با توجه به آنچه گفته شد فقدان یک یا چند شرط از شرایط اساسی معامله، موجب بطلان سند و نتیجتا انتقالات بعدی آن می گردد زیرا صحت معاملات انجام شده فرع بر صحت و اعتبار اصل سند می باشد. این حکم که مخالف با مفاد اصل استقلال امضاهای اسناد تجاری است، هرچند در مورد معاملات و قراردادهای مدنی حاکم و لازمالاجرا است، اما در مورد اسناد تجاری به شرط آنکه سند با ظهرنویسی مورد انتقال واقع و نهایتاً در اختیار دارنده با حسن نیت و بیاطلاع از اوضاع و احوال حاکم بر گذشته سند در زمان صدور و ظهرنویسی، قرار گرفته باشد نمیتواند جریان پیدا کند و مطلقا موجب بطلان سند و کلیه معاملات آن گردد. زیرا:
اولا، قانون تجارت نسبت به قانون مدنی، خاص تلقی می شود و باید در حد تعارض با مقررات مدنی حاکم باشد. بر این اساس آنچه از ماده ۲۴۹ قانون تجارت استفاده می شود استقلال امضاهای سند و تعهد مستقل هر امضاکننده و آنگاه مسئولیت تضامنی آن ها است یعنی اصل بر استقلال امضا و مسئولیت هر امضاکننده قرار گرفته است مگر اینکه خلاف آن مانند ممنوعیت قانونی وی از مداخله در اموال خود اثبات شود. ماده ۲۴۹ اشارهای به شرایط ماهوی صدور و معاملات برات ندارد اما بیتردید در این‌مورد و سایر موارد سکوت قانون تجارت به شرط آنکه نتوان با بهره گرفتن از اصول کلی و روح حاکم بر قانون مذکور حکم مسئله را پیدا کرد، باید به مقررات عام قانون مدنی رجوع نمود. بنابرین، در صورتی که به علت عدم اهلیت امضاکننده یا هر ممنوعیت قانونی دیگر، امضائی غیرمعتبر محسوب و مطابق مقررات قانون مدنی موجب عدم مسئولیت صاحب آن گردد چنانچه سند مورد معامله قرار گرفته باشد قانون تجارت حکم می کند که باید سند را معتبر و مسئولیت سایر امضاکنندگان را به قوت خود باقی دانست اما اگر سند مورد معامله قرار نگرفته و امضای مندرج در آن باطل باشد بیتردید سند نیز باطل و استناد به اصل استقلال امضاها بیمورد است.
ثانیاً، تأسيس حقوقی اسناد تجاری و مقررات خاص و جدید آن، منطبق با نیازهای تجارت پیچیده امروز و کاربردهای مورد انتظار آن در معاملات بوده و قانون‌گذار نیز به همین جهت حمایت‌های لازم را از دارنده با حسن نیت سند به عمل آورده و موجب استحکام سند و اطمینان خاطر دارنده گردیده است. ایجاد اصل استقلال امضاها، اصل مسئولیت تضامنی امضاکنندگان، اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات، توجه خاص به فرم و شرایط صوری سند و نیز اعطاء امتیازاتی علیحده در مورد این اسناد از سوی قانون‌گذار، تماما برای حمایت از حقوق ذینفع با حسن نیت سند صورت گرفته است. قانون مدنی علی‌رغم جامعیتی که دارد چنین مقرراتی را به نحو خاص پیش بینی ننموده است و البته چنین انتظاری هم از قانون مذکور که گویای تمامی مقررات و احکام مربوط به پدیده‌های جدید حقوقی در زمینه‌های مختلف مخصوصا زمانی که کاربرد و جنبه بین المللی آن ها مطرح باشد، منطقی و موجه بنظر نمیرسد.
۴ . اصل عدم توجه ایرادات
قانون تجارت ایران به اصل عدم توجه ایرادات همانند اصل استقلال امضاهای سند صراحتا اشارهای ندارد.اما تأسيس قواعد حکم بر مسئولیت تضامنی، ظهرنویسی، قبولی برات و آثار آن، بدون قبول تلویحی اصل عدم تاثیر ایرادات امکانپذیر نبوده است. ماده ۱۷ قانون متحدالشکل ژنو به بیان اصل مذکور پرداخته و مقرر داشته است: «صاحبان امضای مورد تعقیب نمیتوانند علیه دارنده برات به روابط شخصی خود با براتکش یا دارندگان قبلی برات استناد نمایند مگر آنکه دارنده با سوءنیت به زیان مدیون سند را تحصیل کرده باشد».
مطابق این ماده، اصل بر عدم استناد امضاکننده سند(مدعیعلیه)به روابط خصوصیش با امضاکنندگان قبلی و یا براتکش در مقابل دارنده بدون سوءنیت است.به عنوان مثال براتگیری که برات را قبولی نوشته و یا دارنده قبلی سند که با ظهرنویسی، آن را به دیگری انتقال داده است نمیتواند به ایراداتی که ممکن است در رابطه حقوقی او با براتکش یا ظهرنویسان قبلی وجود داشته علیه دارنده موصوف استناد کند.پس اگر براتگیر ادعا کند که چون معامله مربوط به برات، فسخ شده و دین او به براتکش از بین رفته است و یا اگر ظهرنویسی در مقابل دارنده سند به بطلان معاملهای که با ظهرنویس قبل از خود داشته استفاده نماید موجب سلب مسئولیت و برات ذمه وی از تعهد برواتی نخواهد شد.این اصل مطابق ماده ۱۷ یاد شده در یک مورد استثنا میپذیرد و آن زمانی‌است که دارنده، با سوءنیت سند را به زیان مدیون تحصیل کرده باشد.دارنده با سوءنیت کسی است که عالما به ضرر بدهکار عمل نموده و برات را تحصیل کرده باشد.[۹۶] مثلا دارندهای که با اطلاع از جعلی بودن امضای صادرکننده سند، آن را از ظهرنویس دریافت داشته نمیتواند وجه برات را مطالبه نماید.
در مورد انگیزه دارنده از تحصیل سند، باید اصل را بر عدم سوءنیت وی قرار داد مگر اینکه خلاف آن احراز شود و یا مطابق مقررات قانونی، احراز شده تلقی گردد. سوءنیت زمانی محقق می شود که دارنده، عالمانه و به زیان متعهدین، سند را تحصیل کرده باشد.در نظام حقوقی فرانسوی تحصیل سند با علم به منشأ فاسد آن، دارنده را با حسن نیت تلقی نمی کند.[۹۷]
ماده ۱۷ قانون متحدالشکل ژنو در مورد این مسئله که آیا شخص مورد تعقیب میتواند به روابط شخصی خود با امضاکنندگان بعدی یا دارنده استناد نموده و ایراد کند، ساکت است.بنظر میرسد ایراداتی که مربوط به فقدان شرط یا شرایط اساسی معاملات باشد یا مربوط به تخلف از شروط معتبری که امضاکننده معین نموده و یا مربوط به شرایط اساسی صدور ( شرایط شکلی ) و انتقال سند باشد قابل طرح و مسموع است. همچنین است اگر ظهرنویس، ظهرنویسی جدید را نهی کرده باشد[۹۸] یا برای تقاضای قبولی مدتی تعیین کرده باشد که در اینصورت میتواند در مقابل دارندهای که مطابق شرط مقرر عمل نکرده، به عدم مسئولیت خود استناد کند.[۹۹]
عدم پذیرش استناد به ایرادات، به این جهت است که سند تجاری، سندی مستقل و دارای اعتبار ذاتی محسوب می شود و تعهدات مربوط به آن جنبه شخصی ندارد.دارنده باید بتواند با اتکاء به فرم سند و در صورتی که شرایط آن تکمیل باشد به آن اعتماد کند و با بهره گرفتن از امتیازات مربوط، به مبلغ سند دست یابد. در صورت قبول ایرادات مربوط به روابط شخصی امضاکننده با مسئولین قبلی سند، اعتبار مورد انتظار کاهش مییابد به این معنا که تعداد اشخاصی که سند را امضا کرده اند به جای آنکه اعتبار زیادتری به سند قبقیه پاورقی از صفحه قبل حسن نیت دریافت نموده باشد و در مقابل عوض و اینکه در زمان انتقال سند به او از ایراد در مالکیتدهنده، بیخبر بوده باشد.بدهد باعث تزلزل اعتبار آن می گردد.چون ایرادات هر کدام از ظهرنویس‌ها بر علیه ظهرنویس ماقبل خود و همچنین علیه براتکش باعث تضییع حق دارنده می شود.[۱۰۰] توجیه حقوقی اصل عدم توجه ایرادات، اعلام تعهد مستقل هر امضاکننده وسیله قانون‌گذار و قبول این تعهد از جانب امضاکننده پس از فرض اطلاع وی از مقررات قانونی می باشد.امضاکننده با اطلاع از مقررات مربوط و ضمانتهای اجرایی سند و عدم قبول ایرادات، از روی قصد و رضا ذمه خود را در مقابل دارنده سند مشغول می سازد و این تعهد معتبر است.
