به عبارت دیگر، معاون جرم به تبع مجرمیت مباشر یا شرکای جرم، مجرم شناخته می­ شود چرا که معاون، مجرمیت خود را از مرتکب اصلی کسب می­ کند و عمل مورد اتهام معاون، منسوب به عمل دیگری است که خود آن جرم است. ^[۹۸]۲

درمجرمیت استعاره­ای، معاونت یک عنوان مجرمانه مستقل نیست بلکه امری فرعی و تبعی است. بدین معنی که تحقق آن مستلزم فعل مجرمانه اصلی است تا معاون عنصر قانونی عمل خود را از آن فعل قرض گیرد. ^[۹۹]۳

پس مجرمانه بودن فعل اصلی از شرایط تحقق معاونت است. در صورتی که عمل مباشر، جرم نباشد، عمل معاون هم جرم نمی ­باشد. مثلاً شخصی در ارتکاب خودکشی دیگری، همکاری و مساعدت می کند، به علت جرم نبودن خودکشی در ایران، قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.^[۱۰۰]۴

اما معاون، مباشر جرم را در ارتکاب جرم یاری و کمک می­ کند و چون اصولاً فاقد اراده مجرمانه است و اراده او مخاطرات اجتماعی و ناشی از مجرم اصلی است، ‌بنابرین‏ اولاً: باید مسئولیت و مجرمیت او تابع مسئولیت مجرم اصلی باشد. ثانیاًً: میزان مجازات او هم باید کمتر از میزان مجازات مجرم اصلی باشد. در این سیستم که از فرضیه عینی سرچشمه گرفته تا زمانی که مباشر اصلی مرتکب جرم نگردیده، موردی هم برای تعقیب و مجازات معاون در بین نیست. ^[۱۰۱]۱استعاره مجرمیت خود به دو قسم مطلق و نسبی به شرح زیر تقسیم می شود:

الف) استعاره مطلق

این سیستم که البته بیشترین آثارآن در بعد مجازات معاونت عنوان می­ شود ‌به این مفهوم است که معاون عنصر قانونی خود را از عمل مجرم اصلی به عاریه می‌گیرد. چون معاونین و بزهکاران اصلی دارای اتحاد نظر و وحدت هدف می­باشند، لذا معاون به همان مجازاتی که برای مجرم اصلی مقرر است محکوم می­ شود.­اصل­تساوی­مجازات مجرم اصلی و­معاون جرم،­استعاره مطلق مجرمیت نامیده می­ شود. ^[۱۰۲]۲

در این استعاره کلیات و عمومات مجرمیت استعاره­ای رعایت می­ شود و فقط از نظر مجازات قائل به تساوی مجازات مجرم اصلی و معاون می­ باشد. و استدلال آن ها این است که چون معاونین و مجرمین اصلی دارای اتحاد نظرو وحدت هدف می­باشند، لذا ضروری است که نوع ومیزان مجازات آن ها با هم مساوی باشد.

حقوق اکثر کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، از این روش پیروی نموده است. ^[۱۰۳]۳

ب) استعاره نسبی

در این سیستم مجازات معاون متناسب با مجرم اصلی است ولی میزان آن کمتر و عموماً تا یک درجه کاهش یافته است.^۴[۱۰۴]۱ چرا که در اینجا به نحوه ی عمل مداخله کنندگان درجرم و سهم مسئولیت هر یک توجه می شود ‌و از آنجا که اصولاً نقش معاون کمتر از مجرم اصلی است، لذا مجازات معاون خفیف­تر از میزان مجازات مجرم اصلی است.

نظربه موارد منصوص در قانون که عموماً شامل اعمال و رفتاری است که جرم مستقل و علیحده را تشکیل نمی­دهد، بلکه وابسته به جرم مباشر اصلی است و مالاً معاون به تبع فعل مباشر با شرکای می‌تواند مجرم شناخته شود و آن در صورتی است که برای اصل عمل ارتکابی مباشر در قانون مجازات تعیین شده باشد. به روشنی این نتیجه به دست می ­آید که قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران کما فی السابق معاونت را به عنوان جرم مستقل نپذیرفته، بلکه در وضع مقررات راجع به معاونین جرم از نظریه مجرمیت عاریه ای تبعیت ‌کرده‌است.منتها مجازات معاون را به مراتب خفیف تر از مجازات مباشر وشرکای جرم تعیین ‌کرده‌است. از این حیث ‌می‌توان گفت که قانون مجازات اسلامی «نظریه مجرمیت عاریه نسبی معاون جرم» را پذیرفته است، زیرا اگر چه ملاک مجازات معاون را متناسب با مجرم­ اصلی درنظرگرفته، مع هذا اجازه و اختیار کاملی به دادگاه داده است که میزان مجازات معاون را به هردرجه­ای که لازم باشد کاهش دهد، مبین نسبی بودن مجرمیت معاون است. ^[۱۰۵]۱

درحقوق لبنان همانند حقوق ایران اصل براستعاره بودن مجرمیت متدخّل(معاون) ‌می‌باشد. با این تفاوت که درحقوق ایران ازاستعاره نسبی مجرمیت پیروی نموده است ولی­درحقوق لبنان متدخّل ضروری که نقش مؤثردر وقوع جرم دارد، به طوری که اگر او نبود جرم واقع نمی شد، به همان کیفر فاعل یا شریک مجازات می­ شود ولی متدخّل عادی که نقش ثانویه در وقوع جرم دارد و چندان مؤثر در وقوع جرم نیست، به کمتر از کیفر مقرر برای فاعل مجازات می شود. ‌بنابرین‏ حقوق لبنان ‌در مورد متدخّلین ضروری از استعاره مطلق و ‌در مورد متدخّلین عادی از استعاره نسبی تبعیت می­ کند.

بند دوم: آثار استعاره مجرمیت

قبول اصل استعاره یا تابع بودن معاونت درجرم دارای آثار و نتایجی هستند که عبارتند از: تاثیر عوامل موجهّه­جرم مباشر، تأثیر عوامل رافع مسئولیت مباشر، تأثیرکیفیات محفّفه و یا مشدّده جرم ‌و مباشر، تاثیر عوامل سقوط مجازات مباشر. که به شرح هریک از آن ها می پردازیم:

الف) تاثیر عوامل موجهّه جرم

گاه قانونگذاردراوضاع و احوال خاص که خود آن را دقیقاً تعیین می­ کند، ارتکاب افعالی را که دروضع عادی جرم­است،­جرم نمی­شناسد،­یعنی­آن وضعی­که فعل یا ترک­فعلی را جرم می­سازد، می­زداید. این اوضاع واحوال، اسباب اباحه یا جهات ­(عوامل)­ موجهّه­ جرم نام دارد. به عبارت دیگرسبب­های ­عینی(دفاع مشروع، امرآمر قانونی و…) هرجا ­تأثیر ­بگذارد مانع­ از ­شکل­ گیری ­جرم می­گردد. ^[۱۰۶]۲

چنانچه ضابطه علل تبرئه کننده جرم که کیفیاتی عینی و خارجی و موجب زایل شدن عنصر قانونی جرم می­ شود، مطرح باشد و بدین لحاظ عمل مباشر اصولاً جرم تلقی نشود، رفتار معاون نیز جرم نبوده و مجازاتی نخواهد داشت.

به طور مثال در دفاع مشروع، حکم قانون، امرآمر قانونی، لزوماًً ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم (و به طور کلی درتمامی موارد مطروحه در مواد ۵۶ و ۵۹ و ۶۱ قانون مجازات اسلامی) با زوال عنصر قانونی، معاون یا معاونان جرم به تبع مرتکب اصلی جرم مستوجب تعقیب یا مجازات نیستند.^[۱۰۷]۱

وقتی مسئولیت جزایی به شکل عینی از بین برود که مرتکبان جرم (مباشر، شریک یا معاون) عملی را انجام دهند که درشرایط عادی از نظر قانون مجازات جرم است اما قانون‌گذار خود به دلایلی عنوان مجرمانه را از عمل برمی­دارد و بدین ترتیب مسئولیت جزایی برای تحمل مجازات یا اقدامات تامینی متوجه مرتکبان نمی­گردد. ^[۱۰۸]۲

‌بنابرین‏ درعلل موجهّه جرم «مشروعیت عمل­مباشر اصلی جرم قابل تسری به معاون جرم خواهد بود. در نتیجه درمواردی که مباشر اصلی جرم به علت یکی از عوامل موجهّه­ جرم قابل تعقیب جزایی و مجازات نیست به شرح اولی، معاون جرم نیز قابل تعقیب جزایی و مجازات نخواهد بود. ^[۱۰۹]۳