دیوان در جایی دیگر اعلام می کند : در صورتی که اقدامات خلاف حقوق تابعی موجب ورود خسارت به شخص حقوقی گردد ، بدون شک منافع سهام‌داران نیز تضییع می‌گردد ، اما لطمه ای به حقوق آن ها وارد نمی آید . بنابرین حتی اگر منافع سهام‌داران در اثر لطمه ای که به شخص حقوقی وارد شده تضییع گردیده باشد ، بنابر اصول حقوقی ، فقط دولت متبوع شخص حقوقی حق اقامه دعوی و تقاضای جبران خسارت وارده را دارد ، اگرچه دو شخصیت جدا از یک صدمه معین خسارت دیده اند ، اما صرفا به حقوق یکی از این دو شخصیت تجاوز شده است[۶۸] .
دیوان در قضیه « ال سی »[۶۹] دعوی بین‌المللی متحده آمریکا و ایتالیا در سال ۱۹۸۷ ، با اشاره به این موضوع اعلام می‌دارد :
هنگامی که عمل ناقض حقوقی موجب ورود خسارت به شرکتی می‌گردد شرکت و سهام‌داران هر دو متضرر می‌شوند ، اما حقوق یک شخصیت تضییع می‌گردد . چنانچه حقوق سهام‌داران نظیر مشارکت در مجامع شرکت ، هیات مدیره نظارت بر آن و … تضییع گردد ، دولت متبوع سهام‌داران می‌تواند به اعمال حمایت دیپلماتیک از سهام‌داران ( اشخاص حقوقی یا حقیقی ) بپردازد … در دعوی مطروحه حقوق سهامدارن تضییع نگردیده تا ایالات متحده بتواند به دفاع از حقوق سهام‌داران متبوع خود بپردازد .
حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در واقع حمایتی است نسبت به اموال اشخاص حقوقی نه حقوق سهام‌داران و اگر هدف از حمایت دیپلماتیک اشخاص حقوقی ، حمایت از حقوق سهام‌داران باشد ، این حمایت دیگر حد و حصری ندارد . زیرا برای مثال در خصوص شرکت‌ها سهام‌داران تا قبل از انحلال شرکت حقی نسبت به اموال شرکت ندارند .
حقوق سهام‌داران در شرکت در حکم حقوق طلبکاران است آنهم طلبکاران مادون و همه طلبکارهای یک شرکت نفعشان به طور غیر مستقیم در یک شرکت مطرح است . اگر حق حمایت دیپلماتیک را برای دولت متبوع سهام‌داران بشناسیم ( طلبکاران مادرن شرکت ) میب ایست به طریق اولی حق مذبور را برای دولت متبوع سایر طلبکاران هم شناسایی نماییم . بدین ترتیب حمایت دیپلماتیک دیگر حد و حصری نخواهد داشت[۷۰] .
حال باید دید آیا می توان برای محق دانستن دولت متبوع سهام‌داران در اعمال حمایت دیپلماتیک حقوق متقارن هم برای شخص حقوقی هم برای سهام‌داران شناسایی نمود ؟
برای محق دانستن دولت متبوع سهام‌داران در اعمال حمایت دیپلماتیک به مسئله حقوق متقارن ، یعنی صلاحیت دو جانبه دولت متبوع شخص حقوقی و دولت متبوع سهام‌داران نمی توان متوسل شد . یعنی چنانچه در اثر ارتکاب اعمال ناقض حقوق بین‌المللی ، حقوق شخص حقوقی و سهام‌داران مورد تعرض قرار گرفته به آن ها خسارت وارد شود ، مسئله حقوق متقارن مصداق ندارد .
عکس مواردی که شخص ضمن حفظ تابعیت خود درحین خدمت در یک سازمان بین‌المللی حقوقش مورد تجاوز واقع گردیده هم دولت متبوع او هم سازمان بین‌المللی متبوعش می‌تواند ادعای حق حمایت از او را بنماید .
این در مورد شخصی است که دارای دو محافظ می‌باشد که هریک حق حمایت از او را دارند حقوق بین‌المللی در مورد اشخاصی که در خدمت سازمان های بین‌المللی می‌باشند دو حق موازی حمایت قائل شده است[۷۱] . اما این موضوع با اعمال حق حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولت های مختلف که به اتباع سهامدارشان خسارت وارد گردیده به کلی فرق دارد و در واقع هیچ وجه تشابهی بین این دو وضعیت وجود ندارد و این دو حق به موازات حق ایجاد نمی گردند .
از آنجایی که به سهام‌داران خارجی یک شخص حقوقی تحت اوضاع و احوال مختلفی ممکن است خسارت وارد گردد و فرضا دولت متبوع شخص حقوقی اقدام به حمایت دیپلماتیک نکند و یا شروع به اعمال آن نموده لکن از تعقیب حمایت خودداری نماید و یا دولت متبوع شخص حقوقی و تابع متخلفی که اقدام به نقض حقوقی شخص حقوقی نموده و در خصوص جبران خسارت به توافق برسند .اما سهام‌داران این توافق را کافی تلقی ننمایند و … .
آیا دولت متبوع سهام‌داران می‌تواند اقدام به حمایت دیپلماتیک نماید ؟ آیا قاعده اصلی و کلی ( حمایت دیپلماتیک توسط دولت متبوع شخص حقوقی ) قاعده ای مطلق است یا اینکه تحت شرایط و اوضاع و احوال خاصی می توان از آن قاعده کلی صرفنظر و عدول نمود و حق حمایت دیپلماتیک و طرح دعوی جهت دولت متبوع سهام‌داران قائل شد ؟
اصولا نمی توان حق یک دولت را در اعمال حمایت دیپلماتیک نسبت به سهام‌داران تبعه خود که سهامدار شخص حقوقی نیز می‌باشند برای جبران خسارت ناشی از اعمال غیر قانونی ارتکابی تابعی ، نسبت به شخصی حقوقی که آنان در آن سهامدار هستند ، صرفا به این علت که دولت‌های دیگر در خود آن شخص واجد حق می‌باشند ، انکار نمود .
منتهی این مشروط بر این است که اساسا حقی در این زمینه برای دولت متبوع سهام‌داران احراز گردد ، با وجود شرایطی که به شرح ذیل ذکر می‌گردد ؛ چرا که شرط اصلی رسیدگی به قضیه ای در مراجع بین‌المللی احراز صلاحیت اقامه دعوی می‌باشد . بدون احراز صلاحیت اقامه دعوی ، دادگاه نمی تواند به سایر مسائل مطروحه رسیدگی نماید . در صورت وجود شرایط مذبور و احراز آن توسط دادگاه ، دولت متبوع سهام‌داران ، صلاحیت اقامه و طرح دعوی را دارد ، سپس دادگاه وارد رسیدگی ماهوی می شود . علی ایحال ، تحت شرایط و اوضاع و احوال ذیل ، دولت متبوع سهام‌داران دارای حق مستقل اقامه دعوی بوده به حمایت دیپلماتیک اتباع خود اقدام می کند[۷۲] .
الف ) اضمحلال شرکت : اضمحلال شرکت به معنی از دست دادن کلیه دارایی های شرکت و فلج شدن از لحاظ اقتصادی می‌باشد . بدیهی است ، اختلال در وضع مالی و اقتصادی شرکت را نمی توان در حکم اضمحلال شخصیت حقوقی شرکت تلقی نمود . مواردی نظیر اداره قانونی شرکت ، عرضه سهام در بورس و … بیانگر این است که انحلال صورت نپذیرفته است . حتی در صورت اضمحلال عملی شرکت ، نمی توان منکر شخصیت حقوقی شرکت شد و صرفا در صورت انحلال قانونی و حقوقی شرکت ( به اصطلاح منحل شدن شخصیت حقوقی شرکت ) سهام‌داران از امکان احقاق حق به واسطه شرکت محروم خواهند شد و در این فرض است که حق مستقل اقامه دعوی برای دولت متبوع سهام‌داران ، بلحاظ فقدان صلاحیت دولت متبوع شرکت در انجام اقدامات قانونی ، به وجود خواهد آمد و قبل از انحلال شرکت حقی نسبت به اموال شرکت ندارند بنابرین حمایت دیپلماتیک از آن ها مفهومی ندارد[۷۳] .
ب ) دولت متبوع شخص حقوقی متضرر بنا به هر جهت فاقد حق اعمال حمایت دیپلماتیک باشد :
چنانچه کشور متبوع شخص متضرر فاقد حق اعمال حمایت دیپلماتیک باشد ، بحث حمایت دیپلماتیک کشور متبوع سهام‌داران مطرح می‌گردد ، بدیهی است :
اولا : فقدان صلاحیت قضایی برای طرح دعوی نزد مراجع بین‌المللی ، به منزله عدم وجود حق نیست . برای مثال کشوری صلاحیت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری را نپذیرفته باشد ؛ زیرا رجوع به محاکم قضایی بین‌المللی ، یکی از طرفی است که دولت‌ها به منظور اعمال حق حمایت دیپلماتیک از آن استفاده می نمایند . هرچند شرط اقامه دعوی نزد دیوان ، صلاحیت مدعی است و در صورت فقدان چنین صلاحیت ، دیوان از رسیدگی ماهوی به قضیه معذور است .
