واژه صلاحیت از واژه هایی است که هم در حقوق بین الملل و هم در حقوق داخلی، زیاد به کار رفته است.
صلاحیت دولت در حقوق بین الملل عمومی به معنای حق یک دولت است که از طریق قوای مقننه، مجریه و قضاییه بر اشخاص، اموال و یا رفتارهایی که الزاماًً داخلی نیستند، اعمال می شود (پوربافرانی، ۱۳۸۸ : ۱۶).
در حقوق داخلی و از نظر آیین نامه دادرسی کیفری، صلاحیت کیفری عبارت است از شایستگی و اختیاریاست که به موجب قانون برای مرجع جزایی جهت رسیدگی به امور کیفری واگذار شده است (آخوندی، ۱۳۶۸ : ۲۱۷ ).
مبنای ایجاد صلاحیت صرفاً طبیعت و ماهیت جرم ارتکابی است. در این مورد جرم واقع شده در خارج از قلمرو حاکمیت کشور علیه منافع حیاتی و اساسی کشور است . بر همین اساس در تعریف اصل صلاحیت واقعی می توان گفت : اصل صلاحیت واقعی به معنای توسع صلاحیت تقنینی و قضایی یک کشور نسبت به جرایمی است که در خارج از قلمرو و حاکمیت آن کشور واقع شده و به منافع اساسی و حیاتی آن کشور صدمه وار می‌کند .
۲-۱-۲-تعریف صلاحیت جهانی
-تعریف اصل صلاحیت جهانی : اصل صلاحیت جهانی نشان دهنده وجه اشتراک جامعه جهانی در اعلام انزجار از برخی اعمالی است که در گوشه و کنار جهان ارتکاب می یابندو احساسات همه افراد بشر را صرف نظر از تابعیت مرتکب و مجنی علیه و محل وقوع آن جریحه دار می‌سازند. از همین روست که این اعمال به حق وصف بین‌المللی پیدا کرده و از آن ها به عنوان جرم بین‌المللی یاد می شود. اصل صلاحیت جهانی نیز به وجود آمده است، تا به هر طریق ممکن از بی مجازات ماندن این قبیل جرائم جلوگیری شود (پور بافرانی،۱۳۹۲ :۱۶۵ ).
مطابق این اصل دولت ها حق تعقیب بعضی از مجرمین را در داخل قلمروی خود دارند، بدون توجه به اینکه جرم در کجا رخ داده و مجرم یا قربانی تبعه چه کشوری هستند. این اصل صلاحیت جهانی بر این فرض مبتنی است که برخی از جرایم آن چنان در نظر همه افراد جامعه جهانی قبیح وقابل سرزنش محسوب می‌شوند که مرتکب آن ها را می توان دشمن همه ملل فرض کرد و بنابرین هر دولتی حق تعقیب ، محاکمه و مجازات چنین مجرمی را خواهد داشت (میر محمد صادقی، ۱۳۸۱ : ۷۶ ).
همچنین صلاحیت جهانی به این معنا است که یک دولت، بی آنکه درصد حمایت از اعتبار و امنیت خودش باشد، به دنبال مجازات کردن عمل، صرف نظر از محل وقوع آن، تابعیت مرتکب و یا قربانی است. بدین ترتیب، مفهوم صلاحیت جهانی، دو بعد مثبت و منفی دارد. بعد مثبت صلاحیت جهانی، یعنی اینکه دولت، صلاحیت جهانی را از زمانی که در صدد مجازات عملی باشد که کاملاً خارجی است یعنی توسط و علیه بیگانه و در خارج از سر زمین و ملحقات آن واقع شده بدون نیاز به توجیه حمایت از منافع شخصی، اعمال می‌کند .
بعد منفی مفهوم صلاحیت جهانی یعنی اینکه نه ارتباطی از نظر سرزمین یا تابعیت بین دولت و عمل ارتکابی یا مرتکب یا قربانی وجود دارد و نه دولت در صدد حمایت از اعتبار و امنیت خودش است ( فروغی، ۱۳۸۶ : ۵۲ ).
به موجب اصل صلاحیت جهانی یک دولت می‌تواند و بلکه موظف است تا در رابطه با پاره ای جرایم مهم، قطع نظر از محل وقوع آن ها و صرف نظر از تابعیت مجرم یا قربانی، به جرم مذبور رسیدگی نماید ( شریعت باقری، ۱۳۹۲: ۱۰۷ ).
۲-۱-۳- سیر تاریخی پیدایش مفهوم حقوقی صلاحیت جهانی
۲-۱-۳-۱- پیدایش صلاحیت جهانی
مروری بر تاریخ، نشان می‌دهد که اولین اقدامات صورت گرفته از سوی دولت ها برای ایجاد صلاحیت جهانی مربوط به قرون ۱۸ و ۱۹ میلادی می‌باشد. اگر چه در تاریخ شواهدی نیز مبنی بر وجود مفهومی شبیه مفهوم صلاحیت جهانی در قرون قبل از آن ملاحظه می‌گردد، اما دولت ها صراحتاً در قرن ۱۸ اراده خود را برای مجازات دزدان دریایی ( هرکجا که یافت شدند ) نشان داده‌اند. البته از لحاظ وضع قوانین مشخصی که به امرصلاحیت جهانی اشاره داشته باشند، ما می‌توانیم اولین متون قانونی را در قرن ۱۹ مشاهده نماییم . شایان ذکر است اگر چه تا چند دهه قبل مقررات داخلی و بین‌المللی اندکی در این زمینه وضع گردیده، اما تا آن زمان واژه ایی به نام صلاحیت جهانی مشخصاً به وجود نیامده و شناخته نشده بود (حامد، ۱۳۸۴: ۱۰ ).
گروسیوس حقوقدان هلندی که در آغاز قرن ۱۷ ارزش کامل فلسفی فرضیه صلاحیت جهانی را بیان می‌کند چنین می‌گوید (( در هنگام ارتکاب یک جرم علاوه بر نقض حقوق طبیعی، به تمام بشریت توهین شده است و در حالی که این حقوق طبیعی مدون نشده اما در وجدان افراد نقش بسته است و تعهدی است که این حقوق جهت مجازات مجرم در ضمیر بشر ایجاد می‌کند، تعهدی جهانی است و برای دولتی که متهم در حوزه او دستگیر شده است به اصطلاح یک امر واجب تخییری است. یا خود متهم را پس از دستگیری کیفر دهد، یا او را به دولتی مسترد کند که جرم در قلمرو او واقع شده است)) (حسینی نژاد، ۱۳۷۳ : ۷۷ ).
و به طور خلاصه وی معتقد است که متهم هر جا که دستگیر شد باید محاکمه شود و چنین مفهومی از صلاحیت لزوماًً نیازمند ارتباط کافی بین دولت ها است. بعدها جانشینان هلندی و آلمانی گروسیوس و نیزحقوقدان اسکاندیناوی از افکار او پیروی کردند و در سراسر قرن ۱۷ و ۱۸ نفوذ افکار وی مشهود است . نظر به تغییرات عمده ای که در زندگی جامعه بشری حاصل گردیده، سهولت و دسترسی و نقل و انتقالات پیوسته که بر تعداد بیگانگان در سر زمین یک دولت می افزاید خود بخود شرایط پذیرش اصل صلاحیت جهانی را در حقوق کیفری بیش از پیش فراهم می کند.
درباره تاریخچه صلاحیت جهانی باید یاد آوری کرد که این اصل حاصل تفکرات دوران معاصر نیست، بلکه ریشه در حقوق عرفی دارد. امکان پیگرد دزدان دریایی در دریای آزاد برای همه دولت ها، اولین مورد اعمال اصل صلاحیت جهانی است. اجرای صلاحیت جهانی در مورد دزدان دریایی این گونه توجیه می شد که فرد مجرم، دشمن تمام بشریت است و در نتیجه تمام بشریت در مجازازات وی مجاز خواهند بود . ناگفته نماند هر چنداساس صلاحیت جهانی ریشه در عرف دارد، اما توسعه و سرایت آن به دیگر جرائم خطیر بین‌المللی و تدوین آن در معاهدات بین‌المللی، بین قرن بیستم میلادی به بعد صورت گرفت و دستگیری ژنرال پینوشه در بیمارستان لندن به درخواست قاضی اسپانیایی، اهمیت صلاحیت جهانی به خصوص نزد افکار عمومی پررنگ نمود.
در رابطه با جرایم حقوق بین الملل بسیاری از کنوانسیون های بین‌المللی، صلاحیت جهانی محاکم ملی کشور های متعاهد را برای محاکمه چنین جرایمی پیش‌بینی نموده اند. برخی از این اسناد بین‌المللی گزینه اعمال اجباری صلاحیت جهانی را برگزیده اند. کنوانسیون های چهار گانه ژنو در مورخ ۱۹۴۹ دولت های عضو را ملزم به به کارگیری صلاحیت جهانی می‌کند. از طرف دیگر اعمال صلاحیت جهانی موجود در کنوانسیون های بین‌المللی می‌تواند جنبه اختیاری داشته باشد و بدین ترتیب دولت های عضو به به کارگیری آن توصیه می‌شوند، اما مجبور به اعمال آن نخواهند بود. نگارندگان ماده ۱۰۵ کنوانسیون مونته نگرو مورخ ۱۰ دسامبر۱۹۸۲، گزینه اعمال اختیاری صلاحیت جهانی را در مورد دزدی دریایی برگزیده اند (خبیری و جدلی، ۱۳۸۹ :۱۰۰ ).
۲-۱-۳-۲-پیدایش صلاحیت جهانی در حقوق موضوعه
