۳-۲-۴-۳- اصل انتقال ناپذیری مسولیت کیفری:
نهاد تبدیل تعهد یکی از نهادهای حقوقی مورد توجه حقوق خصوصی است.بر خلاف حقوق خصوصی ، مسولیت جزایی انتقال پذیر نیست زیرا این مسولیت متکی بر شخصیت فردی شخصیت فردی بزهکار است و اهداف آن نیز متوجه خود وی است.از همین رو چنین مسولیتی با تراضی یا رضایت شخص ذینفع ، قابل انتقال به غیر نیست .پس شخصی که داوطلبانه ، پیش یا پس از وقوع جرم ، اعلام می‌کند که حاضر است مسولیت مجرمانه ناشی از جرم شخص دیگری را بپذیرد و به جای او مجازات شود ، مسولیت کیفری ندارد و خود بزهکار باید مجازات شود.با این حال اگر وصف مجرمانه ای در قانون کیفری، مبتنی برتعهد مدنی قابل انتقالی باشد در صورت رضایت متعهد له ، آن تعهد به شخص ثالث منتقل شود ، مسولیت کیفری احتمالی ناشی از آن نیز به شخص ثالث منتقل می شود(سلطانی،۲۳:۱۳۹۱)
۳-۲-۴-۴- اصل قانونی بودن مسولیت کیفری:
با عنایت به فلسفه وجود مسولیت کیفری و هدف آن که تحمیل مجازات به مرتکب است رابطه تساوی در نسب اربعه میان اصل قانونی بودن مسولیت کیفری و اصل قانونی بودن مجازات قرار دارد بدین نحو که به موجب این اصل هیچ مجازاتی بدون وجود قانون قابل تصور نیست ریشه این اصل را در قدیم در جمله هیچ مجازاتی و هیچ دادگاهی بدون قانون وجود ندارد می توان دید.اجرای این اصل دارای محاسن و معایبی است .حسن آن این است که آزادی های فردی و اجتماعی حفاظت می شود و عیب آن در عدم مجازات خطاکارانی است که اعمال آن ها گرچه ضد اجتماعی و خطرناک برای جامعه است اما در محدوده قانون جزا قرار نمی گیرد و لذا بدون مجازات می ماند.به عبارت بهتر وجود این اصل برای بزهکارانی که به قانون و محتویات آن آگاه هستند راه گریزی است تا بتوانند اعمال مجرمانه خود را با توجه به عدم وجود متن قانونی انجام دهند.(میلانی، ۱۳۸۶ :۱۱۹)
۳-۲-۴-۵- اصل فردی کردن مسولیت کیفری:
قلمرو اصل فردی کردن مسولیت کیفری در مرحله دادرسی است به موجب این اصل هر کس برای تقصیری که مرتکب شده است مواخذه می‌گردد .فلسفه به کارگیری این نهاد حقوقی در متناسب و متعادل کردن میزان مسولیت و مجازات سوء نیت و تباهی احلاق یا حالات خطرناک اشخاص است.بنابرین اصل مسولیت کیفری دو بعد دارد:از یک سو در برابر جمعی بودن مسولیت کیفری و از بعد دیگر در برابر مسولیت کیفری اشخاص حقوقی قرار دارد.(نعیم ابادی،۱۳۸۳ :۴۷)
مبنای اعمال این اصل به عواملی نظیر
۱-عوامل وراثتی: جنسیت خصوصیات جسمی و نژادی.
۲-عوامل محیطی: محیط خانوادگی تحصیلی اجتماعی
۳-عوامل فرهنکی : آداب و رسوم و سنن ملی و قومی اعتقادات مذهبی
۴-عوامل اقتصادی:فقر و بیکاری
۵-عوامل وضعی: پیشینه کیفری ارتباط دارد.(موسوی خراسانی،۱۳۸۱: ۵)
۳-۲-۴-۶- اصل شخصی بودن مسولیت کیفری:
بر طبق این اصل مسولیت کیفری تنها زمانی مصداق پیدا می‌کند که مرتکب واجد شرایط جسمانی و روانی و سایر توانایی‌های خاص باشد و از همین جا بحث ارزیابی و بررسی خصوصیات جسمی و روحی مرتکب جرم از قبیل بلوغ و عقل و سایر عوامل مؤثر در محدوده آزادی و اختیار انسان و نقش عوامل بازدارنده ای مانند اجبار اکراه و اضطرار مرتکب جرم به میان خواهد آمد تا بر مقامات قضایی معلوم شود که وجود این عوامل و شرایط تا چه اندازه در مسولیت یا عدم مسولیت مرتکب جرم تاثیر داشته است.(محقق،علیرضا،۱۳۹۰ : ۶۱)
۳-۲-۵- مسولیت کیفری آمران به معروف و ناهیان از منکر:
علی رغم اینکه قانون فوق در راستای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تصویب شده است اما هدف اصلی تدوین کنندگان قانون حمایت واقعی از افرادی بوده که در جامعه به تنذیر و هشدار افراد ناآگاه می پردازند.در همین راستای قانون فوق مانع از زیاده خواهی و زیاده طلبی افراد شده است.در عین حمایت از این افراد در مقابل رفتارهای خلاف قانون آن ها می‌ایستد.(روزبه،۱۳۸۳ :۴۶)
۳-۲-۵-۱- شرایط مسولیت کیفری آمران به معروف و ناهیان از منکر:
۱-علی رغم اینکه مستند به اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر نظارت مردم بر مردم را در بر می‌گیرد اما به تصریح مقنن مرتبه عملی امر به معروف و نهی از منکر وظیفه دولت است یعنی هیچ کس حق ندارد به صورت عملی امر به معروف و نهی از منکر نماید و تنها می‌تواند به صورت زبانی ونوشتاری به تنذیر و هشدار افراد نا آگاه بپردازد.در نتیجه به نظر می‌رسد که امر به معروف و نهی ا زمنکر عملی ابتدایی یعنی حالتی که بعد از گفتار و نوشتار ، فرد مقابل بر رفتار خود اصرار دارد در صلاحیت دولت بوده و شهروندان در صورت مشاهده باید به اطلاع افراد ذیصلاح و ضابطان قانونی برسانند..در نتیجه اگر به صورت ابتدایی مبادرت به امر و معروف و نهی از منکر عملی بنمایند در صورت بروز حادثه هیچ گونه حمایتی از آن ها نخواهد شد چون بر اساس قاعده اقدام شخصاً به خود ضرر رسانیده اند.(علیپور ،۱۳۸۳: ۵۰)
۲-علی رغم اصل اولیه دائر بر صلاحیت آمران به معروف و ناهیان از منکر،قانون‌گذار محدوده این امر را مشخص نموده در صورتی امکان حمایت کیفری و قضایی از آمر به معروف و ناهی ا زمنکر وجود دارد که فرد متعرض حیثیت ، جان ،مال ،مسکن و حریم خصوصی اشخاص نگردد.در این صورت نمی توان از عمل فرد دفاع کرد چون در اولین گام خودش مرتکب جرم شده است.(همان منبع،۵۲)
۳-انجام عمل امر به معروف و نهی از منکر باید از طریق افراد آموزش دیده ضابط قضایی صورت بگیرد.بدیهی است افراد غیر ضابط مشمول این عنوان قرار نمی گیرندو در صورت بروز حادثه برایشان نمی توانند به حالت آمریت خود استناد نمایند.(همان منبع،۵۲ )
۳-۲-۵-۲- مصادیق مسولیف کیفری متصدیان امر به معروف و نهی از منکر:
امر به معروف و نهی از منکر علی رغم اینکه به عنوان یک اصل اولیه مورد توجه فقها و حقوق دانان قرار گرفته است اما با محدودیت مواجه نیست و دارای مسولیت های قانونی و شرعی است که در ادامه مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.(عابدی ، ۱۳۸۲ :۴۹)
۳-۲-۵-۳- تعرض به حریم خصوصی دیگران:
اصطلاح حریم خصوصی در فقه با سابقه نیست و آنچه وجود دارد مسئله حریم است.می توان در فقه ، اموری چون حق مالکیت ،اصل برائت، ممنوعیت تجسس ، تفتیش ، فاش کردن عیوب دیگران ، استراق سمع ، غیبت و ورود بدون اجازه به منزل دیگران را از جمله موارد دفاع از حریم خصوصی به شمار آورد با عنایت به همین مسئله ، برخی موضع گیری اسلام و در مقوله حریم خصوصی را تحول گرایانه دانسته اند.(مطهری،۱۳۸۴ :۵۰)
در هر صورت ، آنچه به عنوان حریم خصوصی افراد مطرح است ، دارای مصونیت بوده و دیگران حتی در صورتی که بدانند ساکنان محل در حال انجام گناه و معصیت هستند، نمی توانند به قصد نهی از منکر مداخله کنند.به فتوای امام خمینی (ره) تنها در نهی از منکرهای بسیاری مهم مانند جلوگیری از کشتن انسان بی گناه می توان به محل کار یا منازل افراد وارد شد و در دیگر موارد این گونه اقدامات حرام است:
