اگر مدل مضربی CCR خروجی محور را ثانویه کنیم، مدل پوششی CCR خروجی محور حاصل می شود.

در این تحقیق از مدل های مضربی CCR-I و CCR-O استفاده می‌کنیم.

۳-۵-۲ روش اندرسون – پترسون (A & P)

با توجّه به اینکه واحد های غیر کارا با کسب امتیاز کارایی قابل رتبه بندی هستند امّا واحد های کارا با بهره گرفتن از مدل های کلاسیک تحلیل پوششی داده ها قابل رتبه بندی نیستند، ‌بنابرین‏ در این تحقیق از روش اندرسون – پترسون برای رتبه بندی واحد های کارا استفاده می‌کنیم.

اندرسون و پترسون در سال ۱۹۹۳ یک رویه جدید برای رتبه بندی واحد های کارا ارائه دادند. این روش قادر است امتیاز کارایی مربوط به هر واحد کارا را از طریق حذف کردن محدودیت مربوط به آن واحد در مدل اوّلیه، به بیشتر از یک برساند و ‌به این ترتیب می‌تواند واحد های کارا را رتبه بندی نماید. ( Adler et al, 2002, 253 )

همان‌ طور که در فصل دوّم نیز گفته شد این روش به شرح زیر است :

قدم ۱ . مدل مضربی یا پوششی CCR را برای واحد های تحت بررسی حل می‌کنیم تا واحد های کارا و غیر کارا مشخص شوند. در صورتی که واحد تحت ارزیابی واحد K باشد مدل مضربی آن به صورت زیر خواهد بود:

مدل CCR مضربی برای واحد K

قدم ۲ . فقط واحد های کارایی را در نظر بگیرید که امتیاز آن ها در قدم اوّل معادل یک شده و از مجموعه محدودیت قدم اوّل، محدودیت مربوط به آن واحد را از مدل مضربی یا متغیر متناظر با آن را از مدل پوششی حذف و دوباره مدل را حل می‌کنیم. به طور مثال اگر واحد K واحدی کارا باشد، در این قدم محدودیت مربوط به آن را از مدل مضربی حذف کرده و مدل به شکل زیر در می‌آید:

مدل AP برای واحد کارآی K

از آنجا که در قدم ۲ محدودیت مربوط به واحد تحت بررسی که حد بالای آن عدد ۱ است، حذف می شود مقدار کارایی می‌تواند بیش از ۱ شود. ‌به این ترتیب، واحد های کارا با امتیاز های بالاتر از یک رتبه بندی می‌شوند. ( مهرگان، ۱۳۹۱، ۱۲۰-۱۱۹ )

۳-۶ متغیر های ورودی و خروجی

با توجّه به مطالعه مقالات کار شده در زمینه تحقیق حاضر، که بخشی از آن ها به طور خلاصه در بخش پیشینه تحقیق آورده شده اند، همچنین با مشورت و صلاحدید افراد خبره و همینطور با توجّه به امکان دسترسی به داده ها و اطلاعات مورد نظر، متغیر ها را ‌به این شرح در نظر گرفتیم:

• متغیر های ورودی :

تعداد اعضای هیئت علمی: اصلی ترین منابع انسانی که در تمام ‌گروه‌های آموزشی به فعالیت های آموزشی و پژوهشی مشغولند. اعضای هیئت علمی در ‌گروه‌های آموزشی مورد نظر این تحقیق، دارای رتبه های علمی استاد، دانشیار، استادیار، مربی می‌باشند.

تعداد دانشجویان موجود: منظور تعداد دانشجویانی است که در هر نیمسال تحصیلی ثبت نام به عمل آوردند.

• متغیر های خروجی :

تعداد فارغ التحصیلان: دانشجویانی که موفق به گذراندن مقطع تحصیلی که در آن مشغول تحصیل بودند، گشته اند.تمام ‌گروه‌های آموزشی به دنبال افزایش تعداد فارغ التحصیلان هستند. این مؤلفه‌ منعکس کننده کیفیت و کمیّت آموزش توسط هیئت علمی است.

تعداد کار های پژوهشی اعضای هیئت علمی (اعم از مقالات و طرح های پژوهشی): در کنار آموزش، از اعضای هیئت علمی انتظار می رود که در کار های پژوهشی همچون انتشار مقالات، کتب، طرح پژوهشی و ارائه در کنفرانس ها شرکت نمایند. دستاورد های پژوهشی اعضای هیئت علمی در این تحقیق شامل مقالات و طرح های پژوهشی می‌باشد.

به دلیل اینکه اعضای هیئت علمی دارای رتبه های مختلفی می‌باشند، به هر یک از رتبه ها با توجّه به درجه اهمیت آن ها وزن مخصوصی دادیم. به اینصورت : استاد ۶ ، دانشیار ۵ ، استادیار ۳ ، مربی ۱

به همین ترتیب چون کار های پژوهشی شامل مقالات و طرح پژوهشی می‌باشد، با توجّه به درجه اهمیت آن ها، به مقالات وزن ۵ و به طرح پژوهشی ۴ می‌دهیم.

۳-۷ داده های جمع‌ آوری شده

داده های مربوط به متغیر های ورودی و خروجی واحد های تصمیم گیری که همان ‌گروه‌های آموزشی هستند، برای سال ۱۳۹۲ در جدول زیر آورده شده است:

جدول ۳-۱ : داده های تحقیق

‌گروه‌های آموزشی

(DMUs)

تعداد دانشجویان

(ورودی ۱)

تعداد اعضای هیئت علمی

(ورودی ۲)

تعداد فارغ التحصیلان

(خروجی ۱)

تعداد کار های پژوهشی

(خروجی ۲)

پرستاری

۵۴۸

دانشیار ۱

استادیار ۲

مربی ۸

۱۰۶

طرح پژوهشی ۵

مقالات ۲

تربیت بدنی

۵۹

استادیار ۴

مربی ۴

۳۸

طرح پژوهشی –

مقالات ۷

جغرافیا

۶۰

استاد ۱

دانشیار ۱

استادیار ۷

مربی ۴

۳۷

طرح پژوهشی –

مقالات ۹

حسابداری

۳۳۸

استادیار ۱

مربی ۸

۱۵۴

طرح پژوهشی ۱

مقالات ۱

زبان و ادبیات انگلیسی

۵۲۴

استادیار ۱

مربی ۱۱

۱۱۵

طرح پژوهشی ۱

مقالات ۲

زبان و ادبیات فارسی

۱۰۸

استادیار ۶

مربی ۴

۴۴

طرح پژوهشی ۱

مقالات ۷

شیمی

۵۷۰

دانشیار ۱

استادیار ۱۳

۱۲۳

طرح پژوهشی ۳

مقالات ۲۰

علوم سیاسی

۲۵۲

استادیار ۳

مربی ۴

۶۶

طرح پژوهشی ۲

مقالات –

فیزیک

۷۴

استادیار ۵

مربی ۲

۱۱

طرح پژوهشی ۴

مقالات ۲

مامایی

۴۰۳

استادیار ۱

مربی ۷

۴۴

طرح پژوهشی –

مقالات ۲

مدیریت دولتی

۴۳۶

دانشیار ۱

استادیار ۵

۸۶

طرح پژوهشی –

مقالات ۸

مدیریت صنعتی

۳۲۳

دانشیار ۲

استادیار ۱

مربی ۶

۷۴

طرح پژوهشی ۱

مقالات ۴۱

مهندسی کشاورزی

۳۱۱

دانشیار ۳

استادیار ۱۰

مربی ۱۲

۹۳

طرح پژوهشی ۳

مقالات ۸۴

میکروبیولوژی

۵۰۱

استادیار ۴

مربی ۳

۷۰

طرح پژوهشی ۲

مقالات ۲

همان‌ طور که گفته شد، به دلیل اینکه اعضای هیئت علمی دارای رتبه های مختلفی می‌باشند، به هر یک از رتبه ها وزن مخصوصی دادیم. به اینصورت : استاد ۶ ، دانشیار ۵ ، استادیار ۳ ، مربی ۱

‌بنابرین‏، برای محاسبه تعداد اعضای هیئت علمی از رابطه زیر استفاده می‌کنیم:

تعداد اعضای هیئت علمی = ( مربی ) ۱ + ( استادیار ) ۳ + ( دانشیار ) ۵ + ( استاد ) ۶

۲-۵ رقابت در بازار

رقابت در بازار از دیگر عوامل تقاضای محافظه کاری است. بدین گونه که با افزایش رقابت در بازار رقبای موجود در یک صنعت خاص برای جلوگیری از ورود رقبای جدید یا انتشار اطلاعات محرمانه به رقبا موجود محافظه کاری در گزارش­گری مالی را در پیش خواهند گرفت. بدین معنی ­که آنان اخبار و علائم بد و نامساعد در رابطه با عواملی چون حجم تقاضا، بهای تمام شده و قیمتهای فروش را برجسته کرده و اخبار و علائم خوب و مساعد را پوشش می­ دهند. با توجه به اینکه رقبای بالقوه در صدد سرمایه ­گذاری در صنایع با کمترین میزان ریسک و کسب بیشترین بازده هستند، در صورتی که صنایعی چنین ویژگی­هایی را داشته باشد سریع وارد خواهند شد. برای جلوگیری از تهدیدات ورود رقبا، فعالین صنعت محافظه کاری در گزارشگری مالی را در پیش می­ گیرند. هر چند با این اقدام انتظارات بازار سرمایه از عملکرد آتی خود را پایین نگه می­دارند (داروغ و استاغتون ۱۹۹۰و ایوانس و اسریدهار ۲۰۰۲).

۲-۶ اندازه ­گیری محافظه کاری

محافظه کاری از ویژگی­های عمده اطلاعات مالی برای مفید ارائه مفیدتر اطلاعات مالی ‌می‌باشد.اما برای اینگونه ویژگی­های کیفی معیار دقیقی جهت اندازه ­گیری ارائه نشده است . چهار معیار شناخته شده برای اندازه ­گیری محافظه ­کاری عبارتند از:

1. 1. معیارعدمتقارن زمانی در شناسایی سود و زیان؛

1. 1. معیارمحافظه­کاری مبتنی بر اقلام تعهدی؛

1. 1. معیار چولگی منفی توزیع سود و جریان‌های نقدی؛ و

1. معیارهای محافظه ­کاری مبتنی بر ارزش­های بازار

۲-۶-۱ معیار عدم تقارن زمانی در شناسایی سود و زیان

باسو(۱۹۹۷)محافظه کاری تاییدپذیری متفاوت لازم برای شناسایی درآمدها و هزینه­ ها بیان کرد که منجر به کم نمایی سود و دارایی­ ها می­ شود. مدلی که او به کار برد دارای دو متغیر اصلی است. این متغیرها شامل بازده حسابداری (نسبت سود قبل از اقلام غیر مترقبه به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در ابتدای دوره) و بازده سهام می‌باشد.

باسو(۱۹۹۷)بیان می­ کند که بازده حسابداری (نسبت سود قبل از اقلام غیر مترقبه به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در ابتدار دوره) و بازدهی بازار، هر دو معیاری برای اندازه گیری تغییرات ایجاد شده در ثروت سهام‌داران هستند. به دلیل وجود محافظه کاری مشروط اخبار بد زودتر از اخبار خوب در بازده حسابداری منعکس می­شوند، اما به دلیل متنوع بودن منابع اطلاعاتی بازار، تا حدودی هر دو نوع اخبار خوب و بد در بازدهی بازار منعکس می­شوند. او در ادامه اظهار می­ کند که با اندازه گیری تفاوت پاسخ سود نسبت به اخبار خوب و بد ‌می‌توان محافظه کاری مشروط را اندازه ­گیری کرد. باسودر سال۱۹۹۷ مدل رگرسیونی خود را به صورت ارائه کرد.

_.

در این مدل i و t بیانگر شرکت i ام در دوره زمانیt و EARN، بیانگر بازدهی حسابداری ‌می‌باشد. RET، حاصل بازدهی سرمایه و بازدهی سود ناشی از خرید و نگهداری اوراق سهام، و DUM،متغیر مصنوعی ‌می‌باشد که در صورتی که بازدهی مثبت باشد برابر صفر و برای بازده­های منفی برابر یک خواهد بود. در رابطه­ رگرسیونی ذکر شده_۱β پاسخ سود را نسبت به بازده­های مثبت اندازه ­گیری می‌کند._۱β +_۲β پاسخ سود را نسبت به بازده­های منفی اندازه ­گیری می‌کنند. در صورتی که_۱β +_۲β بزرگتر از_۱β باشد یعنی ۰<2β ، در این صورت محافظه کاری وجود دارد. زیرا در این صورت پاسخ سود نسبت به اخبار بد (بازدهی منفی)بهتر پاسخ سود به اخبار خوب( بازدهی مثبت) ‌می‌باشد. باسو ضریب _۲β را معیار عدم تقارن زمانی سود نامید. باسو (۲۰۰۵) بیان می­ کند که تعریف و مدل ارائه شده وی در سال ۱۹۹۷ محافظه کاری مشروط را اندازه ­گیری می­ کند.

۲-۶-۲ معیار محافظه ­کاری مبتنی بر ارزش­های بازار

بیور و رایان (۲۰۰۰) مدلی را برای اندازه گیری محافظه کاری با بهره گرفتن از تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری خالص دارایی­ ها ارائه کردند. از منظر آنان، اختلاف ارزش بازار و ارزش دفتری را می توان به دو بخش دائمی و موقت تقسیم کرد. هر دو بخش به نوعی از اِعمال محافظه ­کاری سرچشمه می­ گیرند. بخش دائمی، ناشی از اعمال رویه ­های محافظه ­کارانه برای اندازه ­گیری و شناخت اولیه­ اقلام در صورت­های مالی است. به سبب وجود این رویه ­های محافظه ­کارانه، ارزش­های دفتری همواره کمتر از ارزش های بازار هستند. از جمله این رویه­ ها ‌می‌توان به شناسایی مخارج تحقیق و توسعه به عنوان هزینه و نه دارایی اشاره کرد (محافظه کاری نامشروط). در حالی که بازار به منافع آینده­ این گونه مخارج ارزش­هایی را اختصاص می‌دهد، ترازنامه­ واحد تجاری به انعکاس آن ها نمی­پردازد. بخش موقت نیز ناشی از برخوردهای محافظه ­کارانه در دوره ­های پس از شناخت اولیه­ اقلام دارایی و بدهی است. در دوره های مذبور، با در دسترس قرار گرفتن اطلاعات جدید، زیان­ها و کاهش ارزش­ها به سرعت شناسایی می شود، ولی افزایش ارزش­ها منعکس نمی­ شود. در واقع، شناسایی افزایش ارزش خالص دارایی­ ها به آینده موکول می شود. بدین ترتیب و تا زمانی که شواهد قابل اتکایی از افزایش ارزش خالص دارایی­ ها فراهم شود، ارزش دفتری خالص دارایی­ ها از ارزش بازارآنها کمتر خواهد بود (محافظه کاری مشروط). با در دسترس قرار گرفتن شواهد مذبور و انعکاس افزایش ارزش در مبالغ دفتری، اختلاف بین ارزش­های بازار و ارزش­های دفتری به کمترین مقدار ممکن خواهد رسید. ‌بنابرین‏، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری خالص دارایی­ ها هر دو نوع محافظه کاری (مشروط و نامشروط) را در بر ‌می‌گیرد.(بیور و رایان ۲۰۰۰)

۲-۶-۳ معیارهای محافظه ­کاری مبتنی بر اقلام تعهدی

گیولی و هاین (۲۰۰۰) به بررسی سیر تاریخی مخافظه­کاری پرداختند تا ‌به این سؤال پاسخ دهند که آیا گزارشگری مالی محافظه ­کارانه­تر شده است یا نه؟ آن ها یک دوره ۵۰ ساله یعنی فاصله زمانی ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۰ میلادی را بررسی کردند و با به کارگیری چند معیار برای محافظه ­کاری دریافتند که در طول نیم قرن گذشته گزارش­های حسابداری به شدت متأثر از رویه ­های محافظه ­کارانه بوده است. آن ها با تکیه بر یک تعریف خاص، اقلام تعهدی غیر­عملیاتی را برای اندازه ­گیری محافظه ­کاری به کار بردند. بنا به تعریف مذکور، محافظه ­کاری زمانی در شناسایی و گزارش رویداد­های مالی اعمال می شود که اولا، مدیریت با ابهام و نبود اطمینان مواجه گردد و ناگزیر از انتخاب یک گزینه از بین دو یا چند گزینه باشد و ثانیاً، روشی انتخاب و اجرا شود که به کمترین مقدار ممکن برای سود انباشته بیانجامد. آن ها ‌به این دلیل از اقلام تعهدی و غیر­عملیاتی استفاده کردند که از یک سو حسابداری تعهدی مجرایی برای اعمال محافظه ­کاری است و از سوی دیگر، اعمال اختیار از جانب مدیران در شرایط نبود اطمینان، زمینه پیدایش محافظه ­کاری را فراهم ‌می‌آورد.آن ها برای محاسبه جمع اقلام تعهدی و اقلام غیر­عملیاتی از مدل زیر استفاده کردند.

ACC_it = (NI_it+DEP_it)-CFO_it

۳-۲-۴-۳- اصل انتقال ناپذیری مسولیت کیفری:

نهاد تبدیل تعهد یکی از نهادهای حقوقی مورد توجه حقوق خصوصی است.بر خلاف حقوق خصوصی ، مسولیت جزایی انتقال پذیر نیست زیرا این مسولیت متکی بر شخصیت فردی شخصیت فردی بزهکار است و اهداف آن نیز متوجه خود وی است.از همین رو چنین مسولیتی با تراضی یا رضایت شخص ذینفع ، قابل انتقال به غیر نیست .پس شخصی که داوطلبانه ، پیش یا پس از وقوع جرم ، اعلام می‌کند که حاضر است مسولیت مجرمانه ناشی از جرم شخص دیگری را بپذیرد و به جای او مجازات شود ، مسولیت کیفری ندارد و خود بزهکار باید مجازات شود.با این حال اگر وصف مجرمانه ای در قانون کیفری، مبتنی برتعهد مدنی قابل انتقالی باشد در صورت رضایت متعهد له ، آن تعهد به شخص ثالث منتقل شود ، مسولیت کیفری احتمالی ناشی از آن نیز به شخص ثالث منتقل می شود(سلطانی،۲۳:۱۳۹۱)

۳-۲-۴-۴- اصل قانونی بودن مسولیت کیفری:

با عنایت به فلسفه وجود مسولیت کیفری و هدف آن که تحمیل مجازات به مرتکب است رابطه تساوی در نسب اربعه میان اصل قانونی بودن مسولیت کیفری و اصل قانونی بودن مجازات قرار دارد بدین نحو که به موجب این اصل هیچ مجازاتی بدون وجود قانون قابل تصور نیست ریشه این اصل را در قدیم در جمله هیچ مجازاتی و هیچ دادگاهی بدون قانون وجود ندارد می توان دید.اجرای این اصل دارای محاسن و معایبی است .حسن آن این است که آزادی های فردی و اجتماعی حفاظت می شود و عیب آن در عدم مجازات خطاکارانی است که اعمال آن ها گرچه ضد اجتماعی و خطرناک برای جامعه است اما در محدوده قانون جزا قرار نمی گیرد و لذا بدون مجازات می ماند.به عبارت بهتر وجود این اصل برای بزهکارانی که به قانون و محتویات آن آگاه هستند راه گریزی است تا بتوانند اعمال مجرمانه خود را با توجه به عدم وجود متن قانونی انجام دهند.(میلانی، ۱۳۸۶ :۱۱۹)

۳-۲-۴-۵- اصل فردی کردن مسولیت کیفری:

قلمرو اصل فردی کردن مسولیت کیفری در مرحله دادرسی است به موجب این اصل هر کس برای تقصیری که مرتکب شده است مواخذه می‌گردد .فلسفه به کارگیری این نهاد حقوقی در متناسب و متعادل کردن میزان مسولیت و مجازات سوء نیت و تباهی احلاق یا حالات خطرناک اشخاص است.‌بنابرین‏ اصل مسولیت کیفری دو بعد دارد:از یک سو در برابر جمعی بودن مسولیت کیفری و از بعد دیگر در برابر مسولیت کیفری اشخاص حقوقی قرار دارد.(نعیم ابادی،۱۳۸۳ :۴۷)

مبنای اعمال این اصل به عواملی نظیر

۱-عوامل وراثتی: جنسیت خصوصیات جسمی و نژادی.

۲-عوامل محیطی: محیط خانوادگی تحصیلی اجتماعی

۳-عوامل فرهنکی : آداب و رسوم و سنن ملی و قومی اعتقادات مذهبی

۴-عوامل اقتصادی:فقر و بیکاری

۵-عوامل وضعی: پیشینه کیفری ارتباط دارد.(موسوی خراسانی،۱۳۸۱: ۵)

۳-۲-۴-۶- اصل شخصی بودن مسولیت کیفری:

بر طبق این اصل مسولیت کیفری تنها زمانی مصداق پیدا می‌کند که مرتکب واجد شرایط جسمانی و روانی و سایر توانایی‌های خاص باشد و از همین جا بحث ارزیابی و بررسی خصوصیات جسمی و روحی مرتکب جرم از قبیل بلوغ و عقل و سایر عوامل مؤثر در محدوده آزادی و اختیار انسان و نقش عوامل بازدارنده ای مانند اجبار اکراه و اضطرار مرتکب جرم به میان خواهد آمد تا بر مقامات قضایی معلوم شود که وجود این عوامل و شرایط تا چه اندازه در مسولیت یا عدم مسولیت مرتکب جرم تاثیر داشته است.(محقق،علیرضا،۱۳۹۰ : ۶۱)

۳-۲-۵- مسولیت کیفری آمران به معروف و ناهیان از منکر:

علی رغم اینکه قانون فوق در راستای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تصویب شده است اما هدف اصلی تدوین کنندگان قانون حمایت واقعی از افرادی بوده که در جامعه به تنذیر و هشدار افراد ناآگاه می پردازند.در همین راستای قانون فوق مانع از زیاده خواهی و زیاده طلبی افراد شده است.در عین حمایت از این افراد در مقابل رفتارهای خلاف قانون آن ها می‌ایستد.(روزبه،۱۳۸۳ :۴۶)

۳-۲-۵-۱- شرایط مسولیت کیفری آمران به معروف و ناهیان از منکر:

۱-علی رغم اینکه مستند به اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر نظارت مردم بر مردم را در بر می‌گیرد اما به تصریح مقنن مرتبه عملی امر به معروف و نهی از منکر وظیفه دولت است یعنی هیچ کس حق ندارد به صورت عملی امر به معروف و نهی از منکر نماید و تنها می‌تواند به صورت زبانی ونوشتاری به تنذیر و هشدار افراد نا آگاه بپردازد.در نتیجه به نظر می‌رسد که امر به معروف و نهی ا زمنکر عملی ابتدایی یعنی حالتی که بعد از گفتار و نوشتار ، فرد مقابل بر رفتار خود اصرار دارد در صلاحیت دولت بوده و شهروندان در صورت مشاهده باید به اطلاع افراد ذیصلاح و ضابطان قانونی برسانند..در نتیجه اگر به صورت ابتدایی مبادرت به امر و معروف و نهی از منکر عملی بنمایند در صورت بروز حادثه هیچ گونه حمایتی از آن ها نخواهد شد چون بر اساس قاعده اقدام شخصاً به خود ضرر رسانیده اند.(علیپور ،۱۳۸۳: ۵۰)

۲-علی رغم اصل اولیه دائر بر صلاحیت آمران به معروف و ناهیان از منکر،قانون‌گذار محدوده این امر را مشخص نموده در صورتی امکان حمایت کیفری و قضایی از آمر به معروف و ناهی ا زمنکر وجود دارد که فرد متعرض حیثیت ، جان ،مال ،مسکن و حریم خصوصی اشخاص نگردد.در این صورت نمی توان از عمل فرد دفاع کرد چون در اولین گام خودش مرتکب جرم شده است.(همان منبع،۵۲)

۳-انجام عمل امر به معروف و نهی از منکر باید از طریق افراد آموزش دیده ضابط قضایی صورت بگیرد.بدیهی است افراد غیر ضابط مشمول این عنوان قرار نمی گیرندو در صورت بروز حادثه برایشان نمی توانند به حالت آمریت خود استناد نمایند.(همان منبع،۵۲ )

۳-۲-۵-۲- مصادیق مسولیف کیفری متصدیان امر به معروف و نهی از منکر:

امر به معروف و نهی از منکر علی رغم اینکه به عنوان یک اصل اولیه مورد توجه فقها و حقوق ‌دانان قرار گرفته است اما با محدودیت مواجه نیست و دارای مسولیت های قانونی و شرعی است که در ادامه مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.(عابدی ، ۱۳۸۲ :۴۹)

۳-۲-۵-۳- تعرض به حریم خصوصی دیگران:

اصطلاح حریم خصوصی در فقه با سابقه نیست و آنچه وجود دارد مسئله حریم است.می توان در فقه ، اموری چون حق مالکیت ،اصل برائت، ممنوعیت تجسس ، تفتیش ، فاش کردن عیوب دیگران ، استراق سمع ، غیبت و ورود بدون اجازه به منزل دیگران را از جمله موارد دفاع از حریم خصوصی به شمار آورد با عنایت به همین مسئله ، برخی موضع گیری اسلام و در مقوله حریم خصوصی را تحول گرایانه دانسته اند.(مطهری،۱۳۸۴ :۵۰)

در هر صورت ، آنچه به عنوان حریم خصوصی افراد مطرح است ، دارای مصونیت بوده و دیگران حتی در صورتی که بدانند ساکنان محل در حال انجام گناه و معصیت هستند، نمی توانند به قصد نهی از منکر مداخله کنند.به فتوای امام خمینی (ره) تنها در نهی از منکرهای بسیاری مهم مانند جلوگیری از کشتن انسان بی گناه می توان به محل کار یا منازل افراد وارد شد و در دیگر موارد این گونه اقدامات حرام است:

۴-۳-۲ فرضیه دوم پژوهش: «در جورکردن کارت­های ویسکانسین (خطای کل) بین عملکرد اجرایی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بدون علائم روانپریشی، افسردگی اساسی بدون علائم روانپریشی و افراد بهنجار تفاوت معناداری وجود دارد».

با توجه به جدول ۴-۱۸ ‌می‌توان بیان کرد تفاوت میانگین نمره جورکردن کارت­های ویسکانسین (خطای کل) در بین افراد مبتلا به اسکیزوفرن، افسردگی اساسی و افراد بهنجار از لحاظ آماری معنادار نمی ­باشد. که با توجه به میزان f که برابر است با ۱۳/۲ و سطح معناداری (۱۲/۰) تا سطح (۰۵/۰≥P)، معنادار نمی ­باشد.

۴-۳-۳ فرضیه سوم پژوهش: «در آزمون استروپ (تعداد خطا در فرم ناهمجور) بین عملکرد اجرایی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بدون علائم روانپریشی، افسردگی اساسی بدون علائم روانپریشی و افراد بهنجار تفاوت معناداری وجود دارد».

با توجه به جدول ۴-۱۸ ‌می‌توان بیان کرد تفاوت میانگین نمره آزمون استروپ (تعداد خطا در فرم ناهمجور) در بین افراد مبتلا به اسکیزوفرن، افسردگی اساسی و افراد بهنجار از لحاظ آماری معنادار نمی ­باشد. که با توجه به میزان f که برابر است با ۱۷/۲ و سطح معناداری (۱۲/۰) تا سطح (۰۵/۰≥P)، معنادار نمی ­باشد.

۴-۳-۴ فرضیه چهارم پژوهش: «در آزمون استروپ (اثر استروپ؛ هزارم ثانیه) بین عملکرد اجرایی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بدون علائم روانپریشی، افسردگی اساسی بدون علائم روانپریشی و افراد بهنجار تفاوت معناداری وجود دارد».

با توجه به جدول ۴-۱۸ ‌می‌توان بیان کرد تفاوت میانگین نمره آزمون استروپ (اثر استروپ؛ هزارم ثانیه) در بین افراد مبتلا به اسکیزوفرن، افسردگی اساسی و افراد بهنجار از لحاظ آماری معنادار ‌می‌باشد. که با توجه به میزان f که برابر است با ۳۵/۸ و سطح معناداری (۰۰۱/۰)، با ۹۹ درصد اطمینان ‌می‌توان گفت بین گروه­ ها در آزمون استروپ (اثر استروپ؛ هزارم ثانیه) تفاوت وجود دارد.

به منظور تعیین مکان معناداری از آزمون تعقیبی بن­فرونی استفاده شد، نتایج در جدول ۴-۱۹ بیان شده است. جدول حاکی از آن است که گروه ­های بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و افسردگی اساسی نسبت به گروه بهنجار در سطح معناداری در آزمون استروپ (اثر استروپ؛ هزارم ثانیه) نمره ­های بالاتری را نشان داده ­اند، ولی بالابودن نمره گروه بیماران اسکیزوفرن نسبت به افسردگی اساسی معنادار نمی ­باشد.

جدول ۴-۱۹٫ آزمون تعقیبی جهت آزمون استروپ (اثر استروپ؛ هزارم ثانیه)

آزمون استروپ (اثر استروپ؛ هزارم ثانیه)
اسکیزوفرن
افسردگی اساسی
بهنجار
اسکیزوفرن
*
افسردگی اساسی
*
بهنجار
*
*

جدول ۴-۲۰٫ نتایج تحلیل واریانس و سطح معناداری بررسی متغیرهای مورد مطالعه در دو گروه زنان و مردان

متغیر
برآورد f
سطح معناداری
جور کردن کارت­های ویسکانسین

(خطای تداوم)

۲۲/۱
۲۷/۰ NS
جور کردن کارت­های ویسکانسین

(خطای کل)

۰۶/۰
۸۰/۰ NS
آزمون استروپ

(تعداد خطا در فرم ناهمجور)

۰۰۶/۰
۹۴/۰ NS
آزمون استروپ

(اثر استروپ؛ هزارم ثانیه)

۰۲/۰
۸۷/۰ NS

NS=Not Significant

۴-۳-۵ فرضیه پنجم پژوهش: «در جورکردن کارت­های ویسکانسین (خطای تداوم) بین عملکرد اجرایی زنان و مردان تفاوت معناداری وجود ندارد».

با توجه به جدول ۴-۲۰ ‌می‌توان بیان کرد تفاوت میانگین نمره جورکردن کارت­های ویسکانسین (خطای تداوم) در بین زنان و مردان از لحاظ آماری معنادار نمی ­باشد. که با توجه به میزان f که برابر است با ۲۲/۱ و سطح معناداری (۲۷/۰) تا سطح (۰۵/۰≥P)، معنادار نمی ­باشد.

۴-۳-۶ فرضیه ششم پژوهش: «در جورکردن کارت­های ویسکانسین (خطای کل) بین عملکرد اجرایی زنان و مردان تفاوت معناداری وجود ندارد».

با توجه به جدول ۴-۲۰ ‌می‌توان بیان کرد تفاوت میانگین نمره جورکردن کارت­های ویسکانسین (خطای کل) در بین زنان و مردان از لحاظ آماری معنادار نمی ­باشد. که با توجه به میزان f که برابر است با ۰۶/۰ و سطح معناداری (۸۰/۰) تا سطح (۰۵/۰≥P)، معنادار نمی ­باشد.

۴-۳-۷ فرضیه هفتم پژوهش: «در آزمون استروپ (تعداد خطا در فرم ناهمجور) بین عملکرد اجرایی زنان و مردان تفاوت معناداری وجود ندارد».

با توجه به جدول ۴-۲۰ ‌می‌توان بیان کرد تفاوت میانگین نمره آزمون استروپ (تعداد خطا در فرم ناهمجور) در بین زنان و مردان از لحاظ آماری معنادار نمی ­باشد. که با توجه به میزان f که برابر است با ۰۰۶/۰ و سطح معناداری (۹۴/۰) تا سطح (۰۵/۰≥P)، معنادار نمی ­باشد.

۴-۳-۸ فرضیه هشتم پژوهش: «در آزمون استروپ (اثر استروپ؛ هزارم ثانیه) بین عملکرد اجرایی زنان و مردان تفاوت معناداری وجود ندارد».

با توجه به جدول ۴-۲۰ ‌می‌توان بیان کرد تفاوت میانگین نمره آزمون استروپ (اثر استروپ؛ هزارم ثانیه) در بین زنان و مردان از لحاظ آماری معنادار نمی ­باشد. که با توجه به میزان f که برابر است با ۰۲/۰ و سطح معناداری (۸۷/۰) تا سطح (۰۵/۰≥P)، معنادار نمی ­باشد.

یافته ­های اضافی:

بررسی همبستگی بین متغیرها

در این قسمت، همبستگی بین متـــغیرهای عملکرد اجرایی متـــغیرهای عملکرد اجرایی (خطای تداوم، خطای کل، تعداد خطا در فرم ناهمجور، اثر استروپ؛ هزارم ثانیه)، سلامت عمومی، هوش­پیش مرضی و داده ­های جمعیت شناختی در گروه ­های بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی، بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و افراد بهنجار آمده است.

بر اساس نتایج مندرج در جدول ۴-۲۱، ‌در مورد بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی ‌می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

همبستگی مثبت معنادار بین تعداد خطا در فرم ناهمجور با اثر استروپ: هزارم ثانیه؛

جدول ۴-۲۱٫ ضرایب همبستگی بین متـــغیرهای عملکرد اجرایی، سلامت عمومی، هوش پیش­مرضی و داده ­های جمعیت شناختی در گروه اسکیزوفرن

متغیر
خطای تداوم
خطای کل
تعداد خطا در فرم ناهمجور
اثر استروپ
هوش پیش­مرضی
سلامت عمومی
سن
تحصیلات
خطای تداوم
خطای کل
۲۲۶/۰
تعداد خطا در فرم ناهمجور
۱۷۴/۰
۲۰۷/۰
اثر استروپ
۰۰۹/۰
۲۱۹/۰
(**)۶۷۹/۰
هوش پیش­مرضی
۰۰۵/۰
۲۲۴/۰
۲۵۸/۰-
۰۱۱/۰-

۲-خود قربانی کردن: قربانی شدن به دست خود یا در نتیجه اقدامات خود که شامل خود کشی ،خود زنی ،اعتیاد و… می‌باشد.

۳-قربانی شدن ناشی از تولیدات تکنولوژیکی و صنعتی: این مقوله مواد یا تولیدات سینتیک و شرایط و تغییراتی که به وسیله اقدامات مردم درمحیط زیست فیزیکی به وجود می‌آید.

مثل تکونولوژی هسته ای ، ابتکارات هسته ای ، آلودگی هسته ای و غیره را شامل می شود.

۴-قربانی شدن ساختار : قربانی شدن به وسیله جامعه ، فرهنگ ،دولت ،نظام عدالت کیفری و…

۵-قربانی جرم شدن: یعنی قربانی شدن به وسیله جرم و به وسیله اعمالی که قانوناً مجازات دارد ، دراینجا معیار همان قانون جزاست. قربانی شدن جنایی(بزه دیدگی)می‌تواند ناشی از جرایم خشونت آمیز،شخصی،توأم،حیله ونیرنگ، مالکیت، سازمان یافته،یقه سفیدی،صنفی،جنسی، سیاسی(تروریسم یا شورش)، یا جرایم دولتی (مانند فساد وارتشاء)و خشونتهای ساختاری نظام پلیسی باشد.

۶-قربانی شدن ناشی از اعمال غیرمجرمانه ( فاقد وصف کیفری) : یعنی قربانی شدن به وسیله اعمال خسارت بار(شبه جرم) یا سایر اعمال یا ترک افعال مجرمانه.

همان گونه که قبلاً گفته شد، بسیاری از اعمال خسارت بار مشمول حقوق جزا قرار نمی گیرند و ممکن است در قلمرو حقوق مدنی ،حقوق کار ،حقوق اداری ، حقوق بازرگانی ،حقوق بین‌المللی و… قرار گیرد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱-لپز، ژرژ فیلیزولا، ژینا، بزه دیده وبزه دیده شناسی، ترجه روح الدین کرد علی وند واحمد محمدی، چاپ اول، انتشارات مجد، ۱۳۷۹

نمونه ای قربانی شدن فاقد وصف کیفری ،رنج بردن از بیماری به علت استعمال دخانیات از سوی دیگران می‌باشد. نمونه دیگر«شایعه پراکنی» است که ممکن است زندگی ها ،ازدواج ها و سوابق شغلی را نابود کند وحتی منجر به خودکشی گردد بدون اینکه در مقررات جزایی توهین،هتک حرمت و افترای ناشی از شایعات مجازاتی داشته باشد.

گفتار پنجم: تعریف بزه دیده شناسی و گذری تاریخی برآن

در این قسمت سعی خواهیم کرد تعریف ‌و تاریخچه بزه دیده شناسی را مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرار دهیم.

الف- تعریف بزه دیده شناسی victimology

بزه دیده شناسی شاخه ای نسبتاً جدیدی از حقوق جزا و جرم شناسی است که به بحث و بررسی پیرامون حالت ها و مسائلی که گریبانگیر فرد بزه دیده می شود می پردازد و از شیوه های مدرن پاک کردن تبعات مخرب جنایت واقع شده از ذهن قربانی سخن به میان می آورد و این دانش سعی می‌کند موقعیت های «مجنی علیه یا بزه دیده را»بشناسد وچنین موقعیت هایی را با بهره گرفتن از تکنیک ها و راهبردهای علمی وعملی کاهش دهد.در واقع بزه دیده و شخصیت وی ،صفات زیستی، روانی و اخلاقی ،خصوصیات اجتماعی و فرهنگی ،روابطش با بزه کار و سرانجام نقش وسهم وی در تکوین جرم ،موضوع دانش بزه دیده شناسی است.

درباره «بزه دیده شناسی» تعاریف مختلفی ارائه شده است که در این بحث به دو مورد آن می پردازیم:

دکتر عزت عبدالفتاح (جرم شناس کانادایی)بزه دیده شناسی را چنین تعریف می‌کند:«شاخه نوین جرم شناسی که به مطالعه زیان دیده مستقیم جرم می پردازد ‌و مجموعه اطلاعات زیست شناختی،روان شناختی ،جامعه شناسی وجرم شناختی مربوط به او را مشخص می‌کند. این گرایش همچنین مشخصات فرهنگی ،اجتماعی بزه دیده و روابط او با مجرم وسهم وی را در ارتکاب جرم معین می‌کند.^۱»

مرحوم دکتر مهدی کی نیا^۲ معتقد است که « بزه دیده شناسی یا مجنی علیه شناسی و یا شناخت مجنی علیه – شاخه جدیدی از جرم شناسی است که به بررسی قربانی مستقیم جرم می پردازد.»

‌بنابرین‏ شناخت بزه دیده و آنچه که به او مربوط می شود موضوع این دانش نوین است. در این دانش ،شخصیت،صفات زیستی ،روانی و خصویات اجتماعی و فرهنگی بزه دیده و سهم اودر تکوین جرم و رابطه اش با مجرم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

علوم جنایی در رویکرد نخستین خود نقش و سهم بزه دیده را به منزله یکی از شرایط یا اوضاع و احوال پیش جنایی در رخداد جرم بررسی می‌کند ( بزه دیده شناسی نخستین^۳)و در یک رویکرد

به طور کلی بزه دیده شناسی دانش است که به منزله یکی از شاخه هایدومین اش^۴،با تأکید براهمیت و ضرورت کمک رسانی به بزه دیده حمایت از وی را در شناسایی هویت او به رسمیت شناختن حقوق مشخصی برایش جست و جو می‌کند.

ب- گذری تاریخی بر بزه دیده شناسی

توجه به بزه دیده و مطالعه او از منظر جرم شناسی موضوع جدیدی محسوب می شود وحتی تا همین دهه های اخیر ،بزه دیده نقش چندانی در طرح و تعقیب دعوای کیفری ایفا نمی کرد .اگر بخواهیم نگاهی گذرا به تحولات حقوق کیفری داشته باشیم مسأله را شفاف تر می‌سازد.

تا پیش از قرن نوزدهم ،به طورکلی گروه عظیم بزه دیدگان از دیدگاه نظام عدالت کیفری پنهان مانده بود، اما در قرن نوزدهم ،یک رخداد تحولی مهم در عرصه علوم جنایی یعنی جنبش ایتالیایی تحققی (اثباتی) در مغفول ماندن بزه دیده از دیدگاه نظام عدالت کیفری نقش قابل توجهی ایفا نمود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱-توجهی،عبدالعلی- جایگاه بزه دیده در سیاست جنایی ایران،پایان نامه دکتری حقوق جزا و جرم شناسی،دانشگاه تربیت مدرس،۱۳۷۷،ص۳۲

۲-کی نیا،مهدی،پیشین،ص۱۲٫

۳-primary victimology

۴-secondary victimology

در نتیجه این تحول دانش «جرم شناسی» (در سال ۱۸۷۶ با انتشار کتاب انسان بزهکار لمبروزو) متولد شد.

از نظر مکتب تحققی، رفتار مجرمانه تحت تأثیر یکسری عوامل یا نیروهای جسمانی یا فیزیولوژیکی یا اجتماعی شکل می‌گیرد که مرتکبان آن ،قادر به کنترل و حتی درک آن نیستند. در این رویکرد بزهکار خود قربانی جرم خویش تلقی می شود و این همان اندیشه «مجرم به عنوان قربانی جرم» است که با نفی اصل اختیار و آزادی اراده حقوق جزای کلاسیک،اصل اجبار را جایگزین آن می کند. البته نویسندگان این مکتب نیز به حمایت از بزه دیده گهگاه همت گماشته اند.

ازجمله انریکو فری که در کنگره های انسان شناسی جنایی،حمایت از بزه دیده را ضروری می‌دانست. لیکن توجه این دسته از متفکران به بزه دیده امری جانی و فرع بر توجه به بزهکار ،مبارزه با وی و بزه ارتکابی ، اصلاح و درمان مجرم و دفاع اجتماعی می‌باشد.

اما در قرن بیستم ،تحولی اساسی در وضعیت بزه دیده ایجاد شده است.این تحول شگرف سبب بروز رویکرد متفاوت نسبت به مسئله بزه دیده گردید. از اواسط سده بیستم میلادی(حدود سال‌های ۱۳۳۰ خورشیدی )به تدریج ،روابط موجود قبل از عمل مجرمانه بیان بزهکار و بزه دیده مستقیم ، بیش از پیش توجه جرم شناسان را به خود جلب ‌کرده‌است و در فرضیه‌ها و مطالعات جرم شناسی شخصیت بزه دیده و خصوصیات مختلف این شخصیت ۱-جنبه‌های زیست شناختی ،مثلاً سن که اطفال وسالمندان را آسیب پذیر می‌سازد ‌و جنسیت که در حمله به زنان نقش مهمی دارد،آسیب شناختی که خطراتی را برای ناتوانان به دنبال دارد و جامعه شناختی۲- وبه ویژه تاثیر او در تکوین جرم مورد توجه قرار گرفت.