ثانیاًً، اگر اذن اعم از داخل وخارج عقد اذنیه است چرا اذن موجر به مستاجر در قبض عین مستاجره به حساب نیاورده است یعنی عقد اجاره را جزو عقود اذنیه نداسته اند وحال آنکه در عقد ودیعه صاحب جواهر می‌گوید :اذن خارج از عقد است وبا همین حال ،ودیعه از عقود اذنیه است .اگر بگوئی شرط عقد اذنی صدق نیابت است یعنی ید نائب باید ید منوب عنه محسوب شود که در اجاره نیابت صدق نمی کند . واما اگر بگوئی علامت اذن نیابتی این است که باموت ‌و جنون وسفه اذن دهنده ،زائل می شود واذن ‌در مورد اجاره چنین نیست ،جواب این است که اولا، ‌در مورد اجاره هم عقیده به انحلال اذن وعقد اجاره به موت موجر دارند .ثانیاً، ‌در مورد نیابت هم انحلال عقد جایز به اسباب مذکور محل اختلاف بوده و اصح آن است که منحل نمی شود^[۱۸۵]. از طرفی طبق ماده ۹۵۴ق م : کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می شود و هم چنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.^[۱۸۶] با وجود نقطه مشترک میان این عقود ،هرکدام از جهتی بایکدیگر متفاوت است .در وکالت ،توجه اصلی بر استنابه وکیل متمرکز می‌گردد . به موجب ماده ۶۵۶ ق م :وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ،طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می کند . در عاریه ،مصلحت معیر وبهره مندی او از منفعت مال مورد نظر می‌باشد .ازاین رو ماده ۶۳۵ق م در تعریف عاریه مقرر می‌دارد : (عاریه ، عقدی است که به موجب آن احد طرفین ،به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود ) سرانجام هدف از ودیعه مصلحت مودع است نه مستودع ،چنان که طبق ماده ۶۰۷ ق م : ( ودیعه ، عقدی است که به موجب آن ،یک نفر مال خودرا به دیگری می سپارد برای آن که آن را مجاناًنگاه دارد .) به دلیل شباهت این عقود با اذن ، بعضی از فقها عقود مذبور را از مصادیق اذن دانسته ، براین باورند که وکالت ، ودیعه ،عاریه عقد نمی باشد ،بلکه همانند اذن بدون توقف بر قبول طرف مقابل تحقق می‌یابند ^[۱۸۷] .از این رو ،این عقود گاهی به عقود اذنیه یاد می شود ^[۱۸۸] . آنان در تأیید نظر خویش ‌در مورد وکالت این گونه استدلال می‌کنند که ،هرگاه کسی به دیگری بگوید تو را در فروش خانه ام وکیل نمودم وآن شخص خانه را بفروشد بیع صحیح است ،اگر چه فروشنده از قصد و نمایندگی واین که عمل مذبور قبول وکالت است ،غافل است ،حال آنکه اگر وکالت ،عقد باشد ،بیع مذبور غیر نافذ خواهد بود،زیرا قبل از بیع وکالت محقق نشده است . لذا اشکال علامه حلی به استدلال بالا مبنی بر این که ( رضای باطنی برای قبول وکالت کافی است وآن هم تحقق یافته است ) با اصول حقوق سازگار نمی باشد ،زیرا ایجاب ‌و قبول‌ هر دو به قصد وچیزی که بر قصد دلالت کند محتاج می‌باشد ورضای باطنی بدون قصد وکاشف خارجی قبول شمرده نمی شود .ازاین رو می توان گفت مقصود علامه آن است که اصولا در عقد وکالت ،نیازی به قبول نیست . در پاسخ به اشکال بالا به نظر می‌رسد که قصد وکیل به فروش خانه می‌تواند قبول فعلی به شمار آید .اگر چه نمی توان خود فروش را به عنوان قبول فعلی به حساب آورد ،زیرا در آن صورت لازم می‌آید که وکالت ، تنها پس از فروش تحقق یابد ‌و فروشنده در زمان انجام معامله از طرف مالک ،وکالت نداشته باشد . با این حال ، نظریه مشهور فقیهان وحقوقدانان قاطعانه بر عقد بودن وکالت ،عاریه و ودیعه استوار است ^[۱۸۹]واز همین جا امتیاز اصلی اذن از وکالت ،عاریه ، ودیعه آشکار می‌گردد : زیرا اذن ،ایقاع است ،ولی آن ها عقدند^[۱۹۰] این عقود ،زمانی تحقق می‌یابد که مورد قبول طرف عقد قرارگیرد ، لذا اراده طرف مقابل نه تنها در تحقق ،بلکه در بقای آن مؤثر است .به همین جهت ،چنان چه طرف دیگر اراده کند ،عقود مذکور فسخ می‌گردد .

قانون مدنی ،به پیروی از نظریه مشهور فقها ،در مواد ۶۰۷،۶۳۵،۶۵۶ به عقد بودن ودیعه ،عاریه و وکالت تصریح ‌کرده‌است . در میان مذاهب اهل تسنن نیز ،اگر چه غالب فقها ،وکالت را عقد دانسته وایجاب ‌و قبول‌ را از ارکان آن به شمار می آورند ،ولی برای وکالت دایره ای وسیع در نظر می گیرند ،تاجائیکه امر ، اذن یا اجازه نسبت به تصرف را وکالت می دانند ^[۱۹۱] .چنان که در المجله در ماده ۱۴۵۲ آمده است :الاذن والاجازه توکیل ^[۱۹۲] به عقیده آنان ،اگر شخص به دیگری در فروش منزل اذن واجازه دهد ویا وی را در قبض مال یا پرداخت دین ماذون سازد ،اذن و اجازه مذبور همان توکیل است .

لیکن فقه امامیه ، چنان که گذشت ، اذن به انجام کارى را، از توکیل در انجام آن تفکیک مى‏کند. و در صورتى که اذن به انجام امرى، شرایط عقد را دارا نباشد، آن را از مصادیق وکالت به شمار نمى‏آورد. حتى برخى از فقیهان امامیه، براین باورند که چنان‏چه ایجاب به صراحت بر وکالت دلالت نکند، وکالت تحقق نمى‏یابد، اگر چه اذن واقع مى‏شود. مثلاً، گفته شخص به دیگرى که : تو در انجام امرى ‌از طرف‌ من وکالت دارى، با این سخن که : به تو در انجام امرى اذن دادم، تفاوت دارد و کلام اخیر، اگر چه اذن مى‏باشد، ولى وکالت شمرده نمى‏شود. ^[۱۹۳]

موضوع اذن اعم از مورد وکالت است. زیرا انسان نمى‏تواند در امرى که خود صلاحیت انجام آن را ندارد، به دیگرى وکالت دهد، و طبق ماده ۶۶٢ ق.م. :وکالت باید در امرى داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل‏هم‏باید کسى باشد که براى انجام آن امر اهلیت داشته­باشد.و حال آن‏که، ‌در مورد اذن چنین شرطى وجود ندارد. چنان که، ولىّ نمى‏تواند به صغیر درانجام معامله اى وکالت دهد، اما مى‏تواند به او در این مورد اذن دهد و یا عمه و خاله نمى‏توانند در ازدواج شوهر با دختر برادر یا دختر خواهر آنان به او وکالت دهند، اگر چه مى‏توانند وى را مأذون کنند. حال با توجه به مطالب بیان شده در خصوص اثر اذن در عقود اذنیه ، به شرح و بررسی اذن در هریک از عقود مذکور به صورت مجزا می پردازیم .

۳-۱-۶-۱- تاثیر اذن در عقد عاریه

همان‌ طور که در بخش تاثیر اذن در عقود اذنیه بیان شد مطابق ماده ۶۳۵ قانون مدنی (عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود .عاریه دهنده را معیر وعاریه گیرنده را مستعیر گویند. )