طبق ماده ۵۳۰ قانون تجارت :« مال التجاره هایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد از طرف فروشنده والا از طرف کسی که به حساب او آن مال خرید اری شده قابل استرداد است.»
این مورد نیز مانند موارد سابق است منتهی به فروشنده چنین مال التجاره نیز حق می‌دهد در صورتی که قیمت آن پرداخته نشده باشد آن را مستردد دارد زیرا معامله تاجر به حساب خود او نبوده است تا مال خریداری شده جزء اموال او محسوب گردد. بدیهی است کسی که معامله به حساب او انجام شده است خواهد توانست مستقیماً به فروشنده مراجعه نموده با پرداخت قیمت مال التجاره را تصرف کند.[۱۳۲]
سوم : استرداد کالاهایی که به عنوان امانت داده شده است
طبق ماده ۵۲۹ قانون تجارت:مال التجاره هایی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به مشارالیه داده شده است که به حساب صاحب مال التجاره بفروش برساند مادام که عین آن ها کلاً یا جزئاً نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مذبور به امانت یا برای فروش گذارده شده و موجود با شد قابل استرداد است».
در این مورد نیز تاجر مانند امین و وکیل عمل می‌کند و همان طوری که درباره ماده ۵۲۸ توضیح داده شد چون مال التجاره های مذبور در مالکیت تاجر نیست باید مسترد گردد.[۱۳۳]
چهارم : استرداد کالاهایی که فروخته شده ولی وجه آن هنوز دریافت نشده است
ماده ۵۳۱ قانون تجارت مقرر می‌دارد:هرگاه تمام یا قسمتی از مال التجاره ای که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده بود معامله شده و به هیچ نحوی بین خریدار و تاجر ورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد و به طور کلی عین هر مال متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است.
به طوری که ملاحظه می شود طبق این ماده به طور کلی هر مالی که به عنوان امانت در نزد تاجر باشد تا زمانی که مال مذبور معامله نشده و وجه آن از طرف تاجر دریافت نشده است چون هنوز در مالیکت صاحب آن است قابل استرداد است ولی چنانچه مال مورد امانت فروخته شود چون تاجر ، بدهکار مبلغی به صاحب مال می شود روابط بین تاجر ورشکسته و صاحب مال تغییر پیدا می‌کند و در اینصورت صاحب مال طلبکار مبلغی از تاجر ورشکسته می شود و با مشارالیه مانند سایر طلبکاران رفتار خواهد شد.[۱۳۴]
پنجم : استرداد کالاهایی که برای تاجر حمل شده است
طبق ماده ۵۳۲ قانون تجارت :اگر مال التجاره ای که برای ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روی صورتحساب یا بارنامه که دارای امضاء ارسال کننده است، بفروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوی استرداد پذیرفته نمی شود والا موافق ماده ۵۲۹ قابل استرداد است و استرداد کننده باید و جوهی را که به طور علی الحساب گرفته یا مساعدتاً از بابت کرایه حمل و حق کمیسیون و بیمه و غیره تادیه شده یا از این بابت ها باید تادیه بشود به طلب کارها بپردازنند.
در مواردی که تاجر جنسی را خارج از محل خود خریداری می‌کند جنس مذبور به وسیله وسایل حمل و نقل زمینی یا هوایی یا دریایی برای تاجر ارسال می شود و فروشنده بارنامه مربوطه را برای خریدار ارسال می‌دارد به طوری که قبلا توضیح داده ایم بارنامه دریایی به طور کلی سندی است که قابل انتقال و بارنامه زمینی یا هوایی نیز در بعضی از موارد قابل واگذاری می‌باشد در این طور مواقع بارنامه معرف جنس بوده وتاجر می‌تواند بارنامه را مورد معامله قرار دهد با فروش بارنامه جنس از تصرف تاجر خارج شده و به کسی تسلیم می شود که بارنامه را در اختیار دارد بنابرین تحویل بارنامه در حکم تحویل کالا است و چنانچه بهای کالا پرداخت نشده باشد چون کالایی در ید تاجر ورشکسته نیست دیگر قابل استرداد نخواهد بود اما در صورتی که بارنامه مورد معامله قرار نگرفته باشد ووجه کالا نیز پرداخت نشده باشد چون جنس مذبور به خریدار تحویل نشده فروشنده می‌تواند در صورتی که مورد مشمول ماده ۵۲۹ قانون تجارت گردد تقاضای استرداد کند. ضمناً باید توجه داشت که در تجارت بین‌المللی فروشنده با ارسال کالای مورد سفارش بارنامه را به انضمام براتی بر روی خریدار توسط بانک ارسال و بانک در صورتی بارنامه و اسناد حمل کالا را به خریدار تسلیم می‌کند که یا وجه برات را بپردازد یا آنکه اگر برات به وعده باشد برات را بنویسد در چنین موردی چنانچه تاجر قبل از تسلیم مدارک ورشکسته شود فروشنده می‌تواند به بانک دستور دهد از ارائه برات و تحویل کالا به ورشکسته خوددار ی کنند. ولی چنانچه اسناد حمل در مقابل قبولی بروات به تاجر ورشکسته تحویل شده باشد چون در حکم ا ینست که جنس تحویل شده و تاجر در مقابل فروشنده فقط تعهد پرداخت بروات قبول شده را دارد فروشنده دیگر نمی تواند تقاضای استرداد کند و طلب او باید ضمن غرما منظور شود.[۱۳۵]
ششم : حق حبس فروشنده ای که وجه کالا رانگرفته است
ماده ۵۳۳ قانون تجارت مقرر می‌دارد:« هرگاه کسی مال التجاره ای به تاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده ونه به کسی دیگر که به حساب او بیاورد آن کس می‌تواند به اندازه ای که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال التجاره امتناع کند»
در مورد مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ ماده ۵۳۴ قانون تجارت مقررمیدارد که :«در مورد دو ماده قبل مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مال التجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را که بین فروشنده و تاجر ورشکسته مقرر شده است بپردازد.» به این معنی که مدیر تصفیه اگر معامله را به سود ورشکسته تشخیص دهد انجام آن را تقاضا می‌کند و اگر معامله به سود تاجر نباشد از انجام آن صرف نظر می‌کند.
ب : در جرایمی که اشخاصی غیر از تاجر ورشکسته در امور ورشکستگی مرتکب می‌شوند
ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب جرم محسوب شده و کسانی که تاجر را در این کار یاری نمایند یا آنکه به نفع خود اقداماتی بنماید شریک جرم محسوب شده و مورد مجازات واقع می‌شوند.[۱۳۶] علیهذا برای تصریح بیشتر قانون تجارت در مواد ۵۵۱ و ۵۵۲و ۵۵۳ مجازات این اشخاص را بشرح زیر تصریح کرده‌است :
ماده ۵۵۱: در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزاء به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهد شد:
۱ـ اشخاصی که عالما به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاه دارند یا مخفی نمایند.
۲ـ اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر واقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده ۴۶۷ التزام داده باشند.
به طوری که ملاحظه می شود در مورد قسمت اول این ماده اشخاص مذبور به نفع تاجر ورشکسته اقدام می نمایند در صورتی که در مورد قسمت دوم اشخاص مذبور به نفع خود یا به نفع شخص دیگری غیر از تاجر ورشکسته عمل می‌کنند. چون در هر دو مورد اقدام آن ها متقلبانه بوده و به ضرر هئیت بستانکاران است مورد تعقیب جزایی قرار می گیرند.[۱۳۷]
