۳-۱-۱- تبدیل تعهد
تبدیل تعهد از علل سقوط تعهد به شمار آمده است و عبارت است از این که تعهدی که در نتیجه تغییر یکی از ارکان به تعهدی دیگر تبدیل گردد که در این صورت تعهد اول ساقط و تعهد دیگر جایگزین آن می‌شود.[۴۲]در حالی که با انتقال سهام، تعهدی ساقط و تعهد جدیدی ایجاد نمی‌شود. دوم این که از شرایط تبدیل تعهد وجود دین و تعهد قبلی است، در حالی که در بررسی ماهیت سهم بیان شد که سهم تا قبل از انحلال شرکت، دین نمی‌باشد و ماهیت سهم در کل دین نیست که مشمول تبدیل تعهد قرار گیرد.
پس انتقال سهم مصداق انتقال تعهد و تبدیل تعهد نیست.
۳-۱-۲- انتقال طلب
اگر انتقال سهم را انتقال تعهد بدانیم باید بین انتقال دین و طلب تفکیک قائل شد. اگر تعهد را دین بدانیم، انتقال دین فقط ویژه عقد ضمان و حواله است.
در صورتی که تعهد طلب باشد، دو فرض وجود دارد:
۱- شرکت در پایان سال مالی متعهد به پرداخت سود به سهام‌داران باشد؛ این سود احتمالی است و امکان دارد اصلا شرکت سودی نبرده باشد که سهام‌داران طلبکار آن سود محسوب شوند،
۲- طلب سهام‌داران نسبت به دارایی شرکت و مبلغ اسمی سهام باشد، در حالی که این حق زمانی برای سهامدار ایجاد می‌شود که که شرکت منحل شود و دیون آن پرداخت شده باشد، در صورتی که شرکت حیات داشته باشد و منحل نشده باشد، چنین طلبی وجود ندارد و مقتضی این طلب ایجاد نشده که سهامدار نسبت به آن طبلکار باشد.
هم چنین همان طور که گفته شد بر حسب قواعد عمومی قراردادها مورد معامله اگر طلب باشد معلوم و معین نیز نیست.
پس انتقال سهم مصداق انتقال طلب نیست.
۳-۱-۳- ماهیت خاص معاملات سهام
با توجه به این که عرف از منابع حق به شمار می رود و با بررسی «عرف بازار سهام»، ملاحظه می‌شود که سهام در دید عرف یک مال مستقل تلقی شده و مورد معامله «به عنوان یک مال مستقل» قرار می‌گیرد. از طرفی حقوق مالی و غیر مالی نیز که به سهام تعلق می‌گیرد تا جایی متعدد و متنوع هست که نه می‌توان ماهیت سهم و حقوق ناشی از آن را حق عینی دانست و نه حق دینی و در نتیجه ماهیت سهام را دارای طبیعتی خاص و پیچیده می‌کنند که برای انتقال سهام با کلیه حقوق و تعهدات مربوط به آن نیاز به غالبی خاص احساس می‌شود.
انتقال سهام به صورت معوض و غیر معوض ممکن است صورت گیرد.
عقود معین (معوض و غیر معوض) در قانون مدنی تعریف شده‌اند که هرکدام دارای احکام و آثار خاص خود هستند. قراردادسهام می‌تواند معوض یا غیر‌معوض باشد که این معاملات سهام ممکن است در قالب عقود معین صورت گیرد یا بر حسب اصل آزادی قراردادها (م۱۰ ق.م) انجام شود.
در هر حال، سهام گاهی به عنوان مالی مستقل و منقول معامله می‌شود و در عین حال مجموعه‌ای از حقوق و تعهدات است که به آن ماهیتی خاص می‌دهد که انتقال این ماهیت با تمام حقوق متعلق به آن معامله‌ای خاص و منحصر به خود می‌خواهد و در نتیجه ماهیت معاملات سهام را باید ماهیتی خاص و پیچیده دانست.
برای انتقال سهام در قالب عقد معین، عقد صلح می‌تواند قالبی مناسب باشد؛ زیرا عقد صلح در عقود و معاملات، معرف نوعی تساهل است و هرگاه حدود حقی مشتبه باشد، به وسیله عقد صلح می‌توان این حقوق را منتقل نمود و چون حقوق و تعهدات ناشی از سهام (ماهیت و میزان) گاهی دقیقا مشخص نیست یا خاص و پیچیده است می‌توان این قالب معین را قالبی مناسب برای انتقال سهام دانست.
علاوه بر این قانون‌گذار نیز در، دستورالعمل ماده ۱۷(موضوع قراردادهای فروش سهام، واگذاری، مدیریت و اجاره) خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی از قرارداد فروش و واگذاری سهام سخن گفته که می‌توان گفت قانون‌گذار قالب حقوقی خاصی تحت عنوان «قرارداد واگذاری سهام» را مطرح کرده‌است که می‌تواند قالبی جدید برای انتقال سهام باشد.
۳-۲- مورد معامله انتقال سهام
در انتقال سهام (قراردادی یا قهری، معوض یا غیر معوض) موضوع اصلی انتقال، سهم به مفهوم حقوقی آن است. در انتقال معوض سهام، سهم و حقوق و تعهدات آن به منتقل‌الیه انتقال می‌یابد و درعوض ارزش پولی سهم به تملک ناقل در می‌آید. اینک، سهم به عنوان موضوع انتقال و همچنین حقوق ناشی از سهم به عنوان موضوع معاملات بیان می‌شود.
۳-۲-۱- سهم
در تعریف حقوقی سهم گفته شد که سهم یک حق خاص است؛ یعنی سهم مالی است که واجد حقوق و تعهداتی است که شخص سهامدار در شرکت سهامی دارا می‌باشد. این سهم بواسطه این حقوق و تعهدات هم دارای جنبه مادی می‌شود و هم جنبه غیر مادی.
۳-۲-۱-۱- جنبه مادی سهم
در شرکت سهامی در قبال آورده‌‌های اشخاص به آنان سهام تعلق می‌گیرد که منظور ورقه یا سند سهام است که نماینده سهامی است که سهامدار در شرکت دارد و در واقع در قبال سهم، سندی برای سهامدار صادر شده است. این سند باید شکل و صورت ویژه و مخصوص به خود را داشته باشد که این مورد به سند استقلال می‌بخشد و آن را دارای ارزش تجاری می‌کند. با تبعیت از اصول حقوق تجارت حقی که به سهام تعلق می‌گیرد نیز با سهم ادغام شده و مالکیت سهم به صاحب آن حقوقی که به سهم تعلق دارد اعطا می‌کند و این حقوق که سهم ادغام و یکی شده، به آن استقلال و ارزش بخصوصی می‌دهد. این اسناد قابلیت قابلیت انتقال دارد. این ورقه چون نشان دهنده حقوق و تعهدات پیچیده‌ای است اعتبار پیدا می‌کند و همین امر باعث می‌شود که ماهیت این سند به سمت اموال مادی گرایش پیدا کند.
جنبه مادی سهم دارای چند صورت است:
ورقه‌ی سهم، گواهینامه‌ی موقت سهم و گواهینامه‌ی نقل و انتقال سهام.
در خصوص گواهینامه‌ی موقت سهم باید گفت؛ قانون تجارت ایران موعدی برای صدور سهام تعیین ننموده است و بنابرین ممکن است شرکتی بعد از سالها تأسیس مبادرت به صدور سهام نکند. در این قبیل موارد برای این که حق صاحبان سهم تأیید گردد، شرکت‌های سهامی گواهینامه موقت سهم صادر می‌کنند. تا زمانی که اوراق سهام از ناحیه شخص حقوقی صادر نشده باشد، شرکت باید به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهد که معرف نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن می‌باشد. این گواهینامه در حکم سهم است و شرکت‌ها مکلفند پس از پرداخت تمام مبلغ اسمی سهام از سوی صاحبان سهم ظرف مدت یک سال ورقه سهم مربوطه را صادر و به صاحب آن تسلیم نمایند و آنگاه گواهینامه موقت سهم را مسترد و ابطال کنند (م۲۷ ل.ا.ق.ت).
مقنن برای حفظ حقوق اشخاص ثالث و معامله‌‌کنندگان، صدور گواهینامه موقت بی‌نام را تا زمانی که تمام مبلغ اسمی سهم از سوی تعهدکنندگان پرداخت نشده باشد، ممنوع کرده‌است؛ زیرا گواهینامه بی‌نام با قبض و اقباض به دیگران منتقل می‌گردد و صدور گواهینامه مذکور تا زمانی که شرکت به ثبت نرسیده و کلیه تشریفات ثبتی آن انجام نگرفته باشد، ممنوع است و متخلفان علاوه بر داشتن مسئولیت کیفری به صورت تضامنی مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث نیز هستند (ماده ۲۸ و بند ۶ از م ۲۴۳). این گواهینامه باید مثل ورقه سهم متحدالشکل، چاپی و دارای شماره ترتیب باشد و به امضای حداقل دو نفر که طبق اساسنامه معین می‌شوند برسد و نام شرکت، شماره ثبت و مبلغ سرمایه ثبت شده و مبلغ اسمی سهم و تعداد سهام و غیره در آن قید شود.
