ماده ی ۹ قانون رسیدگی به تخلفات ادرای مصوب ۱۳۷۲ مجازات هایی که هیأتهای رسیدگی کننده می‌توانند در نظر بگیرند را فهرست می‌کند. باید در نظر داشت که این تنبیهات در حکم مجازات ساده می‌باشند.
-
- اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
-
- توبیخ کتبی با درج در پرونده ی استخدامی.
-
- کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.
-
- انفصال موقّت از یک ماه تا یک سال.
-
- تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.
-
- تنزیل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.
-
- باز خرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیئت صادرکننده ی رأی.
-
-
- بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از بیست و پنج سال برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.
-
-
- اخراج از دستگاه متبوع.
- انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون.
ترتیب ذکر مجازات‌ها از خفیف به شدید است. در بند اول ساده ترین و در بند دهم سخت ترین مجازات ذکر شده است. اما این مطلب به معنای غیرساده بودن نیست. زیرا مجازات‌های بندهای ده گانه بر اساس عمل ارتکابی مرتکب تعیین می‌گردد و همگی ساده به شمار می‌آیند.
بند دوم: مجازات تشدید یافته
مجازات مشدّد در مقابل مجازات ساده قرار دارد که هیچ قیدی به آن اضافه نشده است. مجازات مشدّد زمانی در نظر گرفته می شود که موقعیت بزهکار نیاز به واکنش شدیدتری داشته باشد. مجازات مشدّد یا از نظر کمّی زیادتر از مجازات ساده است و یا از نظر اعمال شاقّه ای که به همراه تحمل مجازات وجود دارد، باعث سنگین تر شدن مجازات مجرم می‌گردد.
قاضی همیشه باید از پشت عینک تضییق مجازات به پرونده نگاه نماید. و دایره ی مجازات را وسیع تر از آنچه که هست نکند. اما در خصوص برخی مجرمان قانون این اجازه را داده است که قاضی در تعیین مجازات کمی قلم توسیع مجازات را بلغزاند. همان طور که موقعیت یک بزهکار می‌تواند باعث تخفیف در مجازات وی گردد، بالعکس آن هم می‌تواند رخ دهد. یعنی زمانی باید بر اساس وضعیت بزهکار مجازات وی را تشدید کرد. در این بند به مواردی که باعث تشدید مجازات مرتکب می‌گردد اشاره خواهیم نمود. در دو قسمت الف و ب به کیفیات عام و خاص تشدید خواهیم پرداخت.
الف) کیفیات عام تشدید مجازات
قبل از ورود به این مطلب باید به یک نکته اشاره نماییم که کیفیات عام کیفیاتی هستند که در خصوص هر جرم می‌توانند در نظر گرفته شوند. به این معنی که موارد عام تشدید کننده ی مجازات در هر مرتکب وجود داشته باشد، در خصوص وی تشدید مجازات اعمال خواهد شد. مثلا تعدد جرم یا تکرار جرم که از کیفیات عام تشدید کننده ی مجازات هستند، شرایطی هستند که هر مرتکب آن ها را حائز بود، در خصوص وی کیفیات مشدّده اعمال خواهد گردید.
۱-تکرار جرم
تکرار جرم از ناحیه ی بزهکار زمانی رخ می‌دهد که پس از محکومیت اجرای حکم در محکومیت اوّل، وی مجددا حالت خطرناک از خود نشان دهد و جرم جدیدی مرتکب شود. البته مهم نیست که جرم جدید مانند جرم قبلی یا حتی مشابه آن باشد. [۸۲] اگر همان جرم قبلی را انجام داده باشد می گوییم دچار تکرار خاص شده است؛ و اگر غیر از جرم قبلی را انجام داده باشد می گوییم دچار تکرار عام گردیده است.
ماده ی ۴۸ ق.م.ا در خصوص تکرار جرم بیان می‌کند: «هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد از اجرای حکم مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر گردد؛ دادگاه[۸۳] می‌تواند در صورت لزوم، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.»
با در نظر گرفتن این ماده متوجه می‌شویم که جرائمی که مشمول کیفیت عام تشدید آن هم از نوع تکرار می‌شوند، فقط از تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده هستند. به عبارت دیگر حدود، قصاص و دیات از این بحث پیروی نمی کنند و مسأله ی تکرار در خصوص این مجازات‌ها از قاعده ی دیگری پیروی می کند.
پس در خصوص جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق، مقررات تکرار جرم در صورت احراز قابل اجرا خواهد بود. تکرار جرم در خصوص آرای صادره از هیأتهای رسیدگی می‌تواند با این مقررات عام فرق داشته باشد. یعنی در صورتی که مأمور دولت مرتکب جرم سرپیچی از اوامر مافوق گردید و هیأتها به آن رسیدگی کردند، مقررات تکرار جرم جزایی با در نظر گرفتن آن سابقه ی سرپیچی اهمیت نداشته باشد.
در قانون سابق راجع به مجازات اسلامی در ماده ی ۱۰ آمده بود که مرتکب باید دقیقا همان جرم را انجام داده باشد تا مشمول مقررات تکرار جرم گردد. بدیهی است که چنین شیوه ی قانونگذاری می‌تواند مفرّی برای مجرمان حرفه ای باشد. زیرا هر بار با ارتکاب جرم خاصی، ولو با تغییر دادن شرایط آن خود را از قید مقررات تکرار جرم رها می‌سازند.
خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی به این ایراد وارده توجه نمودند و شرط هماهنگی جرم اوّل و دوّم را حذف نمودند. البته عبارت (در صورت لزوم می‌تواند) نشان دهنده ی این است که دادگاه های رسیدگی کننده در این خصوص ملزم به اعمال کیفیات مشدّده نیستند. قانون‌گذار با عبارت می‌تواند این مسأله را به اختیار دادگاه نهاده است. از آنجا که تکرار جرم ناظر به حالت خطرناک هر مرتکب است، این رویه خالی از ایراد است زیرا قاضی مجبور نیست در خصوص مرتکبانی که اِعمال تشدید در خصوص آنان ضرورتی ندارد تشدید مجازات را اعمال نماید.
پس با درنظر گرفتن عبارت بالا روشن شد که در خصوص جرم تمرد کیفیت عام تشدید از نوع تکرار جرم در صورت وجود شرایط اعمال خواهد شد. اما در خصوص جرم سرپیچی از اوامر مافوق با توجه به رسیدگی در هیأتهای اداری از شرایط خاص خود پیروی خواهد نمود.
۲-تعدد جرم
این مورد از کیفیات مشدّده هم ناظر به حالت خطرناک مجرم است. تفاوت تعدد جرم با تکرار جرم در این است که در تکرار جرم به جرم قبلی رسیدگی صورت گرفته، رأی قطعی هم صادر شده است و گاهی مجازات هم تحمل شده و مرتکب الان جرم دیگری مرتکب شده است. اما در تعدد جرم مرتکب دو یا چند فقره جرم انجام داده است که به هیچ یک رسیدگی صورت نگرفته است.
در خصوص تعدد جرم هم انواعی وجود دارد. گاهی مرتکب چندین جرم که هر یک عناوین خاصی دارند مرتکب می شود.گاهی هم مرتکب یک عمل مجرمانه مرتکب شده است که دارای چندین عنوان مجرمانه است. نوع اول تعدد، مادّی و نوع دوم آن معنوی می‌باشد.
