«دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته، دین ویا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.»
دعاوی مربوط به ترکه در برخی موارد شامل دعاوی مطروحه شخص ثالث هم می شود.[۱۶۶]
گاهی دعاوی خانوادگی شامل دعاوی اصلاح سند ثبت احوال هم می شود مانند وقتی که خواهان عمل تغییر جنسیت را بدون اخذ حکم از دادگاه انجام داده و اکنون اصلاح سند سجلی را خواستار است، در این موارد مقررات ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ حکم فرماست، یعنی چنانچه ذینفع مقیم ایران باشد می‌تواند در محل اقامت خود اقامه دعوی کند و چنانچه مقیم خارج باشد و سند در ایران تنظیم شده باشد می‌تواند در محل تنظیم سند و در غیر از موارد فوق باید در دادگاه خانواده مستقر در تهران اقامه دعوی کند.
ماده ۱۴ قانون جدید حمایت خانواده قواعدی را، هم به منظور حمایت از طرف دعوای خانوادگی که در ایران مقیم است و هم به منظور حمایت از زوجه مقرر داشته است، با این شرح که:
«هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد. مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.»
در خصوص مقرره فوق توجه به چند نکته به شرح ذیل ضروری است:
اولاً قید زوجین در صدر ماده مفهوم ندارد و از باب تغلیب است لذا چنانچه طرف دعوای خانوادگی زوجین نباشند، باز هم همین قواعد حکم فرماست و دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامتگاه دارد صالح است چه آن طرف خواهان باشد چه خوانده؛ در واقع این ماده در مقام بیان رجحان صلاحیت دادگاه خانواده مستقر در ایران است و زوجین در این باره خصوصیتی ندارند که موجب استثناء دانستن آن ها باشد.
ثانیاًً اگر یک طرف در ایران سکونت داشته باشد و طرف دیگر خیر، بازهم دادگاه محل سکونت شخص ساکن در ایران صالح خواهد بود و نیاز نیست حتما طرف مقیم ایران باشد.
ثالثاً اگر هر دو طرف در ایران سکونت موقت داشته باشند دادگاه محل سکونت زوجه صالح به رسیدگی است، این قسمت از ماده صرفاً در خصوص زوجین مصداق دارد و البته جای تأمل دارد که چرا مقنن در خصوص زوجینی که در خارج از کشور اقامت دارند با زوجینی که در ایران اقامت دارند تفاوت قائل شده است، به این معنا که وقتی هر دوطرف به طور کلی در ایران اقامت دارند مرد می‌تواند عندالاقتضاء مثلا در محل وقوع عقد اقامه دعوی کند ولی وقتی هر دو خارج از کشور اقامت دارند و درایران سکونت موقت دارند، فقط می‌تواند در محل سکونت زوجه اقامه دعوی کند.
رابعاً وقتی هیچ یک از طرفین در ایران سکونت ندارند دادگاه خانواده شهرستان تهران صالح به رسیدگی است؛ از این قسمت از ماده می توان وحدت ملاک گرفت و درجهت رفع نقیصه ای که در نگارش ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب وجود دارد استفاده برد، با این شرح که در آن ماده تکلیف فرض فوق مشخص نشده است، در واقع بین دو ایرانی که یکی در انگلیس و یکی در آلمان سکونت دارند وبا هم اختلاف مالی پیدا می‌کنند و می خواهند در ایران اقامه دعوا کنند، تابعیت طرفین عامل ربطی است که محاکم ایرانی را صالح به رسیدگی می‌کند، اما در ماده قانونی اخیرالاشاره مشخص نگردیده است که کدام دادگاه ایران صالح به رسیدگی است؟ علی ای حال می توان از ملاک ماده ۱۴ قانون جدید حمایت خانواده استفاده کرد و دادگاه تهران را صالح دانست؛ ممکن است برخی به این دلیل که قانون حمایت خانواده، خاص است و ماده مورد بحث هم ناظر بردعاوی خانوادگی است و نسبت به عموم دعاوی خاص محسوب می‌گردد، تعمیم حکم آن ماده را که یک مقرره استثنایی است به عموم موضوعات را نپذیرند اما به عقیده اینجانب، اگر چه خود ماده در خصوص یک موضوع خاص تشریع یافته است ولی حکم آن از فلسفه ای مقبول و عقلایی برخوردار است، به زبانی دیگر این مقرره استثنایی مفهومی عام و قابل تعمیم دارد.
خامساً دعاوی راجع به مال غیرمنقول همچنان خارج از شمول حکم ماده مذبور است.
سادساً طرفین در تعیین اقامتگاه انتخابی وفق ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی آزادند افزون بر این زوجین می‌توانند انتخاب کنند که جهت حل اختلاف خود به هر یک از دادگاه های خانواده که بخواهند مراجعه کنند و دادگاه مذبور مکلف به رسیدگی است، البته به نظر می‌رسد حتی اگر طرفین دعوا زوج و زوجه هم نباشند بازهم این اختیار را دارند؛ به نظرمی رسد حکم این قسمت از ماده در فرضی هم که طرفین در ایران اقامت دارند ساری باشد و طرفین بتوانند بر خلاف صلاحیت محلی دادگاه خانواده توافق کنند.
مقررات ماده ۱۴ از ابداعات قانون جدید حمایت خانواده نیست و مسبوق به سابقه است، به این ترتیب که در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳[۱۶۷] هم احکام مشابهی پیش‌بینی شده بود.
در قلمرو صلاحیت محلی دادگاه خانواده دو استثناء وجود دارد که موجب تسری صلاحیت محلی دادگاه خانواده به خارج ازحوزه قضایی تحت نظارت خود می شود، اولی در مورد دعاوی مربوط به اصل نکاح و انحلال و بطلان آن است که متداعین آن در حوزه قضایی بخش ساکن هستند و دیگری راجع به دعاوی و امور خانوادگی زوجین مقیم خارج از کشور است.
در خصوص مورد نخست، تبصره۲ ماده۱ قانون جدید حمایت خانواده تکلیف را مشخص نموده است و رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال [و بطلان] آن را، که در حوزه قضایی بخش مطرح
می‌شوند، در گستره صلاحیت محلی دادگاه خانواده قرارداده است، البته واضح است که اگردر حوزه قضایی بخش دادگاه خانواده تشکیل شود رسیدگی به این موضوعات در صلاحیت همان دادگاه خانواده مستقر در بخش است.
استثناء دوم ماده ۱۴ قانون جدید حمایت خانواده است که درخصوص آن به تفصیل صحبت شد، در واقع برابر آن ماده قانونی درصورتیکه زوجین در ایران اقامت یا سکونت نداشته باشند، دادگاه های خانواده مستقر در تهران، صالح به رسیدگی به دعاوی آنان است.
ب: تعارض در صلاحیت محلی دادگاه های خانواده و مسائل مربوط به آن
از مباحث بسیار مهمی که باید به آن پرداخته شود، بحث تعارض صلاحیت محلی دو دادگاه خانواده است، به این صورت که دو دادگاه همزمان، صلاحیت رسیدگی به یک دعوا که به واسطه دو دادخواست در هر دو مرجع ثبت شده است را، داشته باشند؛ به بیانی دیگر بر اساس قواعدی که در صفحات پیشین بیان شد، ممکن است دو دادگاه صالح به رسیدگی فرض شوند، در این گونه موارد تعارض در صلاحیت محقق است؛ قانون جدید قواعدی را به همین منظور در ماده ۱۳ خود پیش‌بینی کرده‌است؛ ماده مذبور مقرر می‌دارد:
