از مجموع مباحث مطرح شده می توان این برداشت را کرد که این یک اقدام شتاب زده و عجولانه از سوی قانون گذار بوده است. بدون اینکه توجه کند به جوانب امر و همه مسائل و فرض ها را مد نظر قرار دهد، تصمیم به اتخاذ این رویه نموده و سکوتش ‌در مورد اتباع خارجه مقیم ایران هم نقطه ضعف دیگر برای قانون گذاری ایران است .

۲-۲-۱-۵ تمکن مالی

در این زمینه می توان گفت که قانون گذار در قانون جدید به شکلی از همان قانون قبلی پیروی ‌کرده‌است ‌به این صورت که در این قانون هم تمکن مالی متقاضیان مد نظر است و شروطی را در مواد قانونی ‌به این موضوع اختصاص داده است، یعنی اینکه متقاضی سرپرستی در حدی توانایی مالی و ملائت داشته باشد که بتواند مایحتاج زندگی مادی و تربیتی فرزند تحت سرپرستی را فراهم و تأمین کند و او را قبل از رسیدن به سن لازم و قانونی وادار به کار کردن نکند و قصد استثمار او را نداشته باشد (امامی، ۱۳۷۹: ۴۰)

در ماده ۱۴ قانون جدید مقرر شده «دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می‌کند که درخواست کننده سرپرستی بخشی از اموال و حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند. تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مذبور با دادگاه است. در مواردی که دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین عینی از درخواست کننده ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک و یا نوجوانان ضرورت داشته باشد دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده صادر و پس از قبول درخواست کننده و انجام دستور حکم سرپرستی صادر می‌کند. تبصره – در صورتی که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان می‌باشد، به صدور حکم سرپرستی اقدام می کند.»

این انعطاف قانون گذار را می توان از نکات مثبت قانون جدید دانست که ‌به این صورت اول می‌گوید تملیک و بعد از این می‌گوید اگر تضمین عینی به مصلحت نباشد تعهد کتبی به تملیک و حتی آخر سر می‌گوید که اگر اجرای این موارد مانع سرپرستی شود اگر مصلحت کودک و نوجوان اقتضاء کرد، رعایت این موارد هم لزومی ندارد. این نرمش می‌تواند اقدامی مؤثر در افزایش موارد سرپرستی باشد که قانون گذار به شکل هوشمندانه ای به آن توجه نموده است، زیرا همان گونه که در خانواده های عادی و طبیعی همه مسائل و موارد مالی به عالی ترین شکل وجود ندارد و در هر خانواده ای فرازها و فرودهایی وجود دارد دراینجا هم نباید تأکید بیش از حد بر جنبه‌های مالی داشته باشیم چه بسا با این اقدام ناشایست بسیاری از افراد که شایستگی سرپرستی را دارند عملاً از متقاضیان سرپرستی خارج کنیم که این بزرگترین ضربه به کودکان و نوجوانان خواهد بود، البته از این نکته مهم هم نباید غافل شد که تمام این توجهات و دقت نظرها ‌به این دلیل است که این فرزندان مشمول ارث نمی شوند و قانون گذار می‌خواهد جایگزینی را برای آن ها معین کند که در هر صورت باید توجه و دقت لازم از هر دو جهت شود که نه مانعی برای سرپرستی شود و نه به گونه ای رفتار شود که آینده این فرزندان به خطر افتد، که در اینجا اقدام قانون گذار قابل تحسین است که تشخیص این موضوع را در اختیار دادگاه گذاشته است که دادگاه با اقدامی شایسته و مفید زمینه را برای حفظ حقوق این کودکان و نوجوانان از هر جهت تضمین کند.

نکته ای که در قانون جدید تأمل برانگیز است بحث فوت فرزند تحت سرپرستی است به گونه ای که در قانونی قدیم این موضوع مشخص شده بود ‌به این صورت که در تبصره ماده ۵ قانون قبلی مقرر شده بود «هرگاه وجوه و یا اموالی از طرف زوجین سرپرست به طفل تحت سرپرستی صلح شده باشد، در صورت فوت طفل اموال مذکور از طرف دولت به زوجین سرپرست تملیک خواهد شد» این مورد در قانون قبل مشخص شده بود اما در قانون جدید صحبتی ‌در مورد این قضیه نشده است و این از موارد منفی این قانون است، زیرا از آنجایی که بحث ارث در میان این افراد به وجود نمی آید که در فصل سوم به تفصیل به آن خواهیم پرداخت اگر بر طبق ماده ۱۴ مطرح شده در بالا سرپرستان مالی یا حقوقی به فرزند تحت سرپرستی تملیک کنند و بعد فرزند فوت کند، این مسأله چالشی و بحث برانگیز مطرح می شود تکلیف آن مال چه می شود که این سکوت قانون گذار برخلاف قانون قبلی واقعاً نقطه مبهم این قانون است.

ماده دیگری که به بحث مالی در این قانون جدید پرداخته است ماده ۱۵ می‌باشد. «درخواست کننده منحصر یا درخواست کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینه های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید برای کودک یا نوجوان جاری می‌باشد. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان موظفند با نظر سازمان بهزیستی خود را نزد یکی از شرکت های بیمه به نفع کودک با نوجوان تحت سرپرستی بیمه کنند.

تبصره – در صورتی که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان می‌باشد، به صدور حکم سرپرستی اقدام می‌کند.»

۲-۲-۲ شرایط مقرر در ماده ۶

با توجه به ماده ۱ قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست که هدف از سرپرستی در این قانون را تأمین نیازهای مادی و معنوی کودکان و نوجوانان دانسته است، قانون گذار به منظور تأمین منافع عالیه این افراد و انتخاب بهترین پدر و مادر علاوه بر شرایطی که تا به اینجا گفته شد ده شرط اساسی در ماده ۶ قانون جدید مقرر ‌کرده‌است، این شرایط در واقع تضمین هایی برای حفظ سلامت جسمانی و اخلاقی متقاضیان است و همه آن ها نشان از اهمیت قانون گذار به نحوه نگهداری و تربیت شایسته فرزند تحت سرپرستی و تضمینات اخلاقی و مالی دارد.

ماده ۶- «درخواست کنندگان سرپرستی باید دارای شرایط زیر باشند

الف- تقید به انجام واجبات و ترک محرمات

ب- عدم محکومیت جزایی مؤثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی

ج- تمکن مالی

د- عدم حجر

هـ- سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی

و- نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روان گردان و الکل

ز- صلاحیت اخلاقی

ح- عدم ابتلاء به بیماری های واگیر و یا صعب العلاج

ط- اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تبصره ۱- رعایت اشتراک دینی میان سرپرست و افراد تحت سرپرستی الزامی است. دادگاه صالح با رعایت مصلحت کودک و نوجوان غیر مسلمان، سرپرستی وی را به درخواست کنندگان مسلمان می سپارد.»

۲-۲-۲-۱ تقید به انجام واجبات وترک محرمات

گفتار دوم : کمیسیون های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به اختلاف گمرکی

این کمیسیون ها که به موجب مواد ۵۱ و ۵۲ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰، برای رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای مقررات صادرات و واردات بین اداره گمرک و افراد تشکیل گردیده است، یکی از مصادیق مهم مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی می‌باشند. کمیسیون بدوی به موجب ماده ۵۱ قانون مذکور، ماده ۳۰۱ آیین نامه اجرایی آن قانون مصوب ۱۳۵۰، متشکل از هفت نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل می‌باشد که پنج نفر از اعضای اصلی و پنج نفر از اعضای علی البدل به انتخاب رئیس کل گمرک ایران، از کارمندان مطلع به امور گمرکی، یک نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت امور اقتصاد و دارای و یک نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت بازرگانی به انتخاب وزرای مربوطه به موجب احکام رسمی برای دو سال منصوب می‌گردند و رد این مدت به جز در حالت استعفا و انتقال خارج از مرکز یا محکومیت اداری یا کیفری قابل تغییر و عزل نیستند. کمیسیون تجدید نظر طبق ماده ۵۲ قانون امور گمرکی و ماده ۳۲۰ آیین نامه اجرایی آن، مرکب از یکی از صاحب منصبان عالی رتبه وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس کل گمرک ایران یا نماینده منتخب وی و یک نفر از اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و نهایتاًً یک نفر از قضات عالی رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد. محل تشکیل کمیسیون های مذبور نیز در اداره گمرک ایران می‌باشد. همان طور که ملاحظه می‌گردد اکثریت ا عضای کمیسیون بدوی توسط رئیس اداره طرف اختلاف و از میان کارمندان آن اداره انتخاب و منصوب می‌گردند. این امر می‌تواند استقلال شخصی اعضا را تحت تأثیر قرار بدهد. هر چند که به نظر می‌رسد قانون‌گذار با غیر قابل عزل اعلام نمودن این اعضا در ذیل ماده ۳۰۱ آیین نامه اجرایی، سعی در تقویت استقلال شخصی اعضا داشته است. در خصوص کمیسیون تجدید نظر نیز با وجود این که قانون‌گذار اکثریت اعضا را خارج از کارمندان اداره طرف اختلاف مقرر نموده، اما اصل منع عزل در خصوص این اعضا همچون کمیسیون بدوی تضمین نگردیده و با توجه به امکان عزل هر یک ا ز اعضا بدون دلیل و اثبات تخلف آنان توسط مقامات اداری مافوق، می توان گفت که اصل استقلال شخصی اعضا در این مورد هم قابل نقض است. همچنین با توجه به تأسیس و تشکیل این مراجع در چهارچوب اداره گمرک و تعیین اداره ی گمرک ایران به عنوان محل استقرار آنان و با عنایت به فقدان شخصیت حقوقی مستقل این مراجع به موجب قانون و از طرفی عدم تخصیص اعتبار مستقل برای آن ها در قوانین بودجه سالیانه، تمام هزینه های این مراجع از محل اعتبار اداره گمرک تأمین می‌گردد. لذا به لحاظ مالی و ساختاری وابسته به اداره گمرک یعنی دستگاه اجرایی طرف دعوا می‌باشد که این امر ناقض اصل استقلال سازمانی آن مراجع است.

گفتار سوم : هیئت حل اختلافات ناشی از اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع

این مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی به عنوان مرجع حل اختلاف ناشی از اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ بین اداره منابع طبیعی و مردم، مرکب از مسئول اداره جنگل داری، عضو جهاد سازندگی، عضو هیئت واگذاری زمین، دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا و عشایر و یک نفر قاضی دادگستری می‌باشد.^[۱۲۵] ‌به این ترتیب چهار نفر از اعضای این هیئت ازوابستگاه و کارمندان اداره طرف اختلاف می‌باشند که با عزل از پست سازمانی اصلی خود توسط مقالات اداری مافوق، از عضویت این هیئت نیز عزل می‌کردند. با وجود صدور این رأی در این هیئت ها اختصاص به عضو قاضی دارد^[۱۲۶] که توسط نهادی مستقل و خارج از سازمان طرف اختلاف انتخاب می‌گردد. این امر می‌تواند نوعی تضمین اصل استقلال شخصی در این مرجع تلقی گردد.این هیئت به موجب ماده واحده فوق و ماده ۲ آیین نامه اجرایی آن، در اداره منابع طبیعی تشکیل و رئیس اداره منابع طبیعی مربوطه، مسئولیت اداره جلسات آن را بر عهده دارد. همچنین طبق ماده ۱۳ آن آیین نامه، حق الزحمه و حق حضور اعضا و سایر کارکنان هیئت توسط ا داره منابع طبیعی پرداخت می‌گردد که از محل اعتبارات اداره تأمین می‌گردد و هر چند که به موجب ماده ۱۸ آیین نامه مذبور، آن هزینه ها هر سال برای درج در بودجه سالیانه، پیش‌بینی و اعلام می‌گردد، اما این هزینه ها در قالب اعتباری مستقل برای هیئت در بودجه سالانه پیش‌بینی نمی گردد. بلکه جزئی از اعتبار مصوب برای سازمان جنگ ها و مراتع و اداره منابع طبیعی است.‌به این ترتیب با بررسی مراتب فوق ملاحظه می‌گردد که استقلال این هیئت در بعد سازمانی به خوبی تضمین نگردیده است.

گفتار چهارم : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی

بند اول : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما

این مراجع شامل هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف، به موجب مواد ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ برای رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قوانین و قرار داد های کار بین کارگر و کارفرما تأسیس گردیده اند. هیئت تشخیص به عنوان مرجع بدون حل اختلافات، با عضویت سه نفر تشکیل می‌گردد که یک نفر از آنان، نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و یک نفر نیز نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمایان می‌باشند. هیئت حل اختلاف نیز به عنوان مرجع تجدید نظر آرای صادره از هیئت های تشخیص، متشکل از سه نفر نمایندگان کارگران، سه نفر نمایندگان کارفرمایان و سه نفر نمایندگان دولت می‌باشند که همگی به مدت ۲ سال انتخاب و در صورت استعفا، فوت، رأی دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی، پایان دوره اعتبار نمایندگی و یا درخواست مرجع انتخاب کننده و تأیید وزارت کار و امور اجتماعی، عضویت در هیئت ها را از دست می‌دهند.^[۱۲۷] همچنین جلسات هیئت تشخیص^[۱۲۸] و هیئت حل اختلاف^[۱۲۹] در محل اداره کار امور اجتماعی تشکیل می‌گردند. لذا اعضای این مراجع بر اساس اصل سه جانبه گرایی که مورد تأکید سازمان بین‌المللی کار است، انتخاب می‌شوند.

سلیه تحقیقات خود را از دهه ۱۹۳۰ آغاز کرد و تا زمان مرگ خود در سال ۱۹۸۲ مفهوم استرس را در سطح همگانی مطرح ساخت. او به بررسی تأثیرات استرس بر پاسخ های فیزیولوژیکی پرداخت و سعی کرد این واکنشها را به بروز بیماری‌ها ربط دهد.^[۲۱] (توکلی ، مهین ، شیوه های مقابله با استرس و ارتباط آن با سلامت روانی ، تهران ، نشر قو، ۱۳۸۰)

سلیه در سال ۱۹۵۶ میلادی روند ارتباط بین استرس و بیماری‌ها را تشریح کرد. به نظر او هر محرک فشارزای بیرونی مانند زخم بدن، مسمومیت، خستگی عضلانی، سرما، گرما و عوامل روانی، اگر فشار کافی داشته باشد ممکن است منجر به ایجاد واکنش شود که او آن را « نشانگان کلی سازگاری » یا «G.A.S» نامیده است.

«G.A.S»به‌تلاش‌های عمومیت‌یافته بدن برای‌دفاع ازخود درقبال عوامل‌مضر‌اشاره‌دارد. این نشانگان شامل تمام تغییرات نامعین خاص است که به دستگاه زیستی القا شده و در سه مرحله قابل وقوع است.

۱- واکنش هشدار دهنده ^[۲۲]:

واکنش اولیه ارگانیزم است و مربوط به زمانی است که موجود به طور ناگهانی با محرک‌های مختلف روبرو می‌شود و نمی‌تواند خودش را با آن ها سازگار کند. این واکنش دارای دو مرحله است:

الف: ضربه:

واکنش فوری و ابتدایی نسبت به عامل آزار رساننده، افزایش بدن، از دست دادن انقباض طبیعی عضلانی، بالا رفتن فشار خون، تپش قلب از نشانه های عمومی آن به شمار می‌رود.^[۲۳]( شاملو ، سعید ، بهداشت روانی ، تهران ، انتشارات رشد ، ۱۳۷۸)

ب: مواجهه با ضربه:

واکنش بازگشتی یا مرحله بسیج دفاعی که طی آن قشر غده فوق کلیوی بزرگ می‌شود و ترشح هورمونهای کورتیکوئید افزایش می‌یابد. اکثر بیماری‌های حاد مرتبط با استرس ‌به این دو مرحله مربوط می‌شوند

در اینجا اشاره به خصوصیات نشانگان یا سندرم کلی سازگاری می‌تواند به تبیین بیشتر مطالب فوق کمک کند. خصوصیات این نشانگان عبارت است از ازدیاد ترشحات هورمونهای بخش قشری غده فوق کلیه بر اثر تحریکات غده هیپوفیز مغز^[۲۴] که موجب واکنش‌های فیزیولوژیکی می‌شود و درجه مقاومت بدن را پایین می آورد و تعادل حیاتی بدن ^[۲۵] را به هم می زند و اگر طولانی شود منجر به ایجاد مرض می‌شود.^[۲۶]

۲- مقاومت

ارگانیزم از طریق مکانیزم‌های سودمند مقابله با استرس سازگار شده و تعادل خود را بازمی‌یابد.

۳- فرسودگی

اگر عامل استرس تشدید شود یا ارگانیزم قادر به ارائه پاسخ مؤثری نباشد، مرحله سوم یعنی فرسودگی را به دنبال خواهدداشت، که ‌بر مبنای‌ نظریه سلیه مکانیزم سازگاری مختل شده و کاملاً از بین می‌رود و در نتیجه ارگانیزم یا دچار صدمات غیر قابل جبران خواهدشد و یا خواهد مرد.^[۲۷]

سلیه(۱۹۹۰)، معتقد است که : « استرس از نظر ماهیت اختصاصی، اما منشأ غیر اختصاصی دارد. اختصاصی بودن ماهیت آن یعنی اینکه دارای تغییرات قالبی و کلیشه‌ای یکسان و ویژه‌ای است که مهمترین آن عبارتند از: واکنش غده قشری فوق کلیه، بخش جلوی هیپوفیز، کاهش میزان ائوزنیوفیل در خون و رشد فرایندهای زخمی در دستگاه گوارش و اما غیر اختصاصی بودن آن از این نظر است که استرس بر اثر محرک‌های گوناگون به وجود می‌آید.

در نهایت دیدگاه سلیه نسبت به استرس وارد چارچوب ادبیات روانشناسی شد، لیکن مرتباً در شیوه های تبیین آن تغییراتی به وجود آمد. د’رنود^[۲۸]۳ ( به نقل از دسبون، ۱۹۸۲) طی ایجاد تغییراتی در الگوی زیست شیمیایی سلیه، آن را در زمینه مطالعات اختلالات روانی در محیط اجتماعی قابل استفاده نمود. او در واکنش‌های استرس ۵ عامل عمده را پیشنهاد داد. اولین عامل، متغیرهای استرس‌زای بیرونی است که در جهت برهم زدن تعادل ارگانیزم عمل می‌کند. دومین عامل، عوامل میانجی مشخص است که می‌تواند تأثیرات عوامل استرس‌زا را کاهش دهد. سومین عامل، خود استرس است که نتیجه تعامل بین عوامل استرس‌زا و عوامل میانجی است. چهارم، نشانگان سازگاری است که ارگانیزم طی آن سعی می‌کند با عوامل استرس‌زا مقابله کند. پنجمین عامل، پاسخی است که ارگانیزم به موقعیت استرس‌زا می‌دهد. ^[۲۹]

نظریه لازاروس:

عده دیگری از دانشمندان از جمله روان‌شناس معروف ریچارد لازاروس^[۳۰]۱ معتقد است که وقایع کوچک روزمره بیشتر باعث ایجاد استرس‌های جسمی و روانی می‌شوند تا وقایع مهمی که هلمز از آن ها یاد می‌کند. این نظریه را تعدادی از محققان مورد تأیید قرار می‌دهند. مثلاً در پژوهشی که به سال ۱۹۸۳ توسط دو روان‌شناس به نامهای چارلزاسپیگلر^[۳۱]۲و کنت گرایر^[۳۲]۳ ، بر روی ۲۰۰ تن از افراد پلیس انجام گرفت، چنین نتیجه‌گیری شد که استرس حاصل از دستگیری مجرمان بزرگ نسبت به کارهای کوچک و معمولی روزانه از قبیل بردن مجرمان به دادگاه هایی که در صدور حکم تعلل می‌کنند، بسیار کمتر بود. (کلانتری، ۱۳۷۷)

لازاروس با طرح نظام شناختی ـ ارزیابی خود، که آغازگر دوران تفکر تعامل‌گرا بوده در حالی که محرک‌های محیطی و واکنش‌های فردی را به عنوان دو عامل فعال مؤثر بر یکدیگر معرفی نمود، خاطر نشان کرد که هیچکدام آن دو به تنهایی مبین استرس نیستند، بلکه در این زمینه کیفیت و رابطه بین این دو عامل از اهمیت خاصی برخوردار است. وی معتقد بود استرس توسط ادراک شخص از موقعیت روانشناختی تعریف می‌شود این ادراک شامل تهدیدها، ‌آسیب‌های بالقوه، چالش‌ها و ادراک شخص از توانایی مقابله خود با آن ها‌ است . لازاروس همچنین بر مفاهیم تعارض، ناکامی و تهدید تأکید نمود. تعارض زمانی اتفاق می افتد که دو هدف ناسازگار وجود دارند.

ناکامی زمانی اتفاق می‌افتد دست‌یابی به یک هدف مانع تحقق هدف دیگر گردد. تهدید شامل پیش‌بینی و انتظار کشیدن برای ضرر ـ فقدانی است که هنوز اتفاق نیفتاده و ‌بر اساس آنکه شخص فکر می‌کند تا چه حد توانایی مقابله با آن را دارد، می‌تواند خفیف یا شدید باشد.

علت‌های استرس:

عوامل بسیاری هستند که فشار Stress را بر بافتها و بدن انسانی افزایش می‌دهند. عواملی مثل شوک الکتریکی، سرما و گرمای شدید، جراحات جسمانی، صداهای بلند و دلخراش، سوء هاضمه، بیخوابی، خستگی شدید جسمانی، مواد مخدر، اختلالات و تنازعات خانوادگی، از این جمله‌اند که خطر تهدید هر یک از این عوامل در سطح روانی یک فشار روانی محسوب می‌شود^[۳۳]

میسون لوین ^[۳۴]و دیگران شواهدی گردآورده‌اند که ثابت می‌کرد مانند پاسخهای خودکار، پاسخهای غدد درون‌ریز به استرس نیز به بهترین وجه به صورت الگوها و نه به صورت پاسخهای یکپارچه توصیف می‌شوند. فشارهای روانی ممکن است هنجاری یا غیر هنجاری باشند. فشارهای روانی هنجاری ناشی از رویدادهای غیرمنتظره نیستند. مانند پیدا کردن شغل جدید، ازدواج، جدایی از همسر، مرگ یکی از اعضای خانواده، فشارهای روانی غیرهنجاری ناشی از رویدادهای کاملاً غیرپیش‌بینی هستند. مانند گرفتار زلزه شدن یا در موقعیت سرقت از بانک قرار گرفتن. در مطالعات «میدو تاون منهاتان»^[۳۵] ، استرس‌های زندگی در طبقات زیر در نظر گرفته شده؛ محدودیت‌های اقتصادی، خانواده های تک سرپرستی، بیماری جنسی، انزوای اجتماعی و نگرانی ‌در مورد شغل.

۱-۱- مقدمه

در این فصل کلیاتی در موردتحقیق بیان‌شده است. توضیحاتی ‌در مورد مسئله اصلی تحقیق، تشریح موضوع تحقیق، ضرورت انجام تحقیق و اهداف آن مطرح‌شده است. همچنین برای آشنایی بیشتر با تحقیق حاضر سؤالات و فرضیات و روش تحقیق بیان گردیده است و در پایان فصل توضیحاتی ‌در مورد واژگان کلیدی تحقیق ارائه شده است.

۱-۲- تشریح و بیان موضوع

امروزه فن‌آوری اطلاعات و بهره‌گیری از ارتباطات الکترونیکی یکی از اجزای لاینفک زندگی روزمره به شمار می‌رود. بهره‌گیری از این فن‌آوری در عرصه‌های گوناگون زندگی مؤثر بوده است؛ تا جایی که بسیاری از سازمان‌ها، بانک‌ها، مراکز خرید و … کلیه مبادلات و تعاملات حرفه‌ای خویش را بر پایه این فن‌آوری تغییر داده‌اند. توسعه و گسترش سازمان‌ها، تنوع، تعدد و پیچیدگی فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی این‌گونه سازمان‌ها شرایطی را ایجاد نموده است؛ که بخش عمده‌ای از سازمان‌ها اعم از کوچک و بزرگ ناگزیر از اتکا به استفاده از سیستم‌های داده‌پردازی الکترونیک به منظور جمع‌ آوری، پردازش و گزارش اطلاعات مالی، عملیاتی و عملکردی گردیده‌اند. در این میان، بخش عمده‌ای از داده های مالی و عملکردی از طریق سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری^[۱] پردازش و گزارش می‌گردد.

با توجه به‌سرعت بالا در پردازش، دقت فوق‌العاده، سرعت‌بالای دسترسی به اطلاعات، به‌روز بودن، امکان مبادله الکترونیک اطلاعات قیمت ارزان و رو به کاهش اطلاعات که از مهم‌ترین ویژگی‌های این سیستم‌ها است. نیاز به استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در دنیای امروز را ملموس نموده است.

علاوه بر این سازمان‌ها به منظور تأمین نیازهای اطلاعاتی ذینفعان داخلی و خارجی و ارائه گزارش‌های مالی و مدیریتی به منظور اجرای الزامات قانونی از یک‌سو و ‌پاسخ‌گویی‌ به انتظارات اطلاعاتی گروه‌های مختلف از سوی دیگر ناگزیر از به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در جهت تولید و فرآوری مجموعه اطلاعات به‌موقع، قابل‌اتکا و کم‌هزینه است (شاهینی،۱۳۸۸).

۱-۳-مسئله اصلی تحقیق

امروزه بخش عمده‌ای از کارکرد مدیران پیرامون تصمیم‌گیری‌های مالی، اقتصادی و انتخاب ‌راهکارهای بهینه

به منظور حداکثر رساندن عایدی، بازده و ارتقاء بهره‌وری و عملکرد مدیریت است. اتخاذ تصمیمات مطلوب مستلزم پشتیبانی مدل تصمیم مدیریت توسط اطلاعات قابل‌اتکا، به‌موقع و عینی است به هر میزان که به‌موقع بودن، قابلیت اتکا و عینیت این اطلاعات بیشتر باشد به همان میزان بیشتر می‌توان نسبت به توفیق مدیریت امید داشت. بر این اساس می‌توان گفت که بخش عمده‌ای از منابع سازمان صرف تهیه، پردازش و گزارش اطلاعات مالی و مدیریتی و استفاده آن جهت بهبود فرایند تصمیم‌گیری مدیریت می‌شود با توجه ‌به این امر که اطلاعات حسابداری، مبنای بخش عمده‌ای از تصمیم‌گیری‌های سازمانی است، سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری زیربنای اصلی و ابزار مؤثری جهت تهیه و ارائه اطلاعات موردنیاز استفاده‌ کنندگان جهت قضاوت و تصمیم‌گیری‌های آگاهانه به شمار می‌رود بر این اساس به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی از سوی مدیران سازمان‌ها می‌تواند دستیابی به اهداف موردنظر را تسهیل نموده و موجب بهبود عملکرد اقتصادی سازمان گردد (شاهینی،۱۳۸۸).

علاوه بر این سازمان‌ها به منظور تأمین نیازهای اطلاعاتی ذینفعان داخلی و خارجی و ارائه گزارش‌های مالی و مدیریتی به منظور اجرای الزامات قانونی از یک‌سو و ‌پاسخ‌گویی‌ به انتظارات اطلاعاتی گروه‌های مختلف از سوی دیگر ناگزیر از به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در جهت تولید و فن‌آوری مجموعه اطلاعات به‌موقع، قابل‌اتکا و کم‌هزینه است.

‌بنابرین‏ انجام تحقیقات ‌در زمینه شناخت سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و اثربخشی این سیستم‌ها لازم و ضروری به نظر می‌رسد. بدین منظور تحقیق حاضر ‌به این سؤال پاسخ خواهد داد.

الف – چه عواملی در اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری نقش دارند؟

ب -ترتیب و اولویت عوامل مؤثر بر اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری به چه صورت است؟

به‌بیان‌دیگر تحقیق حاضر به دنبال یافتن تأثیر عوامل انسانی (کاربران و مدیران)، ویژگی ذاتی و ساختاری سیستم (امنیت، پشتیبانی، بهای تمام‌شده، انعطاف‌پذیری) ساختارهای سازمانی مؤسسه‌ مجری (یکپارچگی و فراگیر شدن سیستم‌ها) و الزامات قانونی بر موفقیت و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری است.

۱-۴-ضرورت انجام تحقیق

حجم انبوه اطلاعات تولیدشده در محیط فعالیت سازمان‌های انتفاعی و غیرانتفاعی و عدم امکان تجزیه‌و تحلیل، پردازش و گزارش این‌گونه اطلاعات به شیوه های سنتی ما را ناگزیر به استفاده و بهره‌برداری از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر می‌کند. ضرورت گسترش و به‌کارگیری این‌گونه سیستم‌ها در بخش‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی و تجاری دولت باعث شده است؛ تا شرایط، الزامات و عوامل مؤثر براثر بخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مستمراً موردمطالعه و ارزیابی قرار گیرد.

۱-۵-اهداف تحقیق

الف –بررسی معیارهای مؤثر بر توسعه اثربخش سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در ادارات و شرکت‌های دولتی استان سیستان و بلوچستان
ب –رتبه‌بندی معیارهای مؤثر بر توسعه اثربخش سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری
ج -ارائه راه‌کارهایی برای توسعه اثربخش سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری

۱-۶-فرضیه‌های تحقیق

این تحقیق شامل پنج فرضیه اصلی و چهارده فرضیه فرعی است.

۱-۶-۱-فرضیه اصلی اول

بین تفاوت در ویژگی‌های کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد. برای بررسی فرضیه اصلی اول، فرضیه‌های فرعی زیر تعیین گردید:

۱-۶-۱-۱-فرضیه فرعی اول

بین رضایت شغلی کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

۱-۶-۱-۲-فرضیه فرعی دوم

بین دانش و مهارت کامپیوتری کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

۱-۶-۱-۳-فرضیه فرعی سوم

بین دانش و مهارت حسابداری کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

۱-۶-۱-۴-فرضیه فرعی چهارم

بین تجربه کار با سیستم‌ کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

۱-۶-۲-فرضیه اصلی دوم

بین ویژگی مدیران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

برای بررسی فرضیه اصلی دوم، فرضیه‌های فرعی زیر تعیین گردید:

۱-۶-۲-۱-فرضیه فرعی اول

بین دانش و مهارت کامپیوتری مدیران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

۱-۶-۲-۲-فرضیه فرعی دوم

بین دانش و مهارت حسابداری مدیران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

۱-۶-۲-۳-فرضیه فرعی سوم

بین تعهد و التزام مدیران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

۱-۶-۳-فرضیه اصلی سوم

بین ویژگی‌های ذاتی و ساختاری سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد. برای بررسی فرضیه اصلی سوم فرضیه‌های فرعی زیر تعیین گردید:

۱-۶-۳-۱-فرضیه فرعی اول

بین امنیت سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌دار وجود دارد.

پرسش دیگری که در این مورد مطرح شده است این است که آیا آپارتمان ساخته نشده یا آپارتمانی که درآینده ساخته خواهد شد و به وجود خواهدآمد را میتوان موضوع بیع کلی ‌در معیّن دانست؟

پاسخ این پرسش نیز با نگرش سنتی به انواع مبیع ؛ منفی خواهد بود چراکه کلی در معین شامل اموال مثلی یا بعبارت بهترشامل اشیای متساوی الاجزاست و این درحالیست که آپارتمان مورد بحث ما ؛ قیمی محسوب می‌گردد و علاوه برآن ؛ درکلی ‌در معیّن ؛ هنگام عقد اجزای مبیع باید درعالم خارج موجود باشد و مقدارفروخته شده به صورت کلی ‌در معیّن محصور داخل آن باشد و این درحالیست که دربحث حاضر و درهنگامه بیع ؛ موضوع قراردادهنوز وجود خارجی نداشته و سازنده باید درآینده و در موعد مقرر و معین ؛ آن را طبق نقشه ساختمانی ساخته و تحویل خریدار نماید^[۲۳۱].

برخی از حقوق ‌دانان براین اعتقادندکه آپارتمان ساخته نشده ؛ را نمیتوان عین معین نیزدانست ؛ چراکه درحین عقد موجود نیست و باید درآینده ساخته شود و لذا با استناد به ماده ۳۶۱ قانون مدنی ایران اظهار داشته اند که موجود نبودن مورد معامله عین معین ، در دوصورت قابل تصوراست ؛ اول آنکه پیش ‌از عقد موجود بوده اما درزمان عقد وجود نداشته و ازبین رفته است مانند خانه ای که پیش از بیع تخریب شده باشد و دیگر آنکه درزمان عقد ؛ هنوزبه وجود نیامده باشد مانند آنکه مورد معامله ؛ خانه ای باشد که درآینده و طبق نقشه معین وبا مصالح مشخص در قطعه زمین معین ساخته خواهد شدو با توجه به آنچه که بیان شد ؛ چنین معامله ای درحقیقت درحکم عین معین است و این درحالیست که درزمان معامله موجود نیست که در نتیجه بایدگفت در هردو صورت عقدی که موجب انتقال عین یا منفعت مال غیرموجود معین شده است باطل است^[۲۳۲].البته دسته ای دیگر از حقوق ‌دانان براین اعتقادند که موجود بودن عین معین به هنگام انعقاد بیع ضرورت دارد و لازمه تملیک عین معین را وجودداشتن آن درهنگام عقد دانسته اند و فروش و معامله آن چنانچه درآینده موجود گردد را چون موجب غرر دانسته اند ؛ باطل اعلام کرده‌اند^[۲۳۳].

عده ای دیگر از اساتید حقوق برخلاف نظر یاد شده ؛ براین اعتقادهستند که مبیع در فرض ما عین معین است و لذا به استناد ماده ۳۶۱ قانون مدنی ایران ؛ باید درزمان تراضی موجود باشد که به همین علت این معامله بیع نبوده و در حقیقت تعهد به فروش است و در نتیجه خریدار دارای حق دینی خواهد بود که اگر مقصود طرفین تعهدبه بیع باشد ؛ پاسخ یادشده منطقی است امادرصورتیکه طرفین انعقاد عقد بیع را قصد کرده‌اند ؛ تحلیل مذکور تفسیری است که به طرفین عقد تحمیل می شود و لذا یا باید عقد بیع را نافذ دانست یا اینکه آن را به علت موجود نبودن مبیع باطل دانست ، اما ‌در فرض یادشده مبیع عین معین نیست ؛ چراکه نه تنها هنوز وجود محسوس و خارجی ندارد بلکه ابتکارفروشنده نیز ‌در چگونگی ساخت آن نقش مؤثری دارد و درحقیقت مبیع چیزی میانه معین و کلی است که باساخته شدن ؛ وجود خارجی ومعین پیدا می‌کند و سببی که فراهم آمده است درتملیک آن مؤثر واقع شده و خودبه خود به خریدار تعلق خواهد یافت ولذا بااین توضیحات نمیتوان آن را درحکم معین دانست^[۲۳۴].

برخی دیگر نیز باقبول صحت عقد استصناع ، براین عقیده اند که قرارداد راجع به ساخت آپارتمان را میتوان در زمره قراردادهای سفارش ساخت بشمار آورد ، مشروط به آنکه مشخصات و ابعاد و مساحت و سایراوصافی که برای ساخت آپارتمان درزمین معلوم و معینی لازم است ؛ نزد طرفین و درقرارداد معلوم و معین شود ، چراکه برخی از فقهای امامیه ؛ عقداستصناع را نه تنها منافی با قاعده و اصلی که عقد باید برموضوع موجود واقع شود ندانسته اند ؛ بلکه مطابق آن نیز دانسته اند^[۲۳۵].

برخی دیگر از حقوق ‌دانان نیز براین عقیده اند که برخلاف اینکه قانونگذارایران دربند ۱ ماده ۳۶۲ قانون مدنی مقرر داشته است ، ‌در همه اقسام بیع الزاماًً انتقال مالکیت همزمان بابیع نخواهد بود ودربیع آپارتمان ساخته نشده ؛ انتقال مالکیت همزمان باایجاب و قبول نیست بلکه با تشخیص مبیع صورت می‌گیرد وتشخیص مبیع نیز همیشه به یک منوال نخواهد بود ؛ به ‌دیگر سخن بیع آپارتمان ساخته نشده ازنوع بیع معلق است و بیع معلق هم نوعی از عقد معلق می‌باشد. اما باید گفت که قبول این مطلب مشکل است چراکه در این موارد با وقوع عقد ؛ تعهدی به طور منجز به وجود می‌آید ومتعهد باانجام تعهد خود باعث تشخیص و تعیین وایجاد رابطه اعتباری مالکیت بین شخص خریدار ومبیع می‌گردد که این وضعیت با عقد معلق متمایزاست و به ‌دیگر سخن باید گفت اینکه ایجادحق عینی و رابطه بین خریدار و شیء خاص منوط به انجام عمل تعیین است ، نمیتواند به معنای معلق بودن عقدبیع محسوب گردد و درحقیقت ؛ تعلیق برموجودیت آپارتمان یک حادثه خارجی و خارج ازاختیار طرفین تلقی نمی شود چراکه قرارداد از چنان استحکامی برخوردار است که حصول آن درآینده امری حتمی و یقینی است و تعلیق شیء معلوم الحصول درآینده که درانشا ؛ عقد مشروط به حصول آن شیء شده باشد ، محل اشکال است^[۲۳۶].

عده ای دیگر ازحقوقدانان نیز براین عقیده اندکه صحت قرارداد آپارتمان ساخته نشده باید ‌بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی ایران و تحت عنوان قراردادهای خصوصی مطرح گردد ‌و از نظر شرایط و آثار باید آن را واجد شرایط و آثار قراردادهای خصوصی دانست و لذا ازاین حیث مقررات مربوط به شرایط اساسی صحت معاملات مذکور درماده ۱۹۰ قانون مدنی ایران و قواعد عمومی معاملات برآن حاکم است^[۲۳۷].

همچنین با توجه به مباحث فقهی دربیع مال آینده نیز به طریق اولویت میتوان قائل به صحت این بیع گردید بااین توضیح که وقتی در فقه امامیه ؛ بیع ثمره قبل از بدو صلاح ؛ برای بیش ازیک سال جایز دانسته شده است^[۲۳۸] براین اساس ؛ درآن معامله ، صرفاً محا ایجاد مبیع مشخص است ؛ امابخشی ازخود مبیع به ‌خریدار منتقل نمی شود و ایجاد ثمره به طور صد در صد درتوان متعهد نیست ؛ فلذا به طریق اولی بیع آپارتمانی که محل ساخت آن قسمتی از مبیع است وساخت آن بارعایت مقررات حاکم کاملاً درتوان متعهد است و عوامل خارجی درساخت آن دخالت ندارد صحیح و ‌معتبر است .

با توجه به آنچه که بیان شد ؛ ‌در صحت بیع آپارتمان ساخته نشده به طور خلاصه میتوان گفت هنگامی که فروشنده سلطه و مالکیتی نسبت به زمین برای ایجاد اعیانی دارد و بارعایت محدودیتهای قانونی درایجاد اعیانی به معامله مالی اقدام می کندکه شامل عرصه که موجود است می‌باشد و ایجادوساخت اعیانی درآن ‌از تعهدات منجز فروشنده است ؛ درحقیقت مصداق معامله معدوم ممکن الوجود به ضمیمه موجوداست که امکان ‌ایجاد آن عرفاً ‌از تعهدات منجزی است که انجام آن تعهد قطعی و یقینی است چراکه درچنین معامله ای خریدار بلافاصله ‌با عقد به میزان متراژ اختصاصی خریداری شده بر زمین و همچنین برفضایی که واحد مورد معامله درآن ایجاد خواهد شد ؛ سلطه و مالکیت خواهدیافت.