ماده ۳۹ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء در خصوص اسناد رسمی لازم الاجراء حکم مشابهی دارد. این ماده مقرر می‌دارد : « در مورد مالی که در مقابل مطالباتی وسلیه اجرای ثبت توقیف شده باشد بستانکار بازداشت کننده مازاد می‌تواند تمام دیون ، هزینه های قانونی بازداشت کنندگان مقدم و حقوق دولتی را در صندوق ثبت تودیع و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید . در این صورت از توقیف ها رفع اثر نموده و مال بابت کل یا قسمتی از طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف و از طریق مزایده به فروش می‌رسد. »
تبصره – در کلیه پرونده های اجرایی که مورد مزایده به بستانکار واگذار می شود ، بدهکار می‌تواند تا قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال اجرائی یا تحویل مال حسب مورد اقدام به پرداخت بدهی خود نماید. “
البته استفاده از راه حل مذکور در موارد فوق الذکر ( پرداخت ثالث ) در صورتی برای او مفید فایده است که ارزش ملک حداقل معادل مجموع بدهی قبلی و فعلی او باشد.[۲۰۴]
گفتار دوم : پرداخت توسط محکوم له برای حق الزحمه حافظ و ارزیاب
ماده۷۶ ق.ا.ا.م. مقرر داشته است که:« حق الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیله دادورز (مأمور اجرا) معین می‌گردد و پرداخت آن به عهده محکوم علیه است. هر گاه نسبت به میزان حق الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. هر گاه محکوم علیه از پرداخت حق الزحمه ارزیاب امتناع نماید محکوم له می‌تواند آن را بپردازد. در این صورت دادورز (مأمور اجرا) وجه مذبور را ضمن اجرای حکم از محکوم علیه وصول و به محکوم له خواهد داد……..»
پرداخت حق الزحمه ارزیاب با محکوم علیه است، ولی اگر او پرداخت نکند محکوم له حق الزحمه ارزیاب را می پردازد و در زمان وصول طلب خود حق الزحمه ارزیاب را هم از مال محکوم علیه به محکوم له می پردازد پس قانون‌گذار برای تسریع در اجرای احکام محکوم له را جانشین محکوم علیه برای پرداخت دستمزد ارزیاب می پذیرد و می‌تواند برای وصول آن به محکوم علیه رجوع کند.
سؤالی که قابل طرح است، این است که اگر محکوم له بدون ارسال اخطاریه از سوی اجرای احکام مدنی و رعایت مهلت ۱۰ روز، اقدام به پرداخت اختیاری حق الزحمه حافظ و ارزیاب نماید حق رجوع به محکوم علیه را دارد؟ در این باره دو نظریه ارائه شده است :
برخی معتقدند عدم رعایت تشریفات فوق الذکر مانع رجوع به محکوم علیه نمی باشد. برخی دیگر معتقدند که طبق ماده ۲۶۷ ق.م. پرداخت دین دیگری بدون اذن مدیون مانع حق رجوع پرداخت کننده می‌باشد و فقط در مواردی که نص قانونی بر خلاف آن وجود دارد، امکان رجوع به مدیون بدون اذن قبلی امکان دارد و ماده ۸۲ ق.ا.ا.م. این امکان را صرفاً در صورت رعایت تشریفات فوق الذکر پیش‌بینی کرده‌است و در موارد شک باید به اصل رجوع کرد .[۲۰۵]
همچنین اگر محکوم علیه در موعد مقرر حکم را اجرا نکند، محکوم له می‌تواند مالی از محکوم علیه را توقیف کند. در صورتی که مال توقیف شده منقول باشد برای حفاظت آن را به شخص مسئولی می سپارد که حافظ نام دارد (ماده۷۸ق.ا.ا.م.) و اگر شخص حافظ مطالبه اجرت کند، پرداخت دستمزد حافظ با محکوم علیه است و اگر محکوم علیه از پرداخت دستمزد حافظ امتناع کند ، محکوم له می پردازد و از حاصل فروش اموال توقیف شده دستمزد حافظ هم استیفاء می شود.
ماده۸۲ ق.ا.ا.م. مقرر داشته است که:« اجرت حافظ را اگر محکوم علیه تأدیه نکند محکوم له می پردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده استیفاء‌می کند. در صورت مطالبه اجرت از طرف حافظ، و عدم تأدیه آن مدیر اجرا به محکوم له اخطار می‌کند که ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطار، اجرت حافظ را بپردازد.»
مبحث چهارم : در مقررات تجاری
در مقررات قانون تجارت به موارد متعددی بر می خوریم که شخصی دین دیگری را بدون اذن او پرداخت می‌کند و قانون‌گذار حق رجوع به مدیون را به او اعطاء کرده‌است:
گفتار اول: پرداخت وجه سند تجاری توسط ظهرنویس
مطابق ماده۲۴۹ ق.ت. تمام اشخاصی که ظهر سند تجاری را امضاء می‌کنند در مقابل دارنده سند مسئولیت تضامنی دارند به موجب مواد۳۰۴ و ۳۱۴ ق.ت. حکم برات در سفته و چک نیز جاری می شود.
سوالی که مطرح می شود این است که به موجب مواد۲۴۹ و۲۸۸ ق.ت. ظهرنویس اسناد تجاری پس از پرداخت وجه سند می‌تواند به ماقبل خود رجوع کند. رجوع به ماقبل بر چه مبنایی استوار است؟
به نظر می‌رسد که مبنای رجوع ظهرنویس به ماقبل، جانشینی ظهرنویس پرداخت کنند وجه سند علیه امضاء‌کنندگان این اسناد باشد.[۲۰۶] با این تحلیل که ظهرنویس مسئول است نه مدیون، بلکه قانون‌گذار برای حمایت از دارنده این سند و برای اعتبار بخشیدن به این اسناد ظهرنویس را در مقابل دارنده سند مسئول پرداخت وجه سندی می‌داند که مدیون اصلی و نهایی این اسناد صادر کننده اسناد است و در برات شخصی که برات را قبول کرده، مدیون نهایی است؛ چون کسی که سند را صادر کرده‌است خود را متعهد به پرداخت وجه آن را می‌داند، در حالی که ماهیت حقوقی ظهرنویسی نوعی انتقال طلب است و تفاوت ظهرنویس با انتقال طلب این است که در انتقال طلب، انتقال دهنده ضامن پرداخت محال علیه نمی باشد، ولی در ظهرنویسی، ظهر نویس در مقابل دارنده سند مسئول پرداخت است. پس قانون‌گذار با جانشین ساختن ظهرنویس به پرداخت کننده وجه حق می‌دهد که بتواند به دیگر مسئولین این سند مراجعه کند. اینکه قانون‌گذار در مواد۲۸۹ و۲۹۰ و۳۰۴ و ۳۱۵ ق.ت. بیان می‌کند که اگر دارنده به تکالیف خود عمل نکند مسئولین ظهرنویسان در مقابل دارنده از بین می رود (مسئول) ولی مسئولیت صادر کننده (مدیون) به قوت خود باقی است.
سوالی که می توان مطرح نمود این است که آیا در برات، ظهرنویس برات می‌تواند پس از پرداخت به براتگیری که برات را قبول کرده‌است، رجوع کند؟ اگر بر اساس ماده ۲۴۹ ق.ت. بخواهیم به این پرسش پاسخ دهیم این است که ظهرنویس که وجه برات را پرداخت کرده فقط حق رجوع به ماقبل خود را دارد، ظهرنویس چنین حقی ندارد و اما اگر جانشینی ظهرنویس را بپذیریم، ظهرنویس حق رجوع به براتگیری که وجه برات را قبول کرده‌است، دارد[۲۰۷]؛ چون خود دارنده سند هم می‌توانست به براتگیر رجوع کند، پس جانشین او هم حق چنین رجوعی را دارد.
اگر بخواهیم جانشینی ظهرنویس را قبول کنیم این ایراد مطرح می شود که چرا جانشین نمی تواند به امضاء کنندگان بعد از خود رجوع کند؟[۲۰۸]
به نظر می‌رسد که قانون‌گذار می‌خواهد از یک دور بی پایان جلوگیری کند؛ به طور مثال در غصب، مسئولیت نهایی با کسی است که مال در ید او تلف شده است، به همین دلیل رجوع به سمت جلو است ،ولی در اسناد تجاری مدیون اصلی و نهایی کسی است که سند تجاری را صادر کرده‌است، جهت رجوع به سمت عقب است تا به صادر کننده سند برسد.
