ماهیت عریضه
۵- در ارتباط با اعمال ماده ۳ کنوانسیون درخصوص ماهیت هر پرونده، عریضه دهنده باید به اثبات رساند که ادعای او قابل دفاع است. این امر بدان معنا است که لازم است ادعای مطروحه از سوی عریضه دهنده، دارای مبانی حقیقی و واقعی کافی است، به نحوی که پاسخگویی دولت عضو مربوطه را ضروری سازد.
۶- با التفات به اینکه دولت عضو مربوطه و نیز این کمیته مکلف هستند بررسی نمایند که آیا برای این اعتقاد دلایل قوی در دست هست که چنانچه عریضه دهنده، اخراج، اعاده یا استرداد شود، در معرض خطر شکنجه قرار خواهد گرفت، لذا دلایل موجود برای ارزیابی خطر شکنجه، باید از حد سوء ظن و فرضیه صرف فراتر رود. با این وجود، لازم نیست خطر مورد بحث به آستانه خطر بسیار محتمل برسد.
۷- عریضه دهنده باید به اثبات برساند که خطر شکنجه شدن او واقعاً وجود دارد و دلایل قابل توجهی برای اعتقاد به وجود این خطر به شرحی که بیان گردید موجود است و خطر مذبور، جنبه شخصی و فعلی دارد. تمامی اطلاعات مرتبط ممکن است توسط هریک از طرفین برای روشن شدن این موضوعات ارائه گردد.
۸- اطلاعات ذیل که البته جنبه حصری نیز ندارد، در زمره اطلاعات مرتبط و مفید محسوب خواهد شد:
(الف) آیا کشور مربوطه شاهد وجود نقض فاحش، آشکار و انبوه حقوق بشر به شکل یک الگوی منسجم بوده است (ر.ک. بند «۲» ماده ۳)؟
(ب) آیا عریضه دهنده سابقاً توسط یا به تحریک یا با رضایت یا با مسامحه عمدی یکی از مقامات عمومی یا اشخاصی که دارای سمت عمومی هستند، متحمل شکنجه یا سوء رفتار شده است؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا این امر مربوط به گذشته نزدیک بوده است؟
(ج) آیا دلایل پزشکی یا دلایل مستقل دیگری وجود دارد که تأیید کننده ادعای عریضه دهنده مبنی بر شکنجه شدن یا سوء رفتار با وی در گذشته باشد؟ آیا شکنجه ایراد شده، آثار بعدی نیز داشته است؟
(د) آیا شرایط مذکور در شق «الف» فوق تغییری داشته است؟ آیا شرایط داخلی کشور مورد نظر از لحاظ رعایت حقوق بشر دگرگون شده است؟
(ه) آیا عریضه دهنده در داخل یا خارج کشور مربوطه، فعالیت سیاسی یا فعالیت دیگری داشته است که در صورت اخراج، اعاده یا استرداد وی به کشور مذبور، ظاهراًً آسیبپذیری خاص وی را نسبت به احتمال قرار گرفتن در خطر شکنجه باعث خواهد گردید؟
(و) آیا دلایل و شواهدی برای تأیید وثاقت عریضه دهنده وجود دارد؟
(ز) آیا مغایرتهای ماهوی در میان ادعاهای عریضه دهنده مشاهده می شود؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا این مغایرتها مؤثر در تصمیم گیری هستند؟
۹- با توجه به اینکه کمیته ضد شکنجه، یک مرجع تجدید نظر، شبه قضائی یا اداری نیست و بلکه صرفاً یک مرجع نظارتی تشکیل شده توسط خود دولتهای عضو است که اختیارات آن فقط در حد اعلام نظریه کارشناسی است، این نتیجه حاصل می شود که: (الف) در استفاده از صلاحیت کمیته در چهارچوب ماده ۳ کنوانسیون، واقعیات احراز شده توسط ارگانهای دولت عضو مربوطه، از ارزش و اهمیت شایانی برخوردار خواهد بود، لیکن (ب) کمیته ملزم به پذیرش این مطالب احراز شده برای ارگانهای مذکور نیست و بلکه موافق بند «۴» ماده ۲۲ کنوانسیون اختیار دارد که با در نظر گرفتن مجموعه کامل اوضاع و احوال پرونده مورد نظر، ارزیابی مستقل خود را از حقایق قضیه ارائه دارد.
گفتار سوم: حقوق مندرج در پروتکل الحاقی به کنوانسیون ملل متحد در ارتباط با جرم سازمان یافته فراملی برای مهاجرین غیر قانونی
دلایل و قراین معتبر نشان می‌دهد که گروه‌های جنایی سازمان یافته فراملی بیش از گذشته به قاچاق مهاجران اشتغال دارند. برای نمونه در جولای ۲۰۰۰ پلیس هلند یک گروه سازمان یافته جنایت کارانه را ردیابی و اعضای اصلی آن را که ۱۵۴ ایرانی، ۳ عراقی و یک الجزایری بودند، دستگیر نمود. پلیس ۲۶۵ گذر نامه و سایر اسناد قلابی کشف و ضبط کرد. اعضاء همچنین دارای ویزای کشورهای اروپایی بودند که به راحتی در کشورهای اتحادیه اروپا امکان تردد را برای افراد مورد نظر فراهم می‌کردند. نمونه دوم ۵۸ مهاجر غیرقانونی چینی بودند که تابستان سال ۲۰۰۰ درصدد بوده اند از کانال انگلیس عبور کنند؛ لیکن در اثر بد شانسی در پشت کامیون که حامل آن ها بود، خفه شده بودند.[۱۵۳]
از دهه ۱۹۸۰ قاچاقچیان چینی ده ها هزار مهاجر غیر قانونی را به ایالات متحده قاچاق کرده‌اند. بیشتر این مهاجران در رستوران ها و قنادی ها به کار اشتغال دارند که قاچاق آنان و کاریابی برای هر یک از آنان تا ۴۵۰۰۰ دلار بالغ می شود. وضعیت کسانی که درصدد فرار از تنگناهای اقتصادی و بعضاَ سیاسی موجود در کشور خود هستند، به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد به طوری که فقط بلیط رفت آنان بین ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار در نوسان است.
چنین فجایع تأسف باری موجب شد جامعه بین‌المللی درصدد پیشگیری و مبارزه با این پدیده جنایی برآید و در این راستا به تنظیم و تدوین یک سند بین‌المللی همت گمارد و لذا پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمینی، دریایی و هوایی مکمل کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت سازمان یافته فراملی تدوین گردید و مبنا و مستند این عنوان جنایی است.
بنا به صراحت ماده ۱ مندرجات این پروتکل مکمل کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته فرا ملی بوده و همراه با مندرجات کنوانسیون اجرا خواهد شد. مندرجات این کنوانسیون با اعمال تغییرات لازم در مورد این پروتکل نیز اجرا خواهد شد. همچنین جرم تعریف شده در ماده ۶ این پروتکل به منزله جرم مندرج در متن کنوانسیون خواهد بود.
ماده ۶ این پروتکل تحت عنوان «جرم انگاری» مقرر نموده است:
- هر دولت متعاهدی اقدامات قانون گذاری و اقدامات دیگری که برای جرم جنایی تلقی نمودن اعمال زیر وقتی که به طور عمدی و به منظور تحصیل مستقیم یا غیر مستقیم یک منفعت مالی یا نفع مادی دیگری ارتکاب یابد، اتخاذ خواهد نمود:
الف- قاچاق مهاجران؛
ب- اعمال زیر وقتی به منظور تسهیل قاچاق مهاجران صورت بگیرد:
-
- تهیه یک سند هویت یا مسافرت تقلبی؛
- تحصیل، تدارک یا تصرف یک چنین سندی؛
ج- قادر کردن شخصی که تابع[۱۵۴] یا ساکن دائمی کشور نیست، به ماندن در آن کشور بدون رعایت شرایط ضروری قانونی آن کشور با بهره گرفتن از وسایل مذکور دربند ب مذکور یا هر وسیله غیر قانونی دیگر.
- هر دولت متعاهدی همچنین اقدامات قانون گذاری و سایر اقدامات ضروری برای جرم جنایی تلقی کردن اعمال زیر اتخاذ خواهد کرد:
الف- طبق اصول اساسی سیستم حقوقی خود، شروع به ارتکاب یک جرم مقرر در بند ۱ این ماده؛
ب- مشارکت در جرایم مندرج در بند ۱ الف، ب یا ج این ماده و طبق مفاهیم اساسی حقوق داخلی خویش مشارکت در یک جرم مقرر در بند ۱ (ij ) ب) این ماده؛
ج- سازماندهی یا هدایت اشخاص دیگر به ارتکاب یک جرم مقرر در بند ۱ این ماده؛
- هر دولت متعاهدی اقدامات قانون گذاری و سایر اقداماتی را که برای ایجاد شرایط مشدده در خصوص جرایم مقرر در بند الف ۱ و ج این ماده و طبق مفاهیم اساسی سیستم حقوقی خود در مورد جرایم مقرر در بند ج و ب ۲ این ماده لازم باشد اتخاذ خواهد نمود، شرایطی که:
الف- حیات یا سلامت مهاجران مربوطه را به خطر می اندازد یا محتمل است که به مخاطره بیاندازد؛ یا
ب- متضمن رفتار غیرانسانی یا خوار کننده با مهاجران از جمله بهره برداری از آنان است .
