با توجه به اهمییت بند ۵از ماده۴۱ در تمام مفاد تعهدات اجرایی تریپس، و اذعان به فعالیت‌های فعلی مقامات ذیصلاح در اجرای حقوق مالکیت فکری، با این حال، پنل تأکید می‌کند که:

“یافته های آنان در این مشاجره، بر طبق عبارت اول از ماده ۶۱ محدود ‌به این موضوع است که چه عملکردهایی نقض محسوب و مستوجب کیفر می‌گردند و چه اعمالی نباید جرم انگاری شوند وتحت پیگرد قانونی قرار گیرند^[۱۶۴].

‌بنابرین‏ پنل یک وجه تمایز روشن بین تعهد به پیش‌بینی ضمانت اجراهای کیفری در قوانین داخلی و نحوه ی به کار گیری منابع در جهت اجرای آن ، را به وجود آورد.

در ارتباط با جمله ی دوم بند ۵ ماده ۴۱ تقریبا معاملاتی با منابع اجرایی صورت گرفته است،که تاثیری بر تعهدات اصلی جمله ی اول ماده ۶۱ تریپس،( که لزوم قطعی تصویب ضمانت اجراهای کیفری در قوانین داخلی اعضای سازمان تجارت جهانی است)،ندارد.

با حرکت به سوی ذات وجوهره ی حداقل استاندارد مندرج درعبارت اول ماده ۶۱ تریپس ، پنل اذعان نمود این عبارت دارای چهار قید ‌محدود کننده در زمینه تعهدات پذیرفته شده در ارائه ی ضمانت اجراهای کیفری حقوق مالکیت فکری است:

اول :اشاره صرف به «علائم تجاری و کپی رایت(که مخالف با حمایت تریپس از کلیه ی انواع حقوق مالکیت فکری است^[۱۶۵])دوم: «جعل علامت تجاری و تکثیر غیر مجاز»(که محدود کننده‌ تمام اشکال نقض علایم تجاری و کپی رایت آثار ادبی هنری است^[۱۶۶]). با توجه به تفاوت‌های خاصی که در محتوا و چارچوب این مفاهیم وجود دارد، پنل تعاریف ارائه شده در پاورقی ۱۴ از ماده ۵۱ تریپس را ‌در مورد این مفاهیم ، در نظر گرفت^[۱۶۷].

سومین محدودیت در این زمینه واژۀ ” عامدانه” است،که تمرکز بر قصد و نیت ناقض داشته و منعکس کننده‌ ماهیت کیفری پروسه های اجرایی مورد بحث می‌باشد.

پنل این بحث را درهر دو زمینه ی علایم تجاری و مباحث مرتبط به کپی رایت اعمال نموده و نتیجه گرفت که((هیچ الزامی دررابطه با نقض های مرتکب شده بدون شرط لازم عمدی بودن برای اعمال مجازات های در دسترس وجود ندارد.^[۱۶۸]))

سرانجام ، چهارمین قید محدود کننده ،عبارت نقض “در مقیاس تجاری”است. پنل مجددا ‌به این موضوع توجه می کندکه این محدودیت نیز صلاحیت استعمال در زمینه‌های علایم تجاری و کپی رایت، را دارا می‌باشد^[۱۶۹].

این یافته ها به درک صحیح از ماده ۶۱ که در بالا بدان اشاره شد،کمک می کند.

آن ها بر مؤلفه‌‌های محدودیت تعهدات اصلی بین‌المللی در پیش‌بینی ضمانت اجراهای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری در برابر ناقضین ،تأکید می‌کنند.

در میان این معیارهای ‌محدود کننده، واژۀ”درمقیاس تجاری” سرنوشت سازترین است :با توجه به نوع ‌تفسیر این واژه، اعضای سازمان تجارت جهانی قادر خواهند بود، از فضای خط مشی قابل ملاحظه ای ،در تعریف محدودیت‌های اجرای کیفری مالکیت فکری بهره‌مند شوند^[۱۷۰].

ازاین رو تعجب آور نخواهد بود، اگر بگوئیم تفسیر مناسب از شرط محدود کننده‌ چهارم،نقطه ی کانونی پیچیدگی های بیشتر پنل است.

در نهایت کلید تصمیم گیری پنل در اولین ادعا منوط به تعریف اصطلاح«مقیاس تجاری» است. موردی که در تریپس عمدا مبهم و بدون تعریف گذاشته شد^[۱۷۱].

با طرح شکایت آمریکا علیه چین، و با توجه به تفسیر مفاد ماده ۴۱و۶۱ تریپس هیات نظارت پنل باید مقیاس تجاری را تعبیر و تفسیر می نمود.این موضوع، یک موضوع حیاتی و اساسی، در مشاجره ی مطرح شده بین این دو کشور بود. اگر هیات نظارت پنل می‌توانست این واژه را با گستردگی تفسیر نماید، یعنی به همان نحوی که آمریکا خواستار آن بود، در اینصورت آمریکا می‌توانست بر ادعای خویش پیروز شده و تمامی فعالیت هایی را که خارج از این مقیاس صورت گیرند را غیرقانونی معرفی کند. ‌اما اگر هیات نظارت پنل، مقیاس تجاری را با جزییات دقیق تری تفسیر می نمود، در نتیجه آمریکا، تحت این شرایط به مشکل برمی خورد،زیرا برخلاف آنکه در نظر اول امر راحتی تلقی می شود، ولی در عمل یافتن و ثابت نمودن، نمونه ای از این تخلفات مشهود، کاری بس دشوار بود.

برای تفسیر واژۀ «مقیاس تجاری»، هیات نظارت پنل، در ابتدا به جزئیات مطرح شده درتریپس پرداخت و ‌به این نکته دست یافت ، که تفسیر مقیاس تجاری، در آن قید نشده است^[۱۷۲]. در مرحلۀ بعد هیات نظارت به تصمیمات قبلی سازمان تجارت جهانی، توجه کرده،اگرچه اعضای حقوقی سازمان تجارت جهانی، قوانین آن را به طور دقیق ایجاد کرده بودند، ولی در این زمینه فعالیت‌های خاصی صورت نگرفته بود و مدت زمان کمی از تصویب چنین قوانینی می گذشت. در طول تشکیل سازمان تجارت جهانی، تنها ۳ مورد شکایت در زمینه فعالیت‌های تجاری در چارچوب تریپس به عمل آمده بود که مربوط به قوانین ۶۱ و ۴۱ می شد. و تمامی ۳ مورد شکایات توسط آمریکا، آغاز شده بود^[۱۷۳]. به هر حال، هیچ کدام از شکایتها، نیازمند به تشکیل پنل نداشتند. و این در حالی بود که همۀ این شکایتها و منازعات، بوسیلۀ هر دو کشور درگیر، حل شده و به توافق رسیده بودند^[۱۷۴]. چون این شکایتها، در فرایند حل منازعات، مشکلاتی را با خود به همراه نداشتند، ‌بنابرین‏ هیچ دستورالعملی مبنی بر راهنمایی در حل و فصل اختلافات فوق نیز وجود نداشت. ‌بنابرین‏ سازمان تجارت جهانی، در این زمینه دارای چارت مشخص و برنامه ریزی دقیق نبود^[۱۷۵].

پنل در گزارش خود با دقت شروع، به تبیین مواد ۱٫۱ و ۴۱٫۵ تریپس نمود.طبق اعلام پنل:«ماده ۱٫۱ اجازه نمی دهد که تفاوت های رویه ای و سیستم های حقوقی داخلی کشورها هیچ گونه انحرافی از تعهد اصلی اثربخش بودن مقررات ضمانت اجرا را توجیه نماید^[۱۷۶]». در مقابل، علی رغم این که به اعضا اجازه ی نزول از استانداردهای مشخص تریپس داده نمی شود، اما این مقررات در برگیرنده ی آزادی در تعیین متد متناسب برای اجرای مقررات مذبور هستند^[۱۷۷].

پنل در ادامه اعلام نمود که : «بند ۵ ماده ۴۱ یکی از مقررات مهم بر فراز تعادل حقوق و تکالیف در بخش سوم موافقت نامه تریپس است^[۱۷۸].پنل به شکست چین در اثبات این که ضمانت اجرای خصوصی بار سنگینی بر سیستم حقوقی کیفری خواهد گذاشت، پی برد^[۱۷۹] .

مطابق با نظر پنل:

در کنار این که چین به دلایل سیاست های داخلی خود اغلب از آستانه ها برای تعریف دسته ای از اعمال که دارای شدت کافی جهت جرم انگاری شدن هستند،استفاده می کند؛ اما ساختار حقوقی چین قابلیت جرم انگاری نمودن فعل های مشخصی را نیز بدون ارجاع به آستانه ها و به طور مستقل دارد^[۱۸۰].

با وجود رد ادعای چین طبق پاراگراف اول ماده ۱ و بند ۵ ماده ۴۱، پنل ماهیت حساس موضوعات کیفری و مسائل مرتبط با حاکمیت را تأیید کرد^[۱۸۱]. همچنین تشخیص داد که «اهمیت تفاوت میان رویه ها و سیستم های حقوقی مورد احترام اعضا بیشتر گرایش به حوزه ضمانت اجرا دارند^[۱۸۲]».

گفتار اول :تفسیر واژه ی مقیاس تجاری توسط پنل

هیات نظارت و استیناف، به طور گسترده ای، بر معنی به دست آمده از دیکشنری تأکید داشتند ، در معانی مطرح شده در دیکشنری، مفهوم مقیاس تجاری در حیطه معنای عمومی، ذکر گردیده بود .

دیکشنری آکسفورد انگلیس، مقیاس تجاری را اینگونه تعریف نموده : موضوعی که با تجارت مرتبط است و باعث ایجاد سود و مزیت می شود^[۱۸۳]. دیکشنری آکسفورد انگلیس، واژۀ مقیاس را اینگونه تعریف می‌کند:

د. ‌سرقت‌های متروک نیز به ‌سرقت‌های اطلاق می‌گردد که در گذشته معمول بوده است اما امروزه به علت عدم صرفه اقتصادی ترک شده است از قبیل شمع دزدی از اماکن تبرکه و کوپن دزدی و کفن دزدی.

گفتار چهارم : طبقه بندی سارقین

الف :طبقه بندی سنی و جنسی سارقین :

اطلاع از طبقه بندی سنی مجرمین یکی از مراحل مهم بررسی و مطالعه در انحرافات و مسائل اجتماعی است زیرا هر گروه از انسان‌ها دارای ویژگی‌های خاص خود می‌باشند و مطالعه علل و عوامل انحرافات بدون توجه به وضعیت و طبقه بندی سنی امکان پذیر نیست. سرقت از جرائمی است که در تمام گروه‌های سنی دیده می‌شود. کودک، نوجوان، جوان، میانسال و سالخورده ممکن است مرتکب شوند نوع سرقت و فراوانی سرقت در گروه‌های مختلف سنی متفاوت است مثلا در خصوص سارقین داخل خودرو و سارقین کیف زن و جیب بر معمولا افراد بین ۳۰ تا ۴۵ سال می‌باشند که اغلب به خاطر اعتیاد مرتکب سرقت می‌شوند ، تا با فروش اموال مسروقه بتوانند لحظاتی با مواد مخدر خریداری شده به زندگی خود ادامه دهند ویا در خصوص سرقت منزل ، سارقین این نوع سرقت معمولا افرادی می‌باشند که بین ۱۵ تا ۳۰ سال سن دارند و چابکی و چالاکی خود سود می‌برند. آنچه مسلم است عدم رعایت مسائل فیزیکی و بی توجهی مالکین منازل و وسایل نقلیه موجب وسوسه سارقین به انجام عمل سرقت می‌گردد. به همین لحاظ در اکثر موارد وقوع سرقت در شهرستان‌ها سرقت مربوط به گروه سارقین موتور سیکلت آمار قابل توجهی دارد.

نسبت زنان بزهکار نسبت به مردان بزهکار خیلی کمتر است. این امر در تمام جوامع وجود دارد. ولی نسبت آن ممکن است متفاوت باشد. به طور مثال ‌در سال‌ ۱۹۸۳ نسبت مجموع زندانیان زن در فرانسه ۱۵ درصد مجموع زندانیان بود. زنان اصولاً آمادگی ارتکاب جرائم را ندارند. ضعف جسمانی، وضعیت جسمانی و مزاجی، شهامت کمتر نسبت به مردان، عدم تناسب وضع بدنی برای ارتکاب برخی جرائم، فعالیت اجتماعی کمتر، رئوفیت زیاد نسبت به مردان و احساس شرم مانع می‌گردد زنان جرائم خاصی هم دارند مانند سقط جنین، فحشا و ولگردی، ولی در جرائم عمومی و مشترک جرائم زنان را معمولاً سرقت تشکیل می‌دهد.

ب : دسته بندی سارقین از نظر شیوه و شگرد کار :

در ابتدا به تعریف شگرد می پردازیم : در تعریف عام : روش و عملی است که در اثر تکرار و مرور زمان به صورت عادت در آمده و افراد از این طریق در انجام کارهای خود موفقیت بیشتری حاصل می‌کنند. در تعریف خاص : عبارت از روشی است که مجرمان به طور عادی در ارتکاب جرم اعمال می‌کنند.

در گذشته سارقین علاقه داشتند به تنهایی مرتکب سرقت شوند ولی امروزه سارقین جوان و تازه کار ترجیح می‌دهند با شرکت چند سارق دیگر و با وسایل کافی اقدام به انجام سرقت نمایند.

سارقین با تجربه هم به دلیل استفاده از فرزی و چالاکی جوانان و کشانیدن آنان به راه خود از وجود آن ها بهره می‌برند.

در ایران دستجات سارقین مرکب از ۲ یا حداکثر ۴ نفرند که حیطه عمل آن ها به خلاف گذشته گسترش دارد و نقاط مختلف کشور را برای سرقت انتخاب می‌کنند.

سارقین به دنبال فرصت مناسب هستند. یعنی فرصت طلبی و استفاده از غفلت صاحبان مال خصیصه کلی آن ها‌ است. سارقین افراد باهوشی هستند، فرصت‌ها را براحتی به دست می‌آورند.

سارقین اطلاعات و موارد مورد نیاز را قبل از هر گونه اقدامی ‌در مورد سوژه مورد نظربدست می‌آورند.

استفاده از اسید، سارقین با سرنگ پلاستیکی مقداری اسید به داخل منفذ قفل وارد نموده پس از چند دقیقه اسید موجب از بین رفتن حساسیت و ابزارهای داخل قفل شده، سپس با فشار دادن شستی قفل در آن باز می‌شود.

حال شاید این سوال مطرح گردد چرا در این تحقیق به انواع شگرد های سارقین در ارتکاب بزه سرقت پرداخته می شود ، پاسخ این است که تا از جزئیات نحوه سرقت مطلع نباشیم نمی توانیم راهکار مناسبی در خصوص پیشگیری از آن ارائه دهیم و شناخت شگردهای سرقت از اهم مطالبی است که لازم است روشن و تشریح گردد.

به طور مثال در سرقت منزل سارقین از شگرهای مختلفی استفاده می‌کنند که در ادامه به شرح هریک از آنان می پردازیم :

۱-انواع شگردهای سرقت از منزل

الف: سرقت منزل از طرق تالیورزنی : سرقت با این نوع شگرد مرسوم و متداول ترین نوع سرقت منزل در استان قم می‌باشد، سارقین منزل که اغلب جوان می‌باشند با بهره گرفتن از تالیورهای خودروهای سنگین که سر این تالیورها توسط سنگ فرز باریک شده است و با تکیه به توان جسمی خود ، تالیور را بین درب و چهارچوب منزل می‌گذارند و به صورت یک یا دو نفره با فشاری ناگهانی به آن موجب تخریب درب و قفل شده و به راحتی وارد منزل می شود ، با توجه به تحقیقی که از این سارقین به عمل آمده ، تالیورزنی باعث می‌گردد که سارقین در اسرع وقت وارد منزل شوند و نیازی به شاه کلید و یا تخصص در باز کردن قفلهای مختلف نداشته باشند وحتی با بهره گرفتن از تالیور نسبت به باز کردن درب گاو صندوق های که از نظر مردم عادی نفوذ ناپذیر می‌باشند اقدام می‌کنند .

در سال ۱۳۹۳ یک باند بزرگ سرقت که با شگرد تالیورزنی اقدام به سرقت منزل می‌کردند شناسائی و طی اعطای نیابت قضایی در شهر کرج دستگیر و به قم اعزام گردیدند ،این سارقین که بین ۱۸ تا ۳۰ سال سن داشتند و در دو تیم چهار نفره مرتکب سرقت می شدند ‌به این صورت تقسیم کار کرده بودند که در هر تیم یک نفر راننده و یک نفر نگهبان و یا به اصطلاح سارقین (به پا) و دو نفر دیگر با تالیور زنی وارد منازل می شدند و به قدری در این کار تبحر داشتند که یکی از اعضای باند که ۱۸ سال بیشتر نداشت معترف بود که بیش از پنجاه منزل را از طریق تالیورزنی سرقت نموده است و بعد از تحقیقات فراوان و اطلاع دادن به استان‌های همجوار مشخص گردید که علاوه بر بیش از یکصد فقره سرقت منزل توسط این باند در استان قم طی یکسال گذشته ، در استان‌های البرز ، تهران و قزوین نیز به همین صورت مرتکب سرقت شده و ثروت کلانی از این راه به دست آورده اند به طوری که احدی از این سارقین مالک یک ساختمان بیست و چهار واحدی در عظیمیه کرج بود . نکته جالب توجه در سرقت این افراد اطلاع و اطمینان کامل آن ها از خالی بودن منزل در زمان سرقت بود که حتی یک مورد سرقت منزل با حضور ساکنین انجام نداده بودند . بنده شخصا از سارقین سوال کردم از چه طریقی به خالی بودن منزل از سکنه مطمئن می شدید ؟ که پاسخ دادند ما در اوایل شب در کوچه های محله های مرفه نشین و خلوت که دسترسی آسان به جاده های بیرون شهر برای فرار احتمالی را داشته باشد با خودرو گشت می زدیم ، چنانچه چراغهای منزلی خاموش بود حوالی ساعت ۱۱ تا ۱۲ شب زنگ منزل را می زدیم اگر چراغی روشن نمی شد و یا از آیفون صدای نمی آمد بلا فاصله از خودرو پیاده می شدیم و با تالیور زنی وارد منزل می شدیم و حداکثر ظرف ده دقیقه از منزل خارج می گردیدیم ، لازم به ذکر است مشارالیهم در طی بیش از یکصد فقره سرقت در استان قم حتی از یک آپارتمان سرقت نکرده اند و فقط خانه های ویلایی مد نظر آن ها بوده است .

۱-۱۰-۸- کودکی و نوجوانی از دیدگاه جرم شناسی

از دیدگاه جرم شناسی طفل یا نوجوان بزهکار فردی است که شخصیت وی در حال شکل گیری بوده و در جریان اجتماعی شدن است. در حالی که شخصیت بزرگسال قبلاً شکل گرفته و چندان در خور تحول نیست. از این دیدگاه سه گروه از کودکان ناسازگار مطرح می‌شوند: کودکان بزهکار، کودکان منحرف، کودکان در معرض خطر در کتب جرم شناسی به مجرمانی اطلاق گردیده که کمتر از سن معینی هستند و مرتکب عملی گردیده اند که اگر فرد بزرگسالی نیز مرتکب همان عمل شده باشد مجرم شناخته می شود.

همچنین مجرم جوان فردی است که بین ۱۳ تا ۱۵ سال که مرتکب اعمال جدی و خشونت بار شده و مانند یک بزرگسال تحت تعقیب قرار می گیرند. به عبارت دیگر کودک بزهکار فردی است که مجموعه قوانین کیفری را نقض کرده باشد . این قوانین ممکن است در مجموعه مقرراتی که برای بزرگسالان تدوین شده یا در مجموعه که برای صغار تدوین شده است قرار گیرد. اما بزهکار در برخی موارد به فردی نسبت داده می شود که صرفاً مرتکب جرم نشده بلکه به طور کلی فردی سرکشی و ضد اجتماع است و مرتکب اعمالی می‌گردد که اگر بزرگسال مرتکب شود مجرم شناخته نمی شود . مثل فرار از خانه و مدرسه، تخریب اموال، سرکشی و تمرد. بسیاری از نوجوانان ضد اجتماع هنگامی که به سن ۲۰ سالگی و بیشتر می‌رسند دیگر مرتکب بزه نمی شوند و زندگی سالم و طبیعی را ادامه می‌دهند(معظمی (دکتر شهلا)، ۱۳۸۹،ص ۵۴).

در قانون حمایت از اطفال ترکیه نیز در این رابطه گاهی لفظ بزهکار و گاهی لفظ مجرم نوجوان مطرح شده است. مجرم نوجوان را فردی می دانند که قبل از رسیدن به ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده است. به عبارت دیگر به جای لفظ کودک بزهکار، لفظ مجرم به کار می رود و در اصل نوعی نگاه ملاطفت آمیز نسبت به کودک بزهکار وجود دارد که بیشتر جنبه ی پیشگیری و اصلاح و درمان این کودکان مدنظر بوده است تا جنبه ی مجازات و سرکوب آنان.

۱-۱۰-۹- بزهکاری اطفال و نوجوانان

بزهکاری از واژه ی لاتین Delinquency در معنای خطا کردن گرفته شده است همچنین بزهکار

صفت مرکب و فاعلی واژه ی بزه است در لغت نامه ی دهخدا در تعریف این واژه آمده است که عبارت از

گناه ، خطا است و بزهکار عبارت است از مأثوم، عاصی، بزه مند، گناهکار در این فرایند بزهکاری اطفال و نوجوانان همچون جرائم بزرگسالان متأثر از عوامل اجتماعی، جغرافیایی و صنعتی در هر جامعه است. بویژه اینکه در مراحل رشد و نمو جسمی و فکری بیشتر از افراد بالغ از محیط اطراف و تحولات آن تأثیر پذیرفته اند و هنجارهای آن ها تغییر می‌کند ( محمود، منصور،۱۳۵۱، ص ۶۷).

بزهکاری پدیده اجتماعی جهانی است که معمولاً برای جرائم اطفال و نوجوانان زیر ۱۸ سال به کار می رود. گرچه جوامع گوناگون بر حسب وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود با انواع متفاوتی از آن روبرو هستند. در همه جوامع انسانی اصطلاح بزهکاری اطفال و نوجوانان ‌در مورد کسانی به کار می رود که اعمال خلاف قانون یا موازین مذهبی آن جامعه را انجام می‌دهند با توجه ‌به این که احکام در جامعه های گوناگون متفاوت است ، فرد متخلف در یک جامعه، ممکن است در جامعه دیگر از تخلف مبری باشد. بدیهی است اگر کودکی مرتکب چنین خطاها و اشتباهاتی شود به دلیل آنکه معیارها، ارزش‌ها و رفتارهای اجتماعی این اعمال را مقبول و شایسته نمی داند قابل اغماض و بخشیدن است ولی وظیفه ی والدین، مربیان و مراقبان نزدیک کودک است که با مشاهده ی چنین رفتارهایی که دال بر ناسازگاری ، انحراف و کجروی است هوشیار باشند و اشتباهاتش را به او گوشزد کنند.

۱-۱۰-۹-۱- بزهکاری کودکان در ترکیه :

بزهکاری کودکان از قلمروهایی است که سیاست جنایی ناگزیر به تعریف و تبیین اصول خاص تأثیرات خود در این باره شده است و به دلیل قرار گرفتن کودکان در سنین رشد و تأثیرات بزرگ آن در زندگی از سایر ‌گروه‌های بزه باید به طور ویژه بررسی گردد. بزهکاری کودکان دسته بندی جرائمی که توسط کودک انجام می‌گیرد و یا مجبور می‌گردد انجام دهد یا علل انجام جرم یکی از بخش‌های اصلی حقوق ترکیه بشمار می‌آید در بسیاری از موارد این رفتار ضد اجتماعی کودکان با عنوان جرایم نوجوانی شناخته می شود (cocuk sucu). در معرفی دیگری، بزهکاری کودکان به جرم هایی اطلاق می‌گردد که توسط افرادی که به سن قانونی نرسیده اند انجام گرفته یا قانون را نقض نموده می‌باشد در قانون جزای ترکیه کودکان بزهکار به فردی گفته می شود که به سن ۱۸ سال نرسیده و قانون را نقض ‌کرده‌است . علل سوق کودکان به بزه بسیار می‌باشد. به طور عمومی علل سوق به جرم ، خانواده ، مدرسه، اجتماع و خصوصیات فردی و شخصیتی می‌باشد. به نظر اکثر حقوق ‌دانان ترکیه عللی که کودک را به طرف ارتکاب جرم سوق می‌دهد عبارتند ازخانواده، تعداد فرزندان ، مشکلات اقتصادی، سیستم آموزش، فاکتورهای ژنتیکی، هوش، کوچ از روستا به شهر، بی خانمانی، بیماری‌های روحی و جسمی، اعتیاد و وابستگی به الکل نقش مهمی دارند.

همچنین بزهکاری اطفال و نوجوانان در میان جرائم عمومی ، دارای اهمیت ویژه ای می‌باشد. اشخاصی که از لحاظ روحی، جسمی، فکری به رشد کافی نرسیده اند و نقش وظیفه خویش را در جامعه نشناخته و قبول نکرده اند در حال حاضر بزهکاری اطفال که در مرحله بلوغ هستند که موضوع جرم توسط اطفال یکی از مسائل مهمی در جامعه باشد که نیازمند دقت بیشتری می‌باشد. در زمان بلوغ، سرعتی که این امر طی می‌کند یک نوع عدم تعادل را به وجود می آورد که اگر این عدم تعادل بدون علم و تجربه باشد، هماهنگ شدن جوان را با جامعه و وضعیت جامعه را با مشکل مواجه خواهد ساخت.

جرم در مفهوم عمومی به معنای رفتارهای «ممنوع شده» یا «قابل مجازات» است. از لحاظ حقوقی نیز فعلی که وابسته به مجازات و یا تدابیر امنیتی و پیشگیرانه را گویند.

جرم در همه ی جوامع به عنوان یک پدیده در نظر گرفته می شود و اینکه چه اقداماتی جرم محسوب شود و این که جامعه با اشخاص مجرم چه رفتاری را اتخاذ کند که از لحاظ تاریخ جوامع، راه حلهای متفاوتی در پیش گرفته شده است. در جوامع ابتدایی، شخصی که مرتکب جرم می شد از جامعه خویش رانده می شد اما در حال حاضر با توجه به ارزش نهادن به حقوق بشر و بر این اساس است که با توجه به روش های مختلف فرد دوباره به جامعه باز می‌گردد.

1. 1. . Ruffman. ↑

1. 1. . Yagmurlu et al. ↑

1. 1. . Symons. ↑

1. 1. . Abbeduto et al. ↑

1. 1. . Fernyhough. ↑

1. 1. . Baron-Cohen. ↑

1. 1. . Sharar؛ Christer، Aliycia. ↑

1. 1. . Levin. ↑

1. 1. . Hobson. ↑

1. 1. . Human Mirror Neuron System (HMNS). ↑

1. 1. . Kleinhans et al. ↑

1. 1. . Autism Spectrum Disorder. ↑

1. 1. . Van-Deurzen et al. ↑

1. 1. . Hamgren & Trylyn Guard. ↑

1. 1. . Sutton. ↑

1. 1. . Fombonne. ↑

1. 1. . Attwood. ↑

1. 1. . Sharar, Christer & Aliycia. ↑

1. 1. . Bloom. ↑

1. 1. . Hill & Bird. ↑

1. 1. . Human Mirror Neuron System (HMNS). ↑

1. 1. . Waytz & Mitchell. ↑

1. 1. . Wang et al. ↑

1. 1. . Centers for Disease Control and Prevention. ↑

1. 1. . Thrudeau et al. ↑

1. 1. . Rosenbaun et al. ↑

1. 1. . Colcombe & Kramer. ↑

1. 1. . Erickson. ↑

1. 1. . Colcombe et al. ↑

1. 1. . Best. ↑

1. 1. . Hillman. ↑

1. 1. . Loeher & Ratey. ↑

1. 1. . Berg. ↑

1. 1. . Schurz et al. ↑

1. 1. . Koziol et al. ↑

1. 1. . Dohsa. ↑

1. 1. . bodily-movement. ↑

1. 1. . Strive & Intention. ↑

1. 1. . Bodily-movement. ↑

1. 1. . Posture. ↑

1. 1. . Goal-Image. ↑

1. 1. . man to man. ↑

1. 1. . self – operation control. ↑

1. 1. . self Relaxiation. ↑

1. 1. . Afferent. ↑

1. 1. . feed forward. ↑

1. 1. . feed back. ↑

1. 1. . Oodada & Tani . ↑

1. 1. . Ohno. ↑

1. 1. . Self fullness. ↑

1. 1. . change of dohsa sensation. ↑

1. 1. . caction sensation. ↑

1. 1. . Koch & Hasbrouck. ↑

1. 1. . Best. ↑

1. 1. . Hilman. ↑

1. 1. . Koziol et al. ↑

1. 1. . Gallotta et al. ↑

1. 1. . Thrudeau et al. ↑

1. 1. . Rosenbaum et al. ↑

1. 1. . Kemoun et al. ↑

1. 1. . Eggermont et al. ↑

1. 1. . Best. ↑

1. 1. . Loehr & Ratey. ↑

1. 1. . Berg. ↑

1. 1. . Thurmel al. ↑

1. 1. . Schuit. ↑

1. 1. . Begeer. ↑

1. 1. . Hua Feng, Shuling, Gwendolyn. ↑

1. 1. . Lang. ↑

1. 1. . Gopnik,A & Slaughter, V. ↑

1. 1. . Kloo & Perner. ↑

1. 1. . Fisher & Happe. ↑

1. 1. . Miller & Ozonoff. ↑

1. 1. . Baron-Cohen , Hadwin, Hill & Howlin. ↑

1. 1. . Morisaki. ↑

1. 1. . Ogahi. ↑

1. 1. . Yamamoto. ↑

1. 1. . Konno. ↑

1. 1. . Onno. ↑

1. 1. . Konno, Onno & Hoshinno. ↑

1. 1. . SCID ↑

1. 1. . First. ↑

1. 1. . Spitzer. ↑

1. 1. . Gibon. ↑

1. 1. . Williams. ↑

1. 1. . Segal. ↑

1. 1. . Steerneman. ↑

1. 1. . Precursors of Theory of mind. ↑

1. 1. . First manifestation of real theory of mind. ↑

1. 1. . More advanced aspects of theory of mind. ↑

1. 1. . Muris. ↑

1. 1. . Ehler & Gillberg & link. ↑

1. 1. . Intake. ↑

1. 1. . warming up. ↑

1. 1. . Sesorase. ↑

1. 1. . kukan okhineri. ↑

1. 1. . Fisher & Happe. ↑

1. 1. . Attwood. ↑

1. 1. . Fombonne. ↑

1. 1. . Thrudeau et al. ↑

1. 1. . Rosenbaun et al. ↑

1. 1. . Loeher & Ratey. ↑

1. 1. . Koziol et al. ↑

1. 1. . Bloom. ↑

1. 1. . Berger. ↑

1. 1. . Kemoun et al. ↑

1. 1. . Eggermont et al. ↑

از دیگر پروژه­ های اجرا شده در آمریکا ‌می‌توان به کلاسون پونیت در نیویورک اشاره نمود. کلاسون پونیت با تعداد ۴۰۰ واحد مسکونی در بخش برانکس جنوبی شهر نیویورک در مقایسه با مناطق دیگر شهر از آمار جرائم بالایی برخوردار بود. این شهرک از ۴۸ بلوک­ خانه­های ردیفی تشکیل شده و ساختمان­ها بدون آسانسور در تعداد طبقات کم با تراکم ۲۵ واحد در هر جریب احداث شده که در زمره استانداردهای بالای تراکم جمعیتی است همچنین فضاهای پارکینگ و سطوح خیابان­ها به میزان ۱۵ درصد سطح کل برای هر واحد مسکونی در نظر گرفته شده بود. این مجموعه در زمان جنگ جهانی دوم احداث شده است، زمانی که مردم کمی دارای اتومبیل بودند و پروژه حالت پادگان و محیط نظامی داشت، مردم قربانی جرایم بودند و از ترس گانگسترها و فروشندگان مواد مخدر آرامش نداشتند. در عین حال مسئولین شهرک بودجه کمی برای ارتقاء و پیشرفت پروژه در اختیار داشتند. در این زمان اسکارنیومن برنامه­ای برای ساماندهی این شهرک ارائه نمود که اهداف و راهبردهای آن ‌به این شرح ‌می‌باشد:

• • احساس مسئولیت ساکنین نسبت به محیط خودشان را تقویت و افزایش داده و به وسیله تقسیم ­بندی فضاهای عمومی مشترک بین بلوک­ها این فضاها در کنترل خانواده­های همان قسمت ­ها باشد و در قسمت­ های خودشان بتوانند به طور سمبلیک فضاهایی را شخصی­سازی بکنند.

• • کاهش تعداد پیاده­روهایی که دسترسی را به تمامی نقاط شهرک محدود کند و قسمت­ های اصلی را تشویق به تعمیر و استفاده زیاد توسط ساکنین نماید و فقط کسانی که پیاده­رو در جلوی منازلشان قرار دارد از آن استفاده نمایند. استفاده از این فضاها و بازی بچه­ها و نشستن اطراف آن مخصوص ساکنین همان بلوک باشد.

• • به منظور افزایش مراقبت و کنترل فضاهای کنار خیابان­ها برای قدم زدن در اوقات عصر باید نورپردازی تقویت گردد.

• • ساکنین و مستأجرین طبقه اول با احساس مسئولیت و حساسیت­های بیشتری اطراف بلوک­ را مراقبت نمایند.

• • برای پیشرفت تصویر ذهنی ساکنین و مردم شهر قسمت­ های خارجی و اطراف پروژه را بعد از انجام تغییرات داخلی با مصالح مختلف و نو اعم از مصالح و موانع فیزیکی و رنگ­آمیزی و پوشش گیاه تغییر داده و مرمت نمایند.

• برای کاهش برخوردهای عمومی بین ساکنان درون پروژه سطوح مخصوصی را برای هر یک از گروه ­های سنی اختصاص و مورد استفاده آنان قرار دهد. (حشمتی، ۱۳۸۲،۸۰-۸۲)

از دیگر پروژه ­هایی که در آمریکا توسط اسکارنیومن ساماندهی و اجرا گردیده و بسیار مؤفق عمل نموده، ساماندهی محله پنج بلوط شهر دیتون ‌می‌باشد. این محله منطقه­ای مسکونی به وسعت نیم مایل مربع است که در یک مایلی شمال مرکز شهر قرار گرفته است. این منطقه شامل ۲۰۰۰ خانوار یا ۵۰۰۰ نفر جمعیت است که در خانه­های یک یا دو خانواری و یا ساختمان­های آپارتمانی زندگی ‌می‌کنند. دیتون نیز به مانند بیشتر شهرهای آمریکا، با گسترش حومه­نشینی پس از جنگ جهانی دوم مواجه بوده است. خروج جمعیت متوسط از شهر با جایگیری مجدد تجهیزات تجاری، صنعتی و ساختمان­­های دفتری همراه بوده است. این جمعیت در آغاز متشکل از خانوارهای مالک کارگر بود، اما بعداً با اجاره­نشینان کم درآمد که اغلب آمریکایی­های آفریقایی تبار بودند ـ جایگزین شد. از جمله مسائلی که محله با آن مواجه بوده ‌می‌توان ‌به این موراد اشاره نمود: ترافیک سنگین، افزایش جرم و جنایت، حضور فروشندگان مواد مخدر و خانه­های تک خانواری که تبدیل به استفاده چند منظوره می­شوند و ادامه جایگزینی مالکان از قشر متوسط با اقلیت مستأجر کم درآمد.

اسکارنیومن برای حل این معضلات ایده مجموعه همسایگی را پیشنهاد داد و پلان جدید محله را با مشارکت مردم در طی جلساتی ارائه نمود. وی اصول خاصی را برای تعریف مجموعه همسایگی به کار بست که عبارت بودند از:

• • کوچک بودن شرط لازم برای هویت بخشیدن است. ‌بنابرین‏ مجموعه همسایگی نباید دارای بیشتر از سه تا شش خیابان باشد. ترکیب­بندی بهینه برای یک مجموعه همسایگی شامل تقاطع یک عنصر عمودی با دو عنصر افقی است. فقط یک نقطه تقاطع باز است و بر پنج تای بقیه دروازه­هایی بسته می­ شود.

• • دوربرگردان نباید بیش از اندازه بزرگ باشد. بزرگ بودن آن ساکنان را از مسیر خود دور می­ کند و ترافیک شلوغ داخلی را سبب می­ شود.

• • مجموعه همسایگی باید از یک گروه از خیابان­هایی که دارای هویت­های مشابه خانه­سازی­اند تشکیل گردد به عنوان مثال، نوع بنا (به هم پیوسته، نیم پیوسته، خطی)، اندازه ساختمان، اندازه قطعه، عقب­نشینی از خیابان، مصالح بنا، نوع معماری و تراکم.

• • برای تسهیل دسترسی وسایل نقلیه اضطراری، دسترسی به دروازه ورودی از هر مجموعه همسایگی باید از خیابان­های شریانی باشد. تا آنجا که امکان دارد، این دروازه­ها باید در حاشیه همسایگی محله پنج بلوط بوده، تا افراد از بیرون به راحتی بتوانند راهشان را پیدا کنند.

• دسترسی به شریان­های اصلی باید به نحوی طراحی شود که در عین سهولت، ترافیک را به درون محله هدایت نکند.

با اعمال این اصول و اجرای پروژه واحدهای همسایگی مطابق اظهار دپارتمان پلیس کل جرائم ۲۶% و جرائم شدید تا ۵۰% کاهش یافته است. (همان منبع ،۸۷)

ج) انگلستان

انگلستان یکی از کشورهای پیشرو در نظام­مند کردن طراحی و برنامه­ ریزی شهری است. در این زمینه اسناد بسیاری وجود دارد که عمدتاًً مصوب هیئت دولت و به تأیید نخست وزیراند. در این کشور طراحی به منظور حذف جرایم و برای ایمنی جامعه باید مبنای اصلی برنامه­ ریزی و توسعه ­های جدید باشد. در همین ارتباط در بخش ۱۷ قانون جرایم و بی­نظمی سال ۱۹۹۸ از مسئولان محلی خواسته شده است که عملیات خود را با مدنظر قرار دادن تأثیر آن بر جرم­خیزی و بی­نظمی و با در نظر گرفتن نکاتی برای کاهش این موارد، به انجام برسانند.

مهم­ترین سندی که ارتباط با کاهش جرایم از طریق طراحی و برنامه­ ریزی شهری در دولت مورد تأیید قرار گرفته است تحت عنوان “مکان­هایی امن، سیستم برنامه­ ریزی و پیشگیری از جرم” است که به تفصیل به آن می­پردازیم. اما از جمله سایر مواردی که ‌می‌توان ضوابط مربوط به طراحی و برنامه­ ریزی به منظور کاهش جرم را از آن استخراج کرد، “راهنمای طراحی و ابزار اجرایی برنامه­ ریزی در مراکز شهری است. اهداف ارائه این راهنما همان­طور که از نام آن پیدا‌ است، پرداختن به موضوع طراحی شهری در مراکز شهری انگلستان است؛ همچنین سیاست­های دولت برای برنامه­ ریزی مراکز شهری آینده در آن نمایان است. در بخشی از این راهنما تحت عنوان طراحی و قلمرو عمومی (Design and Public realm) به مواردی اشاره شده است که در راستای توسعه پایدار جامعه به فراهم آوردن محیطی با کیفت بالا و ایمن در مراکز شهری کمک می­ کند. اصول طراحی مرتبط با بحث ما برای توسعه مراکز شهری در این سند به شرح زیر است:

توسعه باید:

• • به طور معمول در جهتی باشد که رو به خیابان داشته باشد.

• • حداکثر فعالیت را در بر خیابان ایجاد کند.

• • دسترسی هم سطح از قلمرو عمومی را فراهم کند.

• • در مواردی که توسعه در لبه مرکز صورت ‌می‌گیرد دسترسی پیاده مناسبی را به مرکز ایجاد کند.