فصل پنجم: در فصل پنجم ابتدا خلاصه ای از پژوهش ارائه می شود. در ادامه نتایج پژوهش تشریح و تفسیر می‌گردد. پس از نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات پژوهش، در پایان زمینه هایی برای تحقیقات آتی و محدودیت های تحقیق ارائه می شود

فصل دوم

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

یکی از ‌جذاب‌ترین اجزاء مدیریت مالی، سرمایه گذاری در دارایی هایی با ریسک بالا و دست یابی به بازدهی بالا است. به هر حال اتخاذ ریسک باید مبنای قابل قبولی داشته باشد، همان گونه که به گفته بریگام و دیویس(۲۰۰۴،ص.۲۹) سرمایه گذاران به میزان ریسک اتخاذ شده باید مورد پاداش قرار گیرند،در غیر این صورت سرمایه گذاری نباید انجام شود. بر اساس این رویکرد، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای(CAPM^[5])و مدل سه عاملی فاما و فرنچ(۱۹۹۳) جهت تحلیل ریسک برقرار شدند. در مدل CAPMفقط ریسک بازار مورد محاسبه قرار گرفت و در مدل سه عاملی فاما و فرنچ علاوه بر ریسک بازار، اندازه و رشد شرکت نیز مورد محاسبه قرار گرفت.اگر مدل های گفته شده به درستی برقرار گردند، سهام‌داران قادر به کاهش نوسانات غیرسیستماتیک و تعدیل بازدهی خود در سطوح قابل قبول ریسک خواهند بود. اما وجود عواملی نظیر اطلاعات ناقص، محدودیت فروش استقراضی، عدم نقدشوندگی و سایر عوامل بازدارنده از جمله دلایلی است که مانع حذف کامل نوسانات غیر سیستماتیک در پرتفولیو سرمایه گذاران می شود. بنا به دلایل فوق ، سرمایه گذاران به ناچار هر دو نوسانات سیستماتیک و نوسانات غیرسیستماتیک را در پرتفولیو خود خواهند داشت. شناسایی یک رابطه میان نوسانات غیرسیستماتیک و بازده به موضوع با اهمیتی برای سرمایه گذاران مبدل گشته است. ‌به این ترتیب، بررسی آثار وجود نوسانات غیرسیستماتیک بر قیمت گذاری دارایی، اهمیت یافته و در شمار تحقیقات جدید و رو به توسعه محسوب می شود. در نتیجه شناسایی عوامل اثر گذار براین رابطه جهت تفسیر آن مورد بررسی قرار گرفته است.

۲-۱- مبانی نظری

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای پیش‌بینی می‌کند که در یک محیط تعادلی تنها نوسانات بازار باید قیمت گذاری شود و با توجه به تنوع بخشی پرتفوی هیچ نقشی برای نوسانات غیرسیستماتیک در نظر گرفته نمی شود. در دنیای واقع ممکن است سرمایه گذاران به امید کسب بازده بیشتر و یا به دلایل عواملی مانند: هزینه های نقل و انتقال سهام، عدم کارایی اطلاعاتی، مالیات و ریسک نقدشوندگی، پرتفوی بازار را نگهداری نکنند. در نتیجه سایر سرمایه گذاران نیز نخواهند توانست چنین پرتفویی تشکیل دهند، چرا که بازار از هر دو گروه تشکیل شده است. ‌بنابرین‏ نوسانات غیرسیستماتیک می باید قیمت گذاری شود تا زیان سرمایه گذاران عقلایی را که نتوانستند پرتفوی بازار را نگهداری کنند، جبران کند (لیمن، ۱۹۹۰).

رویکرد دیگری را در رابطه با تنوع بخشی می توان در نظر گرفت. فرض کنید که پرتفوی بازار تنها شامل اوراق بهادار قابل معامله باشد، به عبارت دیگر پرتفوی بازار هم قابل مشاهده و هم قابل اندازه گیری می شود. چنانچه بعضی از سرمایه گذاران به دلایل مختلف نتوانند این پرتفوی را نگهداری کنند، آنگاه به جای پرتفوی واقعی بازار از یک پرتفوی در دسترس جهت قیمت گذاری دارایی ها استفاده می‌کنند.: لذا صرف ریسک مربوط بزرگتر از صرف ریسکی خواهد بود که در مدل مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای پیش‌بینی شده است. ‌بنابرین‏ بسته به بازاری که انتخاب می شود، بتا بخشی از ریسک سیستماتیک را توضیح می‌دهد و مابقی آن باید به عنوان نوسانات غیرسیستماتیک (توضیح داده نشده) در نظر گرفته و قیمت گذاری شود (لیمن، ۱۹۹۰: ۹۷-۷۱).

۲-۱-۱ مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای^[۶](CAPM)

نظریه بازار سرمایه با بسط و تعمیم نظریه پرتفوی مدلی را برای قیمت گذاری دارایی‌های ریسک دار استخراج می‌کند. خروجی نهایی این نظریه، به نام CAPM این امکان را فراهم می‌سازد تا نرخ بازده هر دارایی ریسک دار تعیین شود. عامل اصلی که منجر به بسط نظریه بازار سرمایه می شود، مفهوم دارایی بدون ریسک است. همچنان که نشان خواهیم داد چنین دارایی ای همبستگی صفر با سایر دارایی‌های ریسک دار خواهد داشت و نرخ بازده آن بدون ریسک خواهد بود(برون و ریلی^[۷]، ۲۰۰۰،ص ۲۲۸).

به عبارت کلی تر می توان گفت که ‌بر اساس نظریه بازار سرمایه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شکل گرفت. در حالی که مدل مارکوئیتز یک مدل هنجاری است نظریه بازار سرمایه اثباتی است. در حقیقت نظریه های تعادل عمومی، همانند نظریه بازار سرمایه^[۸] (CMT) همراه با مدل های خط بازار سرمایه^[۹] (CML) ، خط بازار ورقه بهادار^[۱۰] (SML) ما را در فهم و درک رفتار بازار یاری می‌دهند.

CMT, CAPM به ماابه مدل‌های تعادلی دارای مزایای عملی در تهیه:

1. 1. مقیاسی از ریسک سیستماتیک

1. 1. ارزشیابی اوراق بهادار

1. استانداردی برای سنجش عملکرد می‌باشند (فارل^[۱۱]، ۱۹۹۷،ص ۹۱).

مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، از نتایج نظریه بازار سرمایه برای استخراج روابط بین بازدهی مورد انتظار و ریسک سیستماتیک تک تک سهام موجود پرتفوی استفاده می کند (فیشر و جردن^[۱۲]،۱۹۹۱، ص ۷۰۷).

در واقع CAPM مجموعه پیش‌بینی های درباره بازدهی مورد انتظار تعادلی دارایی های ریسک دار است )مارکوس، کان و بودی^[۱۳] ، ۱۹۹۶،ص (۲۸۶ که ۱۲ سال بعد از مارکوئیز به طور همزمان و مستقل توسط شارپ (۱۹۶۴)، لینتنر (۱۹۶۵) و ماسین (۱۹۶۶) توسعه یافت( فیشر و جردن، ۱۹۹۱، ص۱۹۶).

۲-۱-۲- نظریه قیمت گذاری آربیتراژ^[۱۴](APT)

نظریه قیمت گذاری آربیتراژ (APT) از زمان شروع آن در اواسط دهه ۱۹۷۰، برای پژوهشگران و متخصصان چارچوب قابل درک و انعطاف پذیری را ایجاد ‌کرده‌است که از طریق آن موضوعات مهم مدیریت سرمایه گذاری مشخص گردیده است. برخلاف مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای(CAPM) ، با مفروضات خاص خود درباره ترجیحات سرمایه گذاران به همراه نقش کلیدی که سبد سرمایه گذاری بازار در آن بازی می‌کند، APT بر اساس مفروضات ضعیف تری کار می‌کند.

به دلیل تأکید آن بر روی منابع چندگانه ریسک سیستماتیک، APT به عنوان وسیله ای برای تشریح بهتر نتایج سرمایه گذاری و اثر بخش بیشتر کنترل ریسک سبد سرمایه گذاری توجه زیادی را به خود جلب ‌کرده‌است )شریعت پناهی، ۱۳۸۸ ،ص ۴۵۵).

۲-۱-۳- مدل‌های عاملی

ب)کارکنان بخش IT- این افراد نیازهای اطلاعاتی مربوط به مدیران را درست درک نمی کنند و تنها به تکنولوژی علاقه مندند. متخصصین IT آکادمی پشتیبانی یا مشارکت در رویکردهای اصلاحی مبتنی بر اطلاعات را ندارند.

ج)سایر کارکنان عملیاتی- وجه غالب کارکنان فهم استراتژیک ناچیزی از اطلاعات دارند، اما می توان آن را به دو گروه تقسیم کرد:

– گروهی که سواد کامپیوتری ندارند و از طرف IT و فرهنگ مربوط به آن احساس تهدید می‌کنند. این گروه از کارکنان به دلیل ترسشان در مقابل هر نوع اصلاحات عصر اطلاعات مقاومت می‌کنند.

-گروهی که سواد کامپیوتری دارند، بدون توجه به نیاز جرم به ایجاد هماهنگی میان فعالیت های IT می خواهند برنامه خود را دنبال کنند. این افراد به هیچ وجه مایل نیستند که تلاش های خود را در قالب یک برنامه اصلاحی جامع تر تعالی ببخشند و ‌بنابرین‏ هر نوع تلاش سازمانی با رویکرد یکپارچه سازی نسبت به اصلاحات عصر اطلاعات را تضعیف می‌کنند.

د)کمبود امکانات مالی و عدم اولویت بندی در تخصیص سرمایه- به کارگیری IT نیازمند سرمایه گذاری و اختصاص بودجه لازم از سود شرکت ها و سازمان هاست نیاز به سرمایه گذاری عمده در زمینه IT، از جمله مسائل بازدارنده در جهت اشاعه فن آوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی در سازمان هاست.

۲-۱-۱۸-۲)مشکلات برنامه ریزی فن آوری اطلاعات-اهم مشکلات برنامه ریزی فن آوری اطلاعات در بخش تدوین، توسعه و اجرا عبارت اند از: (جهانگیری ۱۳۸۶، ص ۴۳)

الف)مشکلات برنامه ریزی فن آوری اطلاعات در بخش تدوین- از جمله مشکلات مربوط به برنامه ریزی فن آوری اطلاعات در بخش تدوین عبارت اند از :

– حمایت نکردن مدیریت عالی از برنامه ریزی

– نپذیرفتن تغییر در فرایند سازمان

– ناتوانی در جذب نیروی متخصص

– تفویض مسئولیت برنامه ریزی به افراد فاقد تخصص و تجربه

– پیش‌بینی نکردن زمان صحیح برای پوشش کلیه وظایف برنامه ریزی

– پایین بودن سطح تعهد کمیته برنامه ریزی

– فقدان مرزهای روشن برای برنامه ریزی

– به کار نگرفتن فن آوری های نوین

– نادیده گرفتن جنبه سیاسی برنامه ریزی

– تعیین نکردن سطح کنترل و تمرکز مناسب سیستم های اطلاعاتی

– گرایش به افق بسیار طولانی برنامه ریزی

– فقدان رویۀ برنامه ریزی رسمی و روشن

– بی توجهی به فرایند یادگیری کاربران

– گرایش به افق بسیار کوتاه برنامه ریزی

ب)مشکلات برنامه ریزی فن آوری اطلاعات در بخش توسعه- از جمله مشکلات برنامه ریزی فن آوری اطلاعات در بخش توسعه عبارت اند از :

– مشارکت ناکافی مدیریت عالی

– نادیده گرفتن اهداف تجاری

– فقدان تعریف مناسب برنامه های عملیاتی در چهارچوب استراتژی ها و اهداف

– مشارکت ناکافی کاربران

– تقویت و ایجاد زمینه ی استفاده از پیشنهادهای کاربران

– ضعف در تعیین توانایی سازمان در اجرای استراتژی ها

– عدم اجرای تحلیل های بالا به پایین برای تعیین کارکردهای اصلی برنامه IT و IS

– ارزیابی غیر دقیق و غیرعلمی استراتژی های مختلف فن آوری اطلاعات

– ناهماهنگی و بی حمایتی در اجرا

– افزایش رسمیت واز بین رفتن خلاقیت در تعریف نیازمندی های اطلاعاتی

ج)مشکلات برنامه ریزی فن آوری اطلاعات در بخش اجرا- از جمله مشکلات برنامه ریزی فن آوری اطلاعات در بخش اجرا عبارت اند از:

– پایین بودن سطح تعهد مدیریت عالی در به کارگیری برنامه های تدوین شده

– نادیده گرفتن اصل بازخورد مبتنی بر تغییرات محیطی

– ناسازگاری تصمیمات اساسی یا استراتژی های برگزیده

– استفاده نکردن از برنامه های IS به عنوان استانداردهای برای اندازه گیری عملکرد مدیریتی

– درک نکردن برنامه IS توسط کارکنان.

از نگاهی دیگر، مشکلات فرایند برنامه ریزی استراتژیک فن آوری اطلاعات در سازمان را می توان به عوامل بحرانی موفقیت تعبیر کرد که توجه برنامه ریزان ‌به این عوامل می‌تواند موفقیت سازمان را در دستیابی به اهداف ناشی از به کارگیری فن آوری اطلاعات افزایش دهد.

۲-۱-۱۹)مدیران و فن آوری اطلاعات

طی دهه گذشته، شش روند اساسی روش استفاده سازمان ها از فن آوری را به طور قابل توجهی تغییر داده است که عبارتند از:(صرافی زاده، ۱۳۸۳، ص ۲۲)

ـ بهره گیری از فن آوری اطلاعات برای دگرگون سازی سازمان ها

ـ استفاده از فن آوری پردازشی اطلاعات به عنوان بخشی از استراتژی های سازمان

ـ فن آوری به عنوان بخش حیاتی از محیط کار سازمان

ـ بهره گیری به عنوان بخشی حیاتی از میحط کار سازمان

ـ ارتقاء رایانه، از ابزار محاسباتی به رسانه ی ارتباطی برای برقراری ارتباط

ـ رشد اینترنت و شبکه ی گسترده جهانی

این روند ‌به این معنی است که مدیران باید توانایی درک و کاربرد فن آوری اطلاعات را داشته باشند. کار با رایانه و توانایی بهره برداری از شبکه اینترنت از ضروریات مهارت های مدیران در عصر نوین است. مدیران باید بتوانند کارشناسان فنی را به تفکر وا دارند تا از نوآوری فن آوری در تغییر ماهیت مشاغل و امور سازمان در جهت بهره وری واثربخشی استفاده کنند. در دنیای کنونی سیستم مدیریت سنتی دچار تحولات عمیقی شده است. جریان عظیم اطلاعات، فرایند تصمیم گیری را نیازمند آشنایی کامل مدیران با سیستم های اطلاعاتی و استفادۀ بهینه از آن ها ‌کرده‌است. چالش اطلاعات و تقابل مدیران سطح عالی سازمان با آن، مستلزم تغییرات بنیادین سازمان و تطابق ساختارهای سنتی مدیریتی با تعامل های محیطی است. امروزه مدیر موفق می‌تواند به نحوی شایسته از فن آوری اطلاعات در ارتقاء نقش مدیریتی خود استفاده کند. الگوهای جدید مدیریتی ایجاب می‌کند مدیران فاقد تفکر دیجیتالی ضمن آموزش های فشردۀ با فن آوری اطلاعات و کاربردهای آن آشنا شوند (صرافی زاده، ۱۳۸۳، ص ص۲۳-۲۲).مدیران در سازمان ها نقش ها و درکی در زمینه ی فن آوری اطلاعات دارند که عبارت است از:

الف)مدیریت اطلاعات- مدیریت اطلاعات عبارت است از استمرار تحصیل اطلاعات، استفاده مؤثر از آن در زمان مناسب. همچنین عبارت است از ادارۀ اطلاعات به طوری که ویژگی به موقع بودن، صحت، دقت و امنیت در جریان اطلاعات حاکمیت پیدا کند (جهانگیری، ۱۳۸۶، ص ۲۰).

۱ـ۱۴ـ۱۳ کنوانسیون بین‌المللی ضد آپارتاید در ورزش(۱۹۸۵)

این سند بین‌المللی در دهم دسامبر ۱۹۸۵ و به موجب قطعنامه ۶۴/۴۰ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و مطابق ماده ۱۸ پس از گذشت ۳۰ روز از تودیع بیست و هفتمین سند تصویب یا الحاق آن در سوم آوریل ۱۹۸۸ لازم الاجرا گردید.

کنوانسیون شامل یک مقدمه و ۲۲ ماده بوده که به منظور جلوگیری از جداسازی و تبعیض نژادی در مسابقات ورزشی و انتخاب و اعزام تیم‌های ورزشی برای شرکت در مسابقات جهانی و المپیک و عمدتاًً با هدف محکوم کردن و منزوی نمودن آفریقای جنوبی که سیاست رسمی تبعیض نژادی را اعمال می‌کرد، تدوین شده است. مکانیزم اجرایی و نظارتی بر اجرای این کنوانسیون بر عهده کمیسیونی به نام «کمیسیون ضد آپارتاید در ورزش» است که مرکب از ۱۵ نفر عضو می‌باشد.

۱ـ۱۴ـ۱۴ اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان(۱۹۶۷)

این سند بین‌المللی در ۷ نوامبر ۱۹۶۷ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در یک مقدمه و ۱۱ ماده به تصویب رسید. هدف اصلی این اعلامیه حمایت از تساوی زنان با مردان و رعایت حقوق برابر زنان و مردان و رفع انواع تبعیض علیه زنان بوده است.

فصل دوم
ارتقا حقوق زنان در قوانین داخلی ایران با مقایسه کنوانسیون‌های حقوق بشر

۲-۱ زن در قوانین موضوعه

قوانین موضوعه در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر پایه فقه امامیه اصلاح یا تدوین شده است. در این مدت تعدیل‌هایی در حمایت از زنان و خانواده به انجام رسیده که درخور تحسین است به نظر می‌رسد جایگاه و حقوق زن در قوانین ملی ایران طی سه دهه گذشته ارتقاء قابل توجهی یافته است

مانند:

۱ـ قانون عائله مندی که بر اساس آن زنان مطلقه یا بیوه و یا زنانی که همسر از کار افتاده دارند حق عائله مندی دریافت می‌کنند. (قانون نظام هماهنگ پرداخت، مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰)

۲ـ قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست. (مصوب ۲۴/۸/۱۳۷۱ و مرداد ۱۳۷۴)

۳ـ امکان طلاق از جانب زن با شرط ضمن عقد (قانون مدنی، ماده ۱۱۱۹)

۴ـ ممنوعیت ارجاع کارهای سخت و زیان آور به زنان. (قانون کار، ماده ۷۵، مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹)

۵ـ ممنوعیت کار شب برای زنان. (قانون کار، مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹)

۶ـ ممنوعیت کار برای زنان باردار از ۶ هفته قبل از زایمان تا ۴ هفته بعد از آن. (قانون کار، مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹)

۷ـ پیش‌بینی جمعا ۹۰ روز مرخصی با حقوق برای دوران بارداری و زایمان زنان. (قانون کار، ماده ۷۶، مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹)

۸ـ پرداخت دستمزد مساوی برای زنان و مردان در صورت انجام کار مساوی در شرایط مساوی. (قانون کار، ماده ۳۸، مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹)

۹-منشور حقوق زنان و مسئولیت‌های زنان مصوب ۱۳۸۵

و نمونه های فراوان دیگر.

منشور حقوق زنان و مسئولیت‌های زنان مصوب در نظام جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۳ در شورای عالی انقلاب فرهنگی آماده شد و در سال ۱۳۸۵ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این منشور به عنوان سند رسمی جمهوری اسلامی ایران برای قانونگذاری و برنامه‌ریزی در امور زنان و نیز مبنای تبیین جایگاه زن از منظر جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی قرار گرفت.

مبنای اساسی منشور بر این اعتقاد استوار است که در اسلام، زن و مرد در فطرت و سرشت، هدف خلقت، برخورداری از استعدادها و امکانات، امکان کسب ارزش‌ها و پاداش و جزای اعمال فارغ از جنسیت در برابر خداوند یکسان می‌باشند.

تفاوت در حقوق و مسئولیت‌ها امری است که نشان دهنده برتری جنسی بر جنس دیگر نمی‌باشد و اساسا به دلیل تفاوت‌های طبیعی میان دو جنس تعریف شده است.

در قانون مذکور حقوق فردی زنان مورد توجه ویژه قرار گرفته حق برخورداری از زندگی شایسته و سلامت جسمانی و روانی و پیشگیری در مقابل هر گونه بیماری و حادثه و یا تعدی منظور شده است. آزادی اندیشه و مصونیت از تعرض و عدم امنیت در داشتن اعتقاد به عنوان حق محفوظ بوده. مصونیت جان، مال و حیثیت زنان و زندگی خصوصی آنان از تعرض غیرقانونی و حق برخورداری از عدالت اجتماعی در اجرای قانون بدون لحاظ جنسیت تأکید گردیده است.

حتی زنان پیرو مذاهب اسلامی و اقلیت‌های دینی در انجام مراسم و تعلیمات دینی و احوال شخصی خود وفق آیین خود در نظر گرفته شده است.

زنان ایرانی در استفاده از پوشش آزاد هستند و از جمله حقوق فردی زنان حق بهره‌مندی از محیط زیست سالم می‌باشند.

و اما حقوق و مسئولیت‌های دختران جالب توجه است حق برخورداری دختران از سرپرستی شایسته توسط والدین و حق برخورداری از مسکن، پوشاک، تغذیه سالم و کافی، تسهیلات بهداشتی جهت تأمین سلامت جسمانی و روانی آنان مورد عنایت ویژه قرار گرفته و در ابعاد تعلیم و تربیت تمهیداتی اندیشیده شده، همچنین نیازهای عاطفی و روانی و برخورداری از رفتار ملاطفت آمیز والدین و مصونیت آنان از خشونت‌های خانوادگی، عدم تبعیض بین دختر و پسر و حمایت و نظارت حکومت از دختران بی سرپرست و بدسرپرست از جمله حقوق مصرح در این قانون است.

زنان در هنگام ازدواج و تشکیل خانواده حقوق و مسئولیت‌هایی دارند که حق تعیین شروط ضمن عقد و ضمانت اجرایی شروط مندرج در حین زندگی مشترک، حق ثبت رسمی ازدواج برخورداری زن از حقوق مالی در ایام زوجیت مانند مسکن مناسب، هزینه های جاری اعم از خوراک، پوشاک، هزینه درمان بیماری، هزینه های ایام بارداری و شیرده فرزند و پشتوانه مالی تحت عنوان مهریه یا کابین زن از جمله حقوق ضروری و اولیه ازدواج می‌باشد.

حقوق زنان به هنگام انحلال خانواده و متارکه از نکات قابل توجه در این قانون است. زن در صورت عدم امکان سازش پس از مراجعه به دادگاه صالح حق جدایی از همسر را دارد. ضمن اینکه از حقوق مادی خود بهره‌مند می‌شود. مثلاً در ایام عده حق سکونت در منزل مشترک دارد و هزینه زندگی به عهده مرد است و پس از انقضای عده برخوردار از حق ازدواج می‌باشد.

در خصوص نگهداری و حضانت فرزند تا سن ۷ سالگی، حق و مسئولیت با مادر است و حمایت مالی از سوی پدر می‌باشد و در صورت انقضا یا اسقاط دوران حضانت، حق ملاقات با فرزند محفوظ می‌باشد در بند ۴۵ این قانون حق طرح دعوا در محاکم جهت ممانعت از ازدواج مجدد همسر مطمع نظر بوده و در راستای ضمانت اجرایی شروط ضمن عقد، در صورت جدایی نصف دارایی مرد به زن داده می‌شود و حق برخورداری زن از حقوق مادی خویش در نظر گرفته شده است.

بخش سوم اختصاص به حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی زنان دارد: حق مشارکت زنان در سیاست‌گذاری، قانونگذاری، مدیریت، اجرا و نظارت در امور فرهنگی به ویژه در خصوص مسائل زنان، همچنین حق تبادل اطلاعات و ارتباطات فرهنگی سازنده در ابعاد ملی و بین‌المللی از ویژگی‌های حقوق اجتماعی است.

حق بهره‌مندی از بهداشت محیط کار، حق دسترسی فراگیر و عادلانه به امکانات ورزشی و آموزشی و تفریحات سالم از حقوق مندرج در قانون است.

۳-۶-۲ صدور حکم فسخ سرپرستی……………………………………………………………………………………………۱۱۳

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۵

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۹

چکیده

قانون مدنی ایران به پیروی از شریعت اسلام و فقه فرزندخواندگی را به رسمیت نشناخته است، ولی به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست به منظور تأمین منافع مادی و معنوی آنان شرایط خاصی را برای خانواده ها، دختران و زنان مجردی که خواستار سرپرستی از این کودکان و نوجوانان می‌باشند وضع نموده است. در شرع اسلام، سرپرستی چیزی شبیه رابطه ابوت و بنوت نیست؛ یعنی بین کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و کسانی که سرپرستی را به عهده گرفته اند، رابطه ی حقوقی خاصی که بین این فرزندان با پدران و مادران واقعی آن ها وجود دارد برقرار نمی شود. به خاطر اینکه منشأ حقوق در کشور ما، قرآن و فقه است و حسب آن برخورداری از حقوق مکتسبه طفل از والدین با وجود رابطه نسب مشروع برقرار می شود و چون بین فرد تحت سرپرستی و افراد متقاضی سرپرستی، رابطه نسبی وجود ندارد لذا از حیث نسب، نسبت به یکدیگر بیگانه هستند.

کلیدواژه ها

فرزندخواندگی، بی سرپرست و بدسرپرست، سرپرستی، نسب

مقدمه

سرپرستی از کودکان و نوجوانانی که به جهات و علل گوناگون سرپرست خود را از دست داده‌اند و یا سرپرستان صلاحیت سرپرستی از آن ها را ندارند، در درجه اول به عهده دولت‌ها است، اما بدیهی است مؤسسات و سازمان های دولتی به رغم وجود هر امکاناتی نمی توانند جای خالی خانواده را برای این افراد پر کنند به همین علت در بیشتر کشورها قوانینی به منظور حمایت از این قشر تدوین می شود. سرپرستی نهادی قانونی است که به موجب آن رابطه خاصی بین متقاضیان سرپرستی و کودک و نوجوانی که به سرپرستی قبول می‌شوند به وجود می‌آید، این امر در طول تاریخ حقوق سابقه ای نسبتاً طولانی دارد به گونه ای که در گذشته در ایران به شکل فرزندخواندگی انجام می گرفت اما با نفوذ اسلام منسوخ گردید و تا اواخر سال ۱۳۵۳ جایگاه قانونی نداشت و این در حالی بود که حمایت از کودکان رسالتی است که از دیرباز علم حقوق به آن تأکید داشته است بطلان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی کودکان و انتصاب اشخاصی تحت عنوان ولی قهری، وصی و قیم که موظف و مأمور به اداره امور و انجام اعمال حقوقی به نمایندگی از آنان باشند شاهد مثالی از این حمایت ها است و در این میان حمایت قانونی از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست رسالتی است بس خطیرتر و حساس تر و بازتاب این عقیده مبنی بر اینکه این قشر نیازمند حمایتند و همانند دیگران استحقاق زیستن در جمع خانواده را دارند قانون گذار را واداشت که در راستای حمایت از کودکان بی سرپرست نخستین قدم را در اسفند ماه ۱۳۵۳ بردارد که اقدامی بسیار مهم و اساسی در جهت حمایت از این افراد بود و در آخرین اقدام هم در شهریور ۱۳۹۲ گامی بلند در جهت رفع نواقص و مشکلات قانون قبلی برداشت و با تصویب قانون جدید تحولی در زمینه سرپرستی ایجاد نمود که هدف از آن حمایت هرچه بیشتر و بهتر از کودکان و نوجوانان بی سرپرست است، بی تردید تثبیت جایگاه حقوقی و قانونی فرزندان بی سرپرست و بدسرپرست در جامعه و توسعه مبانی حقوق در زمینه‌های مختلف حضانت و سرپرستی می‌تواند یکی از ابزارهای بسیار مهم برای رسیدن ‌به این اهداف باشد.

۱– بیان مسأله

کودکان و نوجوانان به عنوان عضوی از خانواده و جامعه انسانی به لحاظ آسیب پذیری بسیار و نداشتن توانایی مناسب در دفاع از خود، بیش از دیگران در معرض خطر و تضییع حقوق قرار دارند از این رو در نظر گرفتن حقوق ویژه ای برای این ها با هدف حمایت از جنبه‌های مختلف زندگیشان باید مورد توجه باشد، از طرف دیگر کودکان و نوجوانان هر جامعه ای آینده سازان آن جامعه اند لذا پرورش و رشد صحیح آن ها نه تنها آینده سعادتمند آنان بلکه آینده روشن جامعه را نیز نوید می‌دهد. تحقق این مهم در گرو حمایت هر چه بیشتر از این قشر است شاخص این حمایت نیز وابسته به ارزش های پذیرفته شده در هر جامعه بوده که آن هم متأثر از جهان بینی حاکم است. ( پیوندی، ۱۳۹۰ : ۱۴ )

کودک، نخستین تعامل خود را با محیط در خانواده آغاز می‌کند، پس مهمترین جایگاه برای کودک، خانواده است و یکی از ارکان خانواده نیز ممکن است کودک باشد. در این کانون اولیه نخستین اثرگذاری و اثرپذیری آغاز می شود و کودک اندک اندک در فرایند رشد اجتماعی قرار می‌گیرد. از دیدگاه روان شناسان سال های اولیه زندگی کودک در رشد و شخصیت و آینده کودک نقش بسزا دارد بیشتر شناخت کودک از خود، اطرافیان و محیط نیز در این دوران شکل می‌گیرد.

امروزه این حقیقت به اثبات رسیده است که کودکان در سنین کم به توجه و مراقب جسمانی صرف نیاز ندارند، بلکه باید به همه ابعاد وجودی کودک که شامل رشد اجتماعی، عاطفی، شخصیتی و هوشی است توجه کرده این ها عوامل تعیین کننده و اساس شخصیت هر انسان هستند که از دوران کودکی پایه گذاری می‌شوند و شکل می گیرند، میزان سلامتی جسمانی و روانی کودک و نوجوان به ارتباط خانواده با وی و اینکه تا چه میزان خانواده تلاش می‌کند نیازهای او را برآورده کند، بستگی دارد.

کودکان و نوجوانانی که در این سال ها از نظر عاطفی و امنیتی در خانواده تأمین نمی شوند، در آینده به سختی ها و مشکلات متعددی دچار می‌شوند. کودکان و نوجوانان به تعبیر قرآن زینت دنیا، امانت هایی از طرف خداوند و مایه روشنی چشم هستند، پیامبر گرامی اسلام ( ص ) در آموزه های خویش، حرمت و کرامت نهادن به کودکان و نوجوانان را به عنوان یکی از اصول مترقی به پیروان خویش آموختند و ائمه بزرگوار شیعه نیز در تکریم اولاد و میوه های زندگی احادیث گهرباری از خود باقی گذاشته اند. جمله ماندگار از امام علی (ع) که فرموده اند: « اولاد ما جگرگوشه های ما هستند » تنها بخشی از میراث و فرهنگ حرمت و ارزش فرزندان را نشان می‌دهد. ( پیوندی، ۱۳۹۰ : ۱۷ و ۱۸ )

لازاروس و فولکمن(۱۹۸۴؛ به نقل از تیلور و شلی ای،۱۹۹۹) مقابله را کوشش های رفتاری و شناختی تعریف کرده‌اند که باعث مهار کردن، مدارا و کاهش نیاز یا خواسته های درونی و بیرونی و تعارض میان آن ها می شود.

استون^[۱۴۶](۱۹۹۱) مقابله را رفتارها و شناخت هایی می‌داند که در پاسخ به موقعیت خاص فشارزا ارائه می‌گردد و فرایندی است پویا ، که در طی زمان با توجه به نیازهای عینی و ارزیابی ذهنی موقعیت تغییر می‌کند.

تیلور^[۱۴۷] (۱۹۹۹) معتقد است علی‌رغم تعاریف متعددی که از مقابله ارائه شده است، مقابله بیشتر از هر چیز یک مفهوم روانشناختی است. او مقابله را فرایند کنترل نیازهایی می‌داند که فراتر از منابع فردی ارزیابی می‌شوند و شامل کوشش‌های عملی و درون روانی^[۱۴۸] برای کنترل نیازهای درونی و بیرونی و تعارضات بین آن ها است. در این تعریف اولا فرایند مقابله با رویداد پر فشار فرآیندی پویا است. ثانیاً، مقابله مجموعه ای از واکنش‌های متقابل بین فردی است که در چهار چوبی از ارزش‌ها و تعهدات روی محیط اثر می‌گذارند. دیگر اینکه، مقابله عملی دفعی و ناگهانی نیست و در مدت زمانی که فرد و محیط بر یکدیگر اثر می‌گذارند، به صورت زنجیره ای از پاسخ‌ها آشکار می شود. این تعریف که در دیدگاه وسیعی شامل اعمال و کوشش‌های متعدد به شرایط فشارزا است، ‌در نمودار نشان داده شده است.

۲-۴-۱ انواع مقابله و کارکردهای آن

تلاش‌های زیادی به منظور طبقه بندی انواع پاسخهای مقابله ای تا کنون صورت گرفته است. بسیاری از پژوهشگران همچون فولکمن و لازاروس (۱۹۸۴؛ به نقل از تیلور و شلی ای^[۱۴۹]، ۲۰۰۲) دو نوع کلی مقابله متمرکز بر مشکل و و مقابله متمرکز بر هیجان را از هم متمایز نموده اند.

شکل۲-۲منابع یا موانع بیرونی

استرسورهای بزرگ زندگی و ‌کشاکش‌های روزانه رزندگیرروانه

دیگر عوامل شخصیتی بر راهبردهای مقابله

سبک‌های معمول مقابله

ارزیابی و تفسیر استرسور: ارزیابی اولیه: وجود آسیب یا فقدان تهدیدهای بعدی. ارزیابی ثانویه: برآورد منابع مقابله ‌و اختیارات

یاسخها و راهبردهای مقابله: حل مشکل و تنظیم هیجانی، مثلا جستجوی اطلاعات، عمل مستقیم، مهار فعالیت، پاسخهای درون روانی و رفتن به سوی دیگران

حمایت اجتماعی

وظایف مقابله: کاهش شرایط زیان آور محیطی یا سازگاری با رویدادها، حفظ تصویر مثبتی از خود و ادامه ارتباط مطلوب با دیگران

منایع مادی و محسوس مثل پول ووقت

پیامدهای مقابله از سرگیری فعالیت‌های معمول، ناراحتیهای روانشناختی

رویداد پرفشار مراحل آن

و

دوره بعدی مورد انتظار

فرایند مقابله (کوهن و لازاروس،۱۹۷۹؛ لازاروس و فولکمن، ۱۹۸۴؛ تیلور،۱۹۸۳؛ به نقل از تیلور و شلی ای، ۱۹۹۹، ص ۲۰۶)

۱)مقابله متمرکز بر مشکل (مسئله مدار): شامل اقداماتی است که فرد در رابطه با موقعیت فشارزا به منظور تغییر و یا حذف آن انجام می‌دهد و بر عامل فشارزا متمرکز است. معمولاً زمانی که موقعیت یا رویداد، قابل تغییر باشد و یا فرد چنین تصور کند که می‌تواند موقعیت را کنترل کرده و آن را تغییر دهد، از راهبرد مسأله مدار استفاده می‌کند. مقابله های مسئله مدار می‌تواند سالم یا ناسالم باشد.

نمونه هایی از مقابله های مسئله مدار سالم عبارتند از: استفاده از مهارت حل مسئله، برنامه ریزی، جستجوی اطلاعات ، راهنمایی و مشاوره گرفتن از متخصصان و افراد با تجربه، صبر و بردباری در راستای حل کردن مسئله، دریافت حمایت های اجتماعی در جهت حل مسئله و …

نمونه هایی از مقابله های مسئله مدار ناسالم عبارتنداز: دزدی، فرار، اجتناب، خودکشی)درصورتی که به قصد هدف خاصی صورت گرفته باشد(، خیانت، تهدید زورگویی و …

۲)مقابله متمرکز بر هیجان (هیجان مدار): شامل اقداماتی است که در جهت تنظیم و کنترل پیامدهای هیجانی عامل فشارزا است تا تعادل عاطفی و هیجانی را حفظ نماید. در صورتی که موقعیت یا رویداد، غیرقابل تغییر باشد و یا فرد چنین تصوری داشته باشد در این حالت از راهبرد هیجان مدار استفاده می کند. مقابله های هیجان مدار نیز به صورت سالم و ناسالم دیده می‌شوند.

نمونه های از مقابله های هیجان مدار سالم عبارتند از: دعا و نیایش ، خودگویی های مثبت ، حمایت گرفتن از دیگران ، گریه کردن آرام ، مراقبه ، ورزش ، پرداختن به کارهای هنری و …

نمونه هایی از مقابله های هیجان مدار ناسالم عبارتند از: خودکشی، پرخاشگری، رفتارهای خود تخریبی،سوء مصرف مواد و اعتیاد ، پناه بردن به خرافات، خوابیدن، رویاپردازی و…

نمی توان گفت که راهبرد مقابله ای خوب یا بد وجود دارد. هر کدام از این دو نوع راهبرد مقابله ای در موقعیت‌ها و شرایط خاص، به عنوان روش مبارزه با مسائل و مشکلات به کار می‌روند، به طوری که ممکن است هر کدام از این راهبردها حالت سازنده و یا غیرسازنده داشته باشند. برای مثال فردی که راهبرد مقابله ای مسأله مدار از نوع سازنده را به کار می‌گیرد معمولاً مسئولیت حل مسأله را می پذیرد، به دنبال کسب اطلاعات صحیح درباره مسأله است، در جستجوی یاری از طرف دیگران می‌باشد، تصمیم های عملی واقع بینانه اتخاذ می‌کند، به تنهایی و یا به کمک دیگران سعی در انجام نقشه های طرح شده دارد، نسبت به انجام کارها و حل مشکلات دیدگاه خوشبینانه دارد. در عوض، فردی که راهبرد مقابله ای مسأله مدار از نوع غیرسازنده را به کار می‌گیرد مسئولیت کمتری در قبال حل مسأله می پذیرد، به دنبال اطلاعات ناکافی و ناصحیح است، از منابع نامناسب به جستجوی کمک می‌پردازد، تصمیم‌های غیرواقع بینانه می‌گیرد و دیدگاه بدبینانه دارد (کارور^[۱۵۰] و شریر^[۱۵۱]،۱۹۹۹).

بعدها لازاروس و فولکمن (۱۹۸۶،به نقل از موس و اسکالر^[۱۵۲]، ۱۹۹۳) دو دیدگاه کلی برای طبقه بندی فرآیندهای مقابله ارائه دادند که دیدگاه اول بر مکان مقابله (فعالیت و جهت گیری شخصی در پاسخ به استرس) تأکید می کرد. یعنی یک فرد می‌تواند به مشکل نزدیک شده، در جهت حل آن بکوشد یا سعی کند از مشکل اجتناب کرده و بر کنترل هیجانات مرتبط با استرس متمرکز گردد. دیدگاه دوم بر روش مقابله( آیا یک پاسخ مستلزم کوشش‌های رفتاری یا شناختی است) تأکید می ورزد. ما در این جا این دو دیدگاه را ترکیب کرده و مفهوم یکپارچه تری از فرایند مقابله ای ارائه می‌کنیم.

۲-۴-۲ مقابله رویکردی-شناختی^[۱۵۳]

شامل تحلیل منطقی، ارزیابی مجدد مثبت، پذیرش مسئولیت و خویشتنداری است. این فرایند مقابله ای، توجه دقیق بر یک جنبه از موقعیت در هنگام رویارویی با مشکل، طرح تجربیات گذشته، پذیرش یک موقعیت ، سازمان بندی مجدد آن برای یافتن چیزی مثبت و مطلوب در آن را در بر می‌گیرد.

۲-۴-۳ مقابله رویکردی- رفتاری^[۱۵۴]

شامل جستجوی راهنما و حامی^[۱۵۵] و بخش عینی^[۱۵۶] مناسب از قبیل مقابله مبتنی بر حل مسئله را در رویارویی مستقیم با یک رویداد و عواقب آن را در بر می‌گیرد.

۲-۴-۴ مقابله اجتنابی- شناختی^[۱۵۷]

پاسخهایی را در بر می‌گیرد که متوجه انکار^[۱۵۸]، تقلیل وخامت^[۱۵۹] یک بحران و پیامدهای آن باشد و همچنین پذیرش یک موقعیت همان‌ طور که هست، می‌باشد.

۲-۴-۵ مقابله اجتنابی- رفتاری^[۱۶۰]