۲-۲-۵-۲- ساختار و مدیریت دانش

در شرایطی که بقا و مزیت رقابتی سازمان ها تا حدود زیادی به کسب، خلق، بهره گیری و انتقال دانش متکی شده است باید شرایط و الزامات لازم برای این امر را در ساختار سازمان ها فراهم نمود. برخی از مهمترین الزامات ساختاری برای مدیریت مؤثر دانش در سازمان عبارتند :

کاهش مرزهای سازمان: سازمان های دانش-محور نیازمند از بین بردن محدودیت هایی هستند که از طریق مرز های سازمانی ایجاد شده، و در عوض به ایجاد چارچوب فکری مشترک که بر اساس آن بتوان روابطی مبنی بر اعتماد ایجاد کرد، نیازمندند. انجان چنین کاری افراد را قادر می‌سازد بدون ممانعت ساختارها در کنترل های رسمی به اطلاعات دسترسی داشته باشند. روابط غیر رسمی نقش مهمی را در برداشتن این مرزها ایفا می‌کنند.

سیالیت: مدیریت مؤثر دانش مستلزم جریان دانش در سراسر سازمان است. ساختار سازمان باید جریان دانش را تسهیل کند و اجازه دهد دانش تاثیر عمیقی بر عملکرد سازمان داشته باشد. روابط غیر رسمی موجب ارتقای شبکه های داخلی و خارجی مناسب برای تسهیل دانش می‌شوند.

افزایش تعاملات: افزایش تعاملات بین فردی، فرا وظیفه ای و درون سازمانی مهمترین روش برای جریان یافتن دانش ضمنی در سازمان محسوب می شود و باعث بهبود جریان دانش در سازمان خواهد بود.

انعطاف پذیری: برای آنکه خروجی های مبتنی بر دانش را به صورت مؤثر ایجاد نمود ساختار سازمان باید منعطف باشد تا بتوان دانش را به موقع و بجا سازماندهی مجدد نمود، و افراد و واحدها را برای بر آوردن نیازهای سازمانی دور هم جمع نمود.(منوریان و همکاران، ۱۳۸۶،۹-۸)

۲-۳- بخش سوم: چارچوب نظری پژوهش حاضر

۲-۳-۱- مدل مفهومی تحقیق

بر اساس پژوهش های مختلف در خصوص عوامل مؤثر استقرار مدیریت دانش(جدول ۲-۳-۱) و جدول (۲-۳-۲) و مدل لی و چویی(۲۰۰۰)، عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در تحقیق حاضر را عوامل منابع انسانی، فناوری اطلاعات، فرهنگ ‌سازمانی و ساختار سازمانی در نظر گرفته شده است. عوامل منابع انسانی، فناوری اطلاعات، فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی در اکثر پژوهش ها از عوامل اصلی بوده و طبق جداول مذکور در بیشتر مطالعات از عوامل اصلی بوده اند.

جدول ۲-۱- عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش

محققین

مؤلفه های مؤثر بر استقرار مدیریت دانش

دلفی(۱۹۹۸)

فرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعات،استراتژی سازمان

اندرسون(۱۹۹۹)

فناوری اطلاعات،منابع انسانی، فرهنگ سازمانی

پاولسکی(۲۰۰۰)

فناوری اطلاعات،منابع انسانی، ساختار سازمانی

انریو(۲۰۰۱)

فناوری اطلاعات،فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی

لی و هونگ(۲۰۰۲)

ساختار سازمانی،منابع انسانی، فرهنگ سازمانی، فرایند ها

گلد(۲۰۰۲)

فناوری اطلاعات، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی

زعیم و تاتگلو(۲۰۰۲)

فناوری اطلاعات،فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، سرمایه فکری

نک(۲۰۰۸

فناوری اطلاعات،فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، منابع انسانی

اسمیت(۲۰۰۶)

فناوری اطلاعات،فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، منابع انسانی

چونگ(۲۰۰۴)

فناوری اطلاعات،فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، منابع انسانی

لی و چویی(۲۰۰۳)

فناوری اطلاعات،فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، منابع انسانی

جدول ۲-۲- عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش

مؤلفه و محققین

فناوری اطلاعات

فرهنگ سازمانی

ساختار سازمانی

منابع انسانی

سرمایه فکری

فرایندها

اندرسون(۱۹۹۹)

*

*

*

پاولسکی(۲۰۰۰)

*

*

*

انریو(۲۰۰۱)

*

*

*

لی و هونگ(۲۰۰۲)

*

*

*

*

گلد(۲۰۰۲)

*

*

*

زعیم و تاتگلو(۲۰۰۲)

*

*

*

*

نک(۲۰۰۸

*

*

*

*

اسمیت(۲۰۰۶)

*

*

*

*

چونگ(۲۰۰۴)

*

*

*

*

لی و چویی(۲۰۰۳)

*

*

*

*

۹

۹

۹

۷

۱

۱

بر اساس توضیحات داده شده و جداول مذکور، عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در تحقیق حاضر، منابع انسانی، فناوری اطلاعات، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی می‌باشد.

نمودار ۲-۱- مدل استقرار مدیریت دانش(منبع: مدل تحقیق لی و چویی، ۲۰۰۳)

۲-۴- بخش چهارم: پیشینه تحقیق

مدیریت دانش از جمله مباحث مهم و حیاتی است که اگرچه طی دهه اخیر مورد توجه و اقبال گسترده و روز افزون سازمان ها در عرصه کسب و کار قرار گرفته است، اما ویگ(۱۹۹۷) و پروساک(۲۰۰۱)ادعا می‌کنند که اصل و ریشه آن به سه هزار سال قبل از میلاد حضرت مسیح بر می‌گردد.آگاهی مدیران از ارزش سرمایه های فکری،ذهن آن ها متوجه راه های آزاد سازی این ظرفیت ها و توانایی‌های پر قدرت ‌کرده‌است،به گونه ای که نونا کا و دیگران(۲۰۰۱)اذعان نموده اند که دانش سازمانی،منبع عمده کسب مزیت رقابتی پایدار است.پیتر دراکر، نخستین کسی بود که بیش از ۲۵ سال قبل توجه عموم را ‌به این موضوع جلب کرد و از آن زمان تاکنون سایر متفکران امور مدیریتی و شرکت های پیشرو و متعالی در این زمینه گام برداشته اند.در ارتباط با ابعاد مختلف مدیریت دانش تحقیقات بسیاری انجام پذیرفته است.

با کمال ارادت و احترام به بزرگ اساتیدی که مستقیم یا غیرمستقیم محور بسیاری آموخته های حقوقی از ایشان است و با تمام ادعاهایی که در ارائه راه حل های مربوط به تعارض قوانین در زمان گردیده است، باید پذیرفت که سکوت در برابر قوانین نوزاد و نو ظهور متعرض به حقوق انسانی، اقلاً محکوم به مسامحه است. اما ‌در مقابل‌ در توجیه این اتهام، عنوان می­ شود:

” این ایراد که تنها جنبه سیاسی دارد، به ظاهر فریبنده است، زیرا پشتوانه آن حقوق انسانی و پرهیز از بیدادگری است. با این همه رفع آن دشوار نیست. نظریه “حقوق مکتسب” نیز نمی­تواند از تجاوز به حقوق فردی بکاهد. باید به خاطر داشته باشیم که ماده چهار قانون مدنی و در نتیجه “قاعده عدم تأثیر قوانین در گذشته ” هیچ مانعی در راه اختیار قانون‌گذار به وجود نمی­آورد و تنها قانون اساسی است که به طور نسبی می‌تواند جلودار دولت شود” (کاتوزیان، ۱۳۸۸: ۳۰۲-۳۰۱). (زیرا در نظام کنونی دادرسان خود را فارغ از تطبیق قانون عادی باقانون اساسی می­بینند و مراجع دیگری هم که برای جلوگیری از این تجاوزات پیش‌بینی شده است کم و بیش جنبه سیاسی دارد)

اما در پاسخ ‌به این توجیه، برخی سخنان به یاد ماندنی، “به یادگار” نیز باقی می­ماند و آن اینکه از پیشوای فقید انقلاب(ره) داشته و داریم که:

” ما مأمور به انجام تکلیفیم نه مأمور به وصول نتیجه”^[۷۳]

۲-۲- حکومت قانون نسبت به آینده

قاعده ” بی­اثر بودن قانون نسبت به گذشته” تا حد قابل توجهی حلال مسائل در رفع تزاحم قوانین و حفظ حقوق مکتسب بود. وقتی صحبت از تزاحم حکمین می‌کنیم، بدان معنا است که دو قاعده ” اثر فوری قانون” و “عدم تأثیر قانون در گذشته” در عرض(نه طول) یکدیگرند. به عبارتی این گونه نمی­ توان تصور نمود که یکی اصل و یکی فرع یا استثنا است. چرا که اولاً: از حیث منطق، فرع توان اختلاف با اصل را ندارد و محکوم به تبعیت خواهد بود و دیگر تزاحم در کار نخواهد بود و بحث ها درحول این محور بیهوده خواهد نمود. ثانیاًً: نص صریح قانون مدنی نیز در ماده چهار بدان ذعین است که: ” اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد…”. این مطلب، منطقی است که مورد پذیرش همگانی است. لذا اجتماعی نگران نیز اعلام داشته اند: ” حکومت انحصاری قانون بر آینده نتیجه اثر طبیعی قانون است و باید از اصول کلی استخراج شود و استناد به متن ماده چهار جنبه فرعی و تأیید کننده دارد. ‌بنابرین‏ اعلام قانون‌گذار در این که “اثر قانون نسبت به آتیه است” ما را از این گفتگو بی­نیاز نمی­سازد. چنان که پاره ای از پیروان حقوق مکتسب و گاه مخالفان آن از همین ماده چنین نتیجه می­گرفتند که قانون منسوخ باید بر وقایعی که در زمان حکومت آن رخ داده است حکومت کند، مگر اینکه اجرای قانون جدید به کسی زیانی نرساند”” (کاتوزیان، ۱۳۸۸: ۳۰۵).

در مبنای فلسفی ” اثر فوری قانون” نیز اولاً: به همان فرض رعایت عدالت و مصلحت و رو به کمال بودن قانون جدیدتر. ثانیاًً: احترام به حاکمیت قانون و نفع عمومی. ثالثاً: تأمین همگونی قوانین قدیم و جدید به علت تساوی کلیه اشخاص در برابر قانون اعم از قانون جدید یا قدیم، استناد شده است که در پاسخ مبنای اول(اولاً)، به صرف ادعا یا همان فرض خام بودن این اندیشه و امکان عدم انطباق با واقع و نیز اینکه خوب و بد قوانین نباید با یافتن بهترین راه حل رفع تزاحم قوانین مخلوط شود. در پاسخ به مبنای دوم(ثانیاًً)، به قانون بودن هر دو مقرره و تساوی قوانین در احترام به آن ها و از سویی دیگر اینکه گاه نفع عموم با در جمع شدن با حق شخصی و جلوگیری از برهم خوردن اعتماد به استواری پیمان‌ها است. و در پلسخ مبنای سوم(ثالثاً)، قیاس با تعارض مکانی قوانین در حقوق بین الملل خصوصی که اجازه اعمال حقوق خارجی را که گاه متفاوت از حقوق داخلی است؛ استدلال شده و البته در برابر آخرین پاسخ، به دامنه محدود و استثنایی بودن این اختلاف نسبت به حقوق داخلی و تبعاً کم تأثیر بودن این تبعیض اشاره گردیده است” (کاتوزیان، ۱۳۸۸: ۳۰۹-۳۰۲).

گفتار دوم: هدف قواعد حقوقی

هر چند هدف حقوق از جهتی به همان مفاهیمی باز می­گردد که به تعبیری گاه پایه گذار مبنای حقوق است؛ اما این ارتباط تنگاتنگ و بنیادین نباید موجب اختلاط مباحث شده و آن ها را در یکدیگر ادغام نماید. به همین دلیل این گفتار در ذیل مبحث حقیقت حقوق مورد مطالعه قرار ‌می‌گیرد تا در تمایز با ماهیت حقوق(آثار تفکرات موجد مکاتب آن مبحث)، به آرمان یا هدف حقوق که نیل به ” حقیقت و عدالت ” در برابر” نظم اجتماعی یا فصل خصومت” است، بپردازد. ‌بنابرین‏ هدف حقوق اساس تشکل مکاتبی است که در مبنای حقوق مورد مطالعه قرار ‌می‌گیرد(مکتب حقوق فطری و مکتب پوزیتویسم) اما از جهت مهمتری در قلمروی حقیقت حقوق، به عنوان راهبر و رهنما، چشم و چراغ راه اندیشه­ ها قرار ‌می‌گیرد.

همان‌ طور که ذکر شد؛ هدف حقوق به آرمان حقوق می ­پردازد و آرمان حقوق همیشه در احیاء و ابقاء ریشه خود ” حق ” ها یا به تعبیر دیگر ” عدالت” دنبال می­ شود. به همین دلیل کفه ترازو را به نفع مکتب حقوق فطری وزین می­ کند. حقیقتی که هیچگاه خوشایند جامعه گرایان(پوزیتویست ها) نبوده و با تردید و تشکیک در آن، مساعی در انحراف خزنده بحث­ها را در بازی فلسفه، به سمت و سوی اثبات اندیشه­ های خود، دنبال می‌کنند تا بباورانند که در پس اندیشه والای ” حقیقت و عدالت”، موجود دیگری نیز به نام ” مصلحت و اجتماع ” حقیقت دارد. اما پیروان طریقت، این به اصطلاح هدف نوظهور(مصلحت و اجتماع) را دور از حقیقت نمی­ بینند؛ اما با غور اندیشه و تفحص، آن را همرنگ با هدف واقعی و بنیادین حقوق می­بینند که پیروان بسیاری یافته تا حقیقت حقوق چون گوهر معصوم، کماکان در پس الوان و پرده­های ظلماتی که جز بر رهروان راستین، کشف نمی­ شود؛ به حق حد توان لایق نهان باقی بماند. پس باز نیز بحث به حقیقت حقوق باز گردید که خود بازگشت ‌به این دیدگاه ­ها در نظریه برقراری ” حق و عدالت ” و نظریه ” برتری اجتماع ” خلاصه می­ شود؛ لیکن نظریه ثالثی نیز به عنوان میانجی قصد ابراز و اثبات وجود برای مبرز آن پدید می ­آید که سخن آخر به گمان جلوس بر کرسی حکمیت، فصل الخطاب مقرر داشته باشد.^[۷۴]

الف: نظریه برقراری “حق و عدالت”

نوسان­پذیری اقلام تعهدی

به پراکندگی اقلام تعهدی گفته می­ شود. کل اقلام تعهدی مجموع اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری، اقلام تعهدی کل نامیده می­ شود(کوتاری، ۲۰۰۹).

جزء نقدی سود

سود از دو بخش تشکیل می­ شود: نقدی و غیر نقدی. جزء نقدی به آن بخش از سود اطلاق می­ شود که به صورت نقدی دریافت می­ شود. نوسان­پذیری کل اقلام تعهدی به پراکندگی کل اقلام تعهدی نوسان­پذیر کل اقلام تعهدی گفته می­ شود(سجادی، ۱۳۷۷).

نوسان­پذیری اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری

یعنی تغییرپذیری و پراکندگی اقلام تعهدی اختیاری و نوسان­پذیری اقلام تعهدی غیر اختیاری یعنی تغییرپذیری و پراکندگی اقلام تعهدی غیر اختیاری(سوری علی، ۱۳۹۱).

کل دارایی

دارایی­ های شرکت از دو بخش تشکیل می­شوند: جاری و ثابت. جمع دارایی­ های جاری و ثابت برابر با کل دارایی­ ها است(ظهوری، ۱۳۸۷).

نوسان­پذیری وجه نقد

تغییرپذیری در جریان وجه نقد نوسان­پذیری درآمد- تغییرپذیری در درآمد و طول چرخه عملیاتی برابر است با لگاریتم طبیعی مجموع روزهای حساب­های دریافتنی و تعداد روزهایی که کالا به صورت موجودی انبار است. پیشینه سودهای واقعی منفی تعداد سال­هایی که شرکت سود منفی داشته است(شان و همکاران، ۲۰۱۳).

۱-۸-۲ تعریف عملیاتی متغیرها

نوسان­پذیری (ریسک) کل

واریانس بازده روزانه سهام طی سال = ریسک کل

نوسان­پذیری (ریسک) غیرسیستماتیک

(تعداد روزهای معاملاتی در سال/ مجموع مربعات پسماندهای مدل CAPM) = ریسک غیر سیستماتیک

نوسان­پذیری (ریسک) سیستماتیک

(ریسک غیر سیستماتیک به دست آمده از CAPM- ریسک کل)= ریسک سیستماتیک

بازده حقوق صاحبان سهام

(حقوق صاحبان سهام/سود پس از مالیات) = (ROE)بازده حقوق صاحبان سهام

بازده سهام شرکت: در این تحقیق بازده سهام به صورت سالانه محاسبه می­ شود و فرض می­ شود که سهام‌داران استراتژی خرید و نگهداری سهام را به کار می­برند. شروع سرمایه ­گذاری برابر است با ماه چهارم بعد از پایان سال مالی (ابتدای تیر ماه هر سال شروع و تا پایان خرداد سال بعد ادامه دارد) که برابر است با:

قیمت سهام در پایان دورهDPS)/+(قیمت سهام در ابتدای دوره- قیمت سهام در پایان دوره) (= بازده سالانه سهام

سن شرکت

AGE=log((تعداد سال­هایی که شرکت از زمان افتتاح تا سال جاری در بورس عضو بوده است

اندازه شرکت

Size= log(ارزش بازاری سهام شرکت در پایان سال مالی)

اهرم

Leverage=نسبت بدهی=(بدهی جاری+بدهی بلندمدت)/کل دارایی

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری

(ارزش بازاری سهام / ارزش دفتری سهام) =نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاریBV/MV

اقلام تعهدی

Accruals=نرخ رشد دارایی­ های عملیاتی خالص =NOAt / NOA_t−۱ – ۱

نوسان­پذیری اقلام تعهدی

نوسان­پذیری اقلام تعهدی (VAC_1) = واریانس مشاهدات سالانه اقلام تعهدی شرکت طی حداقل ۵ سال

کل اقلام تعهدی

(ACCE)= Total accruals / lagged total shareholder’s equityاقلام تعهدی کل

تغییر در بدهی جاری+تغییر در وجه نقد و معادل نقد- تغییر در بدهی­های جاری- تغییر در دارایی­ های جاری=اقلام تعهدی کل

جزء نقدی سود

ROE – ACCE =جزء نقدی سود

نوسان­پذیری کل اقلام تعهدی

واریانس مشاهدات سالانه ACCE شرکت طی حداقل ۵ سال گذشته=نوسان­پذیری اقلام تعهدی کل

نوسان­پذیری اقلام تعهدی اختیاری

DiscVAC_1= جزء اختیاری واریانس اقلام تعهدی کل است که معادل رویکرد تجزیه­ای

نوسان­پذیری اقلام تعهدی غیر اختیاری

FundVAC_1 =جزء غیر اختیاری واریانس اقلام تعهدی کل است که معادل رویکرد تجزیه­ای فرانسیس (۲۰۰۵))

کل دارایی

لگاریتم طبیعی کل دارایی­ ها = (TA)کل دارایی

نوسان­پذیری وجه نقد

Cash flow variability (VCFE)واریانس جریان نقد عملیاتی ۵ ساله شرکت که توسط ارزش دفتری سهام اندازه ­گیری می­ شود.

نوسان­پذیری درآمد

Revenues variability (VREV) =واریانس درآمد فروش شرکت طی ۵ سال که به وسیله ارزش دفتری سهام اندازه ­گیری می­ شود

فصل دوم

ادبیات و پیشینه پژوهش

۲- تعیین میزان ارتباط هوش هیجانی و استرس شغلی با شادکامی

۳- تعیین میزان ارتباط تاب آوری با شادکامی

• 1. فرضیه ‏های پژوهش

۱- بین هوش هیجانی و استرس شغلی با تاب آوری رابطه وجود دارد.

۲- بین هوش هیجانی و استرس شغلی با شادکامی رابطه وجوددارد.

۳- بین تاب آوری با شادکامی رابطه وجود دارد.

۱-۶-متغیر های پژوهش

۱-۶-۱- تعریف مفهومی متغیرها

هوش هیجانی: هوش هیجانی شامل درک، فهم، استدلال و اداره هیجان در خود و دیگران (سالووی و همکاران، ۲۰۰۰) و مجموعه ای از توانایی ها، کفایت ها و مهارت‌های غیر شناختی است که توانایی فرد را برای کسب موفقیت در مقابله با اقتضائات و فشارهای محیطی تحت تأثیر قرار می‌دهد (بار- آن، ۱۹۹۷).

استرس شغلی: مؤسسه‌ بین‌المللی ایمنی و سلامت شغلی (۲۰۰۲) استرس شغلی را به صورت پاسخ مضر جسمی و روحی تعریف می‌کند که در زمانی رخ می‌دهد که نیازمندی های شغلی با توانایی ها، منابع حمایتی و نیازهای فرد شاغل همخوانی و هماهنگی نداشته باشد (جانگوی، ۲۰۰۷به نقل ازخاتونی و همکاران، ۱۳۸۹).

تاب آوری: تاب آوری صرف مقاومت منفعل در برابر آسیب‌ها یا شرایط تهدید کننده نیست. بلکه فرد تاب آور، مشارکت کننده فعال و سازنده محیط پیرامونی خود است. تاب آوری قابلیت فرد در برقراری تعادل زیستی- روانی-معنوی، در مقابل شرایط مخاطره آمیز می‌باشد. (کانر و دایویدسون،۲۰۰۳)

شادکامی: شادکامی نگرشی است که افراد را در رویارویی با رویدادهای دشوار ‌در مقابل‌ افتادن درگرداب بی‌تفاوتی، ناامیدی و افسردگی مقاوم می‌سازد.( اشنایدر، ۱۹۹۱)

۱-۶-۲- تعریف عملیاتی متغییرها

هوش هیجانی: در این پژوهش به منظور بررسی هوش هیجانی از پرسشنامه هوش هیجانی ‌بار آن (۱۹۹۷) که شامل ۹۰ سوال می‌باشد استفاده می شود.

استرس شغلی: در این پژوهش منظور از استرس شغلی میزان نمراتی است که پاسخگویان از پرسشنامه استرس شغلی HES (1979) به دست می آورند.

تاب آوری: در این پژوهش به منظور بررسی تاب آوری از پرسشنامه کونور و دیویدسون (۲۰۰۳) استفاده می شود.

شادکامی: در این پژوهش جهت بررسی شادکامی از پرسشنامه شادکامی آکسفورد(۲۰۰۲) استفاده می شود.

فصل

دوم

مفاهیم، نظریه ها و سابقه پژوهش

۲-۱- هوش هیجانی

۲-۱-۱- هیجان چیست؟

واژه هیجان، اصطلاحی است که روانشناسان و فلاسفه بیش از یک قرن درباره معنای دقیق آن به بحث و جدل پرداخته‌اند. ریشه واژه هیجان کلمه ی لاتین «موتر^[۱۸]» است. به معنی (حرکت و جنبش) به اضافه پیشوند «را» به معنی (دور شدن) و نشان دهنده میل به عمل در هر هیجان است (گلمن، ۲۰۰۳). در فرهنگ های لغات تعاریف گوناگون و متناقضی از عواطف وجود دارد. که در اینجا به دو تعریف آن اشاره می شود. در فرهنگ لغت آکسفورد (۱۹۹۲) معنای لغوی هیجان چنین تعریف شده است: «هر تحریک یا اغتشاش در ذهن، احساس، فکر، حالت روانی و بیولوژیکی مختص آن، و دامنه ای از تمایلات شخصی برای عمل کردن بر اساس آن به کار می رود». در فرهنگ لغت راندوم هاووس، هیجان را «نوعی حالت احساسی یا عاطفی می‌داند که خودآگاه و ارادی است و طی آن حالت هایی چون شناخت یا انگیزش و اراده تفاوت دارد (مایر و همکاران، ۲۰۰۱).

تعداد هیجان های شناخته شده با درنظر گرفتن ترکیبات گوناگونی ها، تحولات و اختلافات جزئی میان آن ها به صدها نوع می‌رسد. در واقع هیجان های ظریف بی شماری وجود دارد که برای آن ها واژه ای نداریم (گلمن، ۱۹۹۵). درباره تظاهرات صوری شناخته شده و چهار حالت هیجان، ترس، خشم، ناراحتی و لذت بحث های زیادی صورت گرفته است. جهان شمول بودن تظاهرات صوری شاید بدواً توسط داروین (۱۹۶۵؛ به نقل از گلمن، ۱۹۹۵) مطرح شده باشد. داروین شواهدی را یافت که در آن ها همراه با تکامل سیستم عصبی مرکزی این حالات هیجانی جلوه گر می شد. از نظر برخی از نظریه پردازان مجموعه هیجانات زیر جهان شمول هستند:

خشم: تهاجم، حتک حرمت، تنفر، غضب، اوقات تلخی، غیظ،آزردگی، پرخاش،خصومت، اذیت، تند مزاجی، دشمنی و شاید در بدترین حالت تنفر و خشونت آسیب شناختی.

اندوه: غصه، تأثر،دلتنگی، عبوسی، مالیخولیا، دلسوزی به حال خود، احساس تنهایی،دل شکستگی، نا امیدی، و در سطح آسیب شناختی افسردگی شدید.

ترس: اضطراب، بیم، نا آرامی، دلواپسی، بهت، نگرانی، توهم، ملاحظه کاری، تردید، زودرنجی، ترسیدن، ترس ناگهانی (شوک)، وحشت و از نظر آسیب شناختی هراس (خوبی) و وحشت زدگی.

شادمانی: شادی، لذت، آسودگی،خرسندی، سعادت، شوق، تفریح، احساس غرور، لذت جسمانی، به هیجان آمدن، وجد،خشنودی، شنگولی، بوالهوسی، از خود بی خود شدن و در نهایت شیدایی(مانی)

عشق: پذیرش، رفاقت، اعتماد، مهربانی، هم ریشگی، صمیمیت، پرستش، شیفتگی، مبهوت شدن.

شگفتگی: جا خوردن، حیرت، بهت، تعجب.

نفرت: تحقیر، اهانت، خوار شمردن، اکراه، بیزاری، بی رغبتی.

شرم: احساس گناه، دستپاچگی،حسرت، احساس پشیمانی، احساس حقارت،افسوس،دل شکستگی و توبه. (گلمن، ۱۹۹۵).

هریک از این ‌طبقه‌ها در مرکزش دارای هسته ای هیجانی است که به اشکال مختلف ظهور می‌کند. در میان پژوهشگران بحث بر سر اینکه آیا اصولاً می توان بعضی از هیجان ها را اصلی تلقی کرد، هیجان هایی که به مثابه الفبا باشند که کلمات از ترکیب آن ها به وجود می‌آیند، فراوان است. نظریه هیجانات اساسی^[۱۹] که قسمت اصلی آن از تامکین بوده و اکمن و ایزارد نیز به بسط آن کمک کرده‌اند، اصول اساسی معدودی دارد که عبارتند از:

1. 1. هیجانات اساسی، بنیادی یا اولیه ای وجود دارد که همگانی هستند.

1. 1. هیجانات همگانی اشکال یگانه ای دارند. هریک از عواطف با الگویی از حرکات چهره ای مربوط به عضلات خاصی از چهره در ارتباط است و در کودکان از بزرگسالان و اعضای فرهنگ های مختلف یکسان است.

1. 1. نظام عواطف یک نظام انگیزشی ابتدایی^[۲۰] است. گفته می شود هیجان ها نسبت به سائق ها اثر انرژی زایی و انگیزشی بیشتری دارند، بدین ترتیب که بسیاری از افکار و حافظه ها بر حسب ارتباطی که با یک عاطفه دارند سازمان می‌یابند. چنانچه این مطلب ‌در مورد بسیاری از پاسخ های رفتاری نیز صحت دارد (باور، ۱۹۸۱، پروین، ۱۹۹۶).

1. با توجه به عوامل سرشتی و تجربه، افراد از جهت فراوانی و شدت هیجانی که تجربه می‌کنند متفاوتند. طبق نظر ایزارد در سال ۱۹۹۳ یک کارکرد عمده هیجانات و نظام هیجانی در سازمان صفات و ابعاد شخصیت منعکس است. هرچند ماهیت اساسی هر پاسخ عاطفی ذاتی و همگانی است، اما ارتباط بین هر هیجان تحرک خاص و نیز قواعد فرهنگی که مربوط به چگونگی محل بیان هر عاطفه است، مربوط به یادگیری است (پروین، ۱۹۹۶).

۲-۱-۲-مبانی فیزیولوژیکی هیجان

مهمترین ساختار مغزی که هیجان را ایجاد می‌کند، سیستم لیمبیک^[۲۱] (دستگاه کناری) است. این دستگاه مغز حیوانی نامیده می شود. زیرا قسمت ها و عملکردهای آن در همه پستانداران به طور اساسی مشابه می‌باشد. دستگاه لیمبیک در بالای پایه مغزی و در زیر قشر مخ واقع شده است. تعدادی از ساختها در پایه مغزی و قسمت‌هایی از قشر مخ نیز در به وجود آوردن هیجان دخالت دارند.

جرمشناسی، – به شرحی که آمد – از دسته بندی بزهکاران، اهداف دیگری را دنبال می‌کند که یکی از آن هدف ها، پیشگیری از بزهکاری و تکرار جرم است.

پیشگیری از جرم، برای نخستین بار توسط آنریکو فری، با عنوان «هم اَرزهای کیفری» یا جانشینهای کیفری مطرح شد. وی پی برده بود که نظام کیفری به تنهایی نمی تواند برای بزهکاری موفق باشد و در کنار آن باید از مداخله های پیش از وقوع جرم، به عنوان تدبیر تکمیلی بهره جُست. از هنگامی که پیشگیری از جرم، توسط آنریکوفری تبیین شده، بسیاری از کشورها کوشیدند تا با بهره گیری از اقدامات پیشگیرانه، نرخ جرایم را کاهش دهند. به همین دلیل، دولت ها بر آن شدند تا با تدوین قوانین مناسبی، پیشگیری از جرم را نهادینه و قانونمند کنند. بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی کشورمان نیز با قرار دادن «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» به عنوان یکی از وظائف قوّه ی قضائیه، در صدد توجیه این امر بوده است.

اگر چه موضوع اصلی این نوشتار، بررسی چالش‌های موجود در پیشگیری از سرقت های مقرون به آزار در ابعاد مختلف است، ناگزیر جهت تبیین و درک بهتر موضوع، در این فصل – به صورت هر چند اجمالی و محدود – ، به بیان تعاریف پیشگیری و اقسام آن خواهیم پرداخت؛ زیرا نگارنده را اتقاد برآنست که چالش‌ها و مشکلات وقتی نمایان می‌شوند که اصل موضوع – که همان پیشگیری است – ، به خوبی تبیین و تحلیل شود.

مبحث نخست: تعریف لغوی

واژه ی پیشگیری از لحاظ لغوی، به معنای «جلوگیری کردن مانع شدن جلو بستن و نیز اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از رخدادهای بد و ناخواسته،^[۲۲]آمده است.»

پیشگیری آنچنان که برخی جرم‌شناسان گفته‌اند، امروزه بیشتر در معنای «پیش دستی کردن» یا «آگاه کردن و هشدار دادن»، به کار می رود.^[۲۳] امّا از میان این معناها در ادبیّات علوم جنایی و جرم‌شناسی، همانا معنی و مفهوم نخست، مدّ نظر است. بر اساس این مفهوم، بایستی با اتّخاذ تدابیر شایسته و به کارگیری اقدامات مناسب، به استقبال جرم رفت و از ارتکاب این پدیده جلوگیری کرد.

مبحث دوّم: تعریف علمی

با توجّه به دیدگاه ها و نگرشهای متعدّد و گوناگونی که در میان جرم‌شناسان وجود دارد،^[۲۴]پیشگیری از بزهکاری را می توان به دو صورت عامّ و خاصّ تعریف کرد:^[۲۵]

بند نخست- تعریف عامّ: در مفهوم عامّ یا موسّع، «پیشگیری، طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیر کیفری است که مانع ارتکاب جرم می شود». به عبارت دیگر، هر آنچه علیه جرم باشد و سبب کاهش نرخ بزهکاری گردد، در گستره ی معنای عامّ پیشگیری از جرم، قرار دارد.^[۲۶]

در این نگرش و دیدگاه سیاست جنایی، همه تدابیر کیفری و غیر کیفری را که حکومت با استمداد از قوای سه گانه، با هدف تحدید و مهار بزهکاری و نیز پیشگیری اتّخاذ می‌کند، در بر می‌گیرد. نا گفته پیدا‌ است که در این زمینه، مردم نقش بسیار پُر اهمیّتی دارند.^[۲۷]

بدین ترتیب در سیاست جنایی، «پیشگیری را می توان به کارگیری راهکارهای گوناگون برای جلوگیری از بزهکاری» تعریف کرد.^[۲۸]

پیشگیری در این مفهوم، شامل پیشگیری واکنشی و پیشگیری کنشی می شود و بر مبنای این رویکرد، ساز و کارهای کیفری مانند ابتکارات اصلاحی- درمانی و ساز و کارهای غیر کیفری، مانند اقدامات موقعیّت مدار، می‌توانند داخل در دایره ی پیشگیری از جرم، قرار گیرند.

با این وجود، تعریف عامّ پیشگیری، دو ایراد اساسی دارد:

ایراد نخست آن است که از نظر جرم‌شناسی، مقوله‌ی پیشگیری از جرم و سرکوبگری، متفاوت با همدیگرند؛ زیرا این دو تأسیس سیاست جنایی، با وجود اینکه از هدف مشترک کاهش نرخ جرم، برخوردارند، امّا ویژگی‌های گوناگونی دارند؛ زیرا از یک طرف، تدابیر پیشگیرانه، ماهیّت قهرآمیز دارند، از طرف دیگر، با مشارکت جامعه‌ مدنی و دولت قابل اعمال هستند. این در حالی است که نهاد سرکوبگری و سزادهی، تنها در اختیار دولت قرار دارد و قابل واگذاری به جامعه‌ مدنی یا بخش خصوصی نیست.

و بالأخره؛ ایراد دوّم این است که از نظر کارکرد نیز میان این دو مقوله، تفاوت هایی وجود دارد؛ زیرا اگر چه برخی از مجازات ها جنبه ی پیشگیرانه دارند، اما دسته ای از پاسخ های کیفری- مانند پرداخت جریمه ی روزانه، که هدفی جز اجرای کیفر، دنبال نمی کنند-، کارکرد پیشگیرانه ندارند.^[۲۹]

بند دوّم- تعریف خاصّ: اگر چه در خصوص پیشگیری از جرم در معنای خاصّ، تعاریف گوناگونی از ناحیه ی جرم‌شناسان ارائه شده است،^[۳۰]مع الوصف به صورت کلّی می توان گفت؛ «پیشگیری از جرم در معنای خاصّ، مجموعه ی تدابیر و اقدامات غیر کیفری با هدف مقابله با بزهکاری از طریق کاهش یا از بین بردن علل جرم زا و نیز، اثر گذاری بر فرصت های پیش جنایی است؛ به گونه ای که بتوان با بهره گرفتن از ابتکارات و ساز و کارهای غیر قهر آمیز، بر شخصیّت افراد و وضعیّت پیش از ارتکاب جرم، اثر گذاشت تا از رخ دادن بزه، جلوگیری شود.»^[۳۱] ‌بنابرین‏، با توجّه به تعریف فوق و نیز آنچه درباره‌ مفهوم پیشگیری در جرمشناسی گفته شده، شاخصه های این تعریف را می توان به شرح زیر بیان کرد:

نخست آنکه؛ اقدام پیشگیرانه تدبیری است که قهرآمیز، نباشد؛ ‌بنابرین‏ ضمانت اجراهای کیفری- چه با هدف سزادهی یا اصلاح- بازپروری و … از دایره ی شمول مفهوم ‌جرم‌شناسانه ی پیشگیری، بیرون می مانند؛

دوّم آنکه؛ پیش از ارتکاب جرم اعمال شوند؛

سوّم آنکه؛ هدف اصلی آن ها، اثر گذاری علیه عوامل و فرآیندهایی باشد که در بروز بزهکاری، نقش تعیین کننده ای دارند؛

و بالأخره چهارم آنکه؛ جنبه ی جمعی داشته باشند و تمامی جمعیّت یا گروه معیّنی از آن را، نشانه روند.

گفتار دوّم: اقسام پیشگیری

‌در مورد دسته بندی و تقسیم پیشگیری، همواره دیدگاه های متعدّدی میان جرم‌شناسان وجود داشته است. برخی از جرم‌شناسان ، پیشگیری را به «موقعیّت مدار»، «زودهنگام»، «اجتماعی» (کنشی) و «پیشگیری از طریق نظام عدالت کیفری» (پیشگیری واکنشی)، تقسیم کرده‌اند. برخی دیگر، پیشگیری را به سه گونه ی «نخستین، دوّمین و سوّمین» دسته بندی کرده‌اند.^[۳۲]

مبحث نخست: پیشگیری واکنشی

این پیشگیری را پیشگیری کیفری یا پسینی نیز می‌گویند؛ زیرا از نظر ذاتی اقدامی پسینی است و پس از وقوع جرم، با بهره جستن از تدابیر و اقدامات نظام عدالت کیفری، برای کاهش نرخ جرم، مداخله می‌کند. یکی از مهمترین کارکردهای مجازات، بازسازگارسازی اجتماعی بزهکار است که با بهره گرفتن از ساز و کارهای کیفری، موجبات اصلاح و درمان مجرم را فراهم می آورد. به بیان دیگر، این نوع پیشگیری که به آن بازدارندگی خاصّ نیز گفته می شود، به دنبال دوباره تربیت کردن بزهکار از طریق تنبیه کردن اوست.^[۳۳]رهیافت پیشگیری واکنشی این است که با رعب انگیزی فردی، جمعی و عبرت آموزی، از بزهکاری نخستین و بزهکاری دوباره ی افراد، جلوگیری می‌کند. این پیشگیری بر اساس اثری که در جامعه و یا فرد بزهکار می‌گذارد، به دو گونه ی پیشگیری عامّ و پیشگیری خاصّ، تقسیم می‌گردد.^[۳۴]