جدول (۲-۳) آلفای کرونباخ آزمون ویژگی‌های شخصیت (NEO) در این پژوهش

شخصیت

روان رنجوری

برون گرایی

تجربه پذیری

سازگاری

مسئولیت پذیری

۳۹۳/۰

۷۷۵/۰

۵۷۹/۰

۵۴۶/۰

۴۲۲/۰

۷۶۳/۰

۲-۳-۳ آزمون ارزش‌های شخصی (PVQ)

۱-۲-۳-۳ کلیات آزمون ارزش‌های شخصی (PVQ)

تعداد زیادی ارزش وجود دارد و در هر کدام از آزمون‌هایی که درباره ارزش‌ها وجود دارد تعدادی از آن‌ ها را مد نظر قرار داده‌اند و مابقی مورد توجه قرار نگرفته‌اند. این مسأله در PVQ نیز وجود دارد و این آزمون نیز از طیف گسترده ارزش‌ها، ۱۰ ارزش را مورد سنجش قرار می‌دهد که شامل ارزش‌های مذهبی، اجتماعی، مردمی، زیبایی شناسی، اقتصادی، دانش، لذّت جویانه، قدرت، وجهه خانوادگی و سلامتی می‌باشد.

PVQ شامل ۴۰ سوأل می‌باشد ۳ گزینه ای می‌باشد. هر کدام از این گزینه ها مربوط به یکی از ارزش‌های ۱۰ گانه می‌باشد که آزمودنی می‌بایست به ترتیب آن‌ ها را اولویت بندی نماید بدین صورت که علامت تیک را برای اولویت اوّل، خالی (علامت نزدن) برای اولویت دوم و علامت ضربدر را برای اولویت سوم به کار ببرد. پس می‌توان این طور بیان نمود که در مجموع هر کدام از ارزش‌های ۱۰ گانه به وسیله ۱۲ گزینه مورد سنجش قرار می‌گیرد (شری و ورما،۱۹۹۴).

۲-۲-۳-۳ نمره گذاری PVQ

جدول(۳-۳) نحوه نمره گذاری PVQ

گزینه با علامت تیک

گزینه بدون علامت

گزینه با علامت ضربدر

نمره ۲

نمره ۱

نمره ۰

نمره گذاری PVQ به ترتیبی که در جدول (۳-۳) بیان می‌شود انجام می‌گیرد. در نهایت نمرات گزینه های مربوط به هر ارزش با همدیگر جمع زده می‌شود تا نمره نهایی آن ارزش مشخّص شود. نمره هر ارزش می‌تواند عددی بین ۰ تا ۲۴ باشد. در صورتی که آزمودنی همه گزینه های مرتبط با آن ارزش را با ضربدر علامت زده باشد نمره او صفر و در صورتی که همه گزینه های مرتبط با آن ارزش را با تیک علامت زده باشد نمره او ۲۴ می‌شود.

۳-۲-۳-۳ تفسیر نمره های PVQ

لازم است به منظور تفسیر نمره های فرعی، سرانه نمره ها را برای طبقه بندی کیفی مرتب کنیم. هیچ نوع شکل مورد قبول جهانی برای تبدیل اطلاعات کمی به اطلاعات کیفی وجود ندارد. در اینجا یک طرح قراردادی تبدیلی داده شده است. امّا ممکن است به عنوان طرحی رضایت بخش برای اکثر اهداف مورد بررسی قرار گیرد.

جدول (۴-۳) نحوه تفسیر نمره های PVQ

تفسیر

نمره های T

نمره ده بخشی

رتبه درصدی

خیلی بالا

۶۵ و بالاتر از آن

۱۰ و ۹

۹۳ و بالاتر از آن

بالا

۶۴-۵۵

۷ و ۸

۹۲-۷۱

متوسّط

۵۴-۴۶

۶ و ۵

۷۰-۳۰

پایین

۴۵-۳۶

۴ و ۳

۲۹-۸

خیلی پایین

۳۵ و کمتر از آن

۲ و ۱

۷ و کمتر از آن

۴-۲-۳-۳ اعتبار PVQ

اعتبار PVQ در پژوهش‌های زیادی مورد بررسی قرار گرفته است که در اینجا امکان شرح تمامی آن‌ ها وجود ندارد و فقط به یکی از جامع‌ترین این پژوهش‌ها اشاره می‌شود که اعتبار PVQ را از طریق همبستگی تأیید نموده است. در این پژوهش، اعتبار PVQ از طریق سلسله ارزش‌های نمونه از ۲۰ دانشجویی روان شناسی دوره لیسانس سال‌های بالا به دور روش به دست آمد. ابتدا PVQ را اجرا شد سپس از آن‌ ها خواسته شد ارزش‌های ۱۰ گانه را رتبه بندی کنند. ۱۰ ارزش بر طبق مفاهیم PVQ به طور عملیاتی تعریف شدند. دو سلسله مراتب به هم منطبق شدند و رتبه بندی همبستگی ۶۴/۰ به دست آمد. این همبستگی در سطح ۵% معنادار است ( ۸=df ) ‌بنابرین‏ می‌توان گفت که PVQ ابزار کاملاً معتبری است که سلسله مراتب ارزش‌های یک گروه را تعیین می‌کند (شری و ورما،۱۹۹۴).

۵-۲-۳-۳ پایایی PVQ

دو شاخص پایایی PVQ مشخص شد. اول، پایایی آن توسط هویت^[۱۶۴] با بهره گرفتن از تحلیل واریانس که همانند روش کودر ریچاردسون^[۱۶۵] مؤثر ولی کم زحمت تر بود، تعیین شد. ثانیاًً پایایی آزمون – آزمون مجدد که یکی با فاصله ۱۱ ماه و دیگری بعد از دو ماه دیگر انجام شد، آن را تعیین کرد. مشاهده می‌شود که همبستگی‌های پایایی به دست آمده پس از یک فاصله زمانی سه ماهه نسبتاً بالا هستند. ارزش‌های خوب تفهیم شده مذهبی و وجهه خانوادگی به ترتیب دارای ضریب پایایی مقیاس‌های دیگر در حدود ۶۰/۰ است. با وجود این که ضریب‌های پایایی بالاتر، با کاهش خطای معیار خود، دقت اندازه گیری را افزایش می‌دهد امّا اندازه گیری در زمینه متغیّرهای شخصیتی غیر عقلی می‌تواند به دقت اندازه گیری در زمینه‌های هوش و پیشرفت باشد. گیلفورد^[۱۶۶] (۱۹۵۴) می‌گوید، برای انتخاب ابزار حتّی اگر ضریب پایانی آن ۵۰/۰ هم باشد، ایرادی ندارد. با توجّه ‌به این موضوع، پایایی PVQ مناسب به نظر می‌رسد. در روش تحلیل واریانس تعیین پایایی، دامنه ضرایب پایایی از ۴۷/۰ برای ارزش اجتماعی تا ۷۰/۰ برای ارزش اقتصادی بود. این شاخص‌های پایایی مقیاس‌های مختلف ارزش PVQ نیز رضایت بخش است. در ارزیابی ضرایب پایایی واقعیت این است که این ضرایب بستگی به ناهمگنی نمونه دارد و همچنین این که وقتی متغیّرهای اندازه گیری یک مجموعه برای پیش‌بینی بعضی رفتار ملاک که بایستی در ذهن ایجاد شود شکل می‌گیرد، همسانی درونی بالا، امکان پذیر و نه مطلوب است.

جدول (۵-۳) آلفای کرونباخ آزمون ارزش‌های شخصی (PVQ) در این پژوهش

ارزش‌های شخصی

مذهبی

اجتماعی

مردمی

زیبایی شناسی

اقتصادی

دانش

لذّت جویانه

قدرت

وجهه خانوادگی

سلامتی

آلفای کرونباخ

۸۱۸/۰

۲۰۱/۰

۳۸۶/۰

۵۰۷/۰

۴۶۷/۰

۳۷۴/۰

۳۶۰/۰

۴۸۹/۰

۴۲۰/۰

۱۸۵/۰

۳-۳-۳ آزمون قضاوت اخلاقی (DIT)

۱-۳-۳-۳ کلّیات آزمون قضاوت اخلاقی (DIT)

در این پژوهش از فرم کوتاه آزمون مباحث معیّن (DIT) ساخته جیمز رست (۱۹۷۹) استفاده شد. جیمز رست و همکارانش، آزمون DIT را به منظور ساده تر کردن مصاحبه قضاوت اخلاقی (MJI^[167]) که کولبرگ آن را ساخت و در تحقیقاتش از آن استفاده می‌نمود و بعدتر نیز دیگر محقّقان از آن استفاده می‌کردند، ساختند. اجرای MJI زمان زیادی می‌گرفت و نمره گذاری آن بسیار سخت و تا حدودی طبق نظر آزماینده بود و این مطلب از عینی بودن آزمون می‌کاست. DIT تا حدود زیادی این کاستی‌ها را برطرف نمود و به پژوهش گران کمک نمود تا در زمان کمتری آن را اجرا کرده و راحت‌تر نیز آن را نمره گذاری نمایند.

جدول ۴-۱۰ تحلیل واریانس ………………………………………………………………………………………………………..۱۱۱

جدول ۴-۱۱ ضریب همبستگی و ضریب تعیین ………………………………………………………………………………۱۱۲

جدول ۴-۱۲ آزمون دوربین واتسون ……………………………………………………………………………………………….۱۱۳

جدول ۴-۱۳ تحلیل رگرسیون چند متغیره ……………………………………………………………………………………….۱۱۴

جدول ۴-۱۴ جمع بندی آزمون فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………۱۱۵

فهرست اشکال

شکل ۲-۱ جایگاه معماری فناوری اطلاعات در استراتژی فناوری اطلاعات …………………………………………۴۰

شکل ۲-۲ معماری فناوری اطلاعات در سه سطح …………………………………………………………………………….۴۱

شکل ۲-۳ مزایای معماری فناوری اطلاعات در تقابل با چالش های آن ……………………………………………….۴۲

شکل ۲-۴ چهار استراتژی معماری و تمرکز بر مزایای متفاوت …………………………………………………………..۴۴

شکل ۲-۵ مزایای هر یک از استراتژی های معماری فناوری اطلاعات …………………………………………………۴۵

شکل ۲-۶ ارتباط میان استراتژی کسب و کار و استراتژی و عملکرد ……………………………………………………۴۸

شکل ۲-۷ استراتژِ های عام مایکل پورتر ………………………………………………………………………………………….۶۰

نمایه ۲-۱ ویژگی های مهم ترین روش شناسی های طراحی فناوری اطلاعات ………………………………………۴۹

نمایه ۲-۲ مدل همسویی استراتژیک هندرسن و ون کاترمن ………………………………………………………………..۵۳

نمایه ۲-۳ مدل ایجاد همسویی ………………………………………………………………………………………………………..۵۵

نمایه ۲-۴ گام بعدی در همسوسازی کسب و کار فناوری اطلاعات ……………………………………………………..۵۶

مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….۸۶

فهرست نمودار

نمودار ۲-۱ سیستم عملکرد فردی ……………………………………………………………………۷۶

نمودار ۴-۱ توزیع فراوانی بر حسب جنس …………………………………………………………۱۰۲

نمودار ۴-۲ توزیع فراوانی بر حسب سن ……………………………………………………………۱۰۳

نمودار ۴-۳ توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات …………………………………………..۱۰۴

نمودار ۴-۴ توزیع فراوانی بر حسب سابقه کار …………………………………………………………۱۰۶

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت های صنعتی استان گلستان است. مسئولیت اجتماعی شرکت ها، از طریق پرسشنامه ای که حاوی ۴۳ سئوال در زمینه مسئولیت اجتماعی کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران، جامعه، محیط زیست و تامین کنندگان می‌باشد، اندازه گیری شد. از اطلاعات ۱۸ شرکت صنعتی در سال ۱۳۹۳ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز روش رگرسیون سلسله مراتبی به کار گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به ۶ سهامدار با عملکرد مالی و غیرمالی شرکت ها رابطه معنی داری وجود دارد. این پژوهش به مدیران کمک خواهد کرد تا سیاست های مؤثر مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت ها که برای دستیابی به عملکرد مالی بهتر آن ها در بلند مدت لازم است را توسعه دهند. همچنین بینشی را برای شرکت ها در زمینه نقش مسئولیت اجتماعی در کسب منافع آتی فراهم می کند.

کلید واژه: مسئولیت اجتماعی کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران، جامعه، محیط زیست و تامین کنندگان، عملکرد مالی و غیر مالی

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه

امروزه بسیاری از صاحب نظران معتقدند که به دلایلی همچون خصوصی سازی و انتقال قدرت اقتصادی از دولت ها به سازمان ها و در نتیجه، کوچک شدن دولت ها، برای حل مشکلات اجتماعی و زیست محیطی، دولت ها دارای منابع و قدرت لازم نیستند و سازمان ها باید دولت ها را در این زمینه یاری نماید. اگر چه در سال های اخیر، در سطح جهان، پیشرفت های قابل ملاحظه ای در زمینه ی مسئولیت اجتماعی شرکت ها صورت گرفته و مدیران و سازمان ها توجه زیادی ‌به این مفهوم می‌کنند، اما مدیران و سازمان های ایرانی با این مفهوم تا حدودی بیگانه اند. شاید یکی از دلایل این فقدان پیشرفت در ایران، اقتصاد دولتی باشد، اما می توان گفت که نوع نگرش و بینش مدیران ارشد سازمان ها ‌به این مقوله نیز در آن بی تاثیر نبوده است.

‌در مورد مشروعیت و ارزش اتخاذ اصول مسئولیت پذیری اجتماعی^[۱] توسط شرکت ها، دیدگاه های مختلفی وجود دارد. برخی از صاحب نظران معتقدند که مشکلات اجتماعی باید توسط دولت ها حل شود. این گروه معتقدند که منابع سازمانی برای حل مشکلات اجتماعی، کافی نیست و نباید منابع سازمانی را به منظور حل مشکلات جامعه هدر داد. گروه دیگری از صاحب نظران معتقدند که اگر چه دولت ها مسئول اصلی حل مشلات جامعه اند، ولی مشارکت سازمان ها در این زمینه راه گشاست. این دسته از صاحب نظران معتقدند که، از آن جا که امروزه، قدرت اقتصادی، از دولت ها به سازمان ها انتقال یافته، مشارکت سازمان ها در حل مشکلات اجتماعی ضروری و لازم است. (تسوتسورا^[۲]، ۲۰۰۴، ۴).

از طرف دیگر، اتخاذ اصول مسئولیت پذیری اجتماعی برای سازمان ها امری هزینه بر است. این هزینه ها ممکن است شامل موارد زیر باشد: خرید تجهیزات جدیدی که به محیط زیست آسیب کمتری می رساند؛ تغییر ساختار مدیریتی و یا ایجاد کنترل های کیفیت شدیدتر باشد. منافع اتخاذ اصول مسئولیت پذیری اجتماعی برای سازمان ها عبارت است از: اعتلای برند و افزایش اعتبار^[۳]؛ امکان جذب بیشتر منابع سرمایه ای به علت اعتبار تجاری بالا؛ کاهش مخاطرات ناشی از حوادث و اتفاقات تلخ؛ بهبود شرایط محیط کار و در نتیجه، ارتقای بهره وری و افزایش توانایی برای جذب و نگهداری کارکنان که منجر به کاهش جابجایی، غیبت و هزینه های آموزش آنان می شود. (همان، ۷-۵). بیشتر صاحب نظران معتقدند که هزینه هیا مسئولیت اجتماعی، کوتاه مدت و منافع آن اغلب از نوع بلند مدت است. مسئولیت اجتماعی در واقع نوعی سرمایه گذاری برای آینده به امید کسب مزیت رقابتی پایدار و بلند مدت است. مدیران ارشدی که دارای دید کوتاه مدت هستند. هزینه های کوتاه مدت مسئولیت اجتماعی را بر نمی تبند.

۱-۲ بیان مسئله

با توجه به تفاصیل فوق ظاهراًً مطابق این نظر اصل ۱۳۹ ق.ا. هیچ حکم جدید را با خود به همراه نداشته، بلکه ارشاد به حکم موجود بوده و بر آن تأکید می‏ نماید. لذا قراردادهای موضوع اصل ۱۳۹ ق.ا. حتی سابق بر آن نیز با توجه به مفاد ماده ۳۵ ق.آ.د.م؛ و نیز اصول کلی حاکم بر وکالت و روح احکام این تأسیس حقوقی محتاج تصویب هیئت دولت و مجلس بوده ‏اند.

البته این امر در نتیجه عطف بما سبق شدن حکم ۱۳۹ ق.ا. نیست و لذا حکم (ارشادی) مذبور استثنایی بر اصل عطف بما سبق نشدن قوانین مخصوص آن نمی‏باشد، بلکه این نکته حاصل ارشادی بودن حکم اصل ۱۳۹ ق.ا؛ و به عبارت بهتر موجود بودن حکم مذبور حتی قبل از زمان تصویب این اصل می‏ باشد. به هر تقدیر مطلب مذبور فقط ارزش تئوریک داشته است.

می‏توان در مجموع، جهت‏گیری نظریات حقوق‏دانان ایرانی بر نفی اثر قهقرایی اصل دانست و معتقد بود که اصل مذبور به تأسیسات حقوقی سابق بر خود عطف نمی‏ شود و حقوق مکتسبه تحت آن تأسیسات، مانند حق طرح دعوی و دفاع در مراجعه داوری که در نتیجه قرارداد یا شرط داوری حاصل می‏ شود را مخدوش و متزلزل نمی‏سازد. با توجه به مراتب فوق نبایستی تصور کرد که چون قاعده مذکور در اصل ۱۳۹ ق.ا. مربوط به نظم عمومی است به قراردادهای قبل از تصویب آن نیز خود به خود قابل تسری است و عدم مراعات مقررات این اصل، مخالف نظم عمومی ایران خواهد بود. زیرا حتی کسانی که سخت ترین موضع را در تفسیر اصل ۱۳۹ ق.ا، اتخاذ نموده ‏اند نیز به واسطه آثار سوء این عقیده، به آن متعاقد نشده و گفته‏اند:

«تسری دادن اصل مربوط به روابط قبل از تصویب قانون اساسی ایران موجب بی‏اعتماد اشخاص خارجی نسبت به قوانین ایران و عهد و پیمان‏های دولت و سازمان‏های دولتی ایران و نهایتاًً بی‏اعتمادی به ایران خواهد شد و این چیزی است که با نظم عمومی کشورمان سازگار نخواهد بود. به همین دلیل است که گرچه ارجاع دعاوی سابق دولت و سازمان‏های دولتی به داوری نیاز به مراجعه به مجلس ندارد، مجلس اخیراًً تقریباً در تمام مواردی که دولت احتیاطاً، تصویب مجلس را در خصوص این مطلب درخواست نموده است، با ارجاع اینگونه دعاوی به داوری موافقت ‌کرده‌است».^[۱۴۱]

نظریه مورخه ۲۲/۰۷/۱۳۶۵ شورای نگهبان را می توان در پاسخ به پرسش مطروحه درباره‏ قابلیت اجرای اصل ۱۳۹ ق.ا. نسبت به یکی از قراردادهای داوری منعقده در زمان قبل از تصویب اصل بیان کرد:

«نظر به اینکه قوانین جاری کشور، در صورتی که از لحاظ قانون اساسی منع اجرایی دارد که با قانون اساسی مغایرت داشته باشد و نظر به اینکه در مواردی که شمول هر یک از اصول قانون اساسی نسبت به قوانین جاریه به تفسیر شورای نگهبان نیاز داشته باشد، مادام که شورای نگهبان نظر تفسیری نداده باشد، آن قوانین منع اجرایی ندارد و جواز اجراء قوانین به اصل خود باقی است و نظر ‌به این که ‌در مورد شمول اصل ۱۳۹ ق.ا. نسبت به قرارداد مورد سؤال، شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسیده، ارجاع به داوری از طرف دولت بدون کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی مغایرت ندارد».^[۱۴۲]

در قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۴۵۷ مقرر داشته است: «ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‏ گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است».^[۱۴۳]

تبصره ماده ۴۵۸ نیز مقرر نموده که قراردادهای داوری که دولت راجع به اموال عمومی و دولتی قبل از اجرای قانون آئین دادرسی مدنی (قبل از سال ۱۳۷۹) تنظیم نموده با رعایت اصل ۱۳۹ ق.ا. تابع مقررات زمان تنظیم خواهد بود.

یعنی دولت قبل از اجرای قانون آئین دادرسی قرارداد داوری راجع به اموال عمومی و دولتی منعقد کرده باشد از حیث مقررات حاکم بر داوری تابع قانون زمان تنظیم خواهد بود ولی در هر حالت بایستی مفاد اصل ۱۳۹ ق.ا، رعایت گردد.

مطابق تبصره ماده واحده فوق دولت ایران موظف به رعایت اصل یکصد و سی‏ونهم (۱۳۹) قانون اساسی در خصوص ارجاع به داوری می‏ باشد.

مطابق بند ۱ ماده واحده فوق، دولت جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون نیویورک را منحصراًً ‌در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا غیرقراردادی که حسب قوانین جمهوری اسلامی ایران تجاری محسوب می ‏شوند، اعمال خواهند کرد. ‌بنابرین‏ دولت ایران ‌در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در خصوص روابط حقوق تجاری مکلف به رعایت اصل ۱۳۹ ق.ا. بوده در غیر این صورت یعنی در صورت عدم مطابقت احکام داوری خارجی با اصل ۱۳۹ ق. ا. دولت از شناسایی و اجرای آن در ایران خودداری خواهد کرد.

۱٫ ۳٫ ۱٫ ۳ نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل ۱۳۹ ق.ا

در مقام جمع‏بندی نظرات فوق، به نظر می‏رسد که همه این نظرات به عدم اعتبار قرارداد داوری که بدون رعایت اصل ۱۳۹ ق.ا. منعقد شده باشد، ختم می‏ شود. البته بایستی به تفاسیر مطروحه در نظریه هم کاملاً توجه نمود.

سوالی که ‌در مورد اصل ۱۳۹ ق.ا. مطرح می‏ شود مسأله عطف بماسبق شدن اصل مذبور است اینکه آیا قراردادهای داوری که پیش از زمان تصویب اصل ۱۳۹ ق.ا. تنظیم شده‏اند، مشمول این اصل می ‏شوند یا خیر؟

به عبارتی حکم اصل مذبور از لحاظ بحث‏های مربوط به تعارض قوانین در زمان چه وضعیتی دارد؟ بحث‏های تعارض قوانین در زمان به اصل «عطف بما سبق نشدن قوانین» منتج گردیده است. این اصل را باید از اصول کلی حقوق مشترک بین همه نظام‏های حقوقی و ضامن حفظ حقوق مکتسبه دانست. در تبین مفاد اصل ۱۳۹ ق.ا. می‏توان گفت اصل مذبور آن است که اثر و ارزش اجرایی قانون ناظر به آینده است و لذا حقوق و کلاً تأسیسات حقوقی را که تحت قوانین سابق به وجود آمده ‏اند، متاثر نمی‏سازد این اصل به روشنی در ماده ۴ ق.م. ایران منعکس گردیده است:

«اثر قانون نسبت به آتیه و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه مقررات خاصی نسبت ‌به این موضوع اتخاذ شده باشد».

لذا مفاد اصل ۱۳۹ ق.ا. نیز ناظر به آینده است و قراردادهای صلح یا داوری که قبل از تصویب و لازم‏الاجرا شدن این اصل مذبور منعقد شده باشند، مشمول آن نمی‏شوند به ویژه که نه در خود اصل و نه به موجب قوانین دیگر هیچ گونه مقررات خاصی نسبت ‌به این امر (امکان عطف به ماسبق شدن) اتخاذ نشده است تا مشمول استثناء ذکر شده در ذیل ماده ۴ ق.م. شود. ‌بنابرین‏ این حکم مندرج در اصل ۱۳۹ ق.ا. نیز مانند سایر احکام قانونی مشمول عموم اصل عطف بما سبق نشدن قوانین است.

۱٫ ۳٫ ۲ بند دوم: دعاوی نفتی

طبق ماده ۲ قانون مصوب ۱۳۶۶ که متاثر از اصل ۴۵ قانون اساسی می‏ باشد منابع نفت کشور جزء انفال و ثروت‏های عمومی می‏ باشد و اموال اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع نفتی متعلق به حکومت اسلامی است.

همان­طور که اشاره شد عقد بیمه مانند سایر عقود دارای موضوعی است که عقد بر آن واقع می­ شود. در اینجا نکته حائز اهمیت این است که موضوع بیمه با این حیث که در معرض خطر است بیمه می­ شود. در خطر بودن عنصر مهمی برای موضوع بیمه محسوب می­ شود، زیرا عقلا پرداخت حق­بیمه در موردی که نفی خطر قطعی است، را تأیید نخواهند کرد و در فرض حتمی بودن وقوع خطر نیز بیمه­گر حاضر به پذیرش آن نخواهد شد.^[۴۴]

خطر جزیی از موضوع قرارداد بیمه در معنای اعم محسوب می­ شود و لذا باید در بیمه­نامه معین باشد. اگر خطر مورد بیمه به صراحت در بیمه­نامه ذکر نشود، علاوه بر اینکه شرایط صحت قراردادها در خصوص موضوع رعایت نشده، نمی­ توان حق­بیمه را به درستی محاسبه نمود، و لذا از یک طرف میزان تعهد بیمه­گر و از طرف دیگر میزان حق­بیمه نامعلوم و غرری خواهد شد.

سنجش میزان خطر به طور عمده به وسیله اعلام بیمه­گذار و اطلاعاتی که وی ارائه می­دهد، عملی می­گردد. این اعلام نقشی اساسی در قرارداد بیمه دارد.

مبحث سوم : ارائه اطلاعات از سوی طرفین در حقوق قراردادها

امروزه نقش تاثیرگذار اطلاعات ابرازی طرفین در انعقاد قرارداد امری انکارناپذیر است. نظر به نقش مهم ارائه اطلاعات در تصمیم ­گیری طرفین قرارداد در ورود یا عدم ورود به آن، قانونگذاران، دکترین حقوقی و رویه قضایی بسیاری از کشورها درصدد ارائه راهکارهای حقوقی در خصوص لزوم ارائه اطلاعات برآمده­اند؛ به­گونه ­ای که در حال حاضر برخی کشورها با تبعیت از نظریه لزوم ارائه اطلاعات و افشای حقایق عمده در قراردادها، وظیفه عام ارائه اطلاعات را در حقوق قراردادهای خود پذیرفته­اند.

گفتار اول : بررسی نظریه لزوم ارائه اطلاعات از سوی طرفین قرارداد

در قرن نوزدهم که تئوری استقلال اراده به اوج خود رسیده و مورد حمایت اکثر صاحب نظران قرار گرفته بود، حقوق قراردادها بیش از هر زمان دیگر بر اصل آزادی قراردادها مبتنی بود و تعهدات قراردادی به طور روز­افزونی بر پایه خواست طرفین استوار می­شد. اما به تدریج این حقیقت آشکار شد که بها دادن بیش از حد و بدون محدودیت به هر آنچه در قرارداد توافق شده، گاه منجر به پایمال شدن طرف ضعیف­تر می­ شود و اراده او را تا حد امضای یک قرارداد از پیش تعیین شده، تنزل می­دهد، و آزادی قراردادها در این موارد تبدیل به دستاویزی برای توجیه شرایط ناعادلانه می­ شود.^[۴۵]

بند اول : چگونگی شکل­ گیری نظریه تعهد به ارائه اطلاعات

به­تدریج و به علت پیچیدگی روزافزون اطلاعات ‌در مورد کالاها و خدمات، نظریه ضرورت کسب اطلاعات لازم برای انعقاد قرارداد به وسیله کسی که ‌به این اطلاعات نیاز دارد، به نظریه الزام به دادن اطلاعات تبدیل شده است. این موضوع در حقوق قراردادها کلیت داشته و به عقد خاصی محدود نیست. بلکه رعایت آن در هر عقدی که در میزان اطلاعات طرفین در خصوص موضوع قرارداد تفاوت وجود داشته باشد، لازم است.^[۴۶]

امروزه حتی ‌می‌توان ادعا نمود که مقوله ارائه اطلاعات و پرهیز از ارائه اطلاعات نادرست در حقوق قراردادها جنبه نظم عمومی یافته است، به­گونه­ا­ی که شرط عدم ارائه اطلاعات در پاره­ای از اوضاع و احوال شروط تعدی­گرایانه معرفی شده است. به عبارت دیگر در این موارد وظیفه افشا و ارائه اطلاعات در زمره قواعد آمره تلقی شده و ‌بنابرین‏ شرط خلاف یا شرط سالب مسئولیت معتبر نخواهد بود.^[۴۷]

بند دوم : مفهوم و هدف شناسایی وظیفه ارائه اطلاعات

مفهوم و محتوای تعهد به ارائه اطلاعات به صورت خلاصه این است که وقتی یک طرف قرارداد به علتی از قبیل امکان دسترسی به اطلاعات، در خصوص موضوع و شرایط عقد نسبت به طرف مقابل از موضع برتر برخوردار است، ملزم خواهد بود مواردی را که در تصمیم ­گیری طرف دیگر مؤثر است را در اختیار او بگذارد.

در بیان هدف نظریه لزوم ارائه اطلاعات اساسی در قرارداد، باید ‌به این نکته توجه شود که آنچه در گذشته لزوم کسب اطلاعات تلقی می­شد، نباید به کلی کنار گذاشته شود. نمی­ توان گفت دیگر خود طرفین قرارداد نیاز به تلاش در جهت کسب اطلاعات مورد نیاز خود ندارند، بلکه به نظر هر دو نظریه در کنار هم باید مورد توجه قرار گرفته و نمی­ توان هیچ­یک را کاملا کنار گذاشت. در حقیقت آنچه در گذشته لزوم کسب اطلاعات تلقی می­شد، امروزه با نظریه تعهد به دادن اطلاعات تلفیق شده است. شکل­ گیری نظریه لزوم ارائه اطلاعات به معنای کنار نهادن اصل آزادی اراده نیست، بلکه به معنای تقویت و هدایت آن در مسیر صحیح است.^[۴۸]

تعهد به دادن اطلاعات می ­تواند تعهد اصلی باشد. برای مثال هرگاه شخصی که مایل به سرمایه ­گذاری در بازار بورس ‌می‌باشد و در این حوزه اطلاعاتی ندارد، اقدام به استخدام یک مشاور بورس نماید تا او را در جریان وضعیت حقیقی بازار بورس قرار دهد، و فرد استخدام شده به موجب قرارداد متعهد باشد که تحقیقاتی در این زمینه انجام داده و اطلاعات به دست آمده را به او گزارش دهد، در این فرض تعهد به ارائه اطلاعات موضوع و تعهد اصلی قرارداد ‌می‌باشد.

از طرف دیگر تعهد به دادن اطلاعات ممکن است به عنوان تعهدی تبعی و فرعی، در کنار تعهد اصلی باشد. برای مثال در عقد بیع فروشنده ملزم است مبیع را به­گونه ­ای در اختیار مشتری قرار دهد که او بتواند چنان که مدنظر طرفین بوده، از آن منتفع گردد. ‌بنابرین‏ فروشنده باید اطلاعات لازم را برای بهره ­برداری هر چه بهتر مبیع در مواردی که دستیابی به اطلاعات مذبور به طور معمول برای مشتری ممکن نیست، در اختیار او قرار دهد. لزوم ارائه اطلاعات و افشای حقایق اساسی در این فرض تعهدی است تبعی که از عقد بیع ناشی شده است. آنچه در بررسی نظریه ارائه اطلاعات در حقوق قراردادها مورد توجه قرار گرفته و بحث­های فراوان به دنبال داشته است، نوع دوم یعنی تعهد تبعی ارائه اطلاعات ‌می‌باشد.^[۴۹] این تحول حقوق قراردادها که منجر به ظهور نظریه تعهد ارائه اطلاعات شد بیش از هر چیز مبتنی بر اصل حسن­نیت در روابط قراردادی است که مشخصه حقوق معاصر قراردادهاست.

گفتار دوم : مصادیق پذیرش تعهد ارائه اطلاعات در فقه و حقوق ایران

نقش اطلاعات در انعقاد و اجرای قراردادها، نظام­های حقوقی مختلف را به بحث و بررسی پیرامون نظریه لزوم ارائه اطلاعات در قرارداد واداشته است. در ایران بر سر راه تدوین نظریه جامع در این خصوص این مسئله قابل توجه است که نظریه مورد بحث با عنوان تعهد به دادن اطلاعات در حقوق قراردادها به شکل کلی آن در مباحث و منابع فقهی و حقوقی ما مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. با این حال در لابه­لای مباحث فقهی معاملات و عقود، به صورت پراکنده ‌می‌توان نمونه ­هایی از تکلیف ارائه اطلاعات را مشاهده نمود. در ادامه به بررسی برخی این موضوع در فقه و حقوق ایران می­پردازیم.

بند اول : در فقه

واژه صلاحیت از واژه هایی است که هم در حقوق بین الملل و هم در حقوق داخلی، زیاد به کار رفته است.

صلاحیت دولت در حقوق بین الملل عمومی به معنای حق یک دولت است که از طریق قوای مقننه، مجریه و قضاییه بر اشخاص، اموال و یا رفتارهایی که الزاماًً داخلی نیستند، اعمال می شود (پوربافرانی، ۱۳۸۸ : ۱۶).

در حقوق داخلی و از نظر آیین نامه دادرسی کیفری، صلاحیت کیفری عبارت است از شایستگی و اختیاریاست که به موجب قانون برای مرجع جزایی جهت رسیدگی به امور کیفری واگذار شده است (آخوندی، ۱۳۶۸ : ۲۱۷ ).

مبنای ایجاد صلاحیت صرفاً طبیعت و ماهیت جرم ارتکابی است. در این مورد جرم واقع شده در خارج از قلمرو حاکمیت کشور علیه منافع حیاتی و اساسی کشور است . بر همین اساس در تعریف اصل صلاحیت واقعی می توان گفت : اصل صلاحیت واقعی به معنای توسع صلاحیت تقنینی و قضایی یک کشور نسبت به جرایمی است که در خارج از قلمرو و حاکمیت آن کشور واقع شده و به منافع اساسی و حیاتی آن کشور صدمه وار می‌کند .

۲-۱-۲-تعریف صلاحیت جهانی

-تعریف اصل صلاحیت جهانی : اصل صلاحیت جهانی نشان دهنده وجه اشتراک جامعه جهانی در اعلام انزجار از برخی اعمالی است که در گوشه و کنار جهان ارتکاب می یابندو احساسات همه افراد بشر را صرف نظر از تابعیت مرتکب و مجنی علیه و محل وقوع آن جریحه دار می‌سازند. از همین روست که این اعمال به حق وصف بین‌المللی پیدا کرده و از آن ها به عنوان جرم بین‌المللی یاد می شود. اصل صلاحیت جهانی نیز به وجود آمده است، تا به هر طریق ممکن از بی مجازات ماندن این قبیل جرائم جلوگیری شود (پور بافرانی،۱۳۹۲ :۱۶۵ ).

مطابق این اصل دولت ها حق تعقیب بعضی از مجرمین را در داخل قلمروی خود دارند، بدون توجه به اینکه جرم در کجا رخ داده و مجرم یا قربانی تبعه چه کشوری هستند. این اصل صلاحیت جهانی بر این فرض مبتنی است که برخی از جرایم آن چنان در نظر همه افراد جامعه جهانی قبیح وقابل سرزنش محسوب می‌شوند که مرتکب آن ها را می توان دشمن همه ملل فرض کرد و ‌بنابرین‏ هر دولتی حق تعقیب ، محاکمه و مجازات چنین مجرمی را خواهد داشت (میر محمد صادقی، ۱۳۸۱ : ۷۶ ).

همچنین صلاحیت جهانی ‌به این معنا است که یک دولت، بی آنکه درصد حمایت از اعتبار و امنیت خودش باشد، به دنبال مجازات کردن عمل، صرف نظر از محل وقوع آن، تابعیت مرتکب و یا قربانی است. بدین ترتیب، مفهوم صلاحیت جهانی، دو بعد مثبت و منفی دارد. بعد مثبت صلاحیت جهانی، یعنی اینکه دولت، صلاحیت جهانی را از زمانی که در صدد مجازات عملی باشد که کاملاً خارجی است یعنی توسط و علیه بیگانه و در خارج از سر زمین و ملحقات آن واقع شده بدون نیاز به توجیه حمایت از منافع شخصی، اعمال می‌کند .

بعد منفی مفهوم صلاحیت جهانی یعنی اینکه نه ارتباطی از نظر سرزمین یا تابعیت بین دولت و عمل ارتکابی یا مرتکب یا قربانی وجود دارد و نه دولت در صدد حمایت از اعتبار و امنیت خودش است ( فروغی، ۱۳۸۶ : ۵۲ ).

به موجب اصل صلاحیت جهانی یک دولت می‌تواند و بلکه موظف است تا در رابطه با پاره ای جرایم مهم، قطع نظر از محل وقوع آن ها و صرف نظر از تابعیت مجرم یا قربانی، به جرم مذبور رسیدگی نماید ( شریعت باقری، ۱۳۹۲: ۱۰۷ ).

۲-۱-۳- سیر تاریخی پیدایش مفهوم حقوقی صلاحیت جهانی

۲-۱-۳-۱- پیدایش صلاحیت جهانی

مروری بر تاریخ، نشان می‌دهد که اولین اقدامات صورت گرفته از سوی دولت ها برای ایجاد صلاحیت جهانی مربوط به قرون ۱۸ و ۱۹ میلادی می‌باشد. اگر چه در تاریخ شواهدی نیز مبنی بر وجود مفهومی شبیه مفهوم صلاحیت جهانی در قرون قبل از آن ملاحظه می‌گردد، اما دولت ها صراحتاً در قرن ۱۸ اراده خود را برای مجازات دزدان دریایی ( هرکجا که یافت شدند ) نشان داده‌اند. البته از لحاظ وضع قوانین مشخصی که به امرصلاحیت جهانی اشاره داشته باشند، ما می‌توانیم اولین متون قانونی را در قرن ۱۹ مشاهده نماییم . شایان ذکر است اگر چه تا چند دهه قبل مقررات داخلی و بین‌المللی اندکی در این زمینه وضع گردیده، اما تا آن زمان واژه ایی به نام صلاحیت جهانی مشخصاً به وجود نیامده و شناخته نشده بود (حامد، ۱۳۸۴: ۱۰ ).

گروسیوس حقوقدان هلندی که در آغاز قرن ۱۷ ارزش کامل فلسفی فرضیه صلاحیت جهانی را بیان می‌کند چنین می‌گوید (( در هنگام ارتکاب یک جرم علاوه بر نقض حقوق طبیعی، به تمام بشریت توهین شده است و در حالی که این حقوق طبیعی مدون نشده اما در وجدان افراد نقش بسته است و تعهدی است که این حقوق جهت مجازات مجرم در ضمیر بشر ایجاد می‌کند، تعهدی جهانی است و برای دولتی که متهم در حوزه او دستگیر شده است به اصطلاح یک امر واجب تخییری است. یا خود متهم را پس از دستگیری کیفر دهد، یا او را به دولتی مسترد کند که جرم در قلمرو او واقع شده است)) (حسینی نژاد، ۱۳۷۳ : ۷۷ ).

و به طور خلاصه وی معتقد است که متهم هر جا که دستگیر شد باید محاکمه شود و چنین مفهومی ‌از صلاحیت لزوماًً نیازمند ارتباط کافی بین دولت ها است. بعدها جانشینان هلندی و آلمانی گروسیوس و نیزحقوقدان اسکاندیناوی از افکار او پیروی کردند و در سراسر قرن ۱۷ و ۱۸ نفوذ افکار وی مشهود است . نظر به تغییرات عمده ای که در زندگی جامعه بشری حاصل گردیده، سهولت و دسترسی و نقل و انتقالات پیوسته که بر تعداد بیگانگان در سر زمین یک دولت می افزاید خود بخود شرایط پذیرش اصل صلاحیت جهانی را در حقوق کیفری بیش از پیش فراهم می کند.

درباره تاریخچه صلاحیت جهانی باید یاد آوری کرد که این اصل حاصل تفکرات دوران معاصر نیست، بلکه ریشه در حقوق عرفی دارد. امکان پیگرد دزدان دریایی در دریای آزاد برای همه دولت ها، اولین مورد اعمال اصل صلاحیت جهانی است. اجرای صلاحیت جهانی ‌در مورد دزدان دریایی این گونه توجیه می شد که فرد مجرم، دشمن تمام بشریت است و در نتیجه تمام بشریت در مجازازات وی مجاز خواهند بود . ناگفته نماند هر چنداساس صلاحیت جهانی ریشه در عرف دارد، اما توسعه و سرایت آن به دیگر جرائم خطیر بین‌المللی و تدوین آن در معاهدات بین‌المللی، بین قرن بیستم میلادی به بعد صورت گرفت و دستگیری ژنرال پینوشه در بیمارستان لندن به درخواست قاضی اسپانیایی، اهمیت صلاحیت جهانی به خصوص نزد افکار عمومی پررنگ نمود.

در رابطه با جرایم حقوق بین الملل بسیاری از کنوانسیون های بین‌المللی، صلاحیت جهانی محاکم ملی کشور های متعاهد را برای محاکمه چنین جرایمی پیش‌بینی نموده اند. برخی از این اسناد بین‌المللی گزینه اعمال اجباری صلاحیت جهانی را برگزیده اند. کنوانسیون های چهار گانه ژنو در مورخ ۱۹۴۹ دولت های عضو را ملزم به به کارگیری صلاحیت جهانی می‌کند. از طرف دیگر اعمال صلاحیت جهانی موجود در کنوانسیون های بین‌المللی می‌تواند جنبه اختیاری داشته باشد و بدین ترتیب دولت های عضو به به کارگیری آن توصیه می‌شوند، اما مجبور به اعمال آن نخواهند بود. نگارندگان ماده ۱۰۵ کنوانسیون مونته نگرو مورخ ۱۰ دسامبر۱۹۸۲، گزینه اعمال اختیاری صلاحیت جهانی را ‌در مورد دزدی دریایی برگزیده اند (خبیری و جدلی، ۱۳۸۹ :۱۰۰ ).

۲-۱-۳-۲-پیدایش صلاحیت جهانی در حقوق موضوعه