با توجه به اهمییت بند ۵از ماده۴۱ در تمام مفاد تعهدات اجرایی تریپس، و اذعان به فعالیت‌های فعلی مقامات ذیصلاح در اجرای حقوق مالکیت فکری، با این حال، پنل تأکید می‌کند که:
“یافته های آنان در این مشاجره، بر طبق عبارت اول از ماده ۶۱ محدود به این موضوع است که چه عملکردهایی نقض محسوب و مستوجب کیفر می‌گردند و چه اعمالی نباید جرم انگاری شوند وتحت پیگرد قانونی قرار گیرند[۱۶۴].
بنابرین پنل یک وجه تمایز روشن بین تعهد به پیش‌بینی ضمانت اجراهای کیفری در قوانین داخلی و نحوه ی به کار گیری منابع در جهت اجرای آن ، را به وجود آورد.
در ارتباط با جمله ی دوم بند ۵ ماده ۴۱ تقریبا معاملاتی با منابع اجرایی صورت گرفته است،که تاثیری بر تعهدات اصلی جمله ی اول ماده ۶۱ تریپس،( که لزوم قطعی تصویب ضمانت اجراهای کیفری در قوانین داخلی اعضای سازمان تجارت جهانی است)،ندارد.
با حرکت به سوی ذات وجوهره ی حداقل استاندارد مندرج درعبارت اول ماده ۶۱ تریپس ، پنل اذعان نمود این عبارت دارای چهار قید محدود کننده در زمینه تعهدات پذیرفته شده در ارائه ی ضمانت اجراهای کیفری حقوق مالکیت فکری است:
اول :اشاره صرف به «علائم تجاری و کپی رایت(که مخالف با حمایت تریپس از کلیه ی انواع حقوق مالکیت فکری است[۱۶۵])دوم: «جعل علامت تجاری و تکثیر غیر مجاز»(که محدود کننده تمام اشکال نقض علایم تجاری و کپی رایت آثار ادبی هنری است[۱۶۶]). با توجه به تفاوت‌های خاصی که در محتوا و چارچوب این مفاهیم وجود دارد، پنل تعاریف ارائه شده در پاورقی ۱۴ از ماده ۵۱ تریپس را در مورد این مفاهیم ، در نظر گرفت[۱۶۷].
سومین محدودیت در این زمینه واژۀ ” عامدانه” است،که تمرکز بر قصد و نیت ناقض داشته و منعکس کننده ماهیت کیفری پروسه های اجرایی مورد بحث می‌باشد.
پنل این بحث را درهر دو زمینه ی علایم تجاری و مباحث مرتبط به کپی رایت اعمال نموده و نتیجه گرفت که((هیچ الزامی دررابطه با نقض های مرتکب شده بدون شرط لازم عمدی بودن برای اعمال مجازات های در دسترس وجود ندارد.[۱۶۸]))
سرانجام ، چهارمین قید محدود کننده ،عبارت نقض “در مقیاس تجاری”است. پنل مجددا به این موضوع توجه می کندکه این محدودیت نیز صلاحیت استعمال در زمینه‌های علایم تجاری و کپی رایت، را دارا می‌باشد[۱۶۹].
این یافته ها به درک صحیح از ماده ۶۱ که در بالا بدان اشاره شد،کمک می کند.
آن ها بر مؤلفه‌‌های محدودیت تعهدات اصلی بین‌المللی در پیش‌بینی ضمانت اجراهای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری در برابر ناقضین ،تأکید می‌کنند.
در میان این معیارهای محدود کننده، واژۀ”درمقیاس تجاری” سرنوشت سازترین است :با توجه به نوع تفسیر این واژه، اعضای سازمان تجارت جهانی قادر خواهند بود، از فضای خط مشی قابل ملاحظه ای ،در تعریف محدودیت‌های اجرای کیفری مالکیت فکری بهره‌مند شوند[۱۷۰].
ازاین رو تعجب آور نخواهد بود، اگر بگوئیم تفسیر مناسب از شرط محدود کننده چهارم،نقطه ی کانونی پیچیدگی های بیشتر پنل است.
در نهایت کلید تصمیم گیری پنل در اولین ادعا منوط به تعریف اصطلاح«مقیاس تجاری» است. موردی که در تریپس عمدا مبهم و بدون تعریف گذاشته شد[۱۷۱].
با طرح شکایت آمریکا علیه چین، و با توجه به تفسیر مفاد ماده ۴۱و۶۱ تریپس هیات نظارت پنل باید مقیاس تجاری را تعبیر و تفسیر می نمود.این موضوع، یک موضوع حیاتی و اساسی، در مشاجره ی مطرح شده بین این دو کشور بود. اگر هیات نظارت پنل می‌توانست این واژه را با گستردگی تفسیر نماید، یعنی به همان نحوی که آمریکا خواستار آن بود، در اینصورت آمریکا می‌توانست بر ادعای خویش پیروز شده و تمامی فعالیت هایی را که خارج از این مقیاس صورت گیرند را غیرقانونی معرفی کند. اما اگر هیات نظارت پنل، مقیاس تجاری را با جزییات دقیق تری تفسیر می نمود، در نتیجه آمریکا، تحت این شرایط به مشکل برمی خورد،زیرا برخلاف آنکه در نظر اول امر راحتی تلقی می شود، ولی در عمل یافتن و ثابت نمودن، نمونه ای از این تخلفات مشهود، کاری بس دشوار بود.
برای تفسیر واژۀ «مقیاس تجاری»، هیات نظارت پنل، در ابتدا به جزئیات مطرح شده درتریپس پرداخت و به این نکته دست یافت ، که تفسیر مقیاس تجاری، در آن قید نشده است[۱۷۲]. در مرحلۀ بعد هیات نظارت به تصمیمات قبلی سازمان تجارت جهانی، توجه کرده،اگرچه اعضای حقوقی سازمان تجارت جهانی، قوانین آن را به طور دقیق ایجاد کرده بودند، ولی در این زمینه فعالیت‌های خاصی صورت نگرفته بود و مدت زمان کمی از تصویب چنین قوانینی می گذشت. در طول تشکیل سازمان تجارت جهانی، تنها ۳ مورد شکایت در زمینه فعالیت‌های تجاری در چارچوب تریپس به عمل آمده بود که مربوط به قوانین ۶۱ و ۴۱ می شد. و تمامی ۳ مورد شکایات توسط آمریکا، آغاز شده بود[۱۷۳]. به هر حال، هیچ کدام از شکایتها، نیازمند به تشکیل پنل نداشتند. و این در حالی بود که همۀ این شکایتها و منازعات، بوسیلۀ هر دو کشور درگیر، حل شده و به توافق رسیده بودند[۱۷۴]. چون این شکایتها، در فرایند حل منازعات، مشکلاتی را با خود به همراه نداشتند، بنابرین هیچ دستورالعملی مبنی بر راهنمایی در حل و فصل اختلافات فوق نیز وجود نداشت. بنابرین سازمان تجارت جهانی، در این زمینه دارای چارت مشخص و برنامه ریزی دقیق نبود[۱۷۵].
پنل در گزارش خود با دقت شروع، به تبیین مواد ۱٫۱ و ۴۱٫۵ تریپس نمود.طبق اعلام پنل:«ماده ۱٫۱ اجازه نمی دهد که تفاوت های رویه ای و سیستم های حقوقی داخلی کشورها هیچ گونه انحرافی از تعهد اصلی اثربخش بودن مقررات ضمانت اجرا را توجیه نماید[۱۷۶]». در مقابل، علی رغم این که به اعضا اجازه ی نزول از استانداردهای مشخص تریپس داده نمی شود، اما این مقررات در برگیرنده ی آزادی در تعیین متد متناسب برای اجرای مقررات مذبور هستند[۱۷۷].
پنل در ادامه اعلام نمود که : «بند ۵ ماده ۴۱ یکی از مقررات مهم بر فراز تعادل حقوق و تکالیف در بخش سوم موافقت نامه تریپس است[۱۷۸].پنل به شکست چین در اثبات این که ضمانت اجرای خصوصی بار سنگینی بر سیستم حقوقی کیفری خواهد گذاشت، پی برد[۱۷۹] .
مطابق با نظر پنل:
در کنار این که چین به دلایل سیاست های داخلی خود اغلب از آستانه ها برای تعریف دسته ای از اعمال که دارای شدت کافی جهت جرم انگاری شدن هستند،استفاده می کند؛ اما ساختار حقوقی چین قابلیت جرم انگاری نمودن فعل های مشخصی را نیز بدون ارجاع به آستانه ها و به طور مستقل دارد[۱۸۰].
با وجود رد ادعای چین طبق پاراگراف اول ماده ۱ و بند ۵ ماده ۴۱، پنل ماهیت حساس موضوعات کیفری و مسائل مرتبط با حاکمیت را تأیید کرد[۱۸۱]. همچنین تشخیص داد که «اهمیت تفاوت میان رویه ها و سیستم های حقوقی مورد احترام اعضا بیشتر گرایش به حوزه ضمانت اجرا دارند[۱۸۲]».
گفتار اول :تفسیر واژه ی مقیاس تجاری توسط پنل
هیات نظارت و استیناف، به طور گسترده ای، بر معنی به دست آمده از دیکشنری تأکید داشتند ، در معانی مطرح شده در دیکشنری، مفهوم مقیاس تجاری در حیطه معنای عمومی، ذکر گردیده بود .
دیکشنری آکسفورد انگلیس، مقیاس تجاری را اینگونه تعریف نموده : موضوعی که با تجارت مرتبط است و باعث ایجاد سود و مزیت می شود[۱۸۳]. دیکشنری آکسفورد انگلیس، واژۀ مقیاس را اینگونه تعریف می‌کند:
