گروسیوس پدر حقوق بین‌الملل می‌گوید: »دو اصل ثابت همواره در قانون ملت‌ها وجود داشته که به سفیران تعلق دارد. نخست آنکه استقبال از سفیران لازم است و دیگر آنکه باید از هر گونه تعرض نسبت به آنان برحذر بود. [۵۹]«
مصونیت کیفری شخص فرستاده از قرن ۱۶، و از قرن ۱۷ با استقرار سفارتخانه‌ها در اروپا، مصونیت اماکن مأموریت، به عنوان قاعده حقوق بین‌الملل نوین به رسمیت شناخته شد. اعطای مصونیت به مأموران دیپلماتیک و کنسولی در دوران مختلف مبانی متفاوتی داشته است.
۱- نظریه نمایندگی:[۶۰] این نظریه قبل از قرن بیستم مورد توجه حقوق دانان بوده و آن را مبنای اعطای مصونیت به مأموران دیپلماتیک و کنسولی قلمداد می‌کردند. » از طرفداران آن فوشی است که می‌گوید: دلیل وجود مصونیت‌ها همان وصف نمایندگی است و باید از استقلال لازم جهت انجام مأموریت برخوردار گردند و از هر گونه تعدی بر کرامت ملت‌هایی که به مبادله سفیران اقدام نموده‌اند باید اجتناب شود. [۶۱]« بنابرین به واسطه اینکه مأمور سیاسی (دیپلمات) نماینده دولت فرستنده است به رسمیت شناخته شده و مصونیت دارد.
۲- نظریه برون مرزی:[۶۲] بر اساس این نظریه، مأمور سیاسی خارج از سلطه دولت پذیرنده است، زیرا مأمور خارج از سرزمین دولت پذیرنده فرض شده و گویا اصلاً سرزمین خود را ترک نکرده است و اقامتش در سرزمین بیگانه امتداد اقامتش در سرزمین خود است. » مبتکر این نظریه گرسیوس هلندی است. وی می‌گوید: به موجب حقوق بین‌الملل تجلی شخص رئیس کشور در شخص سفیر یک فرض است و با فرض مشابهی، مثل این است که سفیر خارج از خاک دولتی است که نزد آن انجام وظیفه می‌کند. در نتیجه مکلف نیست قوانین محل مأموریت را رعایت نماید. [۶۳]«این نظریه به دلیل آنکه با واقعیت‌های حقوق بین‌الملل معاصر منطبق نیست هم‌‌اکنون طرفداری ندارد. به طور مثال رعایت مقررات امنیتی دولت پذیرنده، پرداخت عوارضی و مالیات در برابر خدمات معین و … که مورد توافق در حقوق بین‌الملل است با این نظریه مطابقت ندارد.
۳- نظریه مصلحت خدمت:[۶۴] بر اساس این نظریه مصونیت اعطایی به مأموران دیپلماتیک و کنسولی ریشه در ضرورت حسن انجام وظیفه این نمایندگان دارد. بنابرین جهت تضمین ایفای صحیح وظایف نماینده، وی از مصونیت برخوردار می‌گردد. این نظریه به طور وسیعی مورد پذیرش قرار گرفته و حقوقدانانی مانند واتل از مدافعان آن به شمار می‌روند.
معاهده وین درباره روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱) و همچنین معاهده وین درباره روابط کنسولی (۱۹۶۳) به عنوان منابع اصلی حقوق بین‌الملل در زمینه مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک و کنسولی اعلام می‌دارند که هدف مصونیت‌های اعطایی به مأموران دیپلماتیک و کنسولی منتفع کردن اشخاص نیست بلکه هدف، تضمین اجرای مؤثر وظایف از سوی این مأموران به نمایندگی از دولت‌های متبوعشان می‌باشد. همچنین دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران نیز بر این نکته تأکید کرده و می‌گوید: مصونیت دیپلمات‌ها ناشی از ویژگی نمایندگی و وظیفه دیپلماتیک آنان است.
ج) انواع مصونیت‌های مأموران دیپلماتیک و کنسولی
نمایندگان کشورها اعم از رئیس کشور یا دولت، وزیر امور خارجه و مأموران دیپلماتیک و کنسولی به طور کلی از دو دسته مصونیت برخوردار خواهند بود.
۱- مصونیت به واسطه انجام وظایف رسمی (مصونیت شغلی):[۶۵] این نوع مصونیت به استناد دکترین معروف به عمل دولت می‌باشد و بر اصل تساوی حاکمیت‌ها استوار است . بر این اساس از آنجایی که نماینده دولت در مقام انجام وظایف رسمی دولت خویش است و هیچ دولتی حق ندارد صلاحیت خود را بر دولت دیگر اعمال کند بنابرین مادامی که اعمال این کارگزار در ظرفیت شغلی و چهارچوب وظایف او انجام می‌شود از مصونیت برخوردار است. در نتیجه، اعمال انجام گرفته در محدوده وظایف رسمی، عمل دولت محسوب شده و قابل انتساب به دولت متبوع وی می‌باشد.
۲- مصونیت به واسطه شخصیت (مصونیت شخصی):[۶۶] » این نوع مصونیت که ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی است قدیمی‌ترین نوع مصونیت است.«[۶۷] این مصونیت‌ها با هدف حمایت از زندگی خصوصی و اجتماعی افراد با هدف تضمین انجام صحیح وظایف اعطا شده از سوی دولت، شامل حال نمایندگان دولت‌ها می‌شود و بر الزامات حسن انجام وظیفه نمایندگی استوار است.
مصونیت کیفری مأموران دیپلماتیک و کنسولی در معاهدات مختلفی مورد تأکید قرار گرفته است. ماده ۳۱ معاهده وین درباره روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱) اعلام می‌دارد که نماینده دیپلماتیک باید از صلاحیت کیفری دولت پذیرنده مصون باشد. بنابرین مأموران دیپلماتیک در کشور پذیرنده حتی در صورت طرح شکایت از سوی اشخاص حقیقی نباید مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرند.
این معاهده منعکس کننده قواعد عرفی است و مشاوران حقوقی سازمان ملل متحد در خصوص این معاهده معتقدند که مقررات عام یا عرفی موجود در این معاهده برای همه اعضای جامعه بین‌المللی الزام‌آور است. لذا دولت‌هایی که عضو این معاهده نیستند هم ملزم به رعایت آن می‌باشند زیرا این معاهده قواعد عرفی حقوق بین‌الملل را تدوین نموده است.
در نتیجه مأموران دیپلماتیک نسبت به جرایم کیفری که در سمت رسمی خود و در جهت ایفای وظایف نمایندگی مرتکب می‌شوند از پیگرد و رسیدگی محاکم دولت خارجی مصون هستند. از آنجایی که این افراد به نمایندگی دولت خویش عمل می‌کنند این جرایم نه به خود آن ها که به دولت متبوعشان قابل انتساب می‌باشد. چنین مصونیتی نتیجه اصل تساوی حاکمیت‌هاست که بر اساس آن یک دولت نمی‌توان صلاحیت خویش را بر دولت دارای حاکمیت دیگر اعمال نماید. از سوی دیگر جهت تضمین انجام صحیح وظایف نمایندگی، جرایم کیفری که این مأموران در ظرفیت شخصی و خصوصی خویش مرتکب می‌شوند نیز مصون از رسیدگی در محاکم کشور خارجی می‌باشد.
علاوه بر مأمور سیاسی(دیپلمات)، مطابق ماده ۳۷ معاهده ۱۹۶۱ وین، افراد زیر نیز دارای مصونیت کیفری نزد محاکم دولت میزبان هستند:
-
- بستگان مأمور سیاسی که اهل خانه او هستند، به شرط آنکه تبعه کشور پذیرنده نباشند.
-
- کارمندان اداری و فنی مأموریت و همچنین بستگان آن ها که اهل خانه هستند به شرط آنکه تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور نباشند.
-
- خدمه مأموریت نسبت به اعمال ناشی از اجرای وظایف خود، به شرط آنکه تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور نباشند.
- خدمتکاران شخصی اعضای مأموریت که تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن کشور نیستند فقط در حدودی که مورد قبول کشور پذیرنده باشد.
در زمینه مصونیت کیفری مأموران کنسولی ماده ۴۳ معاهده ۱۹۶۳ وین درباره روابط کنسولی اعلام می‌کند که مأموران و کارمندان کنسولی در مورد اعمالی که در انجام وظایف کنسولی خود به‌عمل می‌آورند در برابر مقامات قضائی یا اداری دولت پذیرنده مصونیت قضایی خواهند داشت.
