۲- طلاق عمل تشریفاتی است : گذشته از این که وقوع طلاق در صورت اختلاف باید به اذن دادگاه باشد و تحصیل این اذن تشریفات خاص دارد، اصل ایقاع نیز تنها به رضای مرد واقع نمی شود و به شرایط ویژه ای نیازمند است.ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی در بیان همین شرایط می‌گوید: «طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد».
۳- طلاق به اراده شوهر واقع می شود : مقصود این نیست که زن هرگز نمی تواند درخواست طلاق کند یا رأی دادگاه هیچ اثری در وقوع آن ندارد. زن حق دارد که با شرایط معین اجبار مرد را به طلاق بخواهد و دادگاه نیز در چنین موردی حکم به طلاق می‌دهد.
۴- طلاق به اذن یا حکم دادگاه واقع می شود : در موردی که زن خواستار جدایی است ، بیگمان بایستی برای احراز وجود عسر و حرج در ادامه زندگی زناشویی از دادگاه حکم بگیرد و شوهر را بر مبنای آن مجبور به طلاق کند .ولی در فرضی هم که شوهر مایل به جدایی است ، بایستی با تشریفاتی خاص و پس از رجوع به داوری ، از دادگاه اذن طلاق بگیرد .
در قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ قانون گذار بین صدور گواهی عدم امکان سازش و صدور حکم طلاق ، تفاوت قائل شده است . این تفاوت ، در ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده بیان گردیده است . بدین صورت که اگر دادخواست طلاق از طرف زوج مطرح گردد و یا طلاق به صورت توافقی باشد ، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام می کند و اگر طلاق به درخواست زوجه باشد حسب مورد ، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند .
بنابرین وقتی تقاضای طلاق به درخواست زوجه باشد دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر نمی نماید ؛ بلکه حکم به الزام زوج به طلاق می‌دهد .
۵- طلاق وسیله انحلال نکاح دائم است : اگر زناشویی برای مدت معین باشد (نکاح منقطع یا متعه) انحلال آن به وسیله بذل مدت از طرف شوهر یا در اثر تمام شدن مدت انجام می‌گیرد. چنان که ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی می‌گوید : « عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود » (کاتوزیان، ۱۳۹۰ : ۲۲۰ ).
بنابرین با توجه به انواع طلاق معلوم می شود ، پیشگیری مربوط به اختلافات قابل حل است ؛ یعنی تکلیف دادگاه ها در راستای جلوگیری از طلاق با انصراف زوجین است ؛ لذا دادگاه ها در مواردی مانند وقوع عسر و حرج زوجه حق مانع تراشی در امر طلاق و اطاله دادرسی به این منظور را ندارند.
تاریخچه ی طلاق در جوامع و ادیان مختلف
طلاق از دیرباز در قوانین و شرایع مختلف با حدود و قیودی پذیرفته شده است. در یونان و رم طلاق را می شناختند و حتی از آن سوء استفاده می‌کردند. در عرف ژرمنی نیز طلاق وجود داشت و اختیار آن ، مانند سایر جوامع مردسالاری ، اصولاً به دست شوهر بود. در اغلب ادیان و مذاهب مانند اسلام ، زرتشت ، یهود ، پروتستان و ارتدکس ( از شاخه های دین مسیح ) ، طلاق با شرایطی پذیرفته شده است ، اما در مذهب کاتولیک طلاق به کلی ممنوع می‌باشد .
در اسلام ، اگر چه طلاق منع نشده و به ظاهر مرد هر وقت که بخواهد ، می‌تواند زن خود را طلاق بدهد و زن نیز در موارد خاص می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند ، لیکن شکی وجود ندارد که طلاق در اسلام امری مذموم و ناپسند ، تلقی شده است و روایات متعددی در نکوهش طلاق مطرح شده است . علاوه بر دستورات اخلاقی ، پاره ای از قواعد حقوقی برای محدود کردن طلاق مقرر شده است ، که از آن جمله می توان به این موارد اشاره داشت : قبل از طلاق بایستی داوری از خویشاوندان مرد و داوری از خویشاوندان زن برای برقراری صلح میان آنان تعیین شوند، طلاق باید در حضور دو شاهد عادل انجام گیرد ، در طلاق رجعی که برای مرد امکان بازگشت وجود دارد ، در مدت عده ، زن در خانه مرد زندگی می‌کند و نفقه او بر عهده مرد است و … واضح است که این مقررات و پاره ای از قواعد دیگر ، طلاق را محدود می‌کند. ( دانای علمی ، ۱۳۷۴: ۳۲-۲۵)
در قوانین معاصر کشورهای مختلف ، راهکارهای گوناگونی در زمینه طلاق به چشم می‌خورد. قوانین خانواده و احوال شخصیه عمده کشورهای اسلامی نیز، علی الاصول طلاق را در اختیار مرد می دانند ولی بسیاری از آن ها از یک سو سعی کردند با الزام مراجعه به دادگاه و بیان علل و موجبات درخواست طلاق ، محدودیت هایی در اعمال این اختیار ایجاد کنند و از سوی دیگر تلاش کردند تسهیلاتی برای درخواست طلاق و جدایی از جانب زن ، در مواردی که ادامه زندگی زناشوئی برایش دشوار و موجب ضرر است فراهم آورند.
طلاق در جوامع قبل از اسلام
بابل
خانواده در بابل اساس اجتماع محسوب می شد. رئیس خانواده می‌توانست در مواردی که زن تا مهلت معینی صاحب فرزند نمی شد، وی را طلاق دهد.همچنین اگر زنی بیماری مزمنی داشت ، مرد بدون آنکه او را طلاق دهد ، می‌توانست زن دیگری اختیار کند و همسر اول اختیار داشت یا به خانه پدرش برگردد و یا با وضعیت موجود بسازد.
مطابق قوانین آن دیار ، چنان که زن مورد بی مهری همسر خویش قرار می گرفت ، می‌توانست در صورت اثبات آن در محکمه و با رأی محکمه به خانه پدری خود بازگرددو در صورت طرح دعوی و عدم امکان اثبات ادعای خود ، مرد می‌توانست وی را در رودخانه غرق کند.
درآن خطه ، به طور کلی متارکه ی مرد با زن بدون قید و شرط ممکن بود ، اما اگر مرد بدون دلیل همسر خود را طلاق می‌داد ، ملزم به استرداد جهیزیه ی او بود.در حالتی که زنی به علت بد رفتاری طلاق داده می شد ، از مزایای طلاق عادی بی نصیب بود و هرگاه زن به شوهر خود می گفت «تو شوی من نیستی» بر شوهر واجب بود که با غرق کردن اورا بکشد.(بهمنش، ۱۳۷۳ : ۹۱)
نازایی ،زنا، ناسازگاری و بد اداره کردن خانه از عللی بود که برحسب قانون ،طلاق زن را مجاز می ساخت. زن در صورت اثبات وفاداری اش به شوهر و ستم ناروای او نسبت به خود می‌توانست طلاق بگیرد.(دورانت،۱۳۵۹ : ۳۷۵)
یونان باستان
در آن جامعه به طور کلی طلاق زن برای مرد دشوار نبود و مرد می‌توانست بدون ارائه ی دلیل ، زن خویش را از خانه براند.از آنجا که مقصود از ازدواج ،آوردن فرزند بود ،طلاق زن عقیم پذیرفتنی بود،ولی هرگاه مرد عقیم بود،قانون و عرف تجویز می کرد که یکی از خویشان مرد به یاری وی آمده و زن را باردار نماید.در این صورت فرزندی که به دنیا می‌آمد،از آن شوهر زن محسوب می گردید.
در آتن زن نمی توانست بدون دلیل ، همسر خویش را ترک گوید.هر گاه شوهر نسبت به او ستمی روا می داشت واز حدود اعتدال خارج می شد، زن می‌توانست به «آرخون» مراجعه و تقاضای طلاق کند و طلاق زن با رضایت آرخون صورت می گرفته است.گاهی نیز طلاق با توافق زوجین انجام می گرفته است . اما این توافق باید با طی تشریفات رسمی در نزد آرخون اعلام می شد (همان : ۸۹).
