در واقع به دلالت اقتضاء[۱۳]، بر عموم ازمانی نیز دلالت می‌کند. بدین معنی که وفای به عقد، در همه زمان ها جاری است. زیرا اگر آیه شریفه از این جهت مهمل و مجمل باشد وفای به عهد، تنها یک برهه از زمان را در بر می‌گیرد، که اگر این گونه باشد حکم وفاء لغو می‌گردد».
حال به استدلال شیخ انصاری (قدس سره) در مورد آیه اوفوا بالعقود می پردازیم که بیان می‌دارد: «مراد از عقد یا مطلق عهد است یا بر اساس معنی و مفهومی که کلمه وفاء از نظر لغت و عرف دارد بر حسب مدلول لفظیِ آن است. مانند : وفای به نذر، که عهد انسان با خداوند است که انسان باید پایبند و متعهد به آن باشد، پس اگر عقد دلالت بر تملیک داشته باشد واجب است به مقتضای تملیک عمل شود به گونه ای که آثار مالک شدن پیدا شود. برای مثال : گرفتن جنس فروخته شده از دست خریدار بدون رضایت او حرام است. پس آنگاه که با اطلاق آیه همه آنچه نقض مضمونِ عقد محسوب می شود حرام شد، این حرمت لازمهِ لزوم عقد و فسخ نشدن آن به صرف فسخ یکی از طرفین می شود که تعبیر به لزوم می شود». (پایانی،۱۳۹۲،۳۲)
علامه طباطبایی[۱۴]در تفسیر آیه شریفه و روشنگری معنای عقد بیان می‌دارد که: «عقود، جمع عقد یعنی بستن چیزی به چیز دیگر به گونه ای که جدا شدن یکی از دیگری سخت باشد و بایسته این عقد و گره زدن این است که هر یک همراه دیگری باشد و از آن جدا نگردد. این کلمه در آغاز در امور محسوس به کار می‌رفت ولی بعد ها به گونه استعاره در امور معنوی مانند: دادوستدها و عهد و پیمان ها گسترش یافت. از آن جا که اثر معنای عقد که پایبندی باشد در این جاها وجود داشت از این روی این کلمه بر آن ها اطلاق شد.
پس لفظ (عقود) در آیه شریفه عموم را می رساند و بر همه پیمان های دینی که خداوند از بندگان خود گرفته برابر است، چه از ارکان و اجزای دین باشند مانند: توحید، معارف اصلی و اعمال عبادی یا احکام تأسیسی یا امضائی یا موارد دیگر که عقد بر آن ها صادق است».
حال که دانستیم فقها از آیه (اوفوا بالعقود) اصلی به نام اصل لزوم را از آن برداشت می‌کنند و آن را مهمترین دلیل برای اثبات اصل لزوم می دانند. در مقابل آنان عده ای هم مخالف آن هستند و عقیده دارند که اصل لزوم از آیه مذبور برداشت نمی شود که از جمله ی آنان مرحوم ملا احمد نراقی در کتاب عوائد الایام است. (۱۴۱۷ه.ق،۷)
لذا نقد و بررسی مفصل موافقان و مخالفان را در مورد اصل لزوم که آیا آیه مذبور از ادله لزوم عقد می‌باشد یا نه را به کتب و قواعد فقهی اندیشمندان ارجاع می‌دهیم چراکه در این مورد اصول و قواعد فقهی مفصلی وجود دارد که از حوصله این نوشتار خارج است. پس، آنچه در خور توجه و بررسی آن خواهیم بود چند ایراد و اشکال عمده و اساسی است که بر این ادله وارد می‌آید که یا فقها به آن توجه زیادی نکرده یا با متون حقوقی ما هم اکنون سازگار به نظر نمی رسد که اگر بیان شود خواهیم دانست، علی رغم شهرت بسیار این ادله خالی از ایراد نیست و نمی تواند بیانگر اصل لزوم باشد .
بنابرین قبل از نقد و بیان این چند ایراد بایستی بدانیم که اولاً منظور فقها از عقد چه می‌باشد و ثانیاًً وفای به عقد یعنی چه ؟ پس، بعد از بیان تحلیل این دو، اشکالات بروز می کند .
۳-۲-۱-۱-۱-۱- معنی عقد از نظر فقهایی که اصل لزوم را از آن استنباط نمودند
همان طور که در فصل اول به معنای عقد در فقه امامیه پرداختیم، دانستیم که فقها برای عقد معانی مختلفی ارائه نموده اند. سپس در اینجا به صورت مختصر و مُکفی به آنچه برخی فقها از معنای عقد استنباط نموده اند را بیان می داریم که آنان طبق دسته بندیشان از عقود، اصل لزوم را از آن استنباط نموده اند که در مقایسه با حقوق مدنی، از این جنبه، متفاوت است.
اینک به شرح معنای عقد از دیدگاه فقها می پردازیم .
عقد در لغت به معنای عهد است ولی نه مطلقِ عهد، بلکه منظور عهد محکم و موثق و مشدّد است. به عبارت دیگر عقد، عهدی است که در آن طرفین دارای تعهد می‌شوند و با تصمیم بر استحکام و تشدید، آن را منعقد می‌کنند. در واقع منظور آیه (اوفوا بالعقود)، عقد در اصطلاح فقها یعنی مطلق آنچه که مرکب از ایجاب و قبول باشد، نیست بلکه همان معنای لغوی و عرفی است. زیرا قرآن کریم به زبان عرف سخن می‌گوید، نه به زبان اهل فن و اصطلاح. خلاصه آن که بررسی موارد کاربرد واژه عقد در قرآن کریم بیانگر آن است که عهد و معاهده همان التزام در مقابل التزام است و این معنا به طور کلی واز همان آغاز عقود اذنی را شامل نمی شود.
بنابرین، عقود اذنی یعنی آن عقدهایی که در آن ها قصد طرفین تشدید و استحکام نیست و نیز دوامشان بستگی به بقای اذن دارد، به خودی خود مشمول این آیه نیستند ؛زیرا آیه شریفه از اول، عهدهایی را شامل می شود که بر توثیق و استحکام مبتنی باشد اعم از عقود تملیکی مانند بیع، یا عقود عهدی مانند نکاح، اما عقود اذنی که در آن ها هیچ گونه تشدید و استحکام و توثیق وجود ندارد و به مجرد رجوع از اذن گره شان باز شده و منحل می‌شوند، به انشای فسخ نیاز ندارند. در نتیجه خروج عقود اذنی از معنای عقد به طور تخصصی[۱۵] است نه تخصیصی[۱۶] .(محقق داماد،همان منبع،۱۶۲)
در حاشیه میرزای نائینی بر مکاسب شیخ انصاری در معنای عقد عهدی و اذنی چنین آمده است که : « عقد عهدی آن است که دارای تعهد و الزام باشد چنان که در بیع کسی تعهد کند که خانه اش را به دیگری بفروش و در نتیجه ملتزم است که این کار را انجام دهد یا تعهد کند برایش ساختمانی بسازد و در نتیجه ملتزم به این کار شود. مطابق تقسیم بندی ایشان، عقد عهدی ممکن است تملیکی باشد یا غیر تملیکی ولی در این باره توضیحی نمی دهند و به نظر می‌رسد این تقسیم بندی با آنچه در حقوق مدنی آمده است متفاوت باشد؛ چراکه با مداقه در قانون مدنی و آثار حقوقی اکثر حقوق دانان، آنان عقد عهدی را در برابر عقد تملیکی قرار می‌دهند که این در جای خود قابل تأمل است.
طبق نظر میرزای نائینی عقد اذنی آن است که به موجب اذنی به وجود آمده باشد و تا زمانی که اذن باقی است، عقد باقی است و با از بین رفتن اذن، عقد از بین می رود. مانند : عقد امانت .
بر اساس این نظریه، عقد به معنای حقیقی، عقد عهدی است و عقد اذنی را به مسامحه عقد نامیده اند. چون عقد عبارت است از عهد مؤکد، در حالی که در عقد اذنی، عهدی وجود ندارد و اینکه عقد اذنی را عقد می‌نامند به واسطه آن است که مثل عقد عهدی با ایجاب و قبول به وجود می‌آید و شکل عقد دارد ولی معنای حقیقی عقد را ندارد و به مسامحه آن را عقد گویند.
