با توجه به اینکه گسترش تجارت الکترونیکی تنها تحت تأثیر گسترش فناوری نیست و به توسع ه ی حقوقی کاملا وابسته است، بسیاری از این پیش بین ی ها از اعتبار چندانی برخوردار نیستند. چنان که در کشور ما نیز به رغم ایجاد برخی از زیر ساخت های تکنولوژیک تجارت الکترونیکی، به دلیل حل نشدن قضایایی مانند پرداخت الکترونیکی و اسناد الکترونیکی هنوز کاملاً تحقق نیافته است. یکی از بزرگ ترین مشکلات موجود در گسترش تجارت الکترونیکی و کاربردهای آن این است که رشد فناوری اطلاعات به مراتب سریع تر از تدوین مسایل حقوقی مربوط است.
تجار، از نیمه دوم قرن نوزدهم، استفاده از شیوه های الکترونیکی را جانشین به کارگیری شیوه های کاغذی نمودند (همان منبع).
بسیاری از افراد شروع تجارت الکترونیکی را هم زمان با به وجود آمدن شبکه جهانی اینترنت می دانند، اما باید اذعان داشت که تجارت الکترونیکی و به تبع آن، مدل‌های تجارت الکترونیکی اولین بار در سال ۱۹۷۰میلادی ارائه شدند. در این دوره استفاده از مدل‌های تجارت الکترونیکی بسیار گران بود و عموم کاربران آن را، شرکت‌های بزرگ مالی و بانک‌ها و گاهی شرکت‌های بزرگ صنعتی تشکیل می‌دادند.EFT[1]از اولین نمونه های مدل‌های تجارت الکترونیک مورد استفاده بود که به منظور ارتباط مالی بین مؤسسات مالی مورد استفاده قرار می گرفت. به لحاظ این که استفاده از این مدل، سرمایه گذاریهای سنگینی برای تهیه بستر موردنیاز آن را لازم داشت، لذا محدوده کاربرد آن به مؤسسات مالی و شرکت‌های بزرگ محدود می شد. در مرحله بعد استاندارد [۲]EDI ایجاد شد که تعمیمی ازمدل نقل و انتقالات مالی و بانکی با بهره گرفتن از ابزارهای نوپای اطلاعاتی، بود. با این تفاوتEDI ، امکان استفاده و بهره برداری در سایر انواع مبادلات تجاری را نیز دارا بود. مدل‌های تجارت الکترونیک در این دوره برای فعالیت‌هایی نظیر رزرو بلیط هواپیما و معاملات سهام مورد استفاده قرار گرفتند. در ابتدای دهه ۱۹۸۰، تجارت الکترونیکی بین شرکت‌های تجاری توسعه قابل توجهی پیدا کرد. در این زمان استفاده از فناوری انتقال الکترونیکی پیام (EDI)، به طور وسیعی بین شرکت‌های تجاری به کار گرفته شد. این فناوری با کاهش کاربرد کاغذ در فرآیندهای تجاری و افزایش اتوماسیون (خودکاری) کم کم در تمامی فرآیندهای تجاری سازمان‌ها نفوذ کرد و به مرور زمان با ارتقای کار آیی این فرایند ها، به عنوان یکی از بخش‌های لاینفک تجارت در آمد (نوری و نخجوانی، ۱۳۸۲).
با این وجود پیاده سازی مدل‌های تجارت الکترونیک بر اساس EDI نیز سنگین و هزینه بر بود. و به سرمایه گذاری بسیاری، برای آموزش پرسنل و تهیه بسترهای لازم نیاز داشت، لذا تنها شرکت‌های بزرگ بودند که اقدام به راه اندازی شبکه های خصوصی کامپیوتری بین خود نموده و جهت تبادل اطلاعات تجاری بین شرکا و تولید کنندگان خود از آن استفاده می‌کردند. در نیمه اول دهه ۹۰ بود که اینترنت گسترش بسیاری پیدا کرد و به تدریج از حیطه دانشگاهی و نظامی خارج شد و کاربران بسیار زیادی در بین همه افراد جامعه پیدا کرد. افزایش دسترسی عموم مردم به اینترنت باعث شد که امکان تجارت از طریق این شبکه جهان گسترازجایگاه ویژه ای برخوردار شود. گسترش World Wide Web و استانداردها و پروتکل¬های مربوطه از یک طرف باعث جذب هر چه بیشتر کاربران به اینترنت شد و استفاده از ابزارهای IT در این زمینه را عمومی نمود و از طرف دیگر این امکان را برای شرکت‌ها و مؤسسات ایجاد کرد که به گونه ای آسان و کم هزینه، به انجام فرایند اطلاع رسانی بپردازند (عرفانی، ۱۳۸۷).
از سال ۱۹۹۰ میلادی به بعد رشد فزاینده بهره گیری از اینترنت درانجام فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، اذهان عمومی را به سمت واژه تجارت الکترونیکی، سوق داد و اندیشه تجارت شبکه ای و اینترنتی در سراسر دنیا، دستاورد های فن آوری اطلاعات را در عرصه تجارت نیز متحول کرد. نهایتاً در سال ۱۹۹۴، واژه تجارت الکترونیکی، برای اولین بار توسط سام وایت مور(Sam Whitemore)، به کار برده شد. در این سال هنگامی که اینترنت، قابلیت‌های تجاری خود را علاوه بر جنبه‌های علمی و تحقیقاتی به نمایش گذاشت، مؤسسات تجاری و بانک‌ها در کشورهای پیشرفته اولین نهادهایی بودند که تلاش جدی خود را برای استفاده هر چه بیشتر از این جریان بکارانداختندو در نتیجه محصول تلاش آن ها نیز همان بانکداری الکترونیکی امروزی است. بورس های اوراق بهادار نیز ازجمله مؤسسات دیگری بودند که به سرعت فعالیت خود را با روند پیشرفت اینترنت هماهنگ کرده و موفق شدند که در عرض عمر کوتاه، با توجه به برتریهای اینترنت در مقایسه با روش‌های قدیمی، به دلیل سرعت و دقت بالا، به موفقیت های بی نظیر دست یابند (مقامینیا، ۱۳۹۱).
در نتیجه این روند و مهمتر ازآن امکان انعقاد قرارداد از طریق به کارگیری اینترنت، از همان ابتدا دولت‌ها ی دور اندیش و سازمانهای بین‌المللی را به تدوین قواعد جدید یا تعدیل مقررات موجود برای ضابطه مند کردن روابط اینترنتی به مفهوم عام و تجارت الکترونیکی به طور خاص وادار کرد. به گونه ای که در سطح داخلی و بین‌المللی قوانین، و دستورالعمل ها و مقرراتی در زمینه تجارت الکترونیکی تصویب گردید (همان منبع).
