«الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیئت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به‌موجب قانون یا با رأی مردم
ث- عضویت در هیئت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف
ج- اشتغال به عنوان مدیر مسئول یا سردبیر رسانه های گروهی
چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن ها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه های مسـتلزم تصـریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آن ها
ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
ذ- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری
ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیئت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی»
سلب و محرومیت از حقوق اجتماعی به دو شکل قابل تصور است محرومیت محدود و محرومیت مطلق. محرومیت محدود یعنی سلب و محروم کردن شخص از اجرا و استیفای برخی از حقوق اجتماعی نه کلیه حقوق که هم می‌تواند به صورت دایمی باشد و هم موقت و برای مدتی معین. اما محرومیت مطلق عبارت است از سلب و محروم کردن شخص از کلیه حقوق اجتماعی. این نوع محرومیت نیز ممکن است به صورت موقت از کلیه حقوق باشد یا دایم. محرومیت مطلق به صورت دایم به منزله شبه مرگ مدنی می‌باشد و نباید آن را به عنوان ضمانت اجرا در نظر گرفت. (حاجی تبار فیروزجایی، ۱۳۸۶، ۱۲۵-۱۲۴)
سلب حقوق اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای برخی از اعمال مجرمانه خواه در نتیجه اعمال این حقوق یا فعالیت های دیگر حادث شده باشد، به کار گرفته می شود تا ضمن تنبیه مجرم از جهت بازدارندگی فردی و عمـومی، مجـرم را از فعالیت ها و محیط هایی که اعمال مجـرمانه را تسـهیل می‌کند، دور سازد. این کیفر نسبت به کسانی که از فعالیت های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی گسترده ای برخوردارند و موقعیت های بالای اجتماعـی و شغلی دارند می‌تواند به اندازه کافی ارعاب انگیز و بازدارنده باشـد اما نسـبت به افـرادی که از چنین موقعیت هایی برخـوردار نیستند نمی تواند آن گونه که باید مؤثر واقع شود. (تیرگر فاخری، ۱۳۸۳، ۵۱ و ۵۶)
عدم تعیین مدت محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق ایران و وانهادن آن به اختیار دادگاه ها بیشتر آن را به صورت یک اقدام تامینی در می آورد که بدون در نظر داشتن اصل قانونی بودن مجازات با توجه به حالت خطرناک و خصوصیات مجرم و متناسب با جرم، دادگاه مدت آن را تعیین می‌کند. در مقام جایگزینی مجازات سالب آزادی با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، اصولا دادگاه ها باید با ارزیابی دقیق، تناسب لازم را بین مدت مجازات حبس و جایگزین آن با رعایت حال متهم برقرار نمایند. به نظر می‌رسد بهتر است حداقل و حداکثری برای این مدت تعیین شود و امکان لغو مشروط محرومیت از حقوق اجتماعی در دوره ای خاص پیش‌بینی شود تا در صورتی که در مدت تعیین شده یا در دوره مشروط، بهبودی در رفتار و کردار محکوم علیه مشاهده شود از ادامه آن صرف نظر نموده و ادامه آن با نظر دادگاه در صورت تخلف از حکم دادگاه یا رفتار سوء در مدت صورت پذیرد. در این صورت می توان به ارزش اصلاحی و پیشگیرانه آن که یکی از هدف های سیاست جایگزینی می‌باشد امیدوار بود. (تیرگر فاخری، ۱۳۸۳، ۵۵ و ۵۷)
«محرومیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه از جنبه ارعاب و بازدارندگی ضمانت اجرای مفیدی محسوب می شود که نه تنها از پرداختن به برخی مشاغل که زمینه اعمال مجرمانه را فراهـم می‌کند ممانعت می کند، بلکه به لحاظ تنگنایی که در معیشـت محکوم علیه و خانواده اش ایجاد می‌کند به اندازه کافی رنج و مشقت را به محکوم تحمیل نموده و می‌تواند مانع تکرار جرم گردد.» یکی دیگر از مـزیت های این کیفـر این اسـت که؛ «کسـی که از خدمات دولتی محـروم می شـود می‌تواند در بخش های خدماتی، صنعتی، بازرگانی خصـوصـی، واحد های صـنفی و همچـنین نظـام های حرفه ای به اشتغال بپردازد.» (تیرگر فاخری، ۱۳۸۳، ۵۷ و ۵۹)
متاسفانه در رابطه با اینکه آیا چنین ضمانت اجرایی به عنوان جایگزین در حقوق آمریکا هست یا خیر، منبعی یافت نشد.
بخش هفتم: حبس خانگی و نظارت الکترونیکی
در فصل دوم به گونه ای مختصر در رابطه با نظارت الکترونیکی توضیح داده و گفته شد که نظارت الکترونیکی در ایران در زمره کیفرهای جایگزین پیش‌بینی نشده و در قانون مجازات اسلامی پس از آزادی مشروط از این شیوه نیز نام برده شده است لذا باید در حقوق ایران آن را به عنوان یکی از تدابیر جایگزین در نظر گرفت که مستقل از آزادی مشروط، تعلیق و… قابلیت اجرا دارد. اما در آمریکا این شیوه همراه با حبس خانگی اجرا می شود، لذا ناگزیر باید در کنار معرفی کیفر حبس خانگی به نظارت الکترونیکی نیز اشاره ای داشته باشیم.
حبس خانگی که بازداشت یا حبس در منزل نیز نامیده می شود، از سوی برخی کشورها در اواخر سده بیستم به ویژه ایالات متحده پیشنهاد و اجرا شده است. به موجب این کیفر محـکوم علیه ملزم می‌گردد که در غیر ساعات کاری، در منزل ماندگار بوده و از آن فضا خارج نشود یا حق رفت و آمد در طول شب برای مدتی معین از وی سلب گردد. (ساعد، ۱۳۹۰)
لازم به ذکر است که قرآن کریم نیز از حبس در منزل به عنوان یک کیفر یاد می‌کند. آیه ۱۵ سوره نساء در مورد زنانی که مرتکب اعمال خلاف عفت می‌شوند می فرماید: «آن ها را در خانه نگه دارید تا مرگ آن ها را در یابد» و البته این حکم اولیه برای کیفر این زنان بوده است. ولی ایرادی ندارد که در کشورهای اسلامی از جمله ایران با ملاحظه قوانین و دستورات شرع از این کیفر برای مجازات جرایم دیگر استفاده نمایند.
«برای نظارت بر اشخاص تحت شمول این مجازات و اجرای کیفر تحمیلی شیوه های چندی پیش‌بینی شده است تا از رهگذر آن ها بتوان محکوم علیه را تحت نظارت داشت. به عنوان نمونه، از ابزارهایی نظیر علامت دهنده پیاپی، وسیله تماس برنامه ریزی شده که شامل تکنولوژی تأیید صدا، مچ بند که به گونه ای برنامه ریزی می شود که کد مخصوصی را به تلفن تماس منتقل می‌سازد، بازو بند که به جعبه های متصل به تلفن وصل می شود و نیز علامت رادیویی و دستگاه صدا دهنده استفاده می‌گردد.» (ساعد، ۱۳۹۰)
نظارت الکترونیکی می‌تواند به دو صورت فعال یا غیرفعال به کار گرفته شود. زمانی نظارت فعال
