مخالفین اطلاق دیه و ارش بر این منافع زائل شده بر این باورند که دستگاه ادراری این گروه از بیماران سالم بوده علت عدم کنترل دفع ادرار در آن ها به دلیل زوال عقل و عدم درک صحیح ایشان از محیط است [۸۲].در حالی که موافقین اطلاق دیه و ارش در زندگی نباتی ،معتقدند که زمانی به هر دلیلی سلب اختیار در کنترل ادرار صورت گیرد،منافع زائل گردیده لذا مستحق در یافت دیه می‌باشد.
با وجود تمام نظرات موافق و مخالف در این زمینه می توان با توجه به اقوالی که در مورد دیه وجود دارد به نظر می‌رسد در احتساب دیه این قبیل افراد یکی از طرق ذیل را می توان اعمال کرد[۸۳].
طریق اول : اینکه تمام اعضا و منافعی که کارایی ندارد چه از میان رفتن آن ها قطی باشد یا نباشد در نظر گرفته شود.
طریق دوم : اینکه در تعیین دیه مصدوم صرفاً دیه ی اعضا ومنافعی پرداخت شود که قطعاً و مسلماًً از بین رفته باشد (به عنوان مثال می توان دیه ی فلج دست و پا ، زوال عقل ، عدم کنترل ادرار و مدفوع را نام برد )
طریق سوم : تعیین یک دیه وبه لحاظ هزینه های گزاف درمانی و نگه داری فرد در مدت زمانی طولانی و نامعلوم خسارات مازاد بردیه مد نظر قرار گیرد.
اگر تعداد دیات را در نظر بگیریم یکی از طریق اول و دوم را باید اعمال کرد . طریق اول به این دلیل که وقتی از بین رفتن توان یا حسی مسلم نباشد ،نمی توان دیه تعیین کرد . علاوه بر آن ، باید افزود که در مورد برخی منافع ،مانند حس شنوایی این افراد به طور کامل از بین نمی رود بلکه درک شنوایی از میان رفته و قادر به درک صدا نمی باشند. سؤالی که به ذهن می‌رسد این است که آیا چنین عدم درکی همان از بین رفتن حس شنوایی مد نظر قانون گذار است ؟ در پاسخ باید گفت قانون گذار در قانون مجازات اسلامی در مورد از بین رفتن شنوایی صحبت کرده و از درک شنوایی سخنی به میان نیاورده است وبه نظر می‌رسد با توجه به قانون ایجاب می‌کند که دیه از بین رفتن کامل شنوایی را در این خصوص اعمال ننماییم ( همان گونه که در رویه عملی هم غالبا پزشکان قانونی در این خصوص دیه تعیین نمی نمایند.
در برخی از روایات در مورد دیه شنیدن ، آمده است که هر گاه مجنی علیه ادعا نماید که گوش وی نمی شنود به مدت یک سال باید صبر کند و بعد از یکسال با سوگند مجنی علیه ، مبنی بر از دست دادن شنوایی خود حکم پرداخت دیه داده می شود[۸۴].
درخصوص پذیرش طریقه در تعیین دیه مصدومین منتهی به زندگی نباتی ، این سؤال به ذهن می‌رسد که آیا این تعداد دیه جوابگوی تمام خسارات متحمله چنین بیمارانی می‌باشد؟ این بیماران ممکن است . سال‌های سال در این وضعیت قرار بگیرند. هرچند تعداد دیه که تعلق می‌گیرد بالا باشد باز نمی توان به طور یقیین گفت که مبالغ جبران کننده ی تمام هزینه های درمانی و گزاف نگهداری می‌باشد. در حالی که می‌دانیم اصل در قانون به این صورت است که کل خسارات جبران شود . در حالی که باید این را هم در نظر گرفت که محکوم کردن خاطی به دیات متعدد نوعی تکلیف مالایطاق است و محکوم علیه در بیشتر مواقع از پس این دیات بر نمی آید و نه تنها جبران خسارتی صورت نگرفته است بلکه آثار زیانباری در جامعه دارد .
حال به همان مسئله حل نشده ی خسارات مازاد بر دیه می‌رسیم . در زمان حاکمیت قانون مسئولیت مدنی ، شخص آسیب دیده می‌توانست به استناد قانون مذبورکلیه هزینه ها را که متحمل شده است از مسبب حادثه دریافت کند. ولی می‌دانیم می توان نظریه سوم را اعمال کرد و گفت در صورتی که یک دیه تعیین می شود وخسارات مازاد بر دیه واگر یک وحدت رویه در مورد پذیرش مازاد بر دیه داشته باشیم توازنی در این زمینه برقرار می شود[۸۵].
ولی در حال حاضر در مورد این افراد یک دیه تعیین می شود . از طرفی دولت می‌تواند برای هزینه های درمان ونگهداری از بیمه استفاده کند ، اعم به صورت مشارکتی بین دولت و بیمه یا یکی از آن ها با فرد خاطی مسئول جبران باشد[۸۶].
ه- چگونگی ارزیابی خسارت در صورت وجود اسباب مشترک
همیشه اینگونه نیست که در یک تصادف یک طرف مقصر باشد ، یاتصادف بین دو وسیله نقلیه رخ دهد، گاهی ممکن است در رخ دادن یک سانحه تصادف چند نفر دخالت داشته باشند و خسارات به بار آمده نتیجه فعل همه آن ها باشد ، به عبارت دیگر مستند به عمل همه آن ها باشد.
اما در خصوص نحوه تقسیم مسئولیت و ارزیابی خسارات در این گونه واقع اختلاف نظر وجود دارد . باید متذکر شویم که در خصوص تصادف وسایل نقلیه در قوانین ما احکام خاصی وجود دارد ، مانند ماده ۳۳۵ قانون مدنی ،ماده ۳۳۶ ق،م.ا ( سابق) ماده ۵۲۸ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ و بعضی قوانین دیگر از جمله ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی می توان اشاره کرد .
