۱) هر اندازه که در خانواده بقایای کارکرد‌های نهادی بیشتر باقی مانده باشد خانواده ثبات بیشتری دارد. (منظور کارکرد‌هایی است که با وجود صنعتی شدن و تکامل کارکرد‌های عمومی‌اجتماعی هنوز در خانواده باقی مانده‌اند) «قانون ثبات»

۲) و هر اندازه که این بقایای کارکردی در خانواده از طرف شخصیت اعضا خانواده بیشتر درونی گردد «قانون انعطاف‌پذیری»

یعنی ثبات انعطاف‌پذیری خانواده ها در جوامع مدرن بسته به موجود بودن کارکرد‌های بیشتر خانواده است. قانون ثبات بخصوص در میان خانواده های صنعت‌گر و کارگری و همچنین خانواده های روستایی دیده می‌شود. قانون انعطاف‌پذیری که درونی کردن این کارکرد‌ها را مطرح می‌کند، بیشتر در میان خانواده های بورژوازی که دارای ارزش‌های احساسی هستند و از آموزش روشنفکرانه برخوردارند دیده می‌شود. اما در خانواده های جدید معاصر که از کارکرد‌های اقتصادی خانوادگی ر‌ها شده‌اند، این ر‌هایی اقتصادی با عدم قابلیت برای درونی کردن ارزش‌های خانوادگی همراه و همسو شده و سبب پیدایش حالت‌های افراطی بی ثباتی و انعطاف ناپذیری آن‌ ها شده‌اند. ^[۱۵۱] (اعزازی، ۱۳۸۰)

در بررسی مطالب بالا می توان بیان نمود که خانواده درشکل‌ها و ساختار‌های مختلف آن همواره کارکرد‌های متعددی را ایفاکرده است. کارکرد‌های خانواده بر حسب جامعه، زمان و شرایط اجتماعی ـ اقتصادی و فرهنگی جامعه متفاوت می‌باشد با تحول جامعه از سنتی به غیر سنتی و با تغییر ساخت خانواده از گسترده به هسته‌ای، خانواده کارکرد‌های خود را به سازمان‌ها و مؤسسات اجتماعی واگذار می‌کند. نظر جامعه‌شناسان ‌در مورد تعداد کارکرد‌های خانواده در جامعه سنتی و نقش و اهمیت هر یک از آن‌ ها در این جامعه متفاوت است. (مصادیق متغیر کارکردها)

مهمترین کارکرد‌های خانواده سنتی عبارتند از: تولید مثل، اجتماعی کردن کودکان، دادن هویت اجتماعی به فرزندان، کارکرد اقتصادی، حمایت از اعضای خانواده، وظیفه تفریحی، کارکرد پرورشی، کارکرد اموزش، حرفه‌اموزی، کارکرد اخلاقی، کارکرد مذهبی، فرهنگ پذیری و کارکرد جنسی. همین کارکرد‌های خانواده در دوران سنتی به یک میزان نیست و برخی آن‌ ها همچون اجتماعی و فرهنگ‌پذیر کردن کودکان، فرزنداوری و کارکرد مذهبی و اخلاقی از اولویت بیشتری برخوردار هستند.

اختلاف نظر اندیشمندان معاصر ‌در مورد کارکرد‌های خانواده در جوامع سنتی و شهری جدید شدیدتر از اختلاف آرای ایشان ‌در مورد کارکرد‌های خانواده سنتی است. مهمترین کارکرد‌های خانواده جدید عبارتند از: تولید مثل، تعیین هویت اجتماعی برای کودکان، استحکام شخصیت بزرگسالان، اجتماعی کردن کودکان، و کانون مهر و الفت.

با دگرگونی جامعه، هم ساختار روابط خانوادگی، هم کارکرد‌های خانواده دگرگون و جابجا شده یا کاهش یافتند. به اعتقاد برخی اندیشمندان^[۱۵۲] عقلایی شدن، صنعتی شدن و دموکراسی در کلیه محدوده‌‌های زندگی باعث تفکیک در ساختار اجتماعی شده و در نتیجه ساختار‌های اجتماعی قدیمی، وظایف و کارکرد‌های خود را به ساختار‌های در حال پیدایش جدید دادند. کارخانه‌ ها به کمک تکنولوژی پیشرفته در تولید، مدارس در تعلیم و تربیت، دادگاه ها در مسائل حقوقی، سازمان‌های بیمه در حفاظت و سرپرستی افراد، کارمندان در امور اجرایی، انجمن‌ها درگذران اوقات فراغت، احزاب و گروه‌های سیاسی در سیاست متخصص شدند. بدین ترتیب محدوده‌های وابسته به یکدیگر زندگی دوران قبل، از یکدیگر تفکیک و مجزا شدند. دگرگونی کارکرد‌های خانواده از جهت‌گیری‌‌های «ابزاری» به جهت گیری‌های «شخصی» برای خانواده مزایایی دارد که از جمله آن می‌توان اشتراک مساعی میان همسران و توجه زیاد به کودکان را نام برد. زیرا هنوز خانواده، تنها جایی است که بر اصل «صمیمیت در زندگی خصوصی» استوار است. با وجود اینکه خانواده برخی از کارکرد‌های خود را یاکاملا از دست داده و یا دچار کاهش کارکرد شده است، ولی بجای آن کارکرد‌های مهم و جدیدی به دست آورده است.

به سبب تبدیل خانواده به یک محیط خصوصی، جدایی آن با جامعه بزرگ و کاهش وابستگی‌اش به محیط خارج، به وابستگی درونی متراکم‌تری دست یافته است. روابط انسانی درون خانواده عمیق‌تر شده و در روابط خانوادگی احساسات زیادی پیدا شده است. نگرش جدید اجتماعی بر تجمع گروه خانواده با یکدیگر، تأکید مثبت دارد.

اینچنین خانواده در چهارچوب درونی خود که به صورت عمده از نظارت و دخالت‌های اجتماعی آزاد است، کودکان را تربیت می‌کند و انتظار می‌رود که چون محور تربیت کودکان ارزش‌های شغلی و یا اقتصادی نیست، بلکه بر تربیت انسان تأکید می‌شود، خانواده در جهان دگرگون شده فعلی، انسانی مستقل و آزاد اندیش تربیت نماید.

در رویداد‌های پایدار، مثل زناشویی، افراد از میان می‌روند حال آن‌که ساخت‌ها و کارکرد‌های اجتماعی که به کار سامان‌دهی زندگی زناشویی آنان مشغولند، برجای می‌مانند و بدین سان این «دستاورد‌های بشری» با انتقال به نسل‌های پسین و غنی تر شدن در طی تاریخ، نسل‌های متوالی را به هم پیوند می‌دهند.

۲-۱۷٫ جایگاه خانواده

با توجه به چند بعدی بودن و پیچیده بودن خانواده و پژوهش‌های متعدد توسط متخصصین مختلف پیرامون خانواده، چندین تقسیم‌بندی و دیدگاه ‌در مورد خانواده وجود دارد که به دلیل مطول بودن فقط به تعداد محدودی از آن‌ ها اشاره می‌گردد.

در نگره نخست جایگاه خانواده از ۴ منظر یا رویکرد قابل ملاحظه است:

الف) خانواده ساختاری در برابر جامعه؛ در چنین رویکردی، علاوه برانکه خانواده واحد بنیادین جامعه تلقی می­ شود، رابطه خانواده و جامعه از جنبه ارگانیکی و کارکردی آن مورد توجه می‌باشد. (باوم، ۱۳۶۷)

ب) خانواده، عامل انتقال فرهنگی؛ در این رویکرد، خانواده، به لحاظ ایجاد پیوند‌هایی میان نسل‌های مختلف، قادر خواهد بود میراث‌های فرهنگ^[۱۵۳] خود را به نسل­‌های بعدی منتقل کند. (شرفی، ۱۳۸۳)

ج) خانواده، عامل توسعه فرهنگی؛ ارتباط­‌های فکری و فرهنگی میان اعضای خانواده، فرصت و بستر مساعدی برای توسعه فرهنگی پایدار مهیا می­ کند.

د) خانواده، عامل تکوین هویت^[۱۵۴]؛ تشکیل خانواده، به منزله تکوین^[۱۵۵] بخشی از هویت فرد ‌می‌باشد که با عنوان هویت خانوادگی آن را از سایر ابعاد هویت، متمایز می­ نماید. (محمودیان و دیگران، ۱۳۸۳)

ب‍وردیو معتقد است که خانواده پیکر‌های جاندار نوعی^[۱۵۶] در معنای اسپینوزایی کلمه هستند، یعنی نوعی میل به جاودانه کردن موجودیت اجتماعی­شان، به همراهی تمامی‌قدرت­‌ها و امتیازات وابسته به آن، دارند که ریشه راهبرد‌های باز تولید است. (پی یر، ۱۳۸۰)

سیف نیز سه نظریه ‌در مورد خانواده بیان می‌دارد:

(۲-۴)

(۲-۵)

: پاسخ سؤال می‌باشد، زمانی که سؤال صحیح پاسخ داده‌می‌شود و زمانی که پاسخ سؤال غلط می‌باشد

: تابع چگالی احتمال نرمال استاندارد

: تابع چگالی تجمعی نرمال استاندارد

و

(۲-۶)

که در معادله (۲-۶)، و به صورت زیر تعریف می­شوند:

نمره‌دهی آزمون سنجش انطباقی به روش اوون، تنها یک پاسخ را در یک زمان درنظر‌می‌گیرد. همه‌ اطلاعات قبلی در پارامترهای توزیع پیشین وارد می‌شود و بعد از هر سؤال تغییر می‌کنند. به دلیل اطلاعات پیشین اضافه‌شده، در شیوه های بیزین این مزیت وجود دارد که نسبت به MLE خطاهای استاندارد کوچکتری در تعداد یکسانی از سؤالات اجرا‌شده دارند. با این وجود، استفاده از یک پیشین نادرست، باعث می‌شود که برای بهبود برآورد، به تعداد سؤالات بیشتری نیاز داشته‌باشیم، و بازگشت به سمت میانگین در برآورد توانایی رخ‌دهد. با این وجود، کاربرد روش بیزین اوون برای برآورد توانایی پایانی، به دلیل وابستگی به ترتیب ارائه‌ سؤالات توصیه نمی‌شود (پارشال، اسپری، کالن و دیوی، ۲۰۰۲).

شیوه بیشینه‌ی درست نمایی

برآورد بیشینه‌ی درست نمایی توانایی از طریق جستجوی مقدار بیشینه‌ی تابع درست نمایی تعیین می‌شود. از این شیوه برآورد، زمانی که پارامترهای سؤال معلوم باشند، به کار می‌رود. در این روش فرض بر این است که یک آزمودنی با الگوی پاسخ که به طور تصادفی انتخاب می‌شود، به مجموعه‌ای n سؤالی پاسخ می‌دهد. اگر پاسخ صحیح به سؤال باشد و پاسخ غلط به سؤال باشد. بر اساس مفروضه‌ی استقلال موضعی، احتمال مشترک مشاهده‌ الگوی پاسخ برای این آزمودنی برابر است با؛ حاصلضرب احتمال‌های مشاهده شده‌ پاسخ‌های او. معادله‌ی (۲-۷) این حاصل را نشان می‌دهد:

(۲-۷)

با در نظر گرفتن و ، تابع درست نمایی می‌تواند به صورت معادله‌ی (۲-۸) نوشته شود:

(۲-۸)

حال اگر الگوی پاسخ مشخص باشد، یعنی باشد، دیگر کاربرد احتمال مناسب نخواهد بود، لذا در این شرایط معادله‌ی احتمال مشترک را تابع درست نمایی می‌نامیم و آن را با معادله‌ی (۲-۹) نشان می‌دهیم:

(۲-۹)

از آنجا که تابع درست نمایی حاصل‌ضرب کمیت‌هایی است که بین صفر و یک قرار دارد، بنابرین، حاصلضرب مقدار فوق بسیار کوچک می‌شود، مقیاس سازی بهتری از آن این است که از تبدیل لگاریتمی استفاده شود. معادله‌ی (۲-۱۰) این تبدیل لگاریتمی را نشان می‌دهد:

(۲-۱۰)

حال مقدار که تابع درست نمایی یا لگاریتم تابع درست نمایی یک آزمودنی را بیشینه سازد، به عنوان برآورد بیشینه‌ی درست نمایی برای آن آزمودنی تعیین می‌شود (همبلتون، سوامیناتان و راجرز، ۱۹۹۱). برآورد بیشینه‌ی درست نمایی برای آزمون‌های کوتاه با ثبات نیست و تا زمانی‌که آزمودنی در الگوی پاسخ خود پاسخ صحیح یا غلط نداشته باشد مقدار نامحدود به دست می‌آید. MLE مقدار اریب نسبتاً کمی دارد. ولی یکی از مشکلات آن این است که گاهی اوقات چندین نقطه بیشینه خواهد داشت. این روش به محاسبات طولانی‌تری نسبت به روش‌های بیزین نیاز دارد (پارشال، اسپری، کالن و دیوی، ۲۰۰۲).

مواجهه سؤال^[۱۲۲]

در کل، اغلب روش‌های انتخاب سؤال، برخی از سؤالات را بیشتر از سؤالات دیگر، به دلیل، صفات برتر اندازه‌گیری یا ویژگی‌های مطلوب سؤال ترجیح می‌دهند. در نتیجه، برخی از سؤالات بیشتر از حد مجاز برای آزمودنی‌ها اجرا می‌شوند. این امر ممکن است باعث فاش شدن سؤال شود، که روایی نمرات آزمون را از بین می‌برد (وایس و کینگسبری^[۱۲۳]، ۲۰۰۰). به عبارت دیگر، برخی از سؤالات نیز کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند که این امر هم باعث اتلاف سرمایه ها می‌شود. ‌بنابرین‏، انتخاب راهبردی برای کنترل مواجهه سؤالات برای آزمودنی‌ها، بخش جدایی‌ناپذیر طراحی آزمون است (داویس و داد^[۱۲۴]، ۲۰۰۳).

یکی از اولین روش‌هایی که برای برخورد با مسائل کنترل مواجهه ایجاد شده است، روش ۵-۴-۳-۲-۱ ( هتر و سیمپسون، ۱۹۹۷؛ مک‌برید و مارتین^[۱۲۵]، ۱۹۸۳) که در CAT-ASVAB به کار رفت، می‌باشد. کینگسبری و زارا^[۱۲۶] (۱۹۸۹)، و تامسون^[۱۲۷] (۱۹۹۸) روش‌های متفاوت تصادفی را برای کاهش نرخ مواجهه کلی طراحی کردند. روش‌های چرخشی خزانه‌ی سؤال (وای^[۱۲۸]، ۱۹۹۸، وای و استفان^[۱۲۹] و اندرسون^[۱۳۰]، ۱۹۹۸، آریل، ولدکمپ و وندرلیندن، ۲۰۰۴ ) و CAST (لانچ و نانگستر^[۱۳۱]، ۱۹۹۸)، به منظور توزیع سؤالات در تست‌های متفاوت از طریق یک قیاس ایجاد شدند تا دردسترس بودن انتخاب سؤالات را کاهش دهند. با این وجود، در صنعت CAT، روش کنترل مواجهه سؤال مبتنی بر روش سیمپسون و هتر، (۱۹۸۵) به طور وسیعتری به کار می‌رود.

روش کنترل مواجهه سیمپسون-هتر

روش کنترل مواجهه سیمپسون – هتر (S-H) یکی از رایجترین شیوه های انتخاب مشروط سؤال است. در این روش به هر سؤال یک مقدار پارامتر کنترل مواجهه اختصاص داده‌ می‌شود، که بر اساس فراوانی انتخاب سؤال که در یک شبیه‌سازی چرخشی CAT تعیین می‌شود، استوار است. به سؤالاتی با فراوانی‌های اجرای زیاد، پارامترهای کنترل مواجهه کوچکتری اختصاص داده‌می‌شود، که دامنه آن از ۰ تا ۱ می‌باشد. در طول اجرای آزمون، پارامتر کنترل مواجهه سؤال انتخاب شده با عدد یکنواخت تصادفی که دامنه آن نیز بین ۰ تا ۱ است، مقایسه می‌شود. اگر پارامتر کنترل مواجهه بزرگتر از عدد تصادفی باشد، سؤال اجرا می‌شود، و اگر کوچکتر باشد، سؤال به خزانه‌ی سؤال بازگردانده می‌شود. به همین صورت، فرایند یکسانی برای بهترین سؤال بعدی صورت می‌گیرد. پارامتر کنترل مواجهه مشابه آستانه^[۱۳۲] می‌باشد. با کنترل آستانه‌ی روش (S-H) اجرای سؤالاتی که به طور‌فراوانی در CAT استفاده می‌شوند، محدود می‌شود و نرخ بیشینه‌ی مواجهه سؤال برای سؤالاتی که اغلب کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند را تضمین می‌کند. معمولاً پارامترهای کنترل مواجهه در روش (S-H) به وسیله مجموعه‌ای از شبیه‌سازی‌های چرخشی اجراهای واقعی CAT تنظیم می‌شود. به عبارت دیگر، این پارامتر، نسبت نرخ مواجهه هدف برای احتمال انتخاب سؤال در آزمون می‌باشد. این شیوه به صورت زیر عمل می‌کند:

فرض کنید که انتخاب سؤال را برای یک آزمودنی که به طور تصادفی نمونه‌گیری شده را نشان می‌دهد، همچنین فرض کنید که اجرای آن سؤال را نشان می‌دهد. نرخ مواجهه سؤال می‌تواند به صورت تفسیر شود، یعنی احتمال اجرای سؤال برای آزمودنی که به طور تصادفی نمونه‌گیری شده است. روش (S-H) سؤالاتی را که اجرا شده از سؤالاتی که انتخاب می‌شود، از طریق رابطه‌ احتمال جدا می‌کند و را از طریق کنترل یعنی نسبت انتخاب‌هایی که به اجرا منجر می‌شود، کنترل می‌کند. برای هر نرخ مواجهه معین ؛ ، می‌تواند از طریق تعیین به دست آید. اگر معلوم باشد، یا بتواند تقریب زده ‌شود، این روش می‌تواند به آسانی از طریق ایجاد یک متغیر تصادفی یکنواخت اجرا شود.

۲-۶- نظریه شرطی‌سازی کلاسیک

آنچه به نظریه شرطی‌سازی کلاسیک، پاسخ‌گر، پاولفی یا بازتابی شهرت یافته، حاصل پژوهش‌های دانشمند روسی ایوان پترویچ پاولف است که در آغاز قرن بیستم میلادی انجام گرفته است. کشف مهم پاولف، این بود که بازتاب‌های طبیعی یا نخستین جاندار را می‌توان به کمک شرطی‌سازی، گسترش داد. بازتاب، به رابطه‌ ساده بین یک پاسخ و محرکی که از طریق تأثیرگذاری بر یکی از اعضای حسی آن، پاسخ را تولید می‌کند، گفته می‌شود. طبق آزمایش‌های پاولف، برای شرطی‌کردن حیوان آزمایشی، مراحل زیر انجام می‌گیرد: محرکی مانند غذا، به حیوان ارائه می‌شود. این محرک، یک واکنش طبیعی و خودکار(ترشح بزاق) در ارگانیسم، ایجاد می‌کند. به محرکی که این واکنش طبیعی را ایجاد می‌کند، محرک غیرشرطی گفته می‌شود. واکنش طبیعی و خودکار ارگانیسم به محرک غیرشرطی، پاسخ غیرشرطی نام دارد. یک محرک خنثی مانند صدای زنگ قبل از محرک غیرشرطی، به ارگانیسم ارائه می‌شود. این محرک خنثی، پیش از شرطی‌شدن، هیچ گونه پاسخی در ارگانیسم، ایجاد نمی‌کند. پس از چند بار همراه شدن محرک غیرشرطی(محرک طبیعی) با محرک خنثی که در آن همواره محرک خنثی پیش از محرک طبیعی می‌آید، محرک خنثی به تنهایی موجب ترشح بزاق می‌شود. حال گفته می‌شود که ارگانیسم، شرطی شده است. یعنی در حضور محرک خنثی(صدای زنگ)، که اکنون دیگر نیست و محرک شرطی نام دارد، با ترشح بزاق پاسخ می‌دهد. پاسخ ترشح بزاق حیوان به محرک شرطی را پاسخ شرطی می‌نامند (سیف،۱۳۸۷).

۲-۷- نظریه کوشش و خطا

یکی از نظریه‌پردازان رفتاری، ادوارد.لی ثرندایک است. او تحت تأثیر روان‌شناسی فیزیولوژیک قرار داشت و معتقد بود که مشخص‌ترین یادگیری در انسان‌ها و حیوان‌های دیگر، یادگیری از راه کوشش و خطاست که وی بعدها آن را یادگیری از طریق گزینش و پیوند نامید. به بیان دیگر، عکس‌العمل یا پاسخ موجود زنده در مقابل محرک، ناشی از برقراری ارتباطات عصبی در درون اوست، به‌طوری که در طول یادگیری، به‌تدریج پاسخ‌های نادرست کم می‌شود و به جای آن پاسخ‌های درست که موجود را به هدف می‌رساند، ظاهر می‌شود و در ادامه‌ کار به یادگیری منجر می‌گردد.یادگیری در نظریه ثرندایک به صورت گزینش یا انتخاب یک پاسخ، از میان مجموعه‌ پاسخ‌های موجود ارگانیسم و پیوند دادن آن پاسخ به موقعیت محرک، توصیف می‌شود. به همین سبب، به روش یادگیری ثرندایک، یادگیری از راه کوشش و خطا نام داده‌اند(سیف،۱۳۸۷). ثرندایک، با نشان دادن اینکه محرک‌هایی که بعد از رفتار واقع می‌شوند، بر رفتارهای آینده تأثیر می‌گذارند، ‌از پاولف فراتر رفت. او در تعدادی از آزمایش‌هایش، گربه‌ها را در جعبه‌هایی قرار داد که مجبور بودند برای به دست آوردن غذا فرار کنند. او مشاهده کرد که به مرور زمان، گربه‌ها یاد گرفتند با تکرار کردن رفتارهایی که به گریختن منجر می‌شود و نه تکرار کردن رفتارهایی که بی‌تأثیر هستند، با سرعت بیشتری از این جعبه‌ها خارج می‌شوند. او از این آزمایش و خطا سه قانون زیر را به دست آورد: قانون اثر: این قانون، اعلام می‌دارد اگر عملی تغییر خشنودکننده‌ای را در محیط به دنبال داشته باشد، احتمال اینکه آن عمل در موقعیت‌های مشابه تکرار شود، افزایش خواهد یافت. اما اگر رفتاری تغییر ناخوشایندی را در محیط به دنبال داشته باشد، احتمال تکرار آن کاهش می‌یابد(سید محمدی،۱۳۸۵).قانون آمادگی: طبق این قانون، یادگیرنده باید از لحاظ رشد جسمی، عاطفی و ذهنی به اندازه کافی رشد کرده باشد تا بتواند مفهوم‌های مورد نظر را فرا بگیرد. قانون تمرین: ‌بر اساس قانون تمرین، هر قدر محرکی را که پاسخ رضایت‌بخش به دنبال دارد، ‌بیشتر تکرار کنیم، رابطه‌ بین محرک – پاسخ، پایدارتر خواهد بود(سید محمدی،۱۳۸۵).

۲-۸- نظریه شرطی‌سازی کنش‌گر

یکی دیگر از رفتارگرایان به نام بی.اف اسکینر بود که نشان داد رفتارهای شرطی و بازتابی، فقط بخش کوچکی از رفتارهای آدمی‌است. کار اسکینر نیز همانند ثرندایک بر رابطه‌ بین رفتار و نتایج آن مبتنی است. او می‌گوید اگر نتایج رضایت‌بخشی به دنبال یک رفتار بیاید، آن رفتار امکان بروز بیشتری می‌یابد و اگر آن نتایج رضایت‌بخش نباشد، رفتار مربوط به آن بروز پیدا نمی‌کند. همین نتایج رضایت‌بخش و غیر رضایت‌بخش است که شرطی‌شدن عامل یا کنش‌گر، نامیده می‌شود. در آزمایش‌های اسکینر، موش‌ها و کبوترها در درون محفظه‌های معروف به جعبه‌ی اسکینر در وضعیت کنترل‌شده‌ای قرار داده می‌شدند و دگرگونی‌های رفتاری آنان که ناشی از تغییرات منظم در نتایج آن رفتارها بود، مورد مشاهده قرار می‌گرفت(لطف آبادی،۱۳۸۴).

نام دیگر رفتار کنش‌گر، رفتار فعال است؛ زیرا برخلاف رفتار پاسخ‌گر، ارگانیسم در انجام این‌گونه رفتار، فعال است و بر روی محیط، عمل یا کنش می‌کند. از این‌رو، اسکینر به آن نام کنش‌گر نهاده است. برخی از قوانین مهم نظریه شرطی‌سازی عامل، به شرح زیر می‌باشد: تقویت مثبت: هرگاه بعد از پاسخی، محرکی را وارد محیط کنیم و آن محرک، احتمال بروز پاسخ را افزایش دهد یا سبب بقای آن گردد، به چنین محرکی تقویت‌کننده مثبت می‌گویند.تعمیم و تمییز: تعمیم، عبارت است از گسترش پاسخ از محرک‌های اولیه به محرک‌های مشابه و فرایندی است که طی آن، پاسخ یادگرفته‌شده در حضور محرکی خاص، در شرایط دیگر و در حضور محرک‌های دیگر نیز از ارگانیسم بروز می‌کند. اما تمییز از تعمیم نامناسب جلوگیری می‌کند، یعنی به یادگیرنده کمک می‌کند تا بین یک محرک و محرک‌های دیگر تمییز قایل شود و بداند که در مقابل چه محرکی باید پاسخی مقتضی ارائه دهد و در مقابل چه محرکی پاسخ ندهد.تقویت منفی: یعنی خارج کردن محرک از موقعیت، به منظور افزایش رفتار مطلوب که در این حالت، یک محرک آزاردهنده، از موقعیت خارج می‌گردد یا تقلیل داده می‌شود(لطف آبادی،۱۳۸۴).

۲-۹- نظریه های شناختی

برای نظریه‌پردازان شناختی، یادگیری کسب و بازسازی ساختارهای شناختی است که از طریق آن، اطلاعات پردازش و در حافظه ذخیره می‌شوند. آنان بر این باورند که یادگیری، یک فرایند درونی است که ممکن است به صورت تغییر فوری در رفتار آشکار، ظاهر نشود بلکه به صورت توانایی‌هایی در فرد ایجاد و در حافظه‌ او ذخیره می‌شود و هر وقت که بخواهد، می‌تواند آن توانایی‌ها را مورد استفاده قرار دهد(لطف آبادی،۱۳۸۴).نظریه های شناختی شامل نظریه گشتالت، آزوبل و بندورا است. صاحب‌نظران این رویکرد، یادگیری را ناشی از شناخت، ادراک و بصیرت می‌دانند. بدین‌صورت که آموخته‌های جدید فرد با ساخت‌های شناختی قبلی او تلفیق می‌گردد. چون یادگیری، یک جریان درونی و دائمی‌است و انسان همواره به جستجوی محیط زندگی خویش و کشف روابط بین پدیده‌ها می‌پردازد، پس‌ ساخت شناختی خود را گسترش می‌دهد(لطف آبادی،۱۳۸۴).

۲-۱۰- نظریه یادگیری گشتالت

در جرایم منافی عفت، غالبا جنبه حق اللهی بر جنبه خصوصی آن غلبه دارد و اصل بر آزادی است، برای مثال اگر زن و مردی را در خیابان با یکدیگر ببینیم نمی‌توانیم آن ها را محکوم به رابطه نامشروع کنیم بلکه اصل بر این است که زن و شوهر هستند. این ممنوعیت، از سیاست بزه‌پوشی اسلام در مواجهه با این‌گونه جرایم ناشی می‌شود. به همین دلیل در نظام کیفری اسلام نسبت به جرایمی با این خصوصیت، نه تنها بر اثبات جرم تأکید نمی‌شود، بلکه برعکس تلاش می‌شود جرم اثبات نشود، این سیاست که در قوانین جزایی ما نیز تبلور یافته، بر تأکید شارع بر منع اشاعه فحشا مبتنی است و چه بسا تلاش برای اثبات این‌گونه جرایم به بزه دیدگی ثانوی شخص منجر شود، امری که ناخوشایندتر از بزه دیدگی نخست می‌باشد.

گفتار دوم: موارد مشروع و مجاز در دخالت در آزادی

هنگامی حق داریم اجبار به کار ببریم که بتوان ثابت کرد عمل فرد آسیبی به کسی رسانده است تنها بخشی از اعمال فرد که برای آن در مقابل اجتماع مسئول است، آن بخشی است که اثرش به دیگران می‌رسد فرد در آن بخش از اعمال خود که تنها به خود او مربوط می‌شود، آزادیش مطلق است و حدی بر آن متصور نیست. به سخن دیگر، در جامعه متمدن اجبار و زور هنگامی مجاز است که منظور از آن جلوگیری از آسیب و ضرر رساندن به دیگران باشد ولی، حق ندارند نسبت به کسی اعمال زور کنند بدان دلیل که خیر و صلاح او را فراهم کنند.

اگر کسی کاری کند که به دیگری آسیب رساند، موجبی مشروع به وجود خواهد آمد برای کیفردهی او توسط قانون یا بیرون از قلمرو دولت به شکل محکومیت در عقاید عموم. همچنین می‌توان در برخی موارد شخص را برای حفظ منافع دیگران به انجام یا ترک کاری اجبار کرد.

هر وقت زیان مسلم یا خطر زیان مسلمی نسبت به فرد یا اجتماع در کار باشد، عمل فرد از دایره‌ی آزادی بیرون می‌رود و وارد میدان قانون یا اخلاق خواهد شد.

قاعده منع تلاش برای اثبات جرم منافی عفت هنگامی که جرم مشهود باشد یا شاکی خصوصی در میان باشد، تخصیص می‌خورد. در حقیقت، مشهود بودن جرم و یا زیان وارد به شاکی، چنان مهم است که ارتکاب جرم قابل اغماض نیست. جرم مشهود جرمی است که در مرئی و منظرضابطان دادگستری واقع شود در حقیقت وقتی جرم به صورت آشکار و به نحوی ارتکاب یابد که ضابطان آن را مشاهده کنند، مرتکب یا مرتکبان، خود باعث اشاعه موضوع شده و تجری آن ها به حدی است که در برخورد با آن ها، قاضی به محدودیت های خاص قانونی ماخوذ نباشد.

به رغم آنکه، جرایم منافی عفت، جز جرایم قابل گذشت نیست، در مواجهه نظام کیفری با مرتکب، وجود یا نبود شاکی خصوصی، نقش مهمی دارد. غیر از شخصی که عمل منافی نسبت به او واقع شده افراد دیگری نیز هستند که می‌توانند به عنوان شاکی خصوصی مطرح باشند. در مواردی که عمل منافی عفت به عنف و اکراه واقع می‌شود، بزه دیده مستقیم جرم، شاکی خصوصی است و ضرر و زیان جرم، در ابتدا متوجه شخص اوست و وی باید اقدام به طرح شکایت کند اما در مواردی که عمل منافی عفت با رضایت طرفین صورت می‌گیرد، شناخت کسی که بتواند به عنوان شاکی خصوصی تقاضای رسیدگی کند، چندان آسان نیست، اصل پذیرش این حق برای سایرین این مشکل را به دنبال خواهد داشت که هر شخصی از بستگان طرفین ممکن است مدعی ضرر و زیان حیثیتی شده ‌و اقدام به طرح شکایت کند.

آنچه مسلم است اینکه نباید دامنه افرادی ذی نفع را گسترش داد، قاضی باید با توجه به مصداق پیش رو، ذی نفع بودن فرد شاکی را تشخیص دهد به هر حال فقدان ضابطه‌ای مشخص در این زمینه موجب اتخاذ رویه‌های متناقض خواهد بود. ضروری است قانون‌گذار، افراد ذی سمت برای شکایت در جرایم منافی عفت را مشخص کند.

مبحث دوم: اصل ملاحظه کرامت انسانی

کرامت از اصول انسانی فوق العاده پر اهمیتی است که عرصه‌های مختلف زندگی بشر به ویژه در حوزه زندگی اجتماعی به مثابه سنگ بنای تنظیم روابط پایدار و عادلانه انسانی به شمار می آ ید و با یک رویکرد دینی بسیاری از قواعد و هنجارهای رفتاری در حوزه اجتماع به ویژه روابط و تعاملات عرصه‌های کلان بین‌المللی، ‌بر اساس مقتضیات و احکام این اصل، شکل می‌گیرد. اصل کرامت انسانی از موضوعاتی است که در بسیاری از شاخه‌های معارف دینی ریشه عمیق دارد.

کرامت انسانی زمانی محقق می‌شود و یا اثبات می‌شود که دارای آثار حقوقی، سیاسی و اجتماعی برای همه انسان‌ها باشد ولی اگر متفکری ویژگی‌های فردی و قومی را در حقوق و سیاست دخیل دانست و شرافت حقوقی و اجتماعی را از آن دسته دانست اثبات کرامت ذاتی انسان امری دشوار و محال می‌کند.

در نتیجه اصل کرامت انسانی حقوق اولیه و اساسی را ازجمله (حق حیات، حق مالکیت، امنیت و آزادی و…) برای همه انسان‌ها محترم می‌شمارد و اگر اندیشمندی حقوق اساسی را نفی کرد کرامت ذاتی انسان را زیر سوال برده است.

گفتار اول: مفهوم و اقسام کرامت انسانی

این گفتار دارای دو بند می‌باشد در بند اول مفهوم کرامت انسانی و در بند دوم اقسام کرامت انسانی بررسی شده است.

بند اول: مفهوم کرامت انسانی

کرامت در لغت دارای معانی مختلفی است که مهم‌ترین آن ها عبارت است از: ارزش، حرمت، حیثیت، بزرگواری، عزت، شرافت، انسانیت، شان، مقام، موقعیت، درجه، رتبه، جایگاه، منزلت، پاک بودن از آلودگی ها، احسان و بخشش، جوانمردی و سخاوت^[۵۸].

اگر معانی لغوی کرامت انسانی را به دقت مورد توجه قرار دهیم، می‌بینیم، کرامت بیانگر دو نوع ویژگی و خصوصیت کاملا متمایز از یکدیگر در موجود انسانی است. برخی از این ویژگی‌ها جنبه ارزشی دارند و رتبه، درجه، موقعیت و جایگاه اجتماعی، سیاسی، دینی و خانوادگی را بیان می‌کنند. این نوع کرامت قابل اکتساب و سلب است و ممکن است کاهش یا افزایش پیدا کند، اما برخی از این ویژگی‌ها مثل انسانیت، ذاتی انسان است و همان گونه که قابل وضع نیست، قابل سلب از انسان نیز نیست.

کرامت انسانی به رغم اهمیت بسیار والایی که دارد، تاکنون در هیچ یک از اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی کشور تعریف نشده‌اند. لذا فلاسفه و اندیشمندان سعی کرده‌اند، کرامت انسانی را تعریف و معنای اصطلاحی آن را روشن نمایند. علامه محمد تقی جعفری ضمن تقسیم کرامت انسانی بر کرامت ذاتی و اکتسابی، می‌گوید: «در اسلام دو نوع کرامت برای انسان‌ها ثابت شده است که عبارت است از:

1. 1. کرامت ذاتی و حیثیت طبیعی که همه انسان‌ها مادامیکه با اختیار خود به جهت ارتکاب به خیانت و جنایت برخویشتن و دیگران آن را از خود سلب نکنند از این صفت شریف برخوردارند.

(۱)

که در این رابطه،

: سود باقیمانده شرکت i در دوره t.

: سود خالص شرکت i در دوره t.

: هزینه تامین مالی شرکت i در دوره t پس از کسر مالیات.

: میانگین موزون نرخ هزینه سرمایه شرکت i در دوره t.

: سرمایه به کار گرفته شده شرکت i در ابتدای دوره t.

‌بنابرین‏ تغییرات سود باقیمانده سال جاری نسبت به سال گذشته از طریق زیر محاسبه می شود:

1. رشد سود ناشی از رشد سرمایه ():

برابر با تغییر در سرمایه به کار رفته ضربدر میانگین موزون هزینه سرمایه می‌باشد.

1. رشد سود ناشی از تغییر هزینه تامین مالی خالص از مالیات ():

برابر با تغییر در هزینه تامین مالی شرکت i در دوره t پس از کسر مالیات می‌باشد.

1. رشد سود ناشی از تغییر نرخ هزینه سرمایه ():

برابر با تغییر در هزینه سرمایه شرکت i در دوره t می‌باشد.

ساختار پژوهش

پژوهش حاضر در پنج فصل تنظیم و ارائه گردیده است.

فصل اول: در این فصل مفاهیم کلی درخصوص طرح پژوهش، تعریف مسأله، اهمیت موضوع، اهداف و فرضیه های پژوهش و تعریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق ارائه گردیده است.

فصل دوم: در این فصل مبانی تئوریک متغیرهای تحقیق و پیشینه تحقیق گنجانده شده است.

فصل سوم: در فصل سوم، روش پژوهش، مدل تحقیق، روش و ابزار گردآوری اطلاعات و تکنیک آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها به تفصیل تشریح می‌گردد.

فصل چهارم: در این فصل پس از بیان مقدمه، تجزیه و تحلیل داده های جمع‌ آوری شده مربوط به تحقیق حاضر در قالب جداول جداگانه و نمودارهای مربوط، ارائه می شود.

فصل پنجم: در این فصل به نتیجه گیری پرداخته و همچنین پیشنهادها و رهنمودهای لازم با توجه به نتایج به دست آمده و محدودیت­های موجود در اجرای تحقیق بیان شده و در آخر نیز پیشنهاداتی برای پژوهش­های آینده ارائه می‌گردد.

فصل دوم:

” مبانی نظری و پیشینه پژوهش”

مقدمه

در فصل اول به بیان کلیات پژوهش توجه شد، در این فصل پژوهشگر بر آن است که با توجه به موضوع که مبتنی بر “استفاده از مدل سود باقی مانده به منظور تبیین دقیق تر رابطه بین رشد سود و بازده سهام” است، به بیان مفاهیم، نظرات، مفاهیم مرتبط و پیشینه موضوع از منظر پژوهشگران این حوزه بپردازد.

در این فصل مبانی نظری و پیشینه پژوهش در قالب دو بخش زیر تدوین یافته است:

بخش نخست: مبانی نظری پژوهش؛

بخش دوم: پیشینه پژوهش.

بخش نخست: مبانی نظری پژوهش

سود نقدی سهام^[۸]

عمده‌ترین نوع توزیع سود سهام، به صورت نقدی می‌باشد که معمولا به صورت سالانه و پس از تصویب مجمع عمومی سهام‌داران انجام می‌پذیرد. مجمع قبل از اتخاذ تصمیم پیرامون توزیع سود نقدی دو مسأله را مد نظر قرار می‌دهد: عایدات به دست آمده و وجوه نقد موجود.

مقدار سود کسب شده وجود وجوه نقد را در شرکت تضمین نمی‌کند. شرکت ممکن است مطالبات داشته باشد و یا طی دوره وجوه نقد را تبدیل به سایر دارایی‌ها کرده باشد و یا حتی از محل این دارایی‌ها، بدهی‌های خود را پرداخت نموده باشد.

به هر حال بعد از اینکه مجمع ‌به این نتیجه رسید که وجوه کافی برای پرداخت سود در شرکت موجود است، تصمیم به توزیع آن می‌گیرد. توزیع سود سهام نقدی منجر به کاهش کل دارایی‌های شرکت و در نتیجه کاهش حقوق صاحبان سهام می‌گردد.

علی‌رغم ناتوانی پژوهشگران در ارائه یک تئوری جامع برای تشریح، تبیین و پیش‌بینی سیاست تقسیم سود و عوامل مؤثر بر آن، برخی تئوری‌های موجود و شواهد تجربی موید آن‌ ها توانسته‌اند گوشه‌هایی از این معما را تشریح نمایند. در بخش مبانی نظری ابتدا مروری کلی بر تئوری‌های موجود در رابطه با تقسیم سود داشته و در پی آن مبانی نظری عوامل مورد نظر در پژوهش حاضر را واکاوی می‌نماییم.

هدف اولیه ی حسابداری مالی فراهم آوردن اطلاعات مفید برای سرمایه گذاری جهت پیش‌بینی عملکرد واحد اقتصادی است. ضرورت گزارش سود به عنوان یک منبع اولیه برای تصمیم گیری سرمایه گذاران به خوبی قابل استناد بوده و گزارش سود به شیوه های مختلف مانند ارائه مبنایی برای محاسبه مالیات، معیاری برای ارزیابی موفقیت عملکرد شرکت، معیاری برای تعیین میزان سودهای قابل تقسیم، معیاری برای مدیریت توزیع سود، معیاری برای مدیریت یک واحد اقتصادی و سایر موارد به اقتصاد جامعه کمک می‌کند. همچنین، به دلیل این که ارزش یک شرکت با سودهای حال و آینده اش مرتبط می شود، تعیین سود از اهمیت به سزایی برخوردار است (هیئت استانداردهای حسابداری مالی ۱۹۸۵).

تحقق سود دلالت بر بازده سرمایه گذاری دارد. بازده ی سرمایه گذاری فقط هنگامی که مبلغ سرمایه گذاری شده قابل حفظ و بازیافت باشد تحقق می‌یابد.

‌بنابرین‏ مفهوم حفظ سرمایه به منظور تعیین تفاوت بین بازده ی سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه و همچنین تعیین سود به کار می رود. مفهوم حفظ سرمایه دربرگیرنده ی دو مفهوم حفظ سرمایه ی فیزیکی و حفظ سرمایه ی مالی است. حفظ سرمایه مالی زمانی شکل می‌گیرد که ارزش پولی خالص دارایی ها در انتهای دوره (به استثنای مبادلات با مالکان) حداقل به اندازه ارزش پولی خالص دارایی ها در ابتدای دوره باشد. این دیدگاه، همان دیدگاه قدیمی حفظ سرمایه است که به وسیله حسابداران مالی به کار گرفته می شود. سرمایه ی فیزیکی که دلالت بر بازده ی سرمایه دارد هنگامی حفظ می شود که ظرفیت تولید فیزیکی که دلالت بر بازده ی سرمایه دارد هنگامی حفظ می شود که ظرفیت تولید فیزیکی یک واحد اقتصادی در انتهای یک دوره (به استثنای مبادلات با مالکان) حداقل به اندازه ظرفیت تولیدی فیزیکی آن در ابتدای دوره باشد. این مفهوم ‌به این نکته اشاره دارد که سود فقط بعد از جایگزینی فیزیکی دارایی های عملیاتی قابل شناسایی است. ظرفیت تولیدی فیزیکی در یک نقطه از زمان برابر با ارزش جاری خالص دارایی های به کار گرفته شده برای ایجاد سود است. ارزش جاری، در برگیرنده ی انتظارات مربوط به میزان سود آوری خالص دارایی ها است. تفاوت اصلی بین حفظ سرمایه ی فیزیکی و حفظ سرمایه ی مالی در سود و زیان نگهداری دارایی ها است. سود و زیان نگهداری، هنگامی اتفاق می افتد که ارزش اقلام ترازنامه در یک دوره حسابداری تغییر می‌کند. طرفداران حفظ سرمایه فیزیکی ، سود و زیان حاصل از نگهداری را بازگشت سرمایه به حساب می آورند و به عنوان تعدیلات مستقیم در حقوق صاحبان سهام به کار می گیرند. با این وصف، بر اساس دیدگاه طرفداران حفظ سرمایه ی مالی (پولی)، سود و زیان حاصل از نگهداری، بازده ی سرمایه تلقی شده و در صورت سود و زیان لحاظ می شود (کلاید^[۹]، ۲۰۰۷).