همانطور که اشاره شد عقد بیمه مانند سایر عقود دارای موضوعی است که عقد بر آن واقع می شود. در اینجا نکته حائز اهمیت این است که موضوع بیمه با این حیث که در معرض خطر است بیمه می شود. در خطر بودن عنصر مهمی برای موضوع بیمه محسوب می شود، زیرا عقلا پرداخت حقبیمه در موردی که نفی خطر قطعی است، را تأیید نخواهند کرد و در فرض حتمی بودن وقوع خطر نیز بیمهگر حاضر به پذیرش آن نخواهد شد.[۴۴]
خطر جزیی از موضوع قرارداد بیمه در معنای اعم محسوب می شود و لذا باید در بیمهنامه معین باشد. اگر خطر مورد بیمه به صراحت در بیمهنامه ذکر نشود، علاوه بر اینکه شرایط صحت قراردادها در خصوص موضوع رعایت نشده، نمی توان حقبیمه را به درستی محاسبه نمود، و لذا از یک طرف میزان تعهد بیمهگر و از طرف دیگر میزان حقبیمه نامعلوم و غرری خواهد شد.
سنجش میزان خطر به طور عمده به وسیله اعلام بیمهگذار و اطلاعاتی که وی ارائه میدهد، عملی میگردد. این اعلام نقشی اساسی در قرارداد بیمه دارد.
مبحث سوم : ارائه اطلاعات از سوی طرفین در حقوق قراردادها
امروزه نقش تاثیرگذار اطلاعات ابرازی طرفین در انعقاد قرارداد امری انکارناپذیر است. نظر به نقش مهم ارائه اطلاعات در تصمیم گیری طرفین قرارداد در ورود یا عدم ورود به آن، قانونگذاران، دکترین حقوقی و رویه قضایی بسیاری از کشورها درصدد ارائه راهکارهای حقوقی در خصوص لزوم ارائه اطلاعات برآمدهاند؛ بهگونه ای که در حال حاضر برخی کشورها با تبعیت از نظریه لزوم ارائه اطلاعات و افشای حقایق عمده در قراردادها، وظیفه عام ارائه اطلاعات را در حقوق قراردادهای خود پذیرفتهاند.
گفتار اول : بررسی نظریه لزوم ارائه اطلاعات از سوی طرفین قرارداد
در قرن نوزدهم که تئوری استقلال اراده به اوج خود رسیده و مورد حمایت اکثر صاحب نظران قرار گرفته بود، حقوق قراردادها بیش از هر زمان دیگر بر اصل آزادی قراردادها مبتنی بود و تعهدات قراردادی به طور روزافزونی بر پایه خواست طرفین استوار میشد. اما به تدریج این حقیقت آشکار شد که بها دادن بیش از حد و بدون محدودیت به هر آنچه در قرارداد توافق شده، گاه منجر به پایمال شدن طرف ضعیفتر می شود و اراده او را تا حد امضای یک قرارداد از پیش تعیین شده، تنزل میدهد، و آزادی قراردادها در این موارد تبدیل به دستاویزی برای توجیه شرایط ناعادلانه می شود.[۴۵]
بند اول : چگونگی شکل گیری نظریه تعهد به ارائه اطلاعات
بهتدریج و به علت پیچیدگی روزافزون اطلاعات در مورد کالاها و خدمات، نظریه ضرورت کسب اطلاعات لازم برای انعقاد قرارداد به وسیله کسی که به این اطلاعات نیاز دارد، به نظریه الزام به دادن اطلاعات تبدیل شده است. این موضوع در حقوق قراردادها کلیت داشته و به عقد خاصی محدود نیست. بلکه رعایت آن در هر عقدی که در میزان اطلاعات طرفین در خصوص موضوع قرارداد تفاوت وجود داشته باشد، لازم است.[۴۶]
امروزه حتی می‌توان ادعا نمود که مقوله ارائه اطلاعات و پرهیز از ارائه اطلاعات نادرست در حقوق قراردادها جنبه نظم عمومی یافته است، بهگونهای که شرط عدم ارائه اطلاعات در پارهای از اوضاع و احوال شروط تعدیگرایانه معرفی شده است. به عبارت دیگر در این موارد وظیفه افشا و ارائه اطلاعات در زمره قواعد آمره تلقی شده و بنابرین شرط خلاف یا شرط سالب مسئولیت معتبر نخواهد بود.[۴۷]
بند دوم : مفهوم و هدف شناسایی وظیفه ارائه اطلاعات
مفهوم و محتوای تعهد به ارائه اطلاعات به صورت خلاصه این است که وقتی یک طرف قرارداد به علتی از قبیل امکان دسترسی به اطلاعات، در خصوص موضوع و شرایط عقد نسبت به طرف مقابل از موضع برتر برخوردار است، ملزم خواهد بود مواردی را که در تصمیم گیری طرف دیگر مؤثر است را در اختیار او بگذارد.
در بیان هدف نظریه لزوم ارائه اطلاعات اساسی در قرارداد، باید به این نکته توجه شود که آنچه در گذشته لزوم کسب اطلاعات تلقی میشد، نباید به کلی کنار گذاشته شود. نمی توان گفت دیگر خود طرفین قرارداد نیاز به تلاش در جهت کسب اطلاعات مورد نیاز خود ندارند، بلکه به نظر هر دو نظریه در کنار هم باید مورد توجه قرار گرفته و نمی توان هیچیک را کاملا کنار گذاشت. در حقیقت آنچه در گذشته لزوم کسب اطلاعات تلقی میشد، امروزه با نظریه تعهد به دادن اطلاعات تلفیق شده است. شکل گیری نظریه لزوم ارائه اطلاعات به معنای کنار نهادن اصل آزادی اراده نیست، بلکه به معنای تقویت و هدایت آن در مسیر صحیح است.[۴۸]
تعهد به دادن اطلاعات می تواند تعهد اصلی باشد. برای مثال هرگاه شخصی که مایل به سرمایه گذاری در بازار بورس می‌باشد و در این حوزه اطلاعاتی ندارد، اقدام به استخدام یک مشاور بورس نماید تا او را در جریان وضعیت حقیقی بازار بورس قرار دهد، و فرد استخدام شده به موجب قرارداد متعهد باشد که تحقیقاتی در این زمینه انجام داده و اطلاعات به دست آمده را به او گزارش دهد، در این فرض تعهد به ارائه اطلاعات موضوع و تعهد اصلی قرارداد می‌باشد.
از طرف دیگر تعهد به دادن اطلاعات ممکن است به عنوان تعهدی تبعی و فرعی، در کنار تعهد اصلی باشد. برای مثال در عقد بیع فروشنده ملزم است مبیع را بهگونه ای در اختیار مشتری قرار دهد که او بتواند چنان که مدنظر طرفین بوده، از آن منتفع گردد. بنابرین فروشنده باید اطلاعات لازم را برای بهره برداری هر چه بهتر مبیع در مواردی که دستیابی به اطلاعات مذبور به طور معمول برای مشتری ممکن نیست، در اختیار او قرار دهد. لزوم ارائه اطلاعات و افشای حقایق اساسی در این فرض تعهدی است تبعی که از عقد بیع ناشی شده است. آنچه در بررسی نظریه ارائه اطلاعات در حقوق قراردادها مورد توجه قرار گرفته و بحثهای فراوان به دنبال داشته است، نوع دوم یعنی تعهد تبعی ارائه اطلاعات می‌باشد.[۴۹] این تحول حقوق قراردادها که منجر به ظهور نظریه تعهد ارائه اطلاعات شد بیش از هر چیز مبتنی بر اصل حسننیت در روابط قراردادی است که مشخصه حقوق معاصر قراردادهاست.
گفتار دوم : مصادیق پذیرش تعهد ارائه اطلاعات در فقه و حقوق ایران
نقش اطلاعات در انعقاد و اجرای قراردادها، نظامهای حقوقی مختلف را به بحث و بررسی پیرامون نظریه لزوم ارائه اطلاعات در قرارداد واداشته است. در ایران بر سر راه تدوین نظریه جامع در این خصوص این مسئله قابل توجه است که نظریه مورد بحث با عنوان تعهد به دادن اطلاعات در حقوق قراردادها به شکل کلی آن در مباحث و منابع فقهی و حقوقی ما مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. با این حال در لابهلای مباحث فقهی معاملات و عقود، به صورت پراکنده می‌توان نمونه هایی از تکلیف ارائه اطلاعات را مشاهده نمود. در ادامه به بررسی برخی این موضوع در فقه و حقوق ایران میپردازیم.
بند اول : در فقه
