حامیان نظریه قیمت­ گذاری آربیتراژ بیان ‌می‌کنند که این مدل دو مزیت عمده نسبت به مدل قیمت­ گذاری دارایی­ های سرمایه­ای دارد. اول این که نظریه قیمت­ گذاری آربیتراژ مفروضاتی را درباره ترجیحات سرمایه­ گذار نسبت به ریسک و بازدهی مطرح می­سازد که برخی ادعا ‌می‌کنند دارای محدودیت کمتری است. دوم، معتقدند که این مدل می ­تواند به صورت تجربی، معتبر باشد. موضوع اصلی در نظریه قیمت­ گذاری آربیتراژ تشخیص عوامل اثر گذار و تمایز تغییرات پیش‌بینی شده از تغییرات پیش‌بینی نشده در اندازه ­گیری حساسیت ­هاست (فیشر و جردن^[۶]، ۱۹۹۱).

نظریه قیمت گذاری آربیتراژ، بازده واقعی اوراق بهادار را، تابعی از متغیرهای اقتصادی می­داند. مدل مذبور بر خلاف مدل قیمت­ گذاری دارایی­ های سرمایه­ای، امکان استفاده بیش از یک عامل ریسک سیستماتیک را فراهم می­ کند. در سبد سرمایه ­گذاری سهام، ریسک خاص یک سهم مهم نیست. عامل خطای سهام انفرادی به هم وابسته نیستند، و ضریب همبستگی آنان صفر است. در این شرایط، تنها ریسک متغیرها دارای اهمیت است و نشان دهنده این است که ریسک سیستماتیک قابل حذف نیست، اما ریسک غیر سیستماتیک با گوناگونی و تنوع در سرمایه ­گذاری قابل حذف است. رول و رأس (۱۹۸۰-۱۹۸۴)، و چن و همکاران (۱۹۸۶)، معتقد بودند که واقعیت در پنچ عامل اقتصادی نهفته است و سهام مختلف دارای حساسیت های متفاوت ‌به این پنچ عامل سیستماتیک هستند و این عوامل بخش عمده­یی از سرمنشا ریسک سبد سهام را تشکیل می­ دهند. از نظر آنان، این پنچ عامل عبارتند از:

1. تغییرات در نرخ تورم پیش‌بینی شده ۲) تغییرات غیرمنتظره در تورم ۳) تغییرات غیرمنتظره در تولیدات صنعتی۴) تغییرات غیرمنتظره در بازده تا سررسید تفاضلی بین اوراق قرضه اوراق بٌنجل و اوراق ممتاز، (صرف ریسک اوراق قرضه) و۵) تغییرات غیرمنتظره در بازده تا سررسید تفاضلی بین اوراق قرضه بلند مدت و کوتاه مدت.

سه عامل اول بر جریان­های نقدی بنگاه اقتصادی، و در نهایت، بر سود سهام و رشد آن، تاثیر می­گذارند و دو عامل بعدی نیز بر نرخ تنزیل، و ارزشیابی سهام تاثیر می­گذارند. بر اساس مدل مذبور، سرمایه ­گذاران سبد سهام را با توجه به انگیزه و تمایل خود در مواجهه با ریسک هر یک از عامل­های ‌پنج‌گانه تنظیم می‎کنند. زیرا، سرمایه ­گذاران مختلف دارای سلیقه­های متفاوت در رابطه با ریسک هستند.

آزمون­های انجام شده ‌در مورد الگوی قیمت­ گذاری آربیتراژ نشان داد که این تئوری در رقابت با مدل قیمت­ گذاری سرمایه­ای، گوی سبقت را می­رباید (چن ۱۹۸۳). حال با چنین درکی از نظریه قیمت گذاری آربیتراژی ‌می‌توان با مدل سازی بر اساس عوامل اقتصادی و با فرض این که بازار سهام به نحو معقول عمل می­ کند، رابطه­ قیمت سهم و عوامل چنین مدلی را بر آورد کرد به طوری که توانایی پیش‌بینی آینده را نیز داشته باشد.

پون و تیلور^[۷] (۱۹۹۱)، مشابه تحقیق چن و همکاران (۱۹۸۶) را در بازار انگلستان انجام دادند. نتایج تحقیق آنان نشان داد که متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده­های سهام در انگلستان اثر ندارند. این نتیجه ­گیری بر خلاف یافته ­های چن در بازار سهام آمریکا بود. پون و تیلور معتقدند دلیل نتیجه ­گیری متفاوت آنان این است که یا عامل­های کلان اقتصادی دیگری بر بازده­های سهام انگلستان اثرگذار بوده ­اند و یا این که روش تحقیق استفاده شده توسط چن و همکاران ناکار­آمد بوده است.

تورم نیز به عنوان یکی از مهم­ترین متغیرهای اقتصادی اثر گذار بر قیمت سهام، از دیر باز مورد توجه بوده است. رابطه­ میان تورم و بازده­های سهام از جمله مباحث جدال برانگیز میان محققان است. تعادل در بازار بر اساس ارزش­های اسمی پدید نمی­آید و سرمایه ­گذاران تورم را به عنوان یکی از مهم­ترین متغیرهای کلان اقتصادی اثر گذار در تصمیم ­گیری برای یک سرمایه ­گذاری در نظر می­ گیرند.

اگر تورم به خوبی قابل پیش ­بینی شدن باشد، سرمایه ­گذاران به سادگی درصد افزوده­یی را به عنوان تورم به بازدهی مورد انتظار خود می­افزایند و بازار به حالت تعادل می­رسد. ‌بنابرین‏، تا زمانی که تورم قابل پیش‌بینی است دیگر یک سرچشمه­ی ناپایداری و بی اطمینانی وجود ندارد و ‌می‌توان ریسک سهم را با ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک و بدون توجه ‌به این که این ریسک ها بر اساس ارزش­های واقعی برآورد ‌شده‌اند یا بر اساس ارزش اسمی، بازگو کرد. اما، زمانی که تورم غیرمنتظره و غیر قابل پیش‌بینی باشد، شرایط متفاوت خواهد بود(موخرجی و ناکا^[۸]، ۱۹۹۵).

در شرایط تورمی به طور متوسط سود اسمی شرکت‌ها پس از مدت زمانی افزایش می­یابد. در واقع سودآوری افزایش نیافته، بلکه سود اسمی تحت تاثیر تورم افزایش یافته است. زمانی که سود اسمی افزایش می­یابد، قیمت اسمی سهام نیز افزایش خواهد یافت. اثر دیگر تورم این است که موجب کاهش ارزش ذاتی هر سهم می­ شود. در سال­هایی که نرخ تورم بالا باشد، کیفیت سود واقعی شرکت­ها (سود اقتصادی) پایین می ­آید. علاوه بر این، شرایط تورمی باعث کاهش قدرت خرید مردم می­ شود. افزایش هزینه­ های زندگی به گونه­یی خواهد بود که فرصت سرمایه ­گذاری و پس انداز از آن ها گرفته شده و درآمدها بیشتر صرف هزینه‎های جاری می­شوند. از سوی دیگر، کاهش سرمایه ­گذاری منجر به کاهش تقاضا برای سرمایه ­گذاری در بورس اوراق بهادار و به تبع کاهش شاخص سهام می­ شود. رأس و رول نیز در مقاله­ خود به رابطه­ منفی بین بازدهی میانگین موزون شاخص بورس نیویورک با تورم مورد انتظار و غیر قابل انتظار دست یافته بودند. بر اساس فرضیه­ فیشر (۱۹۳۰)، نرخ اسمی بهره مورد انتظار باید کلیه انتظارات تورمی را در خود منعکس کند تا بتوان به نرخ واقعی بهره دست یافت. نرخ واقعی توسط عواملی مانند بهره ­وری سرمایه و ترجیحات زمانی مصرف کننده تعیین می­ شود و مستقل از تورم مورد انتظار است.

یکی از مهم ترین نظریه­ های موجود در زمینه­ تورم، نظریه پولی است. بر اساس این نظریه، تورم منحصراًً معلول افزایش نامتناسب حجم پول است. طرفداران مکتب اصالت پول از قبیل لایدلر و پارکین^[۹] (۱۹۷۵) معتقدند که “شرط لازم و کافی برای تورم مستمر، افزایش مستمر عرضه­ی پول با نرخی بیش از حاصل ضرب نرخ رشد درآمد حقیقی و کشش درآمدی تقاضا­ی پول، است”. به طور خلاصه، ‌می‌توان نظریه پولی تورم را در قضایای چندگانه زیر خلاصه کرد:

الف) تورم در بلندمدت یک پدیده­ پولی است. بدین معنا که نرخ رشد بالا و مستمر عرضه­ی پول باعث ایجاد تورم می­ شود و رشد پایین عرضه­ی پول سرانجام نرخ تورم را تقلیل می­دهد.

ب) رابطه­ بین قیمت­ها و عرضه­ی پول در بلندمدت متناسب است. بدین معنا که ده درصد افزایش عرضه­ی پول، سطح عمومی قیمت­ها را ده درصد افزایش می­دهد.

ج) رابطه­ علت معلولی از پول به قیمت است. یعنی این که تغییرات عرضه­ی پول علت تغییرات قیمت است و نه معلول آن.