فعالیت­هایی وجود دارد که مدیریت می ­تواند با بهره گرفتن از آن موجب کاهش ارزش و انتقال ثروت شود. این فعالیت­ها سبب می­ شود که استفاده از اعداد حسابداری مندرج در گزارش­های مالی حسابرسی شده در قراردادهای استقراض ضروری شود. چنین فعالیت­هایی شامل پرداخت سودنقدی و سرمایه ­گذاری کمتر از اندازه­، جایگزین کردن سرمایه ­گذاری­های ریسکی با سرمایه‌گذاری­هایی که اعتبار دهنده انتظار ایجاد آن را دارد و استقراض بیشتر برای رقیق کردن ادعای موجود اعتبار دهنده است. در ادامه برای نشان دادن یک فعالیت کاهنده­ی ارزش و منتقل کننده­ ثروت، نحوه­ محدود کردن چنین فعالیت­هایی به وسیله قراردادهای استقراض مبتنی بر اطلاعات حسابداری و تأثیر آن بر رویه ­های حسابداری، مثالی از سودسهام و سرمایه ­گذاری کمتر از اندازه ارائه می­ شود. وجود قراردادهای استقراض برای مدیر یا سهامدار انگیزه­ صرف­نظر از پروژه­ های دارای خالص ارزش­ فعلی مثبت و پرداخت سود سهام را ایجاد می­ کند. این امر موجب می­ شود که در سررسید اعتبار، خالص دارایی­ ها کمتر از ارزش اسمی بدهی شود. چنین تلاش­هایی برای انتقال ثروت به سهام‌داران و به هزینه­ اعتباردهندگان ارزش شرکت را می­کاهد. اعتبار‌دهندگان چنین فعالیت­هایی را پیش ­بینی ‌می‌کنند و قراردادهای استقراض را مقید به شرایطی ‌می‌کنند که چنین انتقال­هایی را محدود می­ کند. یک محدودیت عمده، محدود کردن پرداخت سود سهام و ذخیره نمودن آن با ایجاد سود انباشته است. اگر چنین محدودیتی مؤثر باشد، مدیریت راهی برای انتقال ثروت از اعتبار دهنده ندارد و پروژه­ های دارای خالص ارزش فعلی مثبتی را اجرا خواهد کرد که ثروت مشترک همه طرف­ها را افزایش می­دهد (لافوند و واتز، ۲۰۰۶).

تفاوت میان سود و خالص جریان­های نقدی، اقلام تعهدی حسابداری نامیده می­ شود و شامل مقداری از جریان­های نقدی، سود است. احتمال دارد بین مدیر و اعتباردهنده درباره این جریان‌های نقدی آتی عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد و احتمالاً مدیر اطلاعات بیشتری دارد برای مثال، مدیر درباره­ این که کدام یک از حساب­های دریافتنی قابل وصول است اطلاعات بیشتری دارد. برای موفقیت در محدود کردن تقسیم بیش از حد سودسهام و جلوگیری از کاهش در ثروت مشترک همه طرف­ها، باید اقلام تعهدی افزایش دهنده سود که توسط مدیریت مطرح شده و مبنای جریان­های نقدی آتی است تأییدپذیر باشند، در غیر این صورت، مدیر با بهره گرفتن از برتری اطلاعاتی­اش می ­تواند با بیش نمایی اقلام تعهدی، برای مثال با شناسایی درآمدی که قابلیت وصول آن با ابهام روبرو است، از محدودیت تقسیم سودطفره رود (واتز و زیمرمن، ۱۹۸۶).

از سوی دیگر، احتمال دارد مدیر با بهره گرفتن از برتری اطلاعاتی­اش، اطلاعاتی را درباره­ زیان‌هایی که اقلام تعهدی مربوط به آن موجب جلوگیری از تقسیم سود می­شوند و شاید موجب انحلال شرکت شوند را ارائه نکند. شناسایی تمامی زیان­های محتمل مربوط به خالص دارایی­ های موجود، به علاوه­ی الزام به شناسایی سودهای تأییدپذیر (محافظه ­کاری) موجب اطمینان از این می­ شود که سود ذخیره شده موجود و آماده برای توزیع، احتمالاً برآوردی قطعی^[۴۵] از حداقل افزایش خالص دارایی­هاست؛ و احتمال پرداخت سودهای ثروت‌کاه^[۴۶] را کاهش می­دهد. تاییدپذیری متفاوت سودها و زیان­ها (محافظه ­کاری) هزینه­ های نمایندگی را کاهش می­دهد و ارزش کلی شرکت را می ­افزاید (لافوند و واتز، ۲۰۰۸).

ب) قراردادهای مزایای جبران خدمات

قراردادهای مزایای جبران خدمات مبتنی بر سود مدیران نیز موجب تقاضا برای محافظه ­کاری می­ شود. در این گونه قراردادها، موقعیت مدیر نسبت به سهام داران همانند موقعیت سهام داران نسبت به اعتباردهندگان در قراردادهای استقراضی است. همانند سهام‌داران، مدیر تنها هنگامی در بازده سهیم است که بازده ویژه­ای کسب شود؛ از این رو، وی به قسمت­ هایی از توزیع بازده علاقه­ بیشتری دارد. همان­گونه که ممکن است سهام داران برای توزیع سود به بیش­نمایی سود علاقه­مند باشند؛ مدیر نیز برای بیش­نمایی سود به منظور دریافت و افزایش مزایایش، ‌بر اساس طرح مبتنی بر سود، انگیزه­هایی دارد. علاوه بر این، مدیر دارای دوره­ تصدی محدود و همانند سهام داران، مسئولیت محدود ‌می‌باشد. پس از انفصال مدیر از خدمت در شرکت، بازیافت اضافه پرداخت مزایای جبران خدمات، بسیار مشکل است. این امر برای مدیران انگیزه­ استفاده از اطلاعات نامتقارن درباره­ جریان­های نقدی آتی را برای بیش­نمایی سود و انتقال ثروت از سهام‌داران ایجاد می­ نماید. محافظه ­کاری، توانایی مدیران را برای استفاده از اطلاعات نامتقارن خود برای بیش­نمایی سود و ایجاد چنین انتقال ثروتی و زیان­های ناشی از این فرایند، کاهش می­دهد (همان منبع).

تبیین دعاوی حقوقی^[۴۷]

دعاوی حقوقی مبتنی بر قوانین اوراق بهادار نیز انگیزه­ دیگری برای اعمال محافظه ­کاری است چرا که هنگامی که سود و خالص دارایی­ ها بیش­نمایی می­شوند، احتمال اقامه­ دعوی برعلیه مدیران و حسابرسان شرکت بیش­تر از موقعی است که آن ها کم­نمایی می­شوند. از آن جا که هزینه­ های موردانتظار دعوی حقوقی ناشی از بیش­نمایی، بیشتر از کم­نمایی است؛ مدیریت و حسابرسان انگیزه دارند تا ارزش­های محافظه ­کارانه را برای سودها و خالص دارایی­ ها گزارش کنند. برخلاف تبیین قراردادی برای محافظه ­کاری، کاربرد تبیین دعوی حقوقی در ایالات متحده تازگی دارد. کوتاری و همکاران^[۴۸] در سال ۱۹۸۸ خاطرنشان ساختند که دعاوی حقوقی مبتنی بر قوانین اوراق بهادار تا قبل از سال ۱۹۶۶ نادر بوده است (واتز، ۲۰۰۳).

تبیین مالیات بردرآمد

سود مشمول مالیات و روش­های محاسبه­ آن با سود گزارش شده رابطه دارد و بر نحوه­ محاسبه­ آن مؤثر است. رابطه­ بین سود مشمول مالیات و سود گزارش شده، انگیزه­ معوق کردن سود و در نتیجه معوق کردن پرداخت مالیات و کاهش ارزش فعلی مالیات را فراهم می‌سازد. به­ طور کلی، این انگیزه نیز همانند قراردادها منجر به کم­نمایی خالص دارایی­ ها می­ شود.

رابطه­ بین سود گزارش شده و سود مشمول مالیات، در تعدادی از شرکت­هایی که به تازگی در جستجوی بازیافت اضافه پرداخت­های مالیاتی هستند (مانند شرکت وردکام) به روشنی دیده می­ شود. این موارد در مسیری مخالف با ایجاد محافظه ­کاری ناشی از مالیات در روش­های گزارش­گری، قرار دارند؛ ولی باید توجه داشت که در موارد تقلب، ملاحظات گزارش­گری نسبت به ملاحظات مالیاتی پیشی می­ گیرند (همان منبع).