دهه ۱۹۸۰ بود که مفهوم متفاوتی از هیجان‌ها ایجاد شد و شروع به رشد کرد.عقیده جدید این بود که هیجان‌ها الزاماً در رفتار و تفکر هوشمندانه تداخل ایجاد نمی کنند،بلکه به هوش انسان کمک می‌کنند.در واقع یکی از تفکرات مهمی که در این سالها به وجود آمداین بود که هیجان‌ها نوعی اطلاعات هستند .معنای آن این است که مردم از هیجانهای خود استفاده می‌کنند تا درباره دنیا و محیط اطراف خود ،قضاوت کنند.هیجان‌ها چه نوع اطلاعاتی ارائه می‌دهند؟طبق این نظریه ،هیجان‌ها درباره ارزش ،اطلاعاتی ارائه می‌دهند،آن ها نوعی علایم اختصاری و سریع هستند که به ما اطلاع می دهندچه چیزی را در محیط خود ارزیابی و قضاوت کرده ایم و آن را مثبت یا منفی یافته ایم.(گنجی، ۱۳۸۴)

تعداد هیجانهای شناخته شده ،با در نظر گرفتن ترکیبات ،تحولات ‌و اختلافات جزئی میان آن ها ،به چندین نوع می‌رسد.در واقع هیجان های ظریف بی شماری وجود دارند که برای آن ها واژه ای نداریم.

از نظر برخی نظریه پردازان مجموعه هیجانات زیر جهان شمول هستند.

-خشم:تنفر،آزردگی ،غیظ،خصومت و ……

-اندوه:دلتنگی ،غصه و ناامیدی و………..

-عشق:پذیرش،رفاقت،شیفتگی و……….

-شادمانی: لذت،آسودگی ،خرسندی ،وجد و در نهایت شیدایی

-شرم:احساس گناه،حسرت،پشیمانی ،افسوس و توبه. .(گلمن۱۹۹۵،ترجمه پارسا،۱۳۸۰)

این استدلال که چند هیجان محوری وجود دارد،نیز از سوی پل اکمن^[۶]مطرح شده است.وی گزارش داد که افراد متعلق به فرهنگ های مختلف در سراسر دنیا می‌تواند حالت ها یا چهره حاکی از چهار هیجان (ترس ،خشم ،اندوه و لذت) را تشخیص دهند. همین مسئله حاکی از جهان شمول بودن این هیجان ها می‌باشد.(مهانیان خامنه،۱۳۸۲)

تعاریف هیجان متعدد و اغلب متناقض می‌باشد، این تضاد به علت آن است که نماد های متعددی از هیجان وجود دارد.هیجان شامل حداقل چهار جزء اصلی زیر می‌گردد:

1. 1. -Elankomaran ↑

1. 1. -Kanongo ↑

1. 1. -Alberesht ↑

1. 1. – Schaufeli , Salarona , gonzalez – Roma , Barkker ↑

1. 1. – Bernolak ↑

1. 1. – T sang ↑

1. 1. -Daiwis ↑

1. 1. -West ↑

1. 1. – Sinkula ↑

1. 1. – Slater & Narver ↑

1. 1. – Stata ↑

1. 1. – Simon ↑

1. 1. – Garvin ↑

1. 1. – Huber ↑

1. 1. – Koenig ↑

1. 1. – Torres & Preskill ↑

1. 1. – Mehra & dhawan ↑

1. 1. – Nanda ↑

1. 1. – Argyris & Schon ↑

1. 1. – Dearbron & simon ↑

1. 1. – Donald Micaeel ↑

1. 1. – organizational learning ↑

1. 1. – Gilbert ↑

1. 1. – Cyert & Match ↑

1. 1. – Bayraktaroglu & Kutaniz ↑

1. 1. – Argris ↑

1. 1. – Argyris & Schon ↑

1. 1. – Jelinek ↑

1. 1. – Kenneth Craik ↑

1. 1. – Kurt Lewin ↑

1. 1. – Douglas Mc Gregor ↑

1. 1. – Kiefer , C., Forrester , J., Senge , P., Fritz , R. ↑

1. 1. – Arie De Geus , Bill O Brien , Ray Stata ↑

1. 1. – Masachos Institute of Technology (MIT) ↑

1. 1. – Charls Handy ↑

1. 1. – Ed. Schein ↑

1. 1. – Ed. Schein ↑

1. 1. – The Fifth Discipline ↑

1. 1. – David Garvin ↑

1. 1. – The Living Company ↑

1. 1. – The Dance of Change ↑

1. 1. – Pawlowsky ↑

1. 1. – Crossan et al ↑

1. 1. – Argris & Shon ↑

1. 1. – Single – Loop Learning ↑

1. 1. – Double – Loop Learning ↑

1. 1. – DeuTEro Learning ↑

1. 1. – Holt , Love , Li ↑

1. 1. – Bhatt & Zaveri ↑

1. 1. – HolmQuIst ↑

1. 1. – Ordenez de Pablo ↑

1. 1. – High and Low learning ↑

1. 1. – Fiol & Lyles ↑

1. 1. – Dawes ↑

1. 1. – Schein ↑

1. 1. – Habit and skill learning ↑

1. 1. – Econditioning and learned anxiety ↑

1. 1. – knowledge acquisition ↑

1. 1. – Schine ↑

1. 1. – Action Learning ↑

1. 1. – Learning levels ↑

1. 1. – Yeng ↑

1. 1. – Hult , Ketchen & Nichols ↑

1. 1. – Group or team learning ↑

1. 1. – Organizational learning ↑

1. 1. – Choe ↑

1. 1. – Mehra & Dhawan ↑

1. 1. – Berthoin , Lenhardt & Rosenbrock ↑

1. 1. – Choularton ↑

1. 1. – Bawany ↑

1. 1. – Personal mastery ↑

1. 1. – Mental models ↑

1. 1. – Shared vision ↑

1. 1. – Fulmer & Kayes ↑

1. 1. – Marquard ↑

1. 1. – Team learning ↑

1. 1. – Systems thinking ↑

1. 1. Competency – ↑

1. 1. – Job involvement ↑

1. 1. – attitude ↑

1. 1. – Wickert ↑

1. 1. – Bass ↑

1. 1. – Wickramasinghe & Wickramasinghe ↑

1. 1. – Saleh & Hosek ↑

1. 1. – Chusmir ↑

1. 1. – Lumbert ↑

1. 1. – Katz & Kahn ↑

1. 1. – Organ ↑

در کل برای استخراج نظر دورکیم در این زمینه از میان آثارش باید میان قانونی بودن رفتار با اخلاقی بودن آن تفاوت قایل شد، گاهی رفتار آدمی باید مطابق قانون باشد، چه بسا غیر اخلاقی، اما گاهی رفتار آدمی اخلاقی است و بر اساس دستور اخلاق صورت می‌گیرد، این در نظر دورکیم می شود همان مناسب بودن و مطابق بودن با وجدان و آگاهی جامعه اما در عین حال ممکن است خلاف قانون باشد. دورکیم یک پوزیتویست می‌باشد و دانستیم که پوزیتویسم حقوقی اجتماعی، اعتبار قانون را در قلمرو اقبال یا ادبار جامعه ترسیم می‌کند. یعنی وقتی یک رفتار قانونی باشد و طبق قواعد حقوقی نظام مند شده باشد، تا زمانی که جامعه آن را به رسمیت می شناسد و برای آن احترام قایل است اعتبار خواهد داشت. چه بسا قانونی از طرف مراجع قانونگذاری تدوین شده و برقرار هم باشد اما آگاهی جمعی دیگر برای آن اعتباری نشناسد و آن را خلاف با ارزش های اجتماعی و آداب و رسوم جامعه که همان اخلاق است بداند اینجا است که اخلاق مقدم بر حقوق می شود.

در عین حال ممکن است بر عکس این حالت اتفاق بیافتد یعنی رفتار اجتماعی مطابق با وجدان باشد و وجدان و آگاهی جامعه آن قاعده ی حقوقی را بپذیرد، مسلم است وقتی پذیرش و اقبال جامعه همان اخلاق باشد اکنون در اینجا حقوق همان اخلاق است و همبستگی میان آن ها برقرار می شود باید نتیجه گرفت که رابطه ی حقوق و اخلاق در نظر دورکیم تابع همان امر مشترک و یکسانی است که وجدان جمعی دانسته می شود. در نتیجه بنا بر پوزیتویسم حقوقی دورکیم ، حقوق و اخلاق رابطه ای متأثر از وجدان جمعی دارند. یعنی رابطه ی بین حقوق و اخلاق تابعی است از نزدیکی یا دوری قاعده ی حقوقی با وجدان جمعی. از یک طرف حقوق دورکیم ، حقوق «هست ها» ست و حقوقی پوزیتویستی است، با اخلاق و باید ها ی اخلاقی بیگانه است و از سویی دیگر حقوق او ،حقوقی است متکی به وجدان و شعور جمعی، حقوقی که باید مورد حمایت مجموع آگاهی و وجدان جامعه باشد. و این وجدان جمعی و هماهنگی حقوق با آن در نهایت حقوق دورکیم را با اخلاق روبرو می‌کند.

در نتیجه مشهود است که رابطه ی حقوق و اخلاق از منظر دورکیم حالتی دوپهلو دارد . از یک طرف آن را مستقل از اخلاق عرفی و رایج جامعه دانسته و تنها مورد حمایت وجدان جمعی می‌داند و از سویی دیگر، چنان که در مبحث منشأ قانون گفتیم برای قانون الزامی اخلاقی بر می شمرد. این دوگانگی را باز باید در همان نوع نگاه و اندیشه ی دورکیم دانست که نسبت به اخلاق دارد ، یعنی همان اخلاق سکولار. ‌بنابرین‏ رابطه ی حقوق و اخلاق را دورکیم تا آنجا که هماهنگ و همسوی با وجدان جمعی است رابطه ای دو سویه و همبسته می‌داند چراکه از یک منشأ و مبنا برخواسته اند. و می توان قاطعانه مدعی شد که دورکیم علی رغم آنکه نگاهی پوزیتویستی داشته و سعی در طرح ریزی اخلاقی سکولار دارد، اما رابطه ی حقوق و اخلاق از منظر او رابطه ای واحد و هماهنگ است. بعبارتی دیگر حقوق و اخلاق از منظر دورکیم منفک و بیگانه نیستند.

اکنون که دانستیم دورکیم در میان این همه تفاوت آرا و مکاتب چه نظری نسبت به رابطه ی حقوق و اخلاق دارد. برای تحلیل بیشتر رابطه ی حقوق و اخلاق و بیان دیدگاه خود در ادامه، هر یک از دو حالت متصور در این زمینه را بررسی می‌کنیم .

وحدت حقوق و اخلاق: مبنای اولیه ای که در میان نظریات فیلسوفان برای بیان رابطه ی حقوق و اخلاق موجود است، تفاوتی است که میان اعمال انسان قایل می‌شوند و آن را از جهت ذهنی یا عینی بودن و یا رفتارهای مربوط به درون ما و رفتارهای بیرونی و قایل شدن تفاوت میان آن ها بررسی می‌کنند. اخلاق از دو جهت رفتار انسان را بررسی می‌کند یکی فاعل، که از میان کارهایی که انجام می‌دهیم، می‌گوید کدام صحیح است ( ذهنی ) و یکی هم عکس العمل دیگران نسبت به فعل ما (عینی). «اصل سلوک اخلاقی _ نظامی از قواعد و ضوابط که رفتارهای آدمیان را تنظیم می‌کند- به اینصورت می‌خواهد یک هماهنگی عینی برای سلوک آدمی وضع کند و به صورت یک سلسله رفتارهای مجاز و غیر مجاز در محدوده ی افراد متعدد تجلی یابد. این هماهنگی اخلاقی قلمرو حقوق است.»^[۱۶۷] ‌بنابرین‏ برای ارزیابی سلوک آدمی ، اعمال او یا جنبه ی ذهنی و شخصی دارند یا عینی و خارجی که این اعمال باید توسط دسته ای از ضوابط نسق دهنده تنظیم شوند، بین این قواعد و ضوابط نظام بخش هم، می بایست هماهنگی برقرار گردد. این هماهنگی را اخلاق و حقوق به وجود می آورند.^[۱۶۸]یعنی برقراری هماهنگی و تنظیم رفتارهای آدمیان مستلزم هماهنگی میان حقوق و اخلاق است.

اما تنظیم کردن این رفتار ها و بعبارتی سنجش سلوک ما یا بر اساس فعل و افعالی است که انجام می‌دهیم یعنی همان جنبه ی ذهنی، که سنجش آن بعهده ی اخلاق است، ‌به این صورت که اینکار را بکنم یا نکنم. یا اینکه ، حقوق در قلمرو عینی و ارزیابی واکنش نسبت به اعمال ما، آن رفتار ها را می سنجد. بر این اساس می توان حقوق را اینگونه تعریف کرد: «هماهنگی عینی اعمال قابل اجرا بین افراد مختلف به موجب یک اصل سلوکی که حدود آن ها را مقرر می‌دارد و هر ممانعتی را درقبال آن ها ممتنع می‌سازد.»^[۱۶۹]

بعبارتی بین اخلاق و حقوق ، روابط ثابتی وجود دارد که می توان حدود آن ها را از قبل مشخص کرد، زیرا روابط مذبور یک ضرورت منطقی دارند. آنقدر نزدیک هستند که هر دوی آن ها بالضروره ارزشی در بر دارند، حقوق بالنفسه برای راهنمایی سلوک آدمی کافی نیست و لازم است به کمک اخلاق تکمیل شود. بنا بر این دیدگاه ، حقوق و اخلاق که هر دو به یک، سان قواعد سلوک را تشکیل می‌دهند ، لزوماًً باید مبنایی مشترک داشته باشند و با توجه به اینکه رفتار آدمی یکی بیش نیست، باید ربطی منطقی بین قواعد تنظیم کننده آن نیز باشد. بنا براین شاید بتوان بین حقوق واخلاق تفاوتهایی قایل شد اما جدایی و تناقض نمی شود برقرار ساخت. پیروان این نظریه تا آنجا پیش می‌روند که می‌گویند: «حقوق درست است بسیاری از اعمالی را که اخلاقی می‌داند، مجاز می شمارد ولی این مستلزم هیچ گونه تناقضی نیست. بین این دو، تناقض زمانی رخ می‌دهد که حقوق، امر به انجام عملی کند که از طرف اخلاق، ممنوع اعلام شده و تاکنون این امر اتفاق نیفتاده است.»^[۱۷۰]

اخلاق، قوانین حقوق را ارزیابی می‌کند. اگر اخلاق را از کنار حقوق برداریم، زیبایی و لطافت را برداشته ایم و فقط از زور و اقتدار اطاعت کرده ایم. پس طرز اعمال حق باید اخلاقی باشد بعلاوه که با عنایت به قوانین اخلاقی، دولت آزاد نیست هر قانونی را تصویب کند بلکه قوانین و نیرو های اخلاقی مانع آن هستند و اخلاقیات در قوانین نفوذ می‌کنند. حقوق رسوب تاریخی اخلاق است و این ‌در مورد تعدیل حقوق بسیار مؤثر است، یعنی در کنار قواعد حقوقی یکسری قواعد اخلاق وجود دارد که آن ها را متعادل می‌کند.^[۱۷۱]

مال مجهول المالک، مالی است که قبلاً در ملکیت اشخاص بوده اما در حال حاضر اعراض از آن مسلم نیست و یا عدم اعراض از آن محقق است ولی به علتی مالک آن شناخته نمی شود به موجب ماده ۲۸ ق.م: اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا می‌رسد.

بند دوم:^[۹۱] اموال تحت مالکیت یا تصرف دیگری:

لازم است سارق بداند که مال مسروق دارای مالک است و به او تعلق ندارد اگر کسی مال خودش را برباید عملش سرقت نیست اگر رباینده در مالکیت شبهه داشته باشد و تصور این که مال متعلق به خودش است آن را برباید این عمل هم سرقت نمی باشد اگر رباینده به گمان این که مال به دیگری تعلق دارد. اقدام به ربودن آن کند ولی بعداً معلوم شود که مال خودش را ربوده است باز هم عملش سرقت نیست ‌بنابرین‏ مال مسروق باید دارای مالک باشد و نباید بلا صاحب باشد برای ربودن مال علم به تعلق مال به دیگری کافی می‌باشد.

بند سوم: اموال مشاع:

همان طور که در ماده ۵۷۱ ق.م آمده است: « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه» منظور از حقوق مالکین متعدد هم حق مالکیت ایشان است. یعنی چند نفر در آن واحد مالک یک مال هستند به نحوی که جزءجزء آن مال ملک مالکین متعدد به حساب می‌آید و هیچ کدام مالکیت مستقل و مفروز بر آن مال ندارد آن چه مهم است اینکه چند نفر نسبت به مال منقول واحدی به نحو اشاعه دارای حق مالکیت باشند به نحوی که بدون رضایت همه ی آن ها امکان تفکیک آن مال وجود نداشته باشد ‌بر اساس ماده ۵۸۱ ق.م هیچ یک از شرکای نمی توانند بدون اجازه شرکای دیگر در مال مشترک تصرف کند زیرا تصرف هریک در سهم مشاع خود موجب تصرف در سهم مشاع شریک دیگر می شود^[۹۲]

‌بنابرین‏ از نظر فقهی ربودن مال مشاع اگرچه همواره سرقت مستوجب حد باشد می‌تواند سرقت مستوجب تعزیر باشد و در هر حال ربودن مال مشاع توسط شریک او را از عنوان سرقت خارج نمی کند علاوه بر روایات، فقها نیز در این مورد نظراتی دارند که به بعضی از آن ها اشاره می‌کنیم .

شیخ طوسی در کتاب خلاف می‌گوید غانم از غنیمت سرقت کند به طوری که از سهم خودش بیشتر ربوده دستش قطع می شود.

محقق حلی یکی از شرایط اجرای حد «ارتفاع الشرکه» دانسته و می‌گوید: « اگر سارقی با کسی در مالی مشترک باشد و به اندازه نصیبش سرقت کند حد نمی خورد ایشان با شرط دانستن ارتفاع الشرکه» می‌گوید اگر از مال غنیمت سرقت کند دو روایت در این مورد وجود دارد.

بر اساس یکی از آن ها قطع اجرا نمی شود و بر اساس دیگری اگر آنچه دزدیده بیشتر از سهم خودش برباید قطع جاری می شود. و این قول بهتر است اگر از مال مشترک به اندازه سهمش برباید دستش قطع نمی شود ولی اگر زاید بر سهمش باشد قطع می شود.

شیخ مفید^[۹۳] عدم قطع را در سرقت غنایم ‌به این دلیل می‌داند که مرتکب شبهه آن داشته که از طریق به حق خودش رسیده است. برخی از فقها از جمله قاضی ابن براج و ابن ادریس و شیخ طوسی در نهایه نظر داده‌اند اگر کسی از مال غنیمت به میزان سهمش برباید حد قطع جاری نمی شود ولی به خاطر آنکه بدون اجازه در آن تصرف کرده و آن را قسمت ‌کرده‌است تعزیر یا تادیب می شود که حاکی از آن است که در هر حال سرقت تحقق پیدا ‌کرده‌است. مرحوم آیت الله خویی نیز همین نظر را پذیرفته است.

بند چهارم: اموال مشترک و بیت المال:

فقه احناف:

سرقت از مال مشتری به مانند سرقت از بیت المال است؛ زیرا شریک در مال مشترک و شخص در بیت المال حق دارند و حدی ‌در مورد آن ها نیست.^[۹۴]

فقه شافعیه

در فقه شافعیه اگر کسی از بیت المال سرقت کند در صورتی که برای گروه خاصی در نظر گرفته شده باشد و سارق از آن گروه نباشد حد ‌در مورد او اجرا می شود و در صورتی که برای او حقی در مال باشد حدی برای او نیست.

‌در مورد مال مشترک دو نظر است: نظر اول عدم قطع دست اوست؛ زیرا نصیب او اگرچه اندک باشد ولی در حق مشاعی با دیگری شریک است و این ایجاد شبهه می‌کند. نظر دوم قطع دست سارق است در صورتی که در نصیب شریک خویش سهمی نداشته باشد.^[۹۵]

فقه مالکیه

در فقه مالکی قائل به اقامه حد ‌در مورد سرقت از بیت المال و مال مشترک شده اند با این تفصیل که اگر مال مشترک ما مثلی باشد باید بیشتر از نصف کل مال به اندازه نصاب را سرقت کند و اگر قیمی باشد زمانی حد ‌در مورد سارق اقامه می شود که آنچه سرقت می‌کند به اندازه دو نصاب باشد، اگرچه تمام مال مشترک نباشد؛ زیرا حق او در مال یک نصاب و نصاب دوم حق شریک است و شرط است که مال مشترک در حرز قرار داشته باشد.^[۹۶]

فقه حنابله

نظر فقهای حنابله به مانند احناف است آن ها نیز قائل به عدم قطع دست ‌در مورد سرقت از بیت المال و یا از مال مشترک شده اند؛ زیرا شبهه ایجاد شده و حد با شبهه ساقط می شود.^[۹۷]

فقه امامیه

در فقه امامیه ‌در مورد بیت المال فقها اختلاف نظر دارند، عده ای از فقها معتقدند از آنجا که هر یک از افراد در بیت المال سهم دارند، اگر بیشتر از سهم خود بردارد و به نصاب برسد حد دارد در غیر اینصورت حدی ندارد (مجازاتی ندارد)^[۹۸] مرحوم خویی معتقدند: «سارق تعزیر می شود^[۹۹]

گروهی از فقها عقیده دارند سرقت از بیت المال مطلقا حدی ندارد، زیرا از آن جا شخص در آن سهیم است از مصادیق شبهه می‌باشد.

‌در مورد مال مشترک مشهور امامیه عقیده دارند اگر به مقدار سهم خود برداشته حد ندارد و گرنه در صورت تحقق نصاب حد دارد. برخی از فقها معتقدند مطلقا حد ندارد، زیرا در هر صورت از مصادیق شبهه است.

بند پنجم: اموال بدهکار

فقه حنفیه

احناف در این مورد معتقدند کلام ما از دو حال خارج نیست یا از جنس حق خویش سرقت می‌کند. در این صورت اگر دین بدون مدت باشد حد ندارد؛ زیرا عمل او مباح بوده است اگرچه بیشتر از مقدار حق خود بر دارد و حق او به طور مشاع در مال بدهکار موجود است اگر دین او مدت دار باشد بر مبنای قیاس حد بر او جاری می شود ولی بر مبنای استحسان حدی بر او نیست.

در مبنای قیاس هر گاه دین مدت دار باشد طلبکار حق گرفتن آن را قبل از رسیدن زمان ادای دین ندارد چون مدیون موظف است آن را در زمان موعد بر گرداند در این صورت سرقت طلبکار مانند سرقت بیگانه است.

مبنای استحسان این است اگر چه زمان موعد فرا نرسیده ولی سبب گرفتن دین هنوز باقی است؛ زیرا تاثیر زمان معین موجب تأخیر مطالبه دین است و نه سقوط آن و سبب گرفتن دین از مصادیق شبهه است. اگر از غیر جنس حق خویش سرقت کند مثل جای دینار درهم برداردو یا کالایی بر دارد فقهای احناف جز ابویوسف قائل به اجرای حد ‌در مورد او شدند؛ زیرا شخص طلبکار ولایت استیفای حق خود را از اموال مالک (غیر جنس طلب) جزء با بیع و تراضی طرفین ندارد.

ابویوسف ‌در مورد سرقت کالا معتقد است آنچه مسلم است مالیت عین ربوده شده است ونه صورت و شکل ظاهر آن، و ‌در مورد سرقت دینار به جای درهم معتقد است طلا و نقره جنس واحدی هستند.^[۱۰۰]

فقه شافعیه