این مضمون نیز چیزی جز علم بر حکم نبوده و نه تنها تعریف عمد نیست؛ بلکه در اکثر مواقع نمی تواند مؤثر باشد. البته شاید بتوان این تعریف را در قالب قصد مجرمانه و نه مطلق قصد توجیه نمود: ارتکاب رفتار با قصد نقض قانون (اردبیلی،۱۳۸۴: ۲۸۱)

با این حال این تعریف جامع و مانع نیست، چرا که از یکسو ناشی از انشقاق قصد به قصد فعل و نتیجه می‌باشد که در اینجا متمایل به وجه ثانیست. و از دیگر سوی قصد نتیجه نمی تواند وابسته به قصد نقض قانون و علم به ماهیت غیر قانونی عمل ارتکابی باشد. زیرا اصل بر علم به قانون بوده و طبق ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ جهل به حکم مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاٌ برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.در نتیجه در تعریف مطلق قصد میتوان گفت که عبارت است از: ارادۀ متمایل و هدایت شده به هدفی مشخص و معین (نوربها،۱۳۷۸: ۱۹۶).

قصد و عمد مفاهیمی شخصی است و نه عینی و ملاک و معیار، فاعل و هدف او می‌باشد (وهابی،۱۳۹۰: ۵۲).

۳-۲-۴ -تقصیر

تقصیر در لغت به معنای: کوتاه کردن، کوتاه کردن، سستی ورزیدن و خطای عمدی آمده (معین،۱۳۸۵: ۳۳۴) و معانی دیگر چون: عدم توانایی، بی لیاقتی، بی کفایتی، عدم شایستگی و عدم صلاحیت نیز برای آن ذکرکرده اند (آذرنوش،۱۳۹۱: ۸۵۶). تقصیر را در اصطلاح به خودداری از انجام امری، علی‌رغم توانایی بر آن، ترک الزام قانونی با ضمانت اجرای جزایی، بی احتیاطی، غفلت و خطای جزایی معنا کرده‌اند (جعفری لنگرودی،۱۳۷۷: ۱۴۲).

ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اشعار داشته که تحقق جرایم غیر عمد منوط به احراز تقصیر مرتکب است. و تبصره ذیل آن تقصیر را اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی دانسته است.

۳-۳- تبیین و نقد عناوین مجرمانه مصرف مواد مخدر

آیا اعتیاد جرم است یا بیماری و به تبع آن معتاد مجرم است یا بیمار؟ برای پاسخ از منظر جرم شناسی ‌به این مقوله نگاه می‌کنیم. از دیدگاه جرم شناسی به منظور بررسی «وضعیت» و «شخصیت» بزه دیده می توان با نگاه دقیق تری به جرم توجه نمود. از این دیدگاه بزه دارای دو شاخصه است:

۱- نقش بزه دیده در شکل گیری عمل جنایی

۲- بررسی شخصیت بزه دیده مستقل از شکل گیری عمل جنایی.

از این منظر شخص معتاد مورد بررسی قرار گرفته و او به عنوان «بزه دیده» مورد توجه قرار می‌گیرد. در این دیدگاه معتاد شخصی است که قربانی جرم است نه بزهکار. او معلول است و علت جرم سوداگران مرگ و توزیع کنندگان مواد مخدر می‌باشند ‌بنابرین‏ مجرمان اصلی قاچاقچیان می‌باشند، فلذا اعتیاد را باید معلول قاچاق مواد مخدر دانسته و گفت که معتادان اشخاص بزه دیده هستند و نه بزهکار و به رغم تقصیر فرد معتاد در تحقق این بزه شخصیت او را بایستی مستقل از عمل مجرمانه ارتکابی مورد توجه قرار داده و همانند یک بیمار نیازمند مساعدت به او نگاه و رفتاری منطقی و معقولانه با او داشته باشیم ‌بنابرین‏ دو راهکار ضروری به نظر می‌رسد:

اول: اتخاذ یک سیاست راهبردی به منظور حذف عنوان مجرمانه از مصرف مواد مخدر.

ثانیاً: به صو رت علمی به ایجاد مراکز مجهز تخصصی جهت درمان معتادان همت گماریم.

۳-۴- نقد و بررسی قوانین کیفری حاکم بر مصرف مواد مخدر

با توجه به تصریح ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۷۶ اعتیاد جرم است ولی به کلیه معتادان اجازه داده می شود به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص می‌گردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام نمایند، مطابق تبصره های ماده مذکور:

اولا: معتادان در طول دوران بازپروری از تعقیب کیفری معاف می‌باشند.

ثانیاً: چنانچه معتادان از پرداخت هزینه ها ناتوان باشند؛ توسط دولت تأمین خواهند شد.

ثالثا: دولت مکلف به احیاء و ایجاد اردوگاه های بازپروری معتادان می‌باشد.

و در ماده ۱۶ اشاره می کند که معتادان به مواد مخدر در دو ماده ۴ و ۸ به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و تا سی ضربه شلاق محکوم گردیده و مرتکبین تکرار اعتیاد مواد مخدر در صورت تکرار برای هر بار تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند.

با توجه به نوع نگاه مجرمانه به معتادان در این قانون و تأثیر این دیدگاه ذیلا به آثار و تبعات امر می پردازیم:
اول: با عنایت به بند ۵ ماده ۱ این قانون و ذکر کلی این نکته که (استعمال مواد مخدر جرم است مگر در موارد استثناء)، به راستی موارد استثناء کجاست: آیا ارجاع امر به قوانین گذشته است و یا آیین نامه اجرایی این قانون یا نظر اشخاص؟!

می بینیم هیچ کدام را شامل نمی شود و چنانچه بخواهیم تفسیر شایسته ای داشته باشیم آیا می‌توانیم بگوییم اشاره قانون گذار به معتادان بالای ۶۰ سال است یا بیمارانی که حسب تجویز پزشک متخصص و متعهد ترک مواد مخدر را برای آنان مضر و عوارض غیر قابل جبرانی را به دنبال دارد. اگر چه به نظر ممکن است این تفسیر به نفع طبقه خاصی از متهمان باشد ولی با سکوت و ابهام موجود در این قانون نمی توان هیچ حاشیه امنی را پیدا نمود که چنانچه ‌در مورد مستثنی شده اگر کسی مبادرت به مصرف مواد نمود بتوان او را از تعقیب کیفری معاف دانست (ولیدی،۱۳۸۸: ۳۲).

۳-۵-بررسی تغییرات عمده اصلاحیّه‌ی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادّ مخدّر مصوّب ۹/۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام

قوانین مرتبط با موادّ مخدّر از زمان قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوّب ۱۳۳۴ تا کنون دست‌خوش تغییرات فراوانی گردیده است که از جمله می‌توان به لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوّب ۱۳۳۸ و لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم موادّ مخدّر و اقدامات تامینی در قبل از انقلاب اسلامی اشاره کرد. بعد از پیروزی انقلاب نیز، این تغییرات با شدّت و حدت بیشتری ادامه یافت که از جمله مهم‌ترین آن ها، قانون مبارزه با موادّ مخدّر مصوّب ۱۳۶۷ و اصلاحات عمده مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۷۶ می‌باشد. امّا آنچه سبب نگارش پژوهش حاضر گردیده است، اصلاحات جدیدی است که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۹/۵/۱۳۸۹ در قانون سابق انجام پذیرفته و در روزنامه رسمی شماره ۸۹۱۶۷/۹۴۹۱ در تاریخ ۲۳/۹/۸۹ انتشار یافته است. نظر به اینکه، زمان چندانی از تصویب قانون مذکور نمی‌گذرد، در پژوهش حاضر تلاش می‌شود، اقدام به معرفی تغییرات عمده این مصوبّه نمایم که ممکن است بسیاری از چند و چون آن آگاهی نداشته باشند.

بدیهی است، بررسی تحلیلی هر یک از این تغییرات، نیازمند تحقیقات جامع و مفصّلی است که فعلاً در مقام انجام آن نیستیم و حتماً ضرورت این تحقیق نیز با توجّه به اهمیّت جرایم موادّ مخدّر در نظام قضایی ایران احساس می‌گردد. امّا در عین حال، برای آشنایی با تغییرات عمده صورت‌گرفته مذکور در ضمن سه مبحث آتی، بنا به درجه اهمیّت، صرفاً سه مورد بسیار عمده از موارد اصلاحی جدید شامل:

۱- تغییر بنیادین مجازات‌های موادّ روان‌گردان، ۲-تغییر نگرش در خصوص اعتیاد و ۳- تغییر مجازات مصادره اموال به مصادره اموال ناشی از همان جرم در جرایم موادّ مخدّر، به نحو اجمالی، مورد بررسی قرار می‌گیرد:

۳-۵-۱- تغییر بنیادین مجازات‌های موادّ روان‌گردان:

الف- تغییر بنیادین مجازات

)http://www.veteranstoday.com/2013/10/17(

قابل دریافت است. آقای مهمند در این مقاله ابتدا به بررسی مشروعیت حمله آمریکا پرداخته و آن را در چارچوب حقوق بین‌الملل غیرقانونی و نامشروع می‌داند. آقای مهمند بدین باور است که آمریکا مطابق منشور سازمان ملل و سازوکارهای پیش‌بینی شده در آن، برای استفاده از نیروی نظامی علیه افغانستان عمل نکرد، بلکه یک جنگ غیرقانونی و تجاوزکارانه برای اشغال این کشور و ایجاد یک حکومت دست‌نشانده در پیش گرفت. نویسنده در ادامه مطلب حکومت افغانستان را به دلیل اینکه برخاسته از تبانی آمریکا و تجاوز غیرقانونی آن به افغانستان است نامشروع دانسته و فاقد حمایت اکثریت مردم افغانستان می‌داند. نویسنده نتیجه می‌گیرد که به دلیل عدم مشروعیت این دولت امضای هر گونه پیمان از سوی آن فاقد اعتبار حقوق بوده و موردحمایت مردم افغان نمی­باشند. مهمند باورمنداست که آمریکا از امضای این پیمان‌ها درصدد کنترل منابع طبیعی افغانستان است که میلیاردها دلار ارزش دارد. برای این کنترل تلاش خواهد کرد که از سیاست تفرقه‌افکنی میان افغان سود برد. نویسنده باورمند است که این پیمان‌ها تضمین‌کننده منافع آمریکا و حلقات خاص در داخل دولت و به ضرر اکثریت کلی مردم افغانستان است.

نوشته دیگر از دفتر خدمات پژوهشی کنگره آمریکا (Congressional Research Service) توسط Kenneth Katzman کارشناس امور خاورمیانه در ۴ مارس ۲۰۱۴ به آدرس ذیل (http//:www.crs.gov/RL30588) به نشر رسیده است. نویسنده در این مقاله به صورت تفکیک‌شده روی هریک از دو پیمان بحث نموده است. در قدم اول نویسنده به بررسی پیمان استراتژیک آمریکا و افغانستان پرداخته و نقاط کلیدی مندرج در آن را بیان می‌دارد. به باور نویسنده در پیمان استراتژیک هیچ تعهدی به حضور نیروهای نظامی آمریکا بعد از ۲۰۱۴ داده نشده، بلکه این موضوع به پیمان امنیتی میان دو کشور که باید بعداً به امضا برسد ارجاع شده است. از دید نویسنده در این پیمان ایالات‌متحده تعهد نموده که نیروهای افغان را تجهیز و آموزش دهد و سالانه مبالغی را در این مورد تخصیص دهد؛ اما ‌در مورد مقدار و چگونگی آن کمک‌ها چیزی بیان‌نشده است. همین‌طور تعهد به نداشتن پایگاه دائمی و استفاده نکردن از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه، اعلان افغانستان به عنوان متحد عمده غیر ناتو بر­ای آمریکا، ازجمله موارد است که آمریکا به افغانستان تعهد سپرده است. نویسنده توضیح کلی از روند مذاکرات و نهایی شدن پیمان را نیز بیان داشته اما تحلیلی ‌در مورد ابعاد سیاسی یا حقوق موضوع بیان نکرده است. ‌در مورد پیمان امنیتی نیز نویسنده آورده که طولانی شدن امضا و موکل کردن آن به بعد از انتخابات افغانستان، به دلیل اختلاف نظرات آمریکا با کرزی در برخی موارد است. نویسنده می‌نویسد که در پیمان امنیتی اجازه حضور به نیروهای آمریکا در خاک افغانستان به‌صراحت بیان‌شده اما بازهم تعداد این نیروهای ذکر نگردیده است. این پیمان به نظامیان آمریکا و اشخاص که به عنوان قراردادی با این نیروهای کار می‌کنند مصونیت کامل داده و تابع قوانین آمریکا ساخته است. آمریکا تعهد به دفاع از افغانستان در مقابل تجاوز خارجی نکرده است.

مقاله دیگر توسط (Kate Clark) در سایت (شبکه تحلیلگران افغانستان که یک سازمان تحقیقاتی مستقل و غیرانتفاعی است) تحت عنوان (Legalities of the Post-2014 Landscape: The US-Afghan Bilateral Security Agreement.) به نشر رسیده است که از آدرس ذیل (http://www.afghanistan-analysts.org) قابل دریافت است. آقای کلرک زمین بررسی مبنای قانونی حمله آمریکا، مبنای حضور آمریکا در افغانستان از اکتبر ۲۰۰۱ تا حال را مختصراً بررسی و به مبنای قانونی این حضور بعد از ۲۰۱۴ می ­پردازد. از دید نویسنده ‌با وجودی که مبنای حقوقی حمله آمریکا ‌به این کشور را قطعنامه‌های شورای امنیت به‌ویژه قطعنامه‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ تشکیل می‌دهد، اما هیچ یک از این قطعنامه‌ها اجازه استفاده از نیروی نظامی را به‌صراحت اعلام نداشته است. همچنان مبنای حقوقی حضور آمریکا در افغانستان از سال ۲۰۰۱ تا امروز قرارداد منعقده میان دولت موقت افغانستان و ریس جمهور آمریکا جرج بوش و قطعنامه‌های که بعداً سازمان ملل متحد برای توجیه حضور آمریکا و جایگزینی آن به نیروهای (ISAF) و (NATO) صادر نموده تشکیل می‌دهد. در صورت امضای این پیمان (پیمان امنیتی) آمریکا به شکل قانونی می‌تواند از تأسیسات افغانستان استفاده نموده و حضور نظامی‌اش را در افغانستان حفظ نماید. در غیر این صورت هیچ مبنای حقوق برای حضور این کشور در افغانستان باقی نخواهد ماند. نوشته های دیگری نیز در این مورد در داخل و خارج از افغانستان به نشر رسیده است که ویژگی مشترک همه این مقالات پرداختن به جنبه‌های سیاسی موضوع است. هیچ یک از این مقالات به طور خاص به ابعاد حقوق موضوع نپرداخته است؛ ‌بنابرین‏ بررسی ابعاد حقوقی موضوع می‌تواند چشم‌انداز روشن‌تری از ابعاد، اهداف و ماهیت این پیمان‌ها ارائه نماید. طوری که قبلاً نیز بیان گردید به دلیل جدید بودن موضوع، پایان‌نامه، اثر پژوهشی مستقل دیگر در این مورد هنوز تدوین‌نشده و شاید یکی از مشکلات کار روی این موضوع نیز همین باشد. ولی واضح است که بررسی این پیمان‌ها از منظر حقوقی، به لحاظ نفوذ که آمریکا در قضایای افغانستان در چند سال اخیر داشته و نیز به عنوان مهم‌ترین منبع حقوق و تعهدات طرفین، بعد از سال ۲۰۱۴ تا پایان این پیمان‌ها که برای ده سال (پایان ۲۰۲۴) مدار اعتبار می‌باشند، از اهمیت ویژه برای افغانستان و کشورهای منطقه برخوردار است. این پیمان‌ها در واقع چارچوب حقوقی حضور نظامیان آمریکا در افغانستان را تا پایان سال ۲۰۲۴ میلادی، تشکیل داده و اجازه استقرار پایگاه‌های نظامی به آن‌ ها در این کشور را می‌دهد. بر این اساس در این پایان‌نامه ما در پی آنیم که با بررسی همه‌جانبه ابعاد حقوقی آن ازیک‌طرف ابهامات موجود در تعهدات طرفین و از طرفی تأثیراتی که می‌تواند بر منافع ملی، استقلال و حاکمیت افغانستان داشته باشد و نیز تعهداتی حقوقی که برای دو طرف ایجاد می‌کند را روشن سازیم.

(ب) سو الات پژوهشی

سؤال اصلی مطرح در این پژوهش عبارت است از:

انعقاد پیمان‌های استراتژیک و امنیتی با آمریکا از چه پایه های در حقوق بین‌الملل برخوردار بوده و در راستایی منافع ملی افغانستان؛ تا چه میزانی می‌تواند در تأمین امنیت، ثبات اقتصادی و توسعه در افغانستان مؤثر باشند؟

همچنین در راستای پرداختن به پرسش اصلی فوق، پایان‌نامه حاضر تلاش خواهد کرد تا به پرسش‌های فرعی ذیل نیز پاسخ گوید:

1. 1. ماهیت حقوقی این پیمان‌ها از منظر حقوق بین‌الملل، حقوق داخلی افغانستان و آمریکا چه می‌باشند؟

1. 1. حقوق و تعهدات متقابل آمریکا – افغانستان در چارچوب این پیمان‌ها چه بوده و از چه ضمانت اجرایی برخوردار هستند؟

1. 1. آیا استقرار پایگاه‌های نظامی و اعطایی مصونیت قضایی به نیروهای آمریکا در افغانستان، در چارچوب این پیمان‌ها ناقض استقلال، حاکمیت و تعهدات بین‌المللی افغانستان نیست؟

1. انعقاد این پیمان‌ها چه تأثیرات حقوقی و غیرحقوقی بر کشورهای منطقه و به‌ویژه همسایه‌های افغانستان دارد؟

۲-۸-۲-۳-­ گردشگاه ییلاقی خوران ایوان

این گردشگاه که چشمه آبی زلال و درختانی کهنسال و قدیمی دارد، هر سال پذیرای ده­ها هزار نفر دانش ­آموز در فصل تابستان است. این گردشگاه با امکانات تفریحی و گردشگری جالب توجه یکی از زیباترین و بهترین گردشگاه­های استان ایلام است که در فاصله ۷ کیلومتری شهر ایوان قرار دارد.

۲-۸-۲-۴-­ تفریحگاه جنگلی ششدار

این تفریحگاه در ۵ کیلومتری شهر ایلام و در کنار کوه قلاقیران در مسیر جاده ایلام – کرمانشاه واقع شده و از شاخص­ترین تفریحگاه­های استان محسوب می_­شود. این ناحیه تفریحی به خاطر مجاورت با شهر ایلام و نزدیکی به یکی دیگر از تفریحگاه­های زیبای طبیعی به نام منجل، مورد استفاده وسیع مردم و دوستداران طبیعت به ویژه در ایام فصول بهار و پاییز قرار ‌می‌گیرد. در حد فاصل بین این تفریحگاه و ناحیه منجل، چشمه سارها و باغات زیبای سلطان آباد قرارگرفته است. کوه معروف قلاقیران که از آن به عنوان نماد شهر و استان ایلام یاد می­ شود در این ناحیه قرار دارد.

۲-۸-۲-۵-­ تفریحگاه جنگلی تنگ دالاو

این تفریحگاه در مسیر جاده اسلام­آباد – ایلام در فاصله ۲۵ کیلومتری شهر ایلام قرار گرفته و دارای جنگل­های انبوه بنه، زالزالک و بلوط و چشمه طبیعی آب ‌می‌باشد. تفریحگاه دالاو از وسعت قابل توجهی برخوردار است و با توجه به مجاورت با ارتفاعات طبیعی و تفریحی و شکارگاه­های منطقه و ییلاقی بودن آن، در بهار و تابستان مورد استفاده دوستداران و مشتاقان زیبایی­های طبیعت قرار ‌می‌گیرد.

۲-۸-۲-۶-­ تفریحگاه تجریان

تفریحگاه زیبا و جنگلی تجریان در فاصله ۲۰ کیلومتری شهر ایلام در مسیر چوار- مورت و بولی قرار دارد و دارای چشمه­های آب زلال ‌می‌باشد. این تفریحگاه در مجاورت تنگ زیبای موسوم به تنگ بهشت واقع شده است و با توجه به اقلیم و آب و هوای منطقه از فصل زمستان تا بهار مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد.

۲-۸-۲-۷-­ تفرجگاه گلم زرد و گره چکا

تفرجگاه گلم زرد و گره چگا در فاصله ۶۰ کیلومتری ایلام و در مسیر صالح آباد واقع شده است. این تفرجگاه زمستانی به دلیل آب و هوای مساعد، سرسبزی و زیبایی­های طبیعی مورد استفاده مردم ایلام و دوست­داران طبیعت قرار ‌می‌گیرد. این تفرجگاه در مجاورت دشت وسیع و زیبای دشتلک قرار دارد که جذابیت­های آن را دو چندان می­ کند.

۲-۸-۲-۸-­ تفرجگاه کلم بدره

این تفرجگاه ییلاقی در فاصله ۷۰ کیلومتری ایلام دره کلم (حد فاصل ایلام – بدره) قرار دارد. وجود باغات، گونه­ های مختلف گیاه و رودخانه پُر آبی که از دامنه کبیرکوه سرچشمه ‌می‌گیرد، این منطقه را به یکی از زیباترین مناطق ساخته است. زمان استفاده از تفریحگاه کلم بدره، تمام فصول سال و به ویژه فصل تابستان است و عمده مراجعین آن را اهالی شهرهای نزدیک استان تشکیل می­دهد.

۲-۸-۲-۹-­ تفریحگاه جنگلی تنگ ارغوان (تنگ قوچعلی)

این تفریحگاه تقریباً در فاصله دو کیلومتری شهر ایلام در کنار تونل جدید آزادی واقع ‌می‌باشد. وجود جنگل انبوه بلوط دردو سمت جاده و تیغه­های سنگی و زیبای کوهستان و گردشگاه­های مناسب و درختان ارغوان در طول تنگه و ترکیب رنگ­ها در نظام طبیعی و مراتع پرپشت و گونه­ های نادر گیاه مانند گون، طویلک، قارچ و استفاده از گیاهان معطر در محدوده این تنگه و ارتفاعات ییلاقی آن در مسیر گز گردکان و سورگه صنعت زنبورداری را در تهیه عسل ناب ایلامی رونق بخشیده است.

۲-۸-۲-۱۰-­ سایر گردشگاه­های جنگلی برحسب شهرستان­های استان

شهرستان ایلام: تفرجگاه­های جنگلی مله پنجاو، حاجی بختیار و آبزا، منجل، نخجیر و میان تنگ.

شهرستان مهران: تفریحگاه جنگلی کنار سد مهران و رودخانه کُنجانچم در ۶ کیلومتری صالح­آباد.

شهرستان شیروان چرداول: مناظر زیبای تنگ قیر در چرداول، چشم اندازهای کشتزارها و شالیکاری­های پیرامون شهرهای شیروان و چرداول.

شهرستان آبدانان: مناظر طبیعی و تفریحگاه سهراب.

شهرستان دره شهر: چشم اندازهای طبیعی کبیرکوه و مناظر کنار رودخانه سیمره و همچنین مناظر طبیعی کوه اناران.

۲-۸-۳-­ ارتفاعات و کوه­ها

۲-۸-۳-۱-­ کبیرکوه

کبیرکوه به مجموعه کوه­های بلندی است که خود قسمتی از رشته کوه بزرگ زاگرس است گفته می­ شود. این رشته از دیوارهای جنوبی دره رودخانه آب آفتاب و کنجان چم شهرستان مهران شروع شده و رو به رودخانه کرخه در دهستان الوار گرمسیری از شهرستان خرم آباد لرستان ادامه می­یابد. دامنه­های شمال و شمال شرقی آن به دره­های رودخانه سیمره، کرخه و دامنه­های جنوب و جنوب غربی آن به مرز ایران و عراق منتهی می­ شود.

دره کنجان چم تا دره رودخانه کرخه ۱۷۵ کیلومتر و عرض آن در حد فاصل رودخانه سیمره یا کرخه تا مرز ایران و عراق بین ۴۵ تا ۸۰ کیلومتر است. این کوهستان پهنه­ای به وسعت ۹۵۰۰ کیلومتر مربع را زیر پوشش قرارداده است.

این رشته کوه از شاخه­ های بسیاری تشکیل یافته که به سمت غرب و جنوب غربی از ارتفاع آن­ها کاسته می­ شود و بلندترین آن­ها که خط الرأس رشته مذبور را تشکیل می­ دهند در بخش شرقی آن واقع ‌شده‌اند. بلندترین این کوه­ها، قله­ای به نام کبیرکوه است که ۲۷۹۰ متر ارتفاع دارد و در ۱۸ کیلومتری شرق روستای ارکواز واقع شده است. از این رشته که کوهستان وسیعی را تشکیل داده است رودخانه­های فراوانی سرچشمه می­ گیرند. و اکثراً به خاک عراق وارد می­ شود و تعداد دیگری از رودخانه­ها نیز به رودخانه سیمره و کرخه می­پیوندند.

برای صعود به بلندترین قله این کوه ‌می‌توان از راه اتومبیل رو ایلام به دره شهر و از طریق روستای بهرام خانی و راه کولم به روستای گوران و پس از طی گردنه پینه به خط الرأس رشته مذبور دست یافت به طول ۵/۱۲ کیلومتر طی کرد تا به قله رسید.

۲-۸-۳-۲-­ اهوران

کوه اهوران در ۸۳ کیلومتری شمال شرقی ایلام واقع شده است. ارتفاع این کوه ۲۱۲۰ ‌متر است. این کوه از دره جزمان رود در غرب شروع شده و به طول ۲۴ کیلومتر رو به سوی جنوب شرقی کشیده می­ شود و در آن جا به کوه­های کولیته و کازه تر می­پیوندد.

۲-۸-۳-۳-­ بانکول

کوه بانکول در ناحیه مهراب، در۱۰ کیلومتری شمال ایلام شده است. ارتفاع این کوه ۲۳۰۴ ‌متر است. رودخانه­های مورت، کنگیر و آب زنگان از کوه بانکول سرچشمه می­ گیرند. این کوه نیمه جنگلی از شمال غربی به سوی جنوب شرقی با طول ۳۰ کیلومتر و با عرض متوسط ۶ کیلومتر کشیده شده و از سوی جنوب شرقی به کوه مانشت متصل است. راه اتومبیل رو کرمانشاه به ایلام از غرب آن می­گذرد.

۲-۸-۳-۴-­ چمن گیر

کوه چمن گیر در ناحیه شیروان و در فاصله ۲۲ کیلومتری جنوب شرقی ایلام واقع شده است. ارتفاع کوه چمن گیر ۲۵۷۸ ‌متر است. این کوه سرچشمه رودخانه­های گراب و چرداول ‌می‌باشد. این کوه از جنوب شرقی به کوه سیوان و از شمال غربی به کوه قلارنگ متصل می­ شود و جزو رشته کبیرکوه از کوهستان زاگرس به شمار می ­آید.

۲-۸-۳-۵-­ سامله

کوه سامله در ناحیه زردلان در فاصله ۸۴ کیلومتری شمال ایلام واقع شده است. ارتفاع این کوه حدود ۲۱۵۰ ‌متر است رودخانه گشتانی ازاین کوه سرچشمه ‌می‌گیرد.

۲-۸-۳-۶-­ سرخ خانی

تئوری های مرتبط با اخلاق

تئوری تکاملی شناختی^[۴۷]۱

براین فرض استوار است که ادراک (تصور)فرد از اخلاق، که با سطح تکامل اخلاقی وی نشان داده می شود، بر شیوه ای که وی با آن مسائل اخلاقی را حل و فصل می‌کند اثر گذار است(علی پور،۱۳۸۷).

تئوری نا هماهنگی شناختی^[۴۸]۲

استدلال می‌کند که افراد تلاش می‌کنند تا به سازگاری دست پیدا کنند و با ادراکاتی که منجر به وضعیت عارض می‌گردد، چالش دارند(اعتقادات اخلاقی شخصی که با رفتارشرکت به چالش افتد می‌تواند کارمند را به ترک سیستم اعتقادهای اخلاقی اش به منظور حفظ شغلش مجبور کند) (علی پور،۱۳۸۷).

تکامل اخلاقی شناختی^[۴۹]۱

یکی از تئوری ها در زهروان شناسی اجتماعی – اخلاقی که به طور وسیعی مورد استفاده واقع شده، تئوری استدلال اخلاقی تکاملی^[۵۰]۲ کولبرگ^[۵۱]۳ است. کولبرگ ی سطح وسیع از توسعه اخلاقی شناختی را معرفی کرد. پایین ترین سطح عبارت است از سطح پیش عرفی که یک شخص بر مبنای پیامدهای فردی مثل جریمه، پاداش و… تصمیم می‌گیرد، چه چیزی درست و چه چیزی نادرست است(مثلا فرددزدی نمی کند چون دوست ندارد روانه زندان شود). سطح بعدی، سطح عرفی است که در این سطح تصمیم گیری در ارتباط با این که مطابق با انتظارات جامعه، خانواده یا گروه هم سالان، چه چیزی درست است(مثلا فرد دزدی نمی کند چون خانواده و دوستان ذهنیت نا مطلوبی پیدا خواهند نمود). بالاترین طبقه عبارت است از سطح فراعرفی^[۵۲]۴. در این سطح باور به درستی چیزی متاثر ار ارزش ها یا اصول جهانشمول است، فرد، ارزش های اخلاقی را جدای از نفوذ گروه ها تعیین می‌کند و به اصول انتخابی^[۵۳]۵ اما غیر اختیاری^[۵۴]۶ در راستای راه بری استدلال تکیه می‌کند(مثلا فرد دزدی نمی کند زیرا این عمل نمایان گر توزیع مجدد ناعادلانه ثروت است)

تئوری های کولبرگ توجه زیادی در ادبیات حسابرسی به خود جلب ‌کرده‌است. به طور قطع، رویکرد کولبرگ محدودیت هایی دارد. به عنوان مثال رست و دیگران ابراز داشتند که قضاوت اخلاقی تنها یک گام در فرایند روان شناختی چند مرحله ای اخلاق است. آن ها استدلال می‌کنند که چهار مؤلفه‌ منجر به رفتار اخلاقی می شود: قضاوت اخلاقی، انگیزش اخلاقی، حساسیت اخلاقی و شخصیت اخلاقی(منش اخلاقی). رست و دیگران درعین حال ادعا می‌کنند که کارکرد خاص ساخت قضاوت اخلاقی عبارت است از فراهم نمودن رهنمود نظری برای انتخاب عمل در موقعیت هایی که ادعاهای اخلاقی در تارض هستند. در این ارتباط، حسابرسان باید منافع مدیریت- صاحبکار، شرکت، سهام داران، بستانکاران، اعتبار دهندگان و منافع عمومی را در حین ارائه اظهار نظر درباره صورت های مالی،متعادل کنند(علی پور،۱۳۸۷).

تئوری رفتار برنامه ریزی شده^[۵۵]۱

بیان می‌دارد که نگرش یک فرد نسبت به یک رفتار، حداقل تا حدی، ‌بر اساس اعتقادها و ارزیابی های وی در ارتباط با پیامدهای آن رفتار تعیین می شود. احتمالا افراد ، اهمیت پیامدهای یک عمل خاص، همین طور زمان رخداد آن و افرادی که این پیامدها در ارتباط با آن ها رخ می‌دهد را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. تحقیق های تجربی نشان می‌دهند که اعتقادات هنجاری شخص درمورد نگرش های دیگران نسبت به یک عمل نیز، نگرش آن ها نسبت به نوع رفتار را تحت تاثیر قرار می‌دهد(سیرانی و دیگران ۱۳۸۷).

تئوری هانت ویتل^[۵۶]۲

ادراک افراد از یک موضوع یا مسئله اخلاقی، درک آن ها از رویکردهای گوناگون احتمالی جهت رفع و حل آن مسئله یا مشکل را در پی دارد. پس از آن که فرد مجموعه ای از راه های گوناگون یا فعالیت ها را در نظر گرفت، احتمال دارد دو ارزیابی اخلاقی مهم صورت گیرد: ارزیابی وظیفه شناسنانه و ارزیابی غایت شناسانه. وظیفه شناسی برخود فعالیت ها یا رفتارهای مصرف کننده متمرکز می‌باشد، در حالی که غایت شناسی بر عواقب آن رفتار ها تمرکز دارد. در ارزیابی وظیفه شناسانه، فرد در جت اریابی صحیح یا غلط بودن ذاتی رفتارها تلاش می‌کند.مطابق مدل هانت- ویتل، ارزیابی وظیفه شناسانه، شامل مقایسه رفتارها و رویکردهای گوناگون با مجموعه ای از هنجارهایی است که نشان دهنده ارزش های شخصی مصرف کننده است.

در ارزیابی های غایت سناسانه موضوع اساسی عبارت است از، تخمین اشخاص از نتایج مطلوب و نامطلوب تصمیم. یک رفتار خاص در صورتی که نسبت به دیگر رفتارها و در مقایسه با نتیجه های بد و نامطلوب منجر به نتیجه های خوب و مطلوب بیشتری شود، به عنوان اخلاقی ترین تصمیم شناخته خواهد شد. ارزیابی غایت شناسانه شامل موارد درپی آمده است: عواقب هریک از رفتارها یا رویکردهای جایگزین برای گروهای مختلف ذی نفعان احتمال این که چه نتیجه ای برای هریک از ‌گروه‌های ذی نفع روی می‌دهد مطلوبیت یا عدم مطلوبیت هریک از نتیجه های اهمیت هریک از ‌گروه‌های ذی نفع(سیرانی و دیگران ۱۳۸۷).

خروجی نهایی ارزیابی های غایت شناسانه عبارت خواهد بود از باور شخص درباره خوب و بد نسبی حاصل از هریک از انتخاب های ممکن . علاوه بر موارد یاد شده این مدل بیان می‌دارد که در اغلب موقعیت ها،قضاوت های اخلاقی افراد تابعی ازهر دو نوع ارزیابی ها هستند. قضاوت های اخلاقی یک فرد(باور وی درخصوص میزان اخلاقی یا غیر اخلاقی بودن یک انتخاب)رفتار را از طریق ایجاد تمایلات تبیین می‌کند. علاوه برآن، ساختار کنترل فعالیت ها و اعمال ممکن است موجب شود که رفتارنسبت به قضاوت های اخلاقی و تمایلات نا مرتبط باشد. آخرین عامل، تحت عنوان محدودیت های موقعیتی عبارت است از عوامل خارجی فراتر از کنترل تصمیم گیرنده که ممکن است رفتار وی را تحت تاثیر قرار دهد. پس از آن که شخص رفتاری را انتخاب کرد، نتایج حقیقی حاصل از آن رفتار را ارزیابی می‌کند. این عواقب و نتیجه ها پس از مقایسه با نتایج مورد انتظار برای فرد، باز خوردی را فراهم می‌کند(سیرانی و دیگران ۱۳۸۷).

قضاوت و قضاوت اخلاقی

قضاوت چیست؟

در فرهنگ آکسفورد قضاوت این گونه تعریف شده است: توانایی گرفتن تصمیم حساس و معقول و یا ارائه نظری ‌در مورد چیزی که اغلب بر اساس استدلال دقیق صورت می‌گیرد(سیرانی و دیگران ۱۳۸۷).

فرایند حل مسائل با یک ساختار فردی و برداشت ذهنی از مسائل آغاز می شود. بر این اساس هر فرد، یک ‌استراتژی برای حل مسائل یا تصمیم گیری به کار می‌گیرد(قضاوت).لایبی در سال ۱۹۸۱در کتاب خود به نام حسابداری، ردازش اطلاعات توسط افراد، تئوری و کاربرد در خصوص قضاوت و تصمیم گیری عنوان می‌کند در فرایند تصمیم گیری، چگونگی شکل گیری تصمیم ها و تشریح فرایند تصمیم گیری از اهمیت به سزایی برخوردار است (سیرانی و دیگران۱۳۸۸).

قضاوت اخلاقی چیست؟

قضاوت اخلاقی استدلالی درباره فعالیت های ممکن در شرایط کنونی است، و قضاوت ‌در مورد این که کدام عمل اخلاقی ترین است. شخصی که قضاوتی اخلاقی را اخذ می‌کند، برای تصمیم گیری ‌در مورد این که بهترین تصمیم یا راه حل برای یک مسئله پیش رو کدام است، از استدلال استفاده می‌کند. وی پرسش های نظیر موارد زیر را در نظر می‌گیرد:بهترین عمل کدام است؟و در شرایط کنونی چرا این عمل بخصوص، بهترین راه حل است؟(علی پور،۱۳۸۷).

دیوان در جایی دیگر اعلام می کند : در صورتی که اقدامات خلاف حقوق تابعی موجب ورود خسارت به شخص حقوقی گردد ، بدون شک منافع سهام‌داران نیز تضییع می‌گردد ، اما لطمه ای به حقوق آن ها وارد نمی آید . ‌بنابرین‏ حتی اگر منافع سهام‌داران در اثر لطمه ای که به شخص حقوقی وارد شده تضییع گردیده باشد ، بنابر اصول حقوقی ، فقط دولت متبوع شخص حقوقی حق اقامه دعوی و تقاضای جبران خسارت وارده را دارد ، اگرچه دو شخصیت جدا از یک صدمه معین خسارت دیده اند ، اما صرفا به حقوق یکی از این دو شخصیت تجاوز شده است^[۶۸] .

دیوان در قضیه « ال سی »^[۶۹] دعوی بین‌المللی متحده آمریکا و ایتالیا در سال ۱۹۸۷ ، با اشاره ‌به این موضوع اعلام می‌دارد :

هنگامی که عمل ناقض حقوقی موجب ورود خسارت به شرکتی می‌گردد شرکت و سهام‌داران هر دو متضرر می‌شوند ، اما حقوق یک شخصیت تضییع می‌گردد . چنانچه حقوق سهام‌داران نظیر مشارکت در مجامع شرکت ، هیات مدیره نظارت بر آن و … تضییع گردد ، دولت متبوع سهام‌داران می‌تواند به اعمال حمایت دیپلماتیک از سهام‌داران ( اشخاص حقوقی یا حقیقی ) بپردازد … در دعوی مطروحه حقوق سهامدارن تضییع نگردیده تا ایالات متحده بتواند به دفاع از حقوق سهام‌داران متبوع خود بپردازد .

حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در واقع حمایتی است نسبت به اموال اشخاص حقوقی نه حقوق سهام‌داران و اگر هدف از حمایت دیپلماتیک اشخاص حقوقی ، حمایت از حقوق سهام‌داران باشد ، این حمایت دیگر حد و حصری ندارد . زیرا برای مثال در خصوص شرکت‌ها سهام‌داران تا قبل از انحلال شرکت حقی نسبت به اموال شرکت ندارند .

حقوق سهام‌داران در شرکت در حکم حقوق طلبکاران است آنهم طلبکاران مادون و همه طلبکارهای یک شرکت نفعشان به طور غیر مستقیم در یک شرکت مطرح است . اگر حق حمایت دیپلماتیک را برای دولت متبوع سهام‌داران بشناسیم ( طلبکاران مادرن شرکت ) میب ایست به طریق اولی حق مذبور را برای دولت متبوع سایر طلبکاران هم شناسایی نماییم . بدین ترتیب حمایت دیپلماتیک دیگر حد و حصری نخواهد داشت^[۷۰] .

حال باید دید آیا می توان برای محق دانستن دولت متبوع سهام‌داران در اعمال حمایت دیپلماتیک حقوق متقارن هم برای شخص حقوقی هم برای سهام‌داران شناسایی نمود ؟

برای محق دانستن دولت متبوع سهام‌داران در اعمال حمایت دیپلماتیک به مسئله حقوق متقارن ، یعنی صلاحیت دو جانبه دولت متبوع شخص حقوقی و دولت متبوع سهام‌داران نمی توان متوسل شد . یعنی چنانچه در اثر ارتکاب اعمال ناقض حقوق بین‌المللی ، حقوق شخص حقوقی و سهام‌داران مورد تعرض قرار گرفته به آن ها خسارت وارد شود ، مسئله حقوق متقارن مصداق ندارد .

عکس مواردی که شخص ضمن حفظ تابعیت خود درحین خدمت در یک سازمان بین‌المللی حقوقش مورد تجاوز واقع گردیده هم دولت متبوع او هم سازمان بین‌المللی متبوعش می‌تواند ادعای حق حمایت از او را بنماید .

این ‌در مورد شخصی است که دارای دو محافظ می‌باشد که هریک حق حمایت از او را دارند حقوق بین‌المللی ‌در مورد اشخاصی که در خدمت سازمان های بین‌المللی می‌باشند دو حق موازی حمایت قائل شده است^[۷۱] . اما این موضوع با اعمال حق حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولت های مختلف که به اتباع سهامدارشان خسارت وارد گردیده به کلی فرق دارد و در واقع هیچ وجه تشابهی بین این دو وضعیت وجود ندارد و این دو حق به موازات حق ایجاد نمی گردند .

از آنجایی که به سهام‌داران خارجی یک شخص حقوقی تحت اوضاع و احوال مختلفی ممکن است خسارت وارد گردد و فرضا دولت متبوع شخص حقوقی اقدام به حمایت دیپلماتیک نکند و یا شروع به اعمال آن نموده لکن از تعقیب حمایت خودداری نماید و یا دولت متبوع شخص حقوقی و تابع متخلفی که اقدام به نقض حقوقی شخص حقوقی نموده و در خصوص جبران خسارت به توافق برسند .اما سهام‌داران این توافق را کافی تلقی ننمایند و … .

آیا دولت متبوع سهام‌داران می‌تواند اقدام به حمایت دیپلماتیک نماید ؟ آیا قاعده اصلی و کلی ( حمایت دیپلماتیک توسط دولت متبوع شخص حقوقی ) قاعده ای مطلق است یا اینکه تحت شرایط و اوضاع و احوال خاصی می توان از آن قاعده کلی صرفنظر و عدول نمود و حق حمایت دیپلماتیک و طرح دعوی جهت دولت متبوع سهام‌داران قائل شد ؟

اصولا نمی توان حق یک دولت را در اعمال حمایت دیپلماتیک نسبت به سهام‌داران تبعه خود که سهامدار شخص حقوقی نیز می‌باشند برای جبران خسارت ناشی از اعمال غیر قانونی ارتکابی تابعی ، نسبت به شخصی حقوقی که آنان در آن سهامدار هستند ، صرفا ‌به این علت که ‌دولت‌های‌ دیگر در خود آن شخص واجد حق می‌باشند ، انکار نمود .

منتهی این مشروط بر این است که اساسا حقی در این زمینه برای دولت متبوع سهام‌داران احراز گردد ، با وجود شرایطی که به شرح ذیل ذکر می‌گردد ؛ چرا که شرط اصلی رسیدگی به قضیه ای در مراجع بین‌المللی احراز صلاحیت اقامه دعوی می‌باشد . بدون احراز صلاحیت اقامه دعوی ، دادگاه نمی تواند به سایر مسائل مطروحه رسیدگی نماید . در صورت وجود شرایط مذبور و احراز آن توسط دادگاه ، دولت متبوع سهام‌داران ، صلاحیت اقامه و طرح دعوی را دارد ، سپس دادگاه وارد رسیدگی ماهوی می شود . علی ایحال ، تحت شرایط و اوضاع و احوال ذیل ، دولت متبوع سهام‌داران دارای حق مستقل اقامه دعوی بوده به حمایت دیپلماتیک اتباع خود اقدام می کند^[۷۲] .

الف ) اضمحلال شرکت : اضمحلال شرکت به معنی از دست دادن کلیه دارایی های شرکت و فلج شدن از لحاظ اقتصادی می‌باشد . بدیهی است ، اختلال در وضع مالی و اقتصادی شرکت را نمی توان در حکم اضمحلال شخصیت حقوقی شرکت تلقی نمود . مواردی نظیر اداره قانونی شرکت ، عرضه سهام در بورس و … بیانگر این است که انحلال صورت نپذیرفته است . حتی در صورت اضمحلال عملی شرکت ، نمی توان منکر شخصیت حقوقی شرکت شد و صرفا در صورت انحلال قانونی و حقوقی شرکت ( به اصطلاح منحل شدن شخصیت حقوقی شرکت ) سهام‌داران از امکان احقاق حق به واسطه شرکت محروم خواهند شد و در این فرض است که حق مستقل اقامه دعوی برای دولت متبوع سهام‌داران ، بلحاظ فقدان صلاحیت دولت متبوع شرکت در انجام اقدامات قانونی ، به وجود خواهد آمد و قبل از انحلال شرکت حقی نسبت به اموال شرکت ندارند ‌بنابرین‏ حمایت دیپلماتیک از آن ها مفهومی ندارد^[۷۳] .

ب ) دولت متبوع شخص حقوقی متضرر بنا به هر جهت فاقد حق اعمال حمایت دیپلماتیک باشد :

چنانچه کشور متبوع شخص متضرر فاقد حق اعمال حمایت دیپلماتیک باشد ، بحث حمایت دیپلماتیک کشور متبوع سهام‌داران مطرح می‌گردد ، بدیهی است :

اولا : فقدان صلاحیت قضایی برای طرح دعوی نزد مراجع بین‌المللی ، به منزله عدم وجود حق نیست . برای مثال کشوری صلاحیت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری را نپذیرفته باشد ؛ زیرا رجوع به محاکم قضایی بین‌المللی ، یکی از طرفی است که دولت‌ها به منظور اعمال حق حمایت دیپلماتیک از آن استفاده می نمایند . هرچند شرط اقامه دعوی نزد دیوان ، صلاحیت مدعی است و در صورت فقدان چنین صلاحیت ، دیوان از رسیدگی ماهوی به قضیه معذور است .