علیهذا نگاهی به وضعیّت اخذ رضایت در برخی از نظام های حقوقی، نشان دهنده ی این واقعیت است که رضایت بیماران در دهه های اخیر از اهمیت خاصی برخوردار است؛ ذیلاً به برخی از این موارد اشاره می شود:[۸۶]
مطابق رویّه ی قضایی آلمان، حقّ رضایت بیماران، از حقّ خودمختاری آنان نشأت می‌گیرد و هر گونه اقدام پزشکی که حقّ آزادی بیمار را نادیده بگیرد، خسارت جسمانی تلقّی می شود.
دادگاه عالی اتریش، در رأی مورّخ ۱۹ دسامبر ۱۹۸۴، در بیان ضرورت رضایت آگاهانه اعلام می‌کند که فرم رضایت نامه ی امضاء شده، در صورتی که خطرات عمل جرّاحی در آن ذکر نشده باشد، رضایت تلقّی نمی گردد.
در نظام حقوقی سوئیس، هیچ نوع اقدامی را حتّی اگر برای نجات جان بیمار ضروری باشد، نمی توان بدون رضایت وی انجام داد؛ در غیر اینصورت اقدام پزشکی نقض امنیّت فرد تلقّی شده و پزشک به تجاوز به حقّ فرد محکوم می شود؛ به علاوه در حقوق سوئیس بیمار می‌تواند قبل از اتمام معالجه، رضایت خود را پس بگیرد؛ نکته ی دیگر آنکه اگر در حین عمل جراحی، ضرورت گسترش معالجات آشکار شود و در این خصوص با بیمار صحبت نشده باشد، لازم است تا عمل جرّاحی متوقف و رضایت بیمار جلب شود؛ مگر آنکه انجام معالجه بسیار ضروری باشد.
در نظام حقوقی دانمارک، اصل کلی تصمیم گیری در مورد مراجعه به پزشک، تحت درمان قرار گرفتن و قبول درمان پیشنهادی پزشک، پذیرفته شده است؛ بیمار می‌تواند هر زمان که می‌خواهد معالجات را قطع کند و نیازی هم به ارائه ی دلیل ندارد؛ البته پزشک باید وی را از عواقب تصمیم آگاه کند.
در نظام حقوقی موناکو حقّ اعلام رضایت اگرچه به طور صریح در هیچ قانونی بیان نشده است، امّا بخشی از اصول شناخته شده در حقوق پزشکی می‌باشد.
در هلند نیز الزام به کسب رضایت از بیمار، از حقّ امنیت فیزیکی وی نشأت می‌گیرد و هر گونه اعمال محدودیّتی در خصوص این حق، باید پایه و اساس قانونی داشته باشد.
با توجه به مطالب فوق الذکر، در واقع تحوّل اساسی در رابطه ی پزشک و بیمار از دهه ی هفتاد به بعد به وقوع پیوست و به دنبال آن در این دوره به جای تأکید صرف بر نقش پزشک و مکلّف دانستن وی به ارائه ی اطّلاعات لازم، بر چگونگی فهم بیمار و نیز دادن حقّ قبول یا ردّ اقدامات پزشکی توجّه شد؛ در اوایل قرن بیستم، نظریّه ی امپریالیسم پزشکی که به موجب آن پزشک به صلاحدید خود و بدون در نظر گرفتن خواست بیمار اقدام می کرد، جای خود را به نظریّه ی انسان گرایی پزشکی داد و از طرفی با ظهور نظریّه ی قراردادی، حقّ آگاهی و تصمیم گیری برای بیمار به رسمیّت شناخته شد.
در اینجا برای تبیین مبانی حقوقی، ابتدا قوانین و مقرّراتی که در زمینه ی کسب رضایت از بیمار در نظام های حقوقی مختلف وجود دارد و سپس نظریّه ی قراردادی بودن رابطه ی فیما بین پزشک و بیمار، به عنوان مبنای دیگری برای الزام به کسب رضایت از بیمار، آورده شده است.
گفتار اول ـ منبع قانونی
در دو دهه ی اخیر در اکثر قوانین اخلاق پزشکی کشورها، بر ضرورت و اهمیّت کسب رضایت آگاهانه به عنوان اتّخاذ تصمیمی بدون فشار یا اجبار فیزیکی یا روانی، تصریح شده است؛ حقّ رضایت را می توان در قوانین پایه و یا مقرّرات خاصّ نظام های حقوقی مختلف مشاهده نمود. ما ذیلاً به برخی از این قوانین و مقرّرات اشاره می‌کنیم:[۸۷]
قانون اخلاق پزشکی بلغارستان، پزشک را موظّف می‌داند تا در موارد ضروری تا حدّ امکان، به تعهّد خود عمل نماید و چنانچه بیمار از پذیرش درمان خودداری ورزد، پزشک موظّف است آنچه در توان دارد برای راضی کردن وی به کار بندد؛ همچنین قانون تندرستی، مصوّب ۱۹۷۳، در بند ۲ ماده ی ۲۶ بر ضرورت رضایت در معاینات و معالجات تصریح دارد و در ماده ی ۳۲ به ضرورت رضایت در عمل جرّاحی و روش های تشخیص، تأکید شده است. در اتریش مبنای قانونی ضرورت کسب رضایت قبلی بیمار، قانون مدنی این کشور است؛ رابطه پزشک و بیمار یک رابطه ی قراردادی است و رضایت در آن شرط اساسی تلقی می شود. به علاوه برای هر گونه اقدام پزشکی نیز باید ابتدا بیمار از عواقب آن آگاه گردد و سپس رضایت جلب شود. قانون جنایی اتریش در بند ۱ ماده ی ۱۱۰، مداوای بدون رضایت را جرم معالجه ی غیر مجاز قلمداد نموده است. در حقوق چک اسلواکی رضایت بیمار نسبت به معالجه و روش درمانی، اصل مهمی است که بر رابطه ی پزشک و بیمار حاکم است؛ این اصل به طور خاص، در ماده ی ۲۳ قانون مربوط به حمایت از سلامت عمومی ذکر شده است. حقوق دانان فنلاند با الهام از بند ۱ ماده ی ۶ قانون اساسی این کشور در مورد آزادی فردی و امنیّت جسمانی، رضایت بیماران را حق اساسی آنان می دانند؛ به علاوه در مقرّرات خاصّ این کشور، حقّ رضایت، بیانگر آن است که اقدامات پزشکی تنها با درخواست مستقیم خود فرد انجام می‌گیرد و قبل از شروع درمان، لازم است اهمیّت و عواقب احتمالی برای بیمار توضیح داده شود. مبنای قانونی حق رضایت بیمار در حقوق فرانسه، قانون اخلاق پزشکی است. در ماده ی ۷ این قانون، حقّ عدم پذیرش درمان نیز شناخته شده است؛ همچنین برابر این قانون پزشک ملزم است در شرایطی که زندگی بیمار در خطر است، مطابق تعهّد حرفه ای خود عمل نموده و به درمان ادامه دهد؛ برخلاف مقرّرات کشورهایی نظیر دانمارک و سوئیس که بیمار می‌تواند قبل از اتمام معالجه، رضایت خود را مسترد دارد، بدون آنکه ملزم به ارائه ی دلیل باشد.
تفاوت دیگر آنکه، پیشتر گفته شد که در حقوق انگلیس، عدم پذیرش درمان به عنوان حقّ بیمار پذیرفته شده است ولو بیمار با اطّلاع از این موضوع که عدم درمان منجر به فوت وی می شود، تصمیم گیری نماید؛ امّا در حقوق فرانسه اگر انگیزه ی بیمار از ردّ مراقبت های پزشکی این باشد که با ردّ درمان، فوت کند، پزشک به هیچ وجه نباید این تصمیم را بپذیرد[۸۸]؛ بدین ترتیب علی‌رغم وجود حقّ عدم پذیرش درمان برای بیماران، در موارد استثنائی مانند مورد فوق، پزشک طبق تعهّد خود، ابتکار عمل را به دست گرفته و به ادامه ی درمان اقدام می‌کند. در حقوق آلمان نیز نظیر حقوق انگلیس، چنانچه بیماری، آگاهانه به درمان رضایت ندهد، ولو بیماری کشنده باشد، پزشک ملزم است به تصمیم وی احترام بگذارد؛ این رویکرد در تمام رویّه های قضایی آلمان مورد پذیرش قرار گرفته است.[۸۹]
بر اساس قانون مداوا یا معاینه ی ایسلند، هیچ شهروندی را نمی توان بالاجبار تحت مداوای پزشکی قرار داد، مگر طبق قانون. در ماده ی ۷ لایحه ی قانونی رفتار پزشکی لوکزامبورگ مقرّر شده است که پزشک باید تا حدّ امکان به خواسته ی بیمار احترام بگذارد و در ماده ی ۸ آمده است: “در شرایطی که اقدام پزشکی خطری جدّی در بر دارد، باید رضایت بیمار جلب شود.” این ماده ابهام دارد و مشخّص نیست که آیا نظر قانون‌گذار در لوکزامبورگ، این بوده است که در موارد بی خطر، رضایت لازم نیست. به نظر می‌رسد با توجّه به اینکه در حقوق این کشور اقدام پزشکی بدون رضایت صریح یا ضمنی، مشمول مجازات تجاوز یا ضرب و جرح است، مسأله ی رضایت بیمار از اهمیّت بیشتری برخوردار است و ابهام ماده ی ۸ قانون فوق، تنها قصور از قانون‌گذار ناشی می شود.
