شورورزی و محمدی (۱۳۹۰) در مقاله ای به «مقایسه عملکرد شرکت‌ها قبل وبعد از خصوصی سازی» پرداختند. در این مقاله تاثیر خصوصی سازی را از طریق تجزیه و تحلیل آماری و اقتصادسنجی مورد بررسی قرار گرفته است. داده های پژوهش از صورت‌های مالی استخراج گردیده است. یافته ها نشان می‌دهد که برنامه خصوصی سازی تاثیر ترکیبی بر عملکرد مالی شرکت‌های تحت بررسی دارد. برنامه خصوصی سازی همچنین تاثیر مثبتی بر عملکرد مالی شرکت مانند جریان وجوه نقد عملیاتی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و تاثیر منفی بر نرخ بازده سرمایه گذاری دارد.

خلیلی عراقی(۱۳۷۶) در مطالعه خود سعی کرد تا ‌به این سؤال پاسخ دهد که «آیا سرمایه گذاری دولتی در ایران محدودیت معنی داری برای سرمایه گذاری بخش خصوصی به وجود می آورد؟» در این مطالعه سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه ماشین آلات در نظر گرفته شده و فرض می شود که تابعی از سطح تقاضای کل، هزینه فرصت سرمایه گذاری، سرمایه گذاری دولتی، منابع مالی و اعتباری دریافت های ارزی و متغیرهای کیفی نشان می‌دهد که سطح تولید و مقدار اعتبارات ارزی و متغیرهای کیفی نشان می‌دهد که سطح تولید و مقدار اعتبارات بانکی دو متغیر مهم و مؤثر بر سطح سرمایه گذاری بخش خصوصی در ماشین آلات است. همچنین سرمایه گذاری بخش دولتی جنبه تکمیلی و تشویقی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی دارند و نشانه چندانی از وجود پدیده جانشین جبری در ایران وجود ندارد.

منجمی (۱۹۹۳) «اثر مخارج دولتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در قالب یک الگوی باز برای استرالیا و ایالات متحده» تخمین زد و ‌به این نتیجه دست یافت که اثر جانشین جبری در استرالیا بیشتر ناشی از محدودیت منابع مالی برای سرمایه گذاری است، همچنین اثر مخارج سرمایه گذاری دولت روی سرمایه گذاری بخش خصوصی بیشتر از اثر مخارج دولت است. ماهیت جانشینی جبری در ایالات متحده متضاد با این پدیده در استرالیا است و در این مورد، اثر مخارج مصرفی دولت بر روی سرمایه گذاری خصوصی بیش از اثر مخارج سرمایه گذاری دولت است.

آقا جانی (۱۳۸۰) «تاثیر خصوصی سازی را بر ابعاد مالی تداوم فعالیت شرکت ها» را مورد بررسی قرار داده است. در این تحقیق تغییرات نسبت‌های مالی که بیانگر تاثیر عملکرد مدیریت بر ابعاد مالی است، مطالعه شده است. دوره زمانی پژوهش شامل یک دوره نه ساله از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۸ را شامل می شود و عملکرد شرکت‌ها در سه سال قبل و شش سال بعد از خصوصی سازی نسبت به دوره قبل از آن تفاوت زیادی نداشته است. یعنی خصوصی سازی باعث بهبود ابعاد مالی این شرکت‌ها نشده است.

اکبرزاده و پناهیان (۱۳۸۹) با بهره گرفتن از طرح تحقیق پیش رویداد – پس رویداد، «تاثیر فرایند خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکت‌ها» را در خلال سال های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۶ مورد بررسی و آزمون قرار داده‌اند. نتایج نشان از رابطه معنی دار در این گروه شرکت‌ها و تأیید تاثیرپذیری عملکرد مالی از فرایند خصوصی سازی است.

مصلح شیرازی و قائد شرف(۱۳۸۶) در پژوهش خود تحت عنوان «انتظار بهبود عملکرد صنایع دولتی واگذار شده به بخش خصوصی: حقیقت یا افسانه» به بررسی مصوبات دولت در راستای خصوصی سازی پرداختند. نکته حایز اهمیت انتخاب روش بورس به عنوان اولویت روش واگذاری است که تقریباً بنابر دلایل غیر اقتصادی و صرفاً به دلیل وجود بازار بورس در ایران از سال ۱۳۴۶ در نظر گرفته شده است. از نظر تئوریک انتظار می رود عملکرد شرکت ها پس از خصوصی شدن بهبود یابد؛ اما بسیاری از تحقیقات تجربی خارجی ‌در مورد تغییر عملکرد شرکت ها بعد از خصوصی سازی، نتایج متناقضی را گزارش کرده‌اند. نتایج متناقض به دست آمده از مطالعات پیشین و عدم انجام تحقیق تجربی جامع در ایران، ضرورت تحقیق ‌در مورد بررسی اثرات خصوصی سازی را در ایران بیش از پیش آشکار می‌سازد. این تحقیق با هدف ارزیابی تأثیر خصوصی سازی از طریق بورس اوراق بهادار بر عملکرد مالی-عملیاتی شرکت های دولتی واگذار شده انجام شد .در این تحقیق عملکرد مالی-عملیاتی سه سال قبل و سه سال بعد از واگذاریِ ۴۲ شرکت، که حداقل ۵۰% از سهام آن ها در فاصله ی سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۶ از طریق بورس اوراق بهادار واگذار شده است، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد واگذاری سهام، هرچند تا حدودی باعث بهبود سودآوری و بهره وری نیروی کار می شود، تأثیر قابل ملاحظه ای بر بهره وری کل عوامل، بهره وری سرمایه و گردش مجموع دارایی های شرکت های واگذار شده ندارد.

طالب نیا و محمدزاده سالطه(۱۳۸۴) در پژوهش خود به بررسی «تاثیر خصوصی سازی شرکت های دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام» آن ها پرداختند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که پس از خصوصی سازی بازده سهام شرکت ها تغییر معنی داری داشته است، منتها این تغییر در حالت کلی مثبت نبوده است. همچنین در یک دوره زمانی مشابه ٣ ساله شرکت ها چه دولتی باقی مانده باشند و چه خصوصی شده باشند، تفاوت معنی داری بین بازدهی سهام آن ها وجود ندارد. به طور کلی و با توجه به نتایج آزمون، شواهدی فراهم شده است که فرضیه اصلی تحقیق مورد تأیید قرار نمی گیرد .از این رو اجرای سیاست خصوصی سازی قادر به دستیابی به اهداف آن یعنی بهبود بازده سهام شرکت ها نبوده است. عمده ترین دلیل عدم کامیابی سیاست خصوصی سازی، شرایط نامساعد ایران و فقدان بسترهای مناسب برای دستیابی به اهداف این برنامه و هم چنین وجود مسائل فنی مهمی مانند قیمت گذاری سهام است. ‌بنابرین‏ تا زمانی که این شرایط نامساعد بهبود پیدا نکند، خصوصی سازی منجر به مشکل می شود.

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

1. 1. www.RDIS.IR , www.IRBOURSE.IR , www.CODAL.IR ↑

1. 1. www.ipo.ir ↑

1. 1. Financial Development ↑

1. 1. Hicks,J ↑

1. 1. .Robinson,J ↑

1. 1. .Lucas,R ↑

1. 1. . Patrick ↑

1. 1. Goldsmith ↑

1. 1. Liangi and Teng ↑

1. 1. Governmental bureaucratcy ↑

1. 1. آدام اسمیت ، ثروت ملل ↑

1. 1. Beltratti et al ↑

1. 1. Dsuzan and Megginson ↑

1. 1. Veljanovski ↑

1. 1. Vong and Lin ↑

1. 1. Barabas ↑

1. 1. Megginson ↑

1. 1. Prkvpnkv ↑

1. 1. HOLDING COMPANY ↑

1. 1. سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۱/۰۹/۱۳۸۳ ↑

1. 1. Salvatore ↑

1. 1. Singer ↑

1. 1. Friedrich list ↑

1. 1. . Greenway et al ↑

1. 1. . Baltaji ↑

1. 1. .Grossman ↑

1. 1. . Hlpmn ↑

1. 1. . Spillover ↑

1. 1. . Sala Martin et al ↑