به همین دلیل است که اقدامات تأمینی در خصوص اشخاص فاقد مسئولیت کیفری نیز قابل اعمال است زیرا شرط اساسی در اعمال اقدامات تأمینی، احراز حالت خطرناک شخص است نه تقصیرجزائی او.
اما مطابق قانون، قاضی جهت اعمال مجازات های تکمیلی نیازی به احراز حالت خطرناک شخص ندارد بلکه صرف محکومیت شخص به حد، قصاص و یا تعزیر و صلاحدید قاضی، مجوزی برای اعمال مجازات های تکمیلی است.
بنابرین مجازات های تکمیلی واکنشی در مقابل حالت خطرناکی شخص نیست، به عبارت دیگر اقدامات تأمینی و تربیتی مابه ازاء حالت خطرناکی شخص است اما در اعمال مجازات های تکمیلی نیازی به احراز حالت خطرناک نیست، بدین معنا که مسئولیت کیفری داشتن شخص و محکومیت مرتکب، از جمله شرایط اعمال مجازات های تکمیلی می‌باشد نه حالت خطرناک او.
ذکر این نکته ضروری است که مطابق قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲، احراز حالت خطرناک صرفاً در خصوص اعمال اقدامات تأمینی بر مجانین ضرورت دارد و در خصوص اعمال اقدامات تأمینی بر اطفال و نوجوانان، قانون‌گذار چنین قیدی را مدنظر قرار نداده است.
لذا باید گفت اقدامات تأمینی در مفهوم عام و اعمال اقدامات تأمینی بر مجانین (اقدامات تأمینی در مفهوم خاص)، لزوماًً نیاز به احراز حالت خطرناک شخص دارد و از این حیث با مجازات های تکمیلی متفاوت است، اما جهت اعمال اقدامات تأمینی بر اطفال و نوجوانان (اقدامات تأمینی در مفهوم خاص)، احراز حالت خطرناک شخص ضرورت ندارد، اما چون این اقدامات بر اشخاص فاقد مسئولیت کیفری اعمال می‌گردند لذا نمی توان آن ها را در زمره ی مجازات های تکمیلی قلمداد کرد.
پ- مدت زمان
مطابق تبصره ی ۱، ماده ی۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مدت اعمال مجازات های تکمیلی بیش از دو سال نیست، بدین معنا که مدت مجازات های تکمیلی معین است و قاضی ملزم به تعیین مدت با سقف حداکثر دو سال است.
اما در خصوص اقدامات تأمینی به دلیل فلسفه ی وجودی این اقدامات که همان رفع حالت خطرناک شخص است، قاضی می‌تواند با توجه به شرایط و اوضاع و احوال شخص، مدت اجرای اقدامات تأمینی را مشخص کند و حتی در صورت لزوم این مدت را تمدید کند، بنابرین می توان گفت که مدت زمان اجرای اقدامات تأمینی نامعین است.
بنابرین باید گفت علی رغم اینکه پاره ای از مصادیق مجازات های تکمیلی در ماده ی۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اقدام تأمینی است، و هدف برجسته ی هردو نیز پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم در آینده است، اما با توجه به تفاوت هایی که ذکر گردید، ماهیت مجازات های تکمیلی و اقدامات تأمینی از یکدیگر متمایز است، به عبارت دیگر دلیل صدور حکم به اقدام تأمینی وجود حالت خطرناک شخص است و نه تقصیر جزایی او، اما از شرایط اعمال مجازات های تکمیلی مطابق قانون، محکومیت متهم به مجازات است و این اقدامات مابه ازاء حالت خطرناک شخص نیست.
باید خاطر نشان ساخت که مجازات های تکمیلی را نمی توان در زمره ی اقدامات تأمینی و تربیتی در مفهوم خاص (اقدامات تأمینی موجود در قانون مجازات مصوب۱۳۹۲) نیز برشمرد، زیرا در قانون جدید، اقدامات تأمینی تدابیری خاص می‌باشد که صرفاً در خصوص اطفال و نوجوانان و مجانین اعمال می‌گردد و مواردی هم که اقدامات تأمینی بر اشخاص دارای مسئولیت کیفری اعمال می‌گردد، مطابق ماده ی ۸۹ قانون مجازات مصوب ۹۲، مواردی خاص است که صرفاً در خصوص اشخاص مذکور در این ماده قابل اعمال است (نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری شوند و سن آن ها در زمان ارتکاب جرم بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است)، اما مجازات های تکمیلی بر همه ی اشخاصی که دارای مسئولیت کیفری هستند و محکوم به مجازات های حد، قصاص یا مجازات تعزیری درجه ی یک تا شش شده اند قابل اعمال است.
سؤالی که در اینجا مطرح می‌گردد این است که در خصوص اشخاصی که بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی هستند و مرتکب جرم می‌گردند آیا می توان مجازات های تکمیلی را اعمال کرد؟
به عقیده ی نگارنده پاسخ این سؤال منفی است زیرا، مطابق ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، در خصوص این اشخاص در موارد ارتکاب جرم تعزیری مجازات هایی جایگزین مجازات های تعزیری شده اند که هیچ یک از آن ها جزء تعزیرات درجه ی یک تا شش مذکور در ماده ی ۱۸ قانون مجازات اسلامی نمی باشند، بعلاوه قانون‌گذار در ماده ی ۸۹ مجازات این اشخاص را خفیف تر کرده‌است، لذا به نظر منطقی نمی رسد که مجازات تعزیری این اشخاص با توجه به شرایط سنی این گروه تقلیل یابد اما هم چنان مجازاتی مضاف بر مجازات اصلی بر این اشخاص قابل اعمال باشد.
در خصوص ارتکاب جرائم حدی و جنایات نیز علی رغم امکان اعمال مجازات های حدی وقصاص علیه این اشخاص، اعمال مجازات های تکمیلی چندان قابل توجیه نیست؛ زیرا امکان عدول از مجازات های حدی و قصاص در خصوص اشخاص دارای مسئولیت کیفری وجود ندارد، اما با توجه به شرایط سنی ویژه ی این اشخاص و اقدام قانون‌گذار در راستای تقلیل مجازات های تعزیری این دسته از مرتکبین و با توجه به ماهیت تعزیری مجازات های تکمیلی می توان گفت این مجازات ها قابل اعمال نیست.
اگرچه با توجه به سکوت قانون‌گذار در این خصوص و اختیار قاضی در اعمال
مجازات های تکمیلی، شاید بتوان گفت در مواقع لزوم و با رعایت قانون، دادرس می‌تواند با استناد به ماده ی ۲۳ قانون مجازات، مجازات های تکمیلی را نیز در خصوص این اشخاص مورد حکم قرار دهد.
گفتاردوم: رابطه ی مجازات های تکمیلی با تأدیب
در این گفتار با توجه به اینکه گونه ای از واکنش های غیرکیفری تعزیری، تأدیب است، لذا ماهیت مجازات های تکمیلی بر مبنای مفهوم تأدیب بررسی خواهد شد تا بدین صورت این نکته روشن گردد که آیا مجازات های تکمیلی را می توان نوعی تأدیب دانست؛ لذا در این گفتار ابتدا معنی و مفهوم تأدیب و سپس رابطه ی مجازات های تکمیلی با اینگونه واکنش بررسی خواهد شد.
بنداول: مفهوم تأدیب
در لغت نامه ی دهخدا، تأدیب به معنای ادب آموختن به کسی، ادب کردن، ادب دادن، آموختن طریقه ی نیک و یا تربیت نمودن آمده است.[۷۰]
هم چنین تعزیر، تأدیب کمتر از حد نیز معنا شده است.
در فرهنگ فارسی معین و عمید در تعریف تأدیب، از مضامین متفاوتی هم چون بازخواست کردن کسی برای کارِبد و گوشمالی دادن استفاده شده است.
بنابرین تأدیب در کلام لغت دانان در دو معنا به کاررفته است:
– تربیت و تعلیم آداب نیک
– عقوبت و مجازات بر رفتارهای ناپسند
از نظر اصطلاحی در فقه گفته شده است، تأدیب به معنای بازداشتن یا ترساندن دیگری است، همانند برخورد معلّم با متعلّم.
می توان گفت تأدیب دراصطلاح فقیهان، مجازات سبکی است که برای اعمال ناشایستِ کسانی که به حد تکلیف شرعی نرسیده اند (از نظر شرعی مکلف محسوب نمی شوند)، در نظر گرفته شده است.[۷۱]
در ادله ی فقهی(روایات) و کلمات فقها واژه ی تأدیب در دو معنا به کار رفته است:
“۱-در موردی که صبی ممیز یا مجنون مرتکب جرایمی گردند که اگر اشخاص بالغ و عاقل آن را مرتکب شوند، مستحق مجازات حد می‌گردند، مانند زنا، سرقت، لواط و…
