جدول (۲-۲) خلاصه تحقیقات داخلی ۷۱

جدول (۲-۳) خلاصه تحقیقات خارجی ۷۵

جدول (۳-۱) جدول سوالات مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی ۸۸

جدول (۳-۲) صفات کیفی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه ۸۹

جدول (۳-۳) منابع گویه های استفاده شده در پرسشنامه ۸۹

جدول (۳-۴) ضریب الفای کرونباخ برای سازه‌های پژوهش ۹۳

جدول (۴-۱( جنسیت اعضای نمونه ۱۰۲

جدول (۴-۲) سن اعضای نمونه ۱۰۳

جدول (۴-۳) وضعیت تاهل ۱۰۵

جدول (۴-۴) سطح تحصیلات ۱۰۶

جدول (۴-۵) شغل اعضای نمونه ۱۰۸

جدول (۴-۶( حجم خرید ماهانه اعضای نمونه ۱۱۰

جدول (۴-۷) توصیف آماری متغیر های تحقیق ۱۱۱

جدول (۴-۸) آزمون میانگین متغیر های تحقیق ۱۱۲

جدول (۴-۹) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر فروش حضوری ۱۱۷

جدول (۴-۱۰) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر پیشبرد فروش ۱۱۹

جدول (۴-۱۱) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر روابط عمومی ۱۲۲

جدول (۴-۱۲) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر بازاریابی مستقیم ۱۲۴

جدول (۴-۱۳) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر تبلیغات ۱۲۷

جدول (۴-۱۴) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر کیفیت درک شده ۱۲۹

جدول (۴-۱۵) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر وفاداری برند ۱۳۱

جدول (۴-۱۶) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر آگاهی از برند ۱۳۳

جدول (۴-۱۷) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر تداعی برند ۱۳۵

جدول (۴-۱۸) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر ارزش ویژه برند ۱۳۷

جدول (۴-۱۹) معادل متغیر های پژوهش در مدل های خروجی لیزرل ۱۳۷

جدول (۴-۲۰) شاخص های برازش مدل اصلی تحقیق ۱۳۹

جدول (۴-۲۱) خلاصه روابط ساختاری(نتایج آزمون فرضیات تحقیق) ۱۴۱

جدول (۴-۲۲) نتایج آزمون مقایسه میانگین دو جامعه جهت سنجش اثر جنسیت بر متغیرهای تحقیق ۱۴۴

جدول (۴-۲۳) نتایج آزمون مقایسه میانگین دو جامعه جهت سنجش اثر وضعیت تاهل بر متغیرهای تحقیق ۱۴۵

جدول (۴-۲۴( نتایج آزمون واریانس یک عامله جهت سنجش اثرطبقات سنی مختلف بر متغیرهای تحقیق ۱۴۷

جدول (۴-۲۵( نتایج آزمون واریانس یک عامله جهت سنجش اثر سطح تحصیلات بر متغیرهای تحقیق ۱۴۸

جدول (۴-۲۶( نتایج آزمون واریانس یک عامله جهت سنجش اثر سطح مشاغل بر متغیرهای تحقیق ۱۴۹

جدول (۴-۲۷( نتایج آزمون واریانس یک عامله جهت سنجش اثر سطح حجم خرید ماهانه بر متغیرهای تحقیق ۱۵۰

جدول (۵-۱) میزان اثر غیر مستقیم متغیرها ۱۶۷

جدول (۵-۲) رتبه بندی مسیرهای اثرگذار بر ارزش ویژه برند فروشگاه پروما ۱۶۹

فهرست اشکال

شکل (۱-۱) مدل مفهومی تحقیق ۲۸

شکل (۲-۱) مدل کلر ۵۷

شکل (۲-۲) مدل ارزش ویژه برند کاپفرر از دیدگاه مصرف کننده (کاپفرر ، ۱۹۹۲) ۵۸

شکل (۲-۳) مدل ارزش ویژه برند آکر از دیدگاه مصرف کننده (آکر ، ۱۹۹۱) ۵۹

شکل (۴-۱) مدل اندازه گیری متغیر فروش حضوری در حالت تخمین استاندارد ۱۱۶

شکل (۴-۲) مدل اندازه گیری متغیر فروش حضوری در حالت معناداری ۱۱۶

شکل (۴-۳) مدل اندازه گیری متغیر پیشبرد فروش در حالت تخمین استاندارد ۱۱۸

شکل (۴-۴) مدل اندازه گیری متغیر پیشبرد فروش در حالت معناداری ۱۱۸

شکل (۴-۵( مدل اندازه گیری متغیر روابط عمومی در حالت تخمین استاندارد ۱۲۰

شکل (۴-۶) مدل اندازه گیری متغیر روابط عمومی در حالت معناداری ۱۲۱

شکل (۴-۷) مدل اندازه گیری متغیر بازاریابی مستقیم در حالت تخمین استاندارد ۱۲۲

شکل (۴-۸) مدل اندازه گیری متغیر بازاریابی مستقیم در حالت معناداری ۱۲۳

شکل (۴-۹) مدل اندازه گیری متغیر تبلیغات در حالت تخمین استاندارد ۱۲۵

شکل (۴-۱۰) مدل اندازه گیری متغیر تبلیغات در حالت معناداری ۱۲۶

شکل (۴-۱۱) مدل اندازه گیری متغیرکیفیت درک شده در حالت تخمین استاندارد ۱۲۷

شکل (۴-۱۲) مدل اندازه گیری متغیر کیفیت درک شده در حالت معناداری ۱۲۸

شکل (۴-۱۳) مدل اندازه گیری ‌متغیر وفاداری برند در حالت تخمین استاندارد ۱۲۹

شکل (۴-۱۴) مدل اندازه گیری متغیر وفاداری برند در حالت معناداری ۱۳۰

شکل (۴-۱۵) مدل اندازه گیری متغیر آگاهی از برند در حالت تخمین استاندارد ۱۳۱

شکل (۴-۱۶) مدل اندازه گیری متغیر آگاهی از برند در حالت معناداری ۱۳۲

شکل (۴-۱۷) مدل اندازه گیری متغیر تداعی برند در حالت تخمین استاندارد ۱۳۳

شکل (۴-۱۸) مدل اندازه گیری متغیر تداعی برند در حالت معناداری ۱۳۴

شکل (۴-۱۹) مدل اندازه گیری متغیر ارزش ویژه برند در حالت تخمین استاندارد ۱۳۵

شکل (۴-۲۰) مدل اندازه گیری متغیر ارزش ویژه برند در حالت معناداری ۱۳۶

شکل (۴-۲۱) مدل پایه درحالت استاندارد ۱۳۸

شکل (۴-۲۲) مدل پایه آزمون فرضیه‌ها(T-value) 140

شکل (۵-۱( مسیرهای تحلیلی به همراه ضرایب به دست آمده در مدل کلی تحقیق ۱۶۶

شکل (۱-۱) مدل مفهومی تحقیق ۲۸

شکل (۲-۱) مدل کلر ۵۷

شکل (۲-۲) مدل ارزش ویژه برند کاپفرر از دیدگاه مصرف کننده (کاپفرر ، ۱۹۹۲) ۵۸

شکل (۲-۳) مدل ارزش ویژه برند آکر از دیدگاه مصرف کننده (آکر ، ۱۹۹۱) ۵۹

شکل (۴-۱) مدل اندازه گیری متغیر فروش حضوری در حالت تخمین استاندارد ۱۱۶

شکل (۴-۲) مدل اندازه گیری متغیر فروش حضوری در حالت معناداری ۱۱۶

شکل (۴-۳) مدل اندازه گیری متغیر پیشبرد فروش در حالت تخمین استاندارد ۱۱۸

شکل (۴-۴) مدل اندازه گیری متغیر پیشبرد فروش در حالت معناداری ۱۱۸

شکل (۴-۵( مدل اندازه گیری متغیر روابط عمومی در حالت تخمین استاندارد ۱۲۰

شکل (۴-۶) مدل اندازه گیری متغیر روابط عمومی در حالت معناداری ۱۲۱

شکل (۴-۷) مدل اندازه گیری متغیر بازاریابی مستقیم در حالت تخمین استاندارد ۱۲۲

شکل (۴-۸) مدل اندازه گیری متغیر بازاریابی مستقیم در حالت معناداری ۱۲۳

شکل (۴-۹) مدل اندازه گیری متغیر تبلیغات در حالت تخمین استاندارد ۱۲۵

شکل (۴-۱۰) مدل اندازه گیری متغیر تبلیغات در حالت معناداری ۱۲۶

شکل (۴-۱۱) مدل اندازه گیری متغیرکیفیت درک شده در حالت تخمین استاندارد ۱۲۷

شکل (۴-۱۲) مدل اندازه گیری متغیر کیفیت درک شده در حالت معناداری ۱۲۸

شکل (۴-۱۳) مدل اندازه گیری ‌متغیر وفاداری برند در حالت تخمین استاندارد ۱۲۹

شکل (۴-۱۴) مدل اندازه گیری متغیر وفاداری برند در حالت معناداری ۱۳۰

شکل (۴-۱۵) مدل اندازه گیری متغیر آگاهی از برند در حالت تخمین استاندارد ۱۳۱

شکل (۴-۱۶) مدل اندازه گیری متغیر آگاهی از برند در حالت معناداری ۱۳۲

۲) روش­هاى حسابدارى محافظه‌کارانه: این روش­ها، رابطه نزدیکى باکیفیت سود دارند؛ یعنى کیفیت سود خالص محاسبه‌شده به روش محافظه ­کارانه از سود خالص غیر محافظه‌کارانه بالاتر است؛ زیرا ریسک بیش از واقع نشان دادن سود بیش از ریسک کمتر از واقع نشان دادن آن است (همان).

۳) ساختار هزینه: در این عنصر بحث ساختار هزینه (ثابت و متغیر) مطرح است که در آن موضوع اهرم عملیاتی دارای مفهوم بالایی است. در شرکت‌های دارای اهرم عملیاتی بالا، تغییرات اندک در میزان درآمد منجر به تغییرات بالای سود می‌رود و با نزدیک بودن مبلغ فروش به سطح هزینه­ های ثابت، هر گونه افزایش در حجم فروش، سود شرکت را به نسبت بیشتری بالا می­برد و با کاهش حجم فروش نتایج عملیاتی بدتر می­گردد؛ ‌بنابرین‏ ترکیب یا ساختار هزینه­ شرکت بر کیفیت سود آن اثرگذار است. شرکت دارای نسبت هزینه­ متغیر به فروش بالا کنترل بهتر و مناسب­تری روی هزینه­ های متغیر دارد. این موضوع منجر به افزایش کیفیت سود می‌رود. البته در این تحلیل باید نوع صنعت، کیفیت محصولات و قدرت اقتصادی کشور نیز مدنظر قرار گیرد. برای مثال یک شرکت تولیدکننده‌ی کالا­های منحصربه‌فرد، بی­رقیب بوده و وجود اهرم بالا برای آن نگرانی خاصی ایجاد نمی­کند (همان).

۴) ثبات و پایدارى سود: ثبات و تکرار­پذیرى، از عوامل مهم مؤثر بر کیفیت سود است. کیفیت سود شرکت­هاى داراى سود منظم و باثبات، از شرکت­هاى داراى سود نامنظم و پر نوسان بالاتر است زیرا سود منظم و تکرارپذیر، پیش­بینى­هاى آتىِ راحت و قابل اتکایى خواهد داشت (همان).

۵) ریسکِ تغییرپذیرى: این مبحث به قابلیت اطمینان و اعتماد سود خالص مربوط مى­شود. هرچه قضاوت، برآورد و تخمین_­هاى ذهنى در فرایند اندازه­گیرى دخیل شوند، کیفیت سود پایین خواهد آمد. وجود قضاوت در برآوردهاى حسابدارى منجر به عدم اطمینان نسبت به سود و درنهایت، کیفیت آن مى­شود و هر چه دامنه این امر وسیع­تر باشد اثر منفى بیشتری بر کیفیت خواهد گذاشت؛ چراکه یکى از مفاهیم مهم کیفیت سود، صحت و دقت اندازه­گیرى است (همان).

۶) عدم ثبات رویه در استفاده از روش­هاى حسابدارى: عدم ثبات رویه، اثر منفى بر کیفیت سود دارد؛ زیرا اغلب، تغییرات در به‌کارگیری روش­هاى حسابدارى، موجب افزایش و رشد واهى سود گزارشى مى­شود و پیش­بینى سودهاى آتى را با مشکل مواجه مى­سازد­(پنمن و ژانگ، ۲۰۰۲).

۷) عوامل سیاسى و اقتصادى: در بررسى کیفیت سود باید به عوامل سیاسى و اقتصادى نیز توجه کرد، زیرا اثر قابل توجهی بر سود و قدرت سودآورى دارند. کیفیت سود شرکت­هاى فعال در کشورهاى باثبات، از کشورهاى بی‌ثبات بالاتر است و شرکت­هاى فعال در کشورهاى داراى اقتصاد دولتى، در مقایسه با کشورهاى داراى خصوصی‌سازی مناسب، از کیفیت سود پایینى برخوردارند. شرکت­هاى فعال در کشورهاى داراى ریسک سرمایه­گذارى بالا و امنیت اقتصادى پایین، در مقایسه با دیگر شرکت‌ها، از کیفیت سود پایینى برخوردارند. ‌بنابرین‏ در بررسى کیفیت سود باید به مباحث اقتصادى و سیاسى مانند میزان دخالت دولت، میزان روابط با دیگر کشورها و میزان تعامل با آن‌ ها، ریسک اقتصادى و امنیت سرمایه­گذارى توجه جدى کرد (اعتمادی و ایمانی برندق، ۱۳۸۶).

۸) ویژگی­های مدیریت: ویژگى و کیفیت مؤثر مدیریت، نقش حیاتى در قدرت سود و سودآورى آتى واحد تجارى دارد. شایستگى و کیفیت آنان در کار آیی و اثربخشى فعالیت­ها، عامل مهمى در پیش­بینى سودهاى آتى است. مدیریت خوب، یک دارایى سودآور تلقى مى­شود و سرقفلى معتبرى براى شرکت دارد (همان).

۲-۲-۲-۲- شاخص­ های کمی ارزیابی کیفیت سود

ازجمله شاخص­ های ارزیابی کمی کیفیت سود که بر داده ­های حسابداری مبتنی است، ‌می‌توان به سه شاخص وجه نقد عملیاتی به سود عملیاتی، انحراف معیار سود عملیاتی به انحراف معیار وجه نقد عملیاتی و خالص دارایی‌های عملیاتی اول دوره به درآمد فروش اشاره کرد (محمد زاده سالطه و همکاران، ۱۳۹۱):

۱) شاخص وجه نقد عملیاتی به سود عملیاتی: در این مدل شاخص کیفیت سود از تقسیم وجه نقد حاصل از عملیات به سود عملیاتی به دست می ­آید. هر چه این نسبت بالاتر باشد نشان‌دهنده کیفیت سود بالاتر است.

۲) شاخص انحراف معیار سود عملیاتی به انحراف معیار وجه نقد عملیاتی: طبق این مدل شاخص کیفیت سود برابر انحراف معیار سود عملیاتی تقسیم‌بر انحراف معیار وجه نقد حاصل از عملیات­ ‌می‌باشد. هر چه این نسبت پایین‌تر باشد نشان‌دهنده کیفیت سود بالاتر است.

۳) شاخص خالص دارایی‌های عملیاتی اول دوره به درآمد فروش: این شاخص با تقسیم خالص دارایی­ های عملیاتی ابتدای دوره به درآمد فروش، محاسبه می‌رود. هر چه این نسبت پایین‌تر باشد کیفیت سود بالاتر خواهد بود.

۲-۲-۲-۳- معیار­های اندازه ­گیری کیفیت سود

از آنجا که تعریف یکسانی از کیفیت سود وجود ندارد، لذا معیار ارزیابی یکسانی نیز برای آن وجود ندارد (محمد زاده سالطه و همکاران، ۱۳۹۱). به ‌طور کلی برخی از معیارهای ارزیابی کیفیت سود و اجزای مربوط به آن را به شرح ‌می‌توان در جدول زیر طبقه ­بندی کرد:

معیارهای اندازه ­گیری کیفیت سود و اجزای آن ( اسکیپر و وینسِنت، ۲۰۰۳ )

معیارهای ارزیابی

اجزای مربوط

الف. مفهوم کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی

۱٫ پایداری

۲٫ قابلیت پیش ­بینی

۳٫ نوسان پذیری

ب. مفهوم کیفیت سود بر اساس رابطه­ بین سود، اقلام تعهدی و وجه نقد

۱٫ نسبت وجه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی به سود

۲٫ تغییر در کل اقلام تعهدی

۳٫ پیش ­بینی اقلام تعهدی اختیاری با بهره گرفتن از متغیر­های حسابداری

۴٫ پیش ­بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریآنهای نقدی

ج. مفهوم کیفیت سود بر اساس ویژگی­های کیفی چاچوب نظری هیات استانداردهای حسابداری مالی ( FASB )

۱٫ مربوط بودن

۲٫ قابلیت اتکا

د) مفهوم کیفیت سود بر اساس تاثیرگذاری در تصمیم ­گیری

۱٫ قضاوت­ها و برآورد­ها معیاری معکوس از کیفیت سود

۲٫ رابطه معکوس بین کیفیت سود و تغییر کاربری استانداردهای حسابداری

یکی از معیارهای ارزیابی مفهوم کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی است که در تحقیقات مختلف بر آن تأکید شده است ساختارهای سری زمانی مرتبط باکیفیت سود شامل پایداری، قابلیت پیش‌بینی و نوسان پذیری است. این سه ساختار به ویژگی‌های سری‌های نوآوری سود مرتبط می‌شوند: پایداری سود میزان ادامه داشتن نوآوری خاصی در تحقق سودهای آتی را در برمی‌گیرد. قابلیت پیش‌بینی تابعی از توزیع (به‌ویژه واریانس) سری‌های نوآوری است و نوسان پذیری واریانس سری زمانی نوآوری‌ها را مستقیماً اندازه‌گیری می‌کند.

۲-۲-۳- پیش‌بینی سود و اهداف آن

طبق اظهارات هلی و والن^[۱۶] (۱۹۹۹)مدیریت سود زمانی اتفاق می‏افتد که مدیران از قضاوت های شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده کنند و در نتیجه در ساختارمعاملاتجهت تغییر گزارشگری مالی دستکاری نمایند. این تغییرات در گزارشگری مالی موجب گمراهی افراد ذینفع، درباره عملکرد بنگاه اقتصادی می شود و یا روی پیامدهای ناشی از قراردادهای واحد تجاری که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته است، اثر می‌گذارد. در پاسخ ‌به این سوال که چرا شرکت‏ها به تغییرات حسابداری آرایشی متوسل می‌شوند، واتز و زیمبرمن^[۱۷] (۱۹۸۶) نظریه اثباتی^[۱۸] خود را مطرح کردند. این نظریه انگیزه هایی غیر از انگیزه های مرتبط با بازار سرمایه را برای مدیریت سود توسط شرکت ها طرح نمود. فرضیه های اصلی مطرح شده توسط آن ها عبارت است از فرضیه طرح پاداش، فرضیه قرارداد بدهی و فرضیه هزینه های سیاسی.

به اعتقاد گیروکس^[۱۹] (۲۰۰۴)، مدیریت سود شامل طیف وسیعی است که از حسابداری محافظه کارانه^[۲۰]شروع می شود و با حسابداری معتدل یا غیرجانبدارانه^[۲۱] و سپس حسابداری از نوع تخطی و انحراف از اصول، قواعد و میثاق ها، یا حسابداری متهورانه^[۲۲] ادامه می‌یابد و درنهایت به حسابداری فریب آمیز یا حسابداری متقلبانه^[۲۳] منتهی می شود. لذا حوزه و محدوده بسیار وسیعی برای قضاوت شخصی در حسابداری به وجود می‌آید. که این مسئله موجب اغوای مدیران شده و در آنان ایجاد انگیزه می‌کند تا به دستکاری سود مبادرت ورزند.

مدیریت بنگاه های اقتصادی، بر مبنای دیدگاه خویش، استفاده مناسب را از قواعد و میثاق های حسابداری به عمل می آورند. دیدگاه مدیران می‌تواند، محافظه کارانه یا محتاطانه باشد که در این حالت، دورزدن استانداردهای حسابداری و همچنین وجود اقلام غیرمترقبه کمتر مشاهده می شود و طبعاً افشا کامل صورت می‌گیرد. نتیجه تحقق این امر، نشان دادن اعداد و ارقام نزدیک به واقع در گزارش‌های مالی و ارائه سود با کیفیت بالا و مطلوب خواهد بود. حالت عکس وضعیت بالا دیدگاه افراطی مدیران در تجاوز به ‌دستورالعمل ها و قواعد و تخطی از اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری می‌باشد که باعث تنظیم و ارائه گزارش‌های مالی فریب آمیز و گمراه کننده می‏ شود(بهارمقدم، ۱۳۸۵).

۲-۷٫ الگوها و تئوری های مرتبط با مدیریت سود

برای مدیریت سود الگوهای مختلفی وجود دارد. اولین الگوی مطرح شده در این ارتباط الگوی کسب آرامش می‌باشد. این الگو که مخرب ترین نوع مدیریت سود است. زمانی کاربرد دارد که بر اثر فشار سهام‌داران به مدیریت، احتمال برکناری وی وجود داشته باشد. در این حالت مدیریت سعی می‌کند که به طرق مختلف همانند فروش دارایی های مستهلک شده، کاهش ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و … سود سال جاری را بالا برده و عملکرد شرکت را مطلوب جلوه دهد. مخرب بودن این الگو زمانی است که عملکرد شرکت، قیمت بازارسهام را توجیه نکند. در چنین شرایطی تصنعی بودن سود ارائه شده توسط شرکت آشکار می شود که این امر نه تنها ارزش سهام شرکت را کاهش می‌دهد بلکه بر اعتبار شرکت نیز لطمه وارد می‌کند (احمدپور و یحیی زاده فر، ۱۳۸۳). الگوی دیگر، حداکثر سازی سود می‌باشد که ‌در مورد طرح های پاداش مدیریت کاربرد داشته و مدیریت تلاش می‌کند در راستای دست یابی به پاداش بیشتر سود را افزایش دهد.در نقطه مقابل این الگو، الگوی حداقل سازی سود قرار دارد. این الگو ‌در مورد مدیران محافظه کار در شرکت هایی مصداق دارد که دارای یک رویه بلندمدت سوددهی باشند.اما رایج ترین الگو در مدیریت سود، الگوی هموارسازی سود می‌باشد. این الگو سعی در کاهش نوسان های موقتی سود گزارش شده به دلیل مغایرت با سود اقتصادی دارد(احمدپور و کریمی، ۱۳۸۵).

در ارتباط با مدیریت سود تئوری های مختلفی ارائه شده است. یکی از این تئوری ها که در مقام تبیین مدیریت سود برآمده است، تئوری اثباتی می‌باشد. این تئوری توسط واتز و زیمبرمن (۱۹۸۶)بسط داده شده وبه دلیل تأکید بر جنبه‌های هنجاری و توصیفی، مطرح شده است. مسئله مهمی که در این تئوری در بیان فرضیه های مدیریت سود وجود دارد، این است که قیمت سهام به جریانات وجه نقد وابسته است نه سود حسابداری. بر این اساس با وجود فرضیه بازار کارا دو شرکت که جریانات نقدی همانند دارند، ارزش یکسان دارند. هرچند رویه های حسابداری متفاوتی داشته باشند. با توجه به مطالب بیان شده مسئله ی اصلی تئوری اثباتی تعیین شیوه ای است که رویه های حسابداری بر جریانات نقدی شرکت و به تبع آن منافع مدیریت مؤثر واقع شده و موجب تغییر در قیمت بازار سهام و ارزش شرکت می‌شوند.

تئوری دیگر، تئوری نمایندگی می‌باشد که مبانی آن توسط جنسن و مکلینگ^[۲۴] (۱۹۷۶) مطرح شده است. تأکید این تئوری بر قراردادهای آزادی است که بین ‌گروه‌های مختلف سازمانی به عنوان راه حلی کارآمد برای از بین بردن تضاد منافع به عمل آید. سیر تکاملی این تئوری ‌به این دیدگاه منجر شده است که سازمان حلقه قراردادهاست که از طریق حکم های تفویض اختیار با وظایف مشخص شده از طرف مقامات بالاتر صورت می‌گیرد. مدیر به عنوان منافع سهام‌داران به دنبال ‌حداکثر کردن منافع خویش است، لیکن منافع خود را در گرو منافع سهام‌داران که در قرارداد مشخص شده است می‌داند. براین اساس عملکرد شرکت و اطلاعات مالی ارائه شده به شرکت، حاصل تعادل در منافع این دو گروه است و مدیریت سود اعمال شده توسط مدیریت (هموارسازی سود) نه تنها تأمین کننده منافع مدیریت است بلکه منافع سهام‌داران را هم تأمین می‌کند(احمدپور و کریمی، ۱۳۸۵). از دیگر تئوری های مطرح شده در ارتباط با مدیریت سود تئوری هموارسازی سود می‌باشد که اولین بار توسط گوردن (۱۹۶۴)ارائهشده است. بر اساس این تئوری: ۱)شاخص مدیریت برای انتخاب از بین اصول حسابداری، بالابردن منافع خویش است. ۲) با افزایش امنیت شغلی منافع مدیریت، نرخ رشد درآمد و نرخ رشد شرکت افزایش می‌یابد. ۳) دستیابی به اهداف قیدشده در بند دوم به رضایت سهام‌داران بستگی دارد. یعنی هر اندازه سهام‌داران خشنودتر باشند، امنیت شغلی مدیریت، حقوق و مزایای وی و …. بیشتر خواهد شد. ۴) متوسط نرخ رشد سود شرکت و ثبات درآن رضایت سهام‌داران را افزایش می‌دهد.

۲-۸٫ دیدگاه های موافقان و مخالفان مدیریت سود

بند سوم :مکان تسلیم در حقوق و قوانین خارجی

– در حقوق فرانسه طبق ماده ۱۶۰۹ قانون مدنی ،به عنوان یک قاعده کلی تسلیم مبیع باید در مکانی که مبیع در زمان انعقاد بیع در آنجا قراردارد صورت گیرد،ولی مکان دیگر هم می‌تواند مورد تراضی واقع شود.


– از نظر حقوق آمریکا، مکان تسلیم مبیع ،مکان تجارت فروشنده است مگر اینکه خلاف آن را شرط کرده باشند. و اگر فروشنده مکان تجارت نداشته باشد ،محل اقامت او مکان تسلیم تلقی می شود . مگر اینکه طرفین بدانند که مبیع در مکان دیگری قراردارد که در این صورت آن مکان ،مکان تسلیم خواهد بود.^[۱۴۹]

– از دیدگاه حقوق انگلیس ،مکان تسلیم بستگی به شرایط قرارداد دارد و اگر در این باره در قرارداد اشاره ای نشده باشد ،مقررات قانون فروش کالا جاری می شود.^[۱۵۰] فروشنده می‌تواند هزینه تسلیم خود را به حداقل ممکن محدود سازد .

‌به این منظور او متعهد است که کالا را به صورتی که قابل دسترسی برای خریدار باشد ،نگهداری کند یا می‌تواند موافقت نماید که خود به خریدار مذبور یا به اشخاص ثالث مثلاً انبار دار یا به یک خریدار جز تسلیم نماید. علاوه بر این او می‌تواند تعهد خود را از طریق تسلیم کالا به یک حمل و نقل کننده جهت حمل به سوی مشتری ،به اجرا در آورد.در این صورت فرض بر این است که قرارداد حمل به وسیله فروشنده از قبل با خریدار منعقد می‌گردد.^[۱۵۱]و بر اساس بخش(۲)۲۹٫اگر مکان تسلیم در قرارداد صریحاً یا ضمناً مشخص نشده باشد ،مکان تسلیم مکان تجارت فروشنده است واگر اومحل تجارت نداشته باشد مکان تسلیم ،اقامتگاه او است .مگر اینکه موضوع قرارداد عین معین باشد و طرفین معامله بدانند که در هنگام انعقاد قرارداد در کجا قراردارد .در این صورت این مکان ،مکان تسلیم می‌باشد.^[۱۵۲]


– در قانون مدنی کنونی مصر ‌در مورد مکان تسلیم مبیع نص خاصی وجود ندارد .^[۱۵۳] اما احکام آن از طریق رجوع به قواعد کلی مربوط به وفای به عهد در ماده ۳۴۷ قابل استنباط است و چنین بیان می‌دارد :

«۱- هرگاه موضوع التزام عین معین باشد ،باید تسلیم آن در مکانی که به هنگام انشاء التزام در آن مکان موجود است صورت گیرد ،مگر اینکه تراضی یا نص غیر از آن اقتضا نماید.

۲- اما در التزامات دیگر ،وفای به عهد باید در مکانی که اقامتگاه مدیون (متعهد) در زمان وفا در آنجا قرار دارد صورت گیرد یا در مکانی که مرکز اعمال (عملیات)متعهد در آنجاست هرگاه التزام متعلق ‌به این اعمال باشد.»

– قانون موجبات و عقود لبنان در ماده ۴۰۵ در این باره بیان می‌دارد :«مبیع باید در محلی که در زمان انشا عقد وجود دارد تسلیم شود،مگر اینکه شرط خلاف شود.هرگاه در عقد بیع محلی برای وجود مبیع (تسلیم مبیع)غیر از محلی که حقیقتاً در آن محل واقع است معین شود ،بایع باید مبیع را ‌به این محل معین نقل نماید هرگاه مشتری نقل آن را در خواست کند.»^[۱۵۴]

بند چهارم: مکان تسلیم در کنوانسیون بین‌المللی بیع

ماده ۳۱ این کنوانسیون ناظر بر مکان تسلیم کالا است و چگونگی تعهدات فروشنده مبنی بر تسلیم مبیع را بیان می‌کند و در صورتی اعمال می شود که مکان تسلیم مقرر نشده باشد و چنین مقرر می‌دارد:«در صورتی که بایع مکلف به تسلیم کالا در مکان معین دیگری نباشد ،تعهد او به تسلیم عبارت است از:

الف) چنانچه قرارداد متضمن حمل کالا باشد – تسلیم کالا به اولین حمل ونقل کننده به منظور حمل برای خریدار،

ب ) در مواردی که مشمول پاراگراف فوق نباشد ،چنانچه قرارداد راجع به کالای معین باشد یا کلی از انبار معین«کلی در معین» یا کالای کلی که باید ساخته یا تولید شود ،و طرفین نیز در زمان انعقاد قرارداد اطلاع داشته اند که کالا در محل معینی قرار دارد یا باید در محل معینی تولید یا ساخته شود ،(تعهد به تسلیم عبارت است از)قراردادن کالا در اختیار مشتری در همان محل معین،

ج ) در سایر موارد (تعهد به تسلیم عبارت است از)قراردادن کالا در اختیار مشتری ،در مکانی که زمان انعقاد قرارداد محل تجاری فروشنده بوده است.»

– بند الف شامل مواردی می شود که قرارداد «متضمن حمل ونقل» باشد.در این صورت تعهد فروشنده مبنی بر تسلیم کالا ،متضمن تحویل کالا به اولین حمل ونقل کننده به منظور انتقال به سوی خریدار می‌باشد. این کار در دست فروشنده است . وی می‌تواند درمحل مؤسسه‌ حمل و نقل کننده ،کالا را در اختیار مؤسسه‌ مذبور قرار دهد یا اینکه با مؤسسه‌ مزبورمقرر نمایند که این مؤسسه‌ برای قبض کالا به انباری که از قبل به وسیله فروشنده مشخص می شود،مراجعه نماید.

منظور از اولین حمل و نقل کننده ،با توجه به اصطلاحات متفاوت می‌باشد.وقتی که از اصطلاحات «حمل آزاد – اسم محل»و«قیمت حمل پرداخت شده با ،(یا بدون) بیمه»استعمال می شود،حمل و نقل کننده در محل اجرای قرارداد است. و یا وقتی که اصطلاحات «فوب» یا «سی اند اف» استعمال می‌گردد،محل تسلیم کالا آن طرف نرده های کشتی است حتی اگر حمل و نقل از دریا اولین تسلیم برای حمل و نقل نباشد.

– بند ب شامل موارد مختلف است از جمله اگر کالای موضوع قرارداد عین معین باشد،که در محلی که نزد طرفین معلوم است قراردارد. اگر فروشنده کالا را در محل یک بازار بین‌المللی عرضه نماید و در آنجا به خریدار بفروشد ،محل تسلیم همان بازار می‌باشد. محل تسلیم کالایی که به موجب قرارداد باید در کارخانه فروشنده ساخته شود و محل کارخانه برای خریدار معلوم است ،محل کارخانه مذکور می‌باشد .این موضوع در مواردی که از اصطلاحات«محل کار»^[۱۵۵]، «از کشتی»^[۱۵۶] و یا «از اسکله» ^[۱۵۷] استعمال می شود جاری است.ابتکارعمل قبض کالا در این موارد در دست خریدار است.

– بند ج شامل مواردی می شود که قرارداد متضمن حمل و نقل نباشد ،که در این صورت فروشنده باید کالا را در محل تجارت خود،در زمان انعقاد قرارداد در اختیار مشتری قرار دهد.و در صورتی که فروشنده بیش از یک محل تجاری داشته باشد ،یا اصلاً محل تجاری نداشته باشد ،قاعده مذکور در ماده ۱۰ معین خواهد کرد که محل مذکور درماده(ج)۳۱ کدام خواهد بود.^[۱۵۸]

گفتار سوم : هزینه های تسلیم مبیع

آبر در تحقیق خود تحت عنوان «تأثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکت‌ها» به بررسی ارتباط میان معیارهای ساختار سرمایه با سودآوری، نمونه‌ای از شرکت‌های کشور غنا بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ پرداخت. نتایج ان تحقیق نشان داد که بین نسبت‌های بدهی کوتاه‌مدت به دارایی و سودآوری شرکت‌ها و همچنین بین نسبت کل بدهی به دارایی و سودآوری، رابطه مثبت وجود دارد. اما بین نسبت بدهی بلندمدت به دارایی و سودآوری شرکت‌ها رابطه منفی وجود دارد.

بروتولوتی (۲۰۰۶) نشان داد که انتشار سهام به عنوان منبع اصلی نقدشوندگی بازار سهام برای خصوصی‌سازی شرکت‌ها در ۱۹ کشور توسعه یافته محسوب می‌شود و با انجام خصوصی‌سازی نقدشوندگی سهام افزایش می‌یابد.

نجار و تیلور (۲۰۰۸) در تحقیقی به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ساختار سرمایه برای نمونه‌ای از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اردن پرداختند. نتایج تحقیق ایشان نشان داد که بین ساختار سرمایه و سرمایه‌گذاران نهادی، رابطه منفی و معنی‌داری نیست. علاوه بر این، بر اساس یافته‌ای آن ها نقدینگی، اندازه و ساختار دارایی رابطه مثبت و معنی‌دارو سودآوری رابطه منفی و معنی‌دار با بدهی شرکت‌های اردنی دارد.

سی‌بیلکف اثر نقدشوندگی داراییها را بر ساختار سرمایه در شرکت‌های آمریکایی بررسی نمود. او دریافت که میان دارایی‌های نقدشوندگی و ساختار سرمایه رابطه های مثبت وجود دارد. همچنین این رابطه را میان دارایی‌های نقدشونده و بدهی‌های تضمین شده نیز دست یافت (سی بیلکف، ۲۰۰۹).

کارادنیز و همکاران در بررسی عوامل تعیین‌کننده ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار استانبول ترکیه در طی دوره زمانی ۱۹۹۴ الی ۲۰۰۵ دریافتند که نرخ مالیات، دارایی ثابت مشهود و سودآوری با ساختار سرمایه رابطه های منفی دارد. اما جریان نقد‌ آزاد، رشد فروش و اندازه شرکت با ساختار سرمایه رابطه‌‌ای ندارند (کارادنیز و همکاران، ۲۰۰۹).

آنتونیو و همکاران در تحقیقی تحت عنوان «عوامل تعیین‌کننده ساختار سرمایه شرکت‌ها» تاثیر نسبت‌های اهرمی را بر ساختار سرمایه بررسی کردند و ‌به این نتیجه دست یافتند که شرکت‌ها عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه را به گونه‌ای تنظیم می ک‌نند که به ساختار سرمایه بهینه دست یابند.

جزپدز و همکاران در پژوهشی رابطه بین ساختار سرمایه و مالکیت را در ۷ کشور امریکای لاتین بررسی کرده‌اند و ‌به این نتیجه رسیدند که یک رابطه مثبت بین اهرم و تمرکز مالکیت وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش بیانگر رابطه مثبت بین اهرم و متغیر رشد و رابطه منفی بین اهرم و سودآوری است و شرکت‌های بزرگتر دارایی مشهود بیشتری دارند.

آگارول و همکاران در بررسی رابطه ساختار سرمایه در شرکت‌های چند ملیتی دریافتند که هر چه فعالیت و رقابت‌پذیری شرکت‌ها در خارج از کشور افزایش می‌یابد، در مقایسه با شرکتهایی که در داخل کشور فعالیت می‌کنند، از بدهی کمتری در ساختار سرمایه استفاده می‌کنند.

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

۳-۱) مقدمه

انسان از دیرباز برای شناخت طبیعت و پدیده‌های آن و برای مقابله با آن ها دست به کاوش در پدیده‌های پیرامون خود زده است. دستیابی او به روشی منظم برای حل مجهولات به پیشرفت‌های چشمگیری انجامیده است. در روش تحقیق، منظور از روش مجموعه فعالیت‌هایی است که برای رسیدن به هدفی صورت می‌گیرد و پژوهش عبارت از فعالیتی است که پژوهشگر با بهره گرفتن از آن ها به قوانین واقعیت پی می‌برد (دلاور، ۱۳۸۱). روش های پژوهش در واقع ابزارهای دستیابی به واقعیت به شمار می‌روند. در هر پژوهش، پژوهشگر تلاش می‌کند تا مناسب­ترین روش را انتخاب و آن روشی است که دقیقتر از روش های دیگر قوانین واقعیت را کشف کرده و روابط موجود بین متغیرها را نشان می‌دهد. ‌بنابرین‏ شناخت واقعیت های موجود و پی بردن به رابطه بین آن ها مستلزم انتخاب روش تحقیق مناسب است.

در این فصل روش انجام تحقیق بررسی می‌شود. بدین منظور ابتدا و در راستای سوالات تحقیق، فرضیات تحقیق بیان می‌شوند. سپس با توجه به فرضیه‌های تحقیق؛ روش تحقیق، جامعه آماری و روش نمونه‌گیری، ابزار گردآوری داده ها مطرح شده و در نهایت روش تجزیه و تحلیل داده ها بیان می‌شود.

۳-۲)‌ مدل تحقیق

این تحقیق شامل پنج متغیر می‌باشد که در زیر نحوه ارتباط بین آن ها مشخص شده است. در فرضیه اصلی ارتباط بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد که اثبات این فرضیه بر اساس معیارهای ساختار سرمایه و نقدشوندگی انجام می‌شود؛ که تاثیر هر کدام از معیارهای ساختار سرمایه بر معیارهای نقدشوندگی در هر سه صنعت سنجیده می‌شود این فرضیه‌ها به ترتیب تاثیر نسبت بدهی کوتاه‌مدت به داراییها، نسبت بدهی بلندمدت به داراییها و نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییها به عنوان معیارهای ساختار سرمایه را بر شکاف عمیقی نسبی و تعداد دفعات گردش سهام یه عنوان معیارهای نقدشوندگی به ترتیب در سه صنعت فلزات اساسی، خودرو و قطعات و سیمان را بررسی می‌کند.

ساختار سرمایه

نقدشوندگی

شکل ۳-۱: مدل تحقیق در هر سه صنعت

۳-۳) روش تحقیق

روش اجرای تحقیق در واقع مجموعه فعالیت‌هایی است که به کمک آن ها تعیین می‌کنیم که اطلاعات مورد نظر را از کجا یا چگونه و با چه ابزاری جمع‌ آوری نموده و تجزیه و تحلیل نماییم تا به نتایج لازم دست یابیم. این تحقیق از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است که با هدف برخورداری از نتایج یافته ها برای حل مسائل موجود در سازمان‌ها صورت گرفته است. و از نظر نحوه گردآوری داده ها (طرح تحقیق) نیز توصیفی (توصیف موضوع، پدیده یا متغیر بدون دستکاری و دخالت در موقعیت، وضعیت یا نقش متغیرها) و از نوع همبستگی (کسب اطلاعات از وجود رابطه بین متغیرها ولی نه الزاماً کشف رابطه علت و معلولی) است؛ تجزیه و تحلیل اطلاعات تحقیق نیز با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون ترکیبی انجام می‌شود همچنین روش تحقیق از نوع تحقیقات علی ـ پس رویدادی می‌باشد، چرا که در این گونه تحقیقات کشف علتها یا عوامل بروز یک رویداد یا حادثه یا پدیده مورد نظر است.

۳-۴) فرضیه‌های تحقیق

۳-۴-۱) فرضیه اصلی

بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی‌داری وجود دارد.

۳-۴-۲) فرضیه‌های فرعی

۱٫ بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی شرکت‌های سیمان پذیرفته در بورس رابطه معنی‌داری وجود دارد.

۲٫ بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی شرکت‌های خودرو و قطعات پذیرفته در بورس رابطه معنی‌داری وجود دارد.

۳٫ بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی شرکت‌های فلزات اساسی پذیرفته در بورس رابطه معنی‌داری وجود دارد.

۳-۵) جامعه آماری و نمونه