ب- پرداخت سود در اوراق مزارعه به شرط تملیک

در این نمونه از اوراق، زمین زراعی به فروش نمی­رسد که بتوان وجه حاصل از فروش را میان صاحبان اوراق تقسیم نمود بلکه اراضی این نمونه از اوراق با توجه به اقساطی که عامل در سر رسید معین پرداخت می­ نماید به تملک او در می ­آید. پس در نتیجه در مزارعه به شرط تملیک ،سود صاحبان اوراق عبارت خواهد بود از سهم آنان از محصول به اضافه رقم معینی که در مقابل شرط تملیک در نظر گرفته شده است و از کشاورز گرفته می­ شود و به صاحبان اوراق پرداخت می­گردد.

۳-۲-۲- گفتار دوم: بررسی عقد مزارعه از لحاظ معیارهای اقتصادی

عقد مزارعه زمانی می ­تواند کارایی لازم را دارا باشد که از جهت معیارهای اقتصاد خرد و کلان قابل توجیه باشند، معیارهای اقتصاد خرد از این جهت مهم است که افراد جامعه، با لحاظ نمودن خصوصیات بارز این عقد و تطابق آن با سلایق خود، تمایل به انعقاد این عقد را داشته باشند و معیارهای اقتصاد کلان نیز از این جهت مهم است که دولت و نهادهای وابسته به دولت متناسب با مصالح جامعه با لحاظ کردن فاکتورهایی هم­چون تاثیر آن روی رشد و توسعه اقتصادی و توزیع عدالت از این عقد حمایت کنند. در این قسمت عقد مزارعه را از جهت مهم­ ترین معیارهای اقتصاد خرد و همچنین مهم­ترین معیارهای اقتصاد کلان بررسی می­کنیم:

۳-۲-۲-۱- بند اول) معیارهای اقتصادی خرد

الف- کاهش سهم خسارات سرمایه­ گذار و تولیدکننده

در عقود مشارکتی من­جمله عقد مزارعه، خطرات سرمایه ­گذاری مستقیم به دلیل مشارکت صاحبان سرمایه در فعالیت­های اقتصادی، کاهش می­یابد و نیز موجب کاهش سهم تولیدکننده یا همان عامل در تحمل خسارات ناشی از این خطرات می­ شود.

ب – افزایش بهره ­وری و سود

با بهره گرفتن از عقود مشارکتی من­جمله عقد مزارعه، صاحبان سرمایه در سود حاصل از عملیات موضوع مزارعه سهیم می­باشند که این سهم دارای نرخ ثابتی نیست و بستگی مستقیم به عواملی چون مدیریت صحیح، سرعت عمل، وجود بازار برای محصول و … دارد و همین سبب تشویق طرفین به فعالیت بیشتر درجهت تحقق اهداف موضوع عقد خواهد شد که نتیجه آن سودآوری بیشتر برای عامل و سرمایه­دار ‌می‌باشد.

ج- بازده و سود نسبتاً یکنواخت

بازده عقد مزارعه طبعاً متغیر بوده و در پایان دوره مالی قطعی می­ شود، میزان بازدهی آن­ها نیز به عوامل فراوانی چون قیمت اراضی زراعی، قیمت محصول­های کشاورزی، مقدار تولید، هزینه­ های تولید و هزینه­ های ناشی از حوادث غیرمترقبه بستگی دارد و ‌می‌توان با مدیریت ریسک، توزیع منابع در عرصه ­های گوناگون زراعی، بیمه کردن محصول­ها در مقابل حوادث غیرمترقبه، پیش­فروش بخشی از محصول­ها و انعقاد قراردادهای مزارعه به صورت به شرط تملیک، بخشی از نوسان­های درآمدی را تعدیل کرده به بازده تقریباً باثباتی دست یافت (موسویان، ۱۳۸۶).

۳-۲-۲-۲- بند دوم) معیارهای اقتصادی کلان

الف- توزیع عادلانه ثروت و رونق کشاورزی

در جوامعی که ثروت­ها و منابع طبیعی دراختیار گروه­هایی خاص قرار ‌می‌گیرد و بسیاری از مردم از آن بی­بهره­اند، فقر فراگیر می­ شود و به تدریج فاصله طبقاتی فزونی می­یابد. وقتی منابع اولیه در جریان تولید قرار می­ گیرند، سود حاصل از آن­ها میان افرادی که در جریان تولید دخالت داشته اند، تقسیم می­ شود و نیروی کار می ­تواند از طریق مشارکت در فرایند تولید و تجارت مثل عقد مزارعه و مضاربه به سهم خود برسد.

عقد مزارعه از چند جهت به عدالت اقتصادی در سطح جامعه کمک ‌می‌کنند: اولاً: باعث افزاش اشتغال و بهره ­وری در بخش کشاورزی می­شوند که به طور معمول مرتبط با بخش متوسط و پایین جامعه است؛ ثانیاً:ً ماهیت توزیعی قراردادهای مزارعه باعث توزیع ریسک فعالیت بخش کشاورزی بین عامل و صاحبان سرمایه می­ شود که در بلندمدت باعث عادلانه شدن درآمدها می­ شود.

ب- کمک به دولت

دولت می ­تواند مالکیت بخشی از اراضی قابل زراعت خود را از راه عقد مزارعه به مردم و کشاورزان بگذارد، این عقد وسیله­ خیلی مناسبی برای دولت در اداره یک پارچه اراضی و برنامه­ ریزی کشت محصول­های مهم و استراتژیک است. به عنوان مثال، وزارت کشاورزی با سرمایه ­گذاری اولیه می ­تواند اراضی قابل توجهی را با کاربری مشخص آماده زراعت کرده از راه مزارعه در اختیار کشاورزان بگذارد و با آنان شرط کند که فقط برای کشت محصول خاصی با روش خاصی و … به کار گیرند، از این راه وزارت کشاورزی یا هر مؤسسه وابسته به دولت می ­تواند برنامه ­های زراعی خود را با منابع بخش خصوصی و با مدیریت و تصدی بخش خصوصی پیش ببرد.

ج- کاهش تورم و ثبات اقتصادی

در نظام بانکداری ربوی، بانک­ها توان افزایش پول و نقدینگی را دارند؛ اما این موضوع اغلب بدون توجه به امکانات جامعه است که در نهایت منجر به تورم می­ شود؛ اما در بانکداری اسلامی، بانک­ها توانایی خلق پول را ندارند و در عوض به عرضه سرمایه می­پردازند.

بانک مرکزی می ­تواند در مواقع نیاز به سیاست پولی انبساطی، بخشی از اوراق مزارعه و مساقات را از بازار ثانوی خریداری و حجم پول جامعه را افزایش دهد، همان طور که می ­تواند در صورت نیاز به سیاست انقباض پولی با فروش اوراق مزارعه، نقدینگی جامعه را کنترل کند. ‌بنابرین‏ نه رونق کنترل نشده پیش خواهد آمد و نه اقتصاد دچار رکود خواهد گردید. علاوه بر این­ها بالا بودن سطح اشتغال و توزیع عادلانه درآمدها ثبات بیشتری به اقتصاد می­بخشد (موسویان، ۱۳۸۶).

د- مشارکت اشخاص فاقد سرمایه در فعالیت اقتصادی و کاهش بیکاری

در نظام بانکداری ربوی حجم پس­اندازها بیشتر از سرمایه ­گذاری­ها است که این منجر به بیکاری می­ شود و پایین بودن میزان سرمایه ­گذاری در این کشورها یکی از عوامل مهم در عقب­ماندگی و فقر این کشورها است با حذف بهره و منحصر شدن سودآوری پس­اندازها در فعالیت­های سالم اقتصادی از طریق عقود مشارکتی همانند مزارعه، حجم سرمایه ­گذاری­ها افزایش و بیکاری کاهش می­یابد.

در مجموع ‌می‌توان گفت عقد مزارعه از جهت­های فقهی، معیارهای اقتصاد خرد و کلان ابزار بسیار خوبی برای تجهیز سرمایه ­های نقدی و هدایت آن به سمت فعالیت­های مفید و مولد هستند و می ­توانند در بازارهای سرمایه کشورهای اسلامی به ویژه ایران که با کمبود ابزارهای مالی متنوع روبه­رو است، به کار گرفته شوند. ‌بنابرین‏ عقد مزارعه از یک سو ابزار مالی مطمئنی در اختیار سرمایه ­گذاران قرار می­دهد و از سوی دیگر، ابزار مناسبی برای وزارت کشاورزی و شرکت­های دولتی و خصوصی فعال در عرصه کشاورزی، جهت تأمین مالی طرح­ها خواهد بود (موسویان، ۱۳۸۶).

فصل چهارم:

آسیب­شناسی عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا

۴-۱- مبحث اول: شبهه ربوی بودن عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا

۴-۱-۱- گفتار اول: شناخت ربا و معاملات ربوی

۴-۱-۱-۱- بند اول تعاریف و کلیات ربا